- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
کیهان**
******************
خراسان**
******************
جوان**
اگر کسانی قانون را رعایت نکنند، آیا باید قانون را تغییر داد؟ روزنامه شرق می‌گوید بله، باید قانون را تغییر داد! اگر افرادی در مسیر عدم رعایت قانون و انجام تخلف، دچار آسیب شوند، آیا مقصر قانونگذار است؟ شرق می‌گوید بله، مقصر قانونگذار است!
روزنامه شرق در یادداشتی در صفحه اول خود، به قلم یک دانش‌آموخته جامعه‌شناسی خواهان اتخاذ سیاست‌های جدید در ایران پیرامون مصرف مشروبات الکلی شد تا به وسیله آن، دیگر شاهد مرگ یا آسیب جسمی افراد به دلیل استفاده از مشروبات الکلی آلوده نشویم! شرق در این یادداشت با عنوان «مسمومیت الکلی تا کی؟» با دردناک و غمبار توصیف کردن مسمومیت و مرگ تعدادی از شهروندان در بندرعباس بر اثر مصرف الکل تقلبی، نوشت: «در ماجرای مسمومیت‌های الکلی، نمی‌توان صرفاً مصرف‌کنندگان را مقصر دانست.
اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخگویی است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «تجربه این ۴۲ سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف (مشروبات الکلی)، از میزان مصرف کم نشده است... به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشار مذموم نیست؛ به‌ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم‌نیاوردن در جمع دوستان همراه است.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن تقلیل دهد.
دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست‌ورزی‌ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند... به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تجربه و صرف هزینه‌های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست‌های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.»
در فقه شیعه، خرید و فروش و خوردن مشروبات الکلی حرام است و حتی مسلمان از نشستن بر سر سفرهای که در آن مشروب وجود دارد، نهی شده است. حرام محمد هم حرام ابدی است تا روز قیامت؛ لذا تکلیف قانون ممنوعیت تولید، خرید، فروش و خوردن و سرو مشروبات در جامعه اسلامی روشن است.
حال عده‌ای این قانون را رعایت نمی‌کنند، به ادعای شرق، مصرف مشروبات حتی بعد از انقلاب هم کم نشده! البته این جامعه‌شناس گفته تجربه این آمار را نشان می‌دهد. تجربه چه کسی؟! نمی‌شود تجربه شخصی را به کل جامعه تعمیم دهد، لذا این ادعا که بیانش از فردی در حوزه جامعه‌شناسی عجیب است، قابل استناد نیست.
از طرفی، اعمال قانون نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و اگر ادعا کرده، قانون حرمت و ممنوعیت مشروبات از سوی بخشی از جامعه رعایت نمی‌شود، باید استاد دانشگاه ما، جامعه‌شناس ما و رسانه ما بگویند برای جا انداختن این قانون چه کرده‌اند، یعنی خود مخاطب سؤال هستند، نه اینکه بتوانند بگویند قانون را حذف کنید و از مصرف مسکرات در جامعه قبح‌زدایی کنند!
دولت اسلامی اگر پولش را دارد، موظف به هزینه بیت‌المال در ترویج حلال و ممنوعیت حرام است، نه اینکه موظف به تأمین خوردنی‌های حرام «استاندارد» برای مردم باشد. البته اگر کسی در این مسیر آسیب دید، طبعاً فرد گنهکار همچون شهروندان دیگر، از امکانات درمانی و قضایی بهره‌مند خواهد بود، اما نمی‌شود از دولت خواست که راه تخلف و گناه را هموار کند! در غیر این صورت، فردا هم باید در قبال ایدز گرفتن افراد به دلیل استفاده از سرنگ آلوده در تزریق مواد مخدر یا در پی روابط نامشروع مسئول باشد!
