بومرنگ تحریم‌های آمریکا به خودش بازمی‌گردد؟

 حمله به اوکراین با هیچ کدام از جنگ‌های تاریخی گذشته از منظر اهمیت جغرافیای اقتصادی قابل ‌مقایسه نیست. هم اوکراین و هم روسیه کشورهای بزرگ صادرکننده مواد غذایی و انرژی مانند نفت خام، گاز طبیعی، آهن و فولاد، گندم و روغن‌های خوراکی هستند که می‌توانند به ‌صورت مستقیم روی نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای جهان تأثیرگذار باشند. اقتصاددانان در شرایطی نگران افزایش میزان مصرف در دوران پاندمی کرونا و قرنطینه‌های سراسری در کشورهای اروپایی و آمریکایی بودند که حالا باید نگرانی درباره افزایش سرسام‌آور قیمت‌های انرژی را نیز بر نگرانی‌های قبلی خود بیفزایند. قیمت نفت به بالای بشکه‌ای ۱۳۰ دلار رسیده و قیمت گاز طبیعی نیز به 5.7 دلار در هر مترمکعب رسیده ‌است. کشورهای غربی همچنین در حال سر و کله زدن با افزایش قیمت مواد غذایی مانند گندم، روغن‌های خوراکی و سایر کالاهایی هستند که می‌تواند به‌ صورت مستقیم تحت تاثیر جنگ اوکراین افزایش قیمت را تجربه کند. ایالات ‌متحده به ‌جای توجه به مسائل اقتصادی و نگرانی‌های اقتصاددانان درباره اقتصاد جهانی، تصمیم گرفته از بدترین راه به مقابله با روسیه بپردازد و آن هم تحریم‌های اقتصادی است. 
با تحریم روسیه به ‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت و بزرگ‌ترین صادرکننده گندم، شرایط ایالات ‌متحده را به سمتی برده ‌است که به‌ احتمال زیاد به رکود تورمی در ۶ ماه آینده تبدیل‌ شده و بحرانی بزرگ در اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند. به تمام اینها باید هزینه‌های جنگ در اوکراین را نیز اضافه کرد. بایدن تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را صرف کمک به اوکراین در جنگ با روسیه کرده ‌است. این در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش شده ‌است دولت ایالات ‌متحده تصمیم دارد حدود ۸۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به اوکراین کمک کند. این کمک‌ها البته جدای از ارسال کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به این کشور است که می‌تواند پیش‌بینی‌ها درباره هزینه‌های ایالات ‌متحده در جنگ با روسیه را دچار تغییرات فراوانی کند. 
با وجود تمام مسائل و مشکلات اقتصادی، چالش بلندمدت‌تر در این زمینه این است که آیا ایالات‌ متحده با ادامه یافتن این بحران می‌تواند همچنان تاج پادشاهی دلار در میان ارزهای جهانی را بر روی سر ارز آمریکایی نگه دارد؟ تحریم‌های یکجانبه غرب علیه روسیه و تبعات ناخواسته آن در افزایش تورم در اروپا، شرق آفریقا و جنوب آسیا می‌تواند باعث تبعات دیگری در افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین افزایش تورم در کشورهای غربی باشد. مشکلات در چرخه توزیع کالاهای اساسی که از زمان قرنطینه‌های کرونا در سراسر پایتخت‌ها، کشورهای غربی را با معضلات اقتصادی و کمبود کالاها روبه‌رو کرده بود، هم‌اینک با چالش‌های مرتبط با مکانیسم‌های اعمال تحریم‌ها روبه‌رو است. این سیاست‌ها در نهایت باعث می‌شود کشورها هر چه بیشتر به سمت تجارت با ارزهای ملی‌شان بروند، دلار در این ‌میان با کاهش ارزش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. 
هم‌اکنون ایالات‌ متحده اجباری برای کشورهای دیگر درباره معامله با دلار اعمال نکرده ‌است و خود نیز تعاملات تجاری‌اش را با بیشتر ارزهای جهانی انجام می‌دهد اما بسیاری از کشورهایی که معتقدند آمریکا سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ جهانی دارد، در تلاش هستند تا از ارزهای خود به جای ارز ملی آمریکا استفاده کنند؛ این کشورها شامل برزیل، چین، آفریقای جنوبی و هند هستند که تحت مدیریت گروه بریکس حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کل جهان و ۱۶ درصد تجارت جهانی را شامل می‌شوند. به‌ همین ‌ترتیب در آفریقا نیز که در حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال20۵۰ اندازه اقتصادش ۶ برابر وضعیت فعلی باشد، دولتمردان تلاش دارند از ارزهایی غیر از دلار استفاده کنند. 