******************
آرمان ملی**
تاکيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت افزايش نسل
حضــرت آيت‌ا... خامنه‌اي رهبــر انقلاب اسلامي در پيامي با تشکــر از فعالان دلسوز حوزه جمعيت، تــلاش براي افزايش نسل و جوان شدن نيروي انساني کشور و چاره‌جويي براي نجات کشور از آينده هولناک پيري جمعيت را سياستي حياتي و از ضروري‌ترين فرايض دانستند.
متن پيام در نشست ستاد ملي جمعيت توسط دکتر فروتن دبير ستاد قرائت شد، به اين شرح است: بسم ا... الرحمن الرحيم با سلام به همه کساني که دلسوزانه و عاقبت‌انديشانه به فعاليت در حوزه جمعيت روي آورده‌اند، و با تشکر از مسئولاني که در مجلس و دولت به چاره‌جويي براي نجات کشور از آينده هولناک پيري جمعيت مي‌پردازند، بار ديگر تأکيد مي‌کنم که تلاش براي افزايش نسل و جوان شدن نيروي انساني کشور و حمايت از خانواده، يکي از ضروري‌ترين فرايض مسئولان و آحاد مردم است.
اين فريضه درباره افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تأکيد بيشتر مي‌يابد. اين يک سياست حياتي براي آينده بلندمدت کشور عزيز ما است. کاوش‌هاي صادقانه علمي نشان داده است که اين سياست را مي‌توان با پرهيز از همه آسيب‌هاي محتمل يا موهوم پيش برد و آينده کشور را از آن بهره‌مند ساخت. به دست‌اندکاران اين حسنه ماندگار توصيه مي‌کنم که در کنار تدابير قانوني و امثال آن، به فرهنگ‌سازي در فضاي عمومي و نيز در نظام بهداشتي اهميت دهند. توفيقات همگان را از خداوند متعال مسألت مي‌کنم.
جمعه؛ اجتماع 30هزار نفري بسيجيان
فرمانده سپاه محمدرسول ا...(ص) تهـــران بزرگ گفت: 30 هزار نفر از بسيجيان و سپاهيان تهران بزرگ، روز جمعه در حرم حضرت امام خميني(ره) اجتماع خواهند کرد. سردار حسن‌زاده با اشاره به درپيش بودن ايام سالگرد آزادسازي خرمشهر افزود: اين تجمع در پاسداشت چهل سالگي آزادسازي خرمشهر و تقدير از فعاليت اين عزيزان در سپاه و لشگر محمدرسول ا... شکل مي‌گيرد. وي بابيان اينکه سخنران اين مراسم سردار سلامي فرمانده کل سپاه خواهد بود افزود : در اين تجمع همه اقشار بسيج و سپاه از جمله پيشکسوتان، جوانان و اصناف مختلف بسيج حضوردارند.
لزوم برخورد با بدحجابي
امام جمعه مشهــد خاطرنشان کرد: جنگ نرم، خط دشمن است و شگرد دشمن، ارزش سازي است و رسالت اوليه يک مبلغ ديني، جوشکني است و اينکه مرعوب جو و سوژه عمليات رواني دشمن قرار نگيرد. دشمن ارزش سازي مي‌کند تا بر خلاف منافع استکبار و معيارهاي فرهنگي غرب در مقابل اسلام نتوانيم حرفي بزنيم اما مهم اين است که قدرت جوشکني داشته باشيم. آيت‌ا... علم‌الهدي اضافه کرد: امروز جريان ناهنجاري بي‌حجابي در مسير ريشه‌کن کردن اسلام قرار گرفته که اساس دين را از بين ببرد و متاسفانه عناصر تبليغي چنان که بايد با اين جريان ناهنجاري مبارزه نمي‌کنند در حالي که طبق آيات قرآن بايد جوّشکن بود و با جريان ضد دين و مروج منکرات شرعي مقابله کرد حتي اگر همه با ما دشمن شوند.