همه اینها در شرایطی است که کشورهای در حال‌ توسعه و بازارهای در حال ظهور نمی‌توانند براحتی شوک‌های تورمی را در خود هضم کنند و در برخی از این اقتصادها افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث از بین بردن هماهنگی موجود اقتصادی، ایجاد بحران برای بازپرداخت بدهی‌ها و در نهایت ایجاد بحران اقتصادی شدید و ساقط شدن دولت‌های آنها شود. بنابراین مساله طبیعی برای اقتصادها این است که به ‌دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکایی باشند. حتی در اروپا نیز که یکی از شرکای اصلی ایالات ‌متحده در برخورد با روسیه در جنگ اوکراین است، برخی کشورها به‌ دنبال تجارت روبل- یورو هستند تا بتوانند همچنان از منابع گازی روسیه استفاده کنند. از منظر اروپایی‌ها‌ بویژه از دیدگاه مسؤولان دولت در ایتالیا و آلمان، گاز روسیه باعث می‌شود کارخانه‌ها همچنان ادامه حیات داده و خانه‌ها روشنایی داشته باشند. بدون استفاده از گاز روسیه، اقتصاد این کشورها با بن‌بست و تعلیق مواجه خواهد شد، بنابراین برای این تعداد از کشورهای اروپایی یک ضرورت اساسی است که به ‌دنبال مکانیسم‌های جایگزین روسیه برای تحریم‌های آمریکا باشند. 
یکی دیگر از اثرات روانی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه این است که اروپایی‌ها‌ بعد از مدتی با پرداخت هزینه‌های این تصمیم باید به فکر منافع خود باشند و ببینند آیا باید به ارتباطات استراتژیک و تجاری و اتحادهای اقتصادی در ۲ سوی آتلانتیک توجه کنند و به ‌صورت کورکورانه از ایالات ‌متحده پیروی کنند یا اینکه باید منافع اقتصادی خود را در نظر گرفته و روی از آمریکا برگردانند. 
 اخیرا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بر ایجاد تنوع‌بخشی به سبد ارزی این کشور تاکید کرده و گفته بود از طلا یا سایر کالاهای گرانبها می‌توان برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استفاده کرد. شاید این مساله در نگاه اول نشان دهد روسیه سعی دارد خود را با تحریم‌ها سازگار کند اما در عمق این مساله می‌توان کشورهایی را دید که بشدت شبیه روسیه فکر کرده و تلاش دارند آنها نیز منابع ارزی خود را تنوع بخشیده و دیگر تنها به دلار اکتفا نکنند. کشورهایی مانند کشورهای حوزه شرق آفریقا، آسیای جنوبی و کشورهای عضو گروه بریکس به‌ صورت غیرمستقیم از تحریم‌های روسیه ضرر می‌کنند و می‌ترسند مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز قرار بگیرند و به‌همین دلیل به‌ دنبال افزودن بر سرمایه‌های خود هستند. 
مساله مهم بعدی درباره تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از بین رفتن هژمونی دلار در جهان است. ایالات‌متحده تاکنون با تکیه‌ بر وضعیت هژمونیک نظامی و سیاسی خود در جهان توانسته بود هژمونی دلار در مراودات جهانی را حفظ کند. اگر دنیا به این نتیجه برسد که باید به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود حرکت کند و نظام چندقطبی را جایگزین نظام تک‌قطبی ایالات‌متحده سازد، کشورهایی که هم‌اکنون روابط تجاری بسیار خوبی با دنیا داشته و تجارت مبتنی بر دلار نیز ندارند مانند چین خود به یک قطب اصلی در جهان تبدیل خواهند شد. با توجه به افزایش نقش چین در روابط جهانی و همچنین اقتصاد جهان و تلاش اتحادیه اروپایی برای نجات از این وضعیت به ‌نظر می‌رسد افول دلار مساله‌ای دور از انتظار نباشد و بزودی بحرانی بزرگ را بر آمریکا تحمیل خواهد کرد؛ مساله‌ای که باعث می‌شود نگرانی‌ها برای آمریکایی‌ها بیشتر از پیش باشد. تلاش‌های عملی کشورهایی مانند هندوستان، برزیل، چین و اقتصادهای آسیای جنوب شرقی برای رهایی یافتن از سلطه دلار در روابط تجاری‌شان نیز بسیار حائز اهمیت است. این مساله تنها در صحبت‌های مرتبط با سیاست‌مداران دیده نمی‌شود بلکه در سیاست‌های اجرایی این کشورها در حال اجرا شدن است. افول جایگاه دلار در عرصه جهانی به‌ همین ‌ترتیب می‌تواند منجر به افول جایگاه آمریکا در دنیا باشد و تحریم‌های یکجانبه دولت بایدن علیه روسیه به این افول سرعت بخشیده ‌است. شاید اگر جنگ اوکراین رخ نداده بود پروسه جایگزینی ارزهای ملی با دلار در عرصه تجارت جهانی در حدود چندین دهه دیگر طول می‌کشید اما جنگ اوکراین و سیاست‌های یکجانبه مبتنی بر هیجان‌های روحی در آمریکا، سرعت افول جایگاه دلار در جهان را افزایش داد. افول جایگاه دلار به ‌معنای از بین رفتن سیستم تاثیرگذاری آمریکا بر مسائل جهانی نیز خواهد شد و هژمونی آمریکا را در نقاط مختلف دنیا با تهدید روبه‌رو خواهد کرد.
* ترجمه مقاله هیل، نشریه کنگره آمریکا