ابربدهکاران تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در جلسه علني ديروز ضمن تسليت رحلت آيت‌ا... فاطمي‌نيا گفت: طبق توافق با دولت قرار بود پيش از حذف ارز ترجيحي، زيرساخت‌ها فراهم شود اما اول اجرا شد که مشکلاتي براي قشر متوسط و محروم ايجاد کرد لذا به‌رغم اينکه اصل طرح خوب است بايد شيوه اجراي آن اصلاح شود
حسن همتي با انتقاد از روند پرداخت يارانه‌ها که آن را منطقي ندانست، گفت: در حالي که مردم عادي، بيکاران، کارگران و بازنشستگان هنوز اين مبلغ را دريافت نکرده‌اند، مديران و نمايندگان مجلس آن را دريافت کرده‌اند که منطقي نبوده و شيوه اعتراض و ثبت‌نام جديد نيز محدود است که بايد اصلاح شود. وي در ادامه با بيان اينکه اعلام اسامي ابربدهکاران دردي از مردم دوا نمي‌کند، اظهار داشت: چگونه افراد عادي نمي‌توانند وام معيشتي و ازدواج دريافت کنند اما عده‌اي خاص، هزاران ميليارد تومان مي‌گيرند بدون اينکه آن را پس دهند لذا بايد به شدت تحت تعقيب قرار بگيرند و مورد محاکمه واقع شوند.
**************
شرق**
رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در بیستویکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها، دادستان‌ها و مسئولان دادسرا را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت‌های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان کل کشور و معاونان وی که به صورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد.
رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع‌کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه‌کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم‌کردن فاصله دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب‌وکار» که بر عهده حکومت است، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضائی و مشخصا دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه دادستان فقط قاضی نیست بلکه هم قاضی و هم مدیر است، گفت: ضرورت دارد که یک دادستان در جهت انجام مأموریت‌های خطیر خود علاوه بر هوش، درایت و تدبیر از شجاعت، صبر و خستگی‌ناپذیری نیز برخوردار باشد. رئیس دستگاه قضا همچنین لازمه پیشگیری از وقوع جرم را اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه‌های گوناگون از سوی دادستان دانست و در تحقق این امر شناخت همه‌جانبه دادستان را امری ضروری معرفی کرد.
قاضی‌القضات ضمن تصریح بر اینکه برای کشف جرم و تعقیب مجرم، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان‌شناسی از موضوعات حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: دادستان برای تأثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی سنجش کند.
وی این نکته مهم را نیز یادآور شد که چنانچه دادستان‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف دادسرا، مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند، تأثیر این امر در اتقان آرای صادره از ناحیه دادگاه و به‌موقع‌بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و نتیجتا رضایت مردم و استیفای حق آنها، بسیار مشهود و ملموس خواهد بود.
«قدرت تجزیه‌و‌تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن» یکی دیگر از شاخصه‌هایی است که رئیس دستگاه قضا بر ضرورت بهره‌مندی دادستان‌ها از آن تأکید کرد و مشخصا در این زمینه به تلاش‌های سرویس‌های خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع‌شان با به‌کارگیری و ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به موضوع اهمیت «علم و قدرت تشخیص دادستان» اشاره کرد و در این زمینه با تشریح مفاد قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن درصدد است با انواع شرارت‌ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند؛ در چنین شرایطی تدبیر، علم و قدرت تشخیص مقام قضائی و دادستان در کشف و شناسایی جرائمی که در حوزه اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و اینکه آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه‌زدن و مقابله با نظام است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.
وی در ادمه سخنانش در بیستویکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان توصیه‌هایی خطاب به دادستان‌ها پرداخت و این توصیه‌ها را به منزله بخش‌نامه لازم‌الاجرا معرفی کرد.
«رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند»، «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است»، «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها»، «تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد»، «صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط»، «پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی»، «اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند»، «مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات»، «نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد می‌کند، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب‌شده»، «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند»، «اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت به همکاران قضائی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش» 12 دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.
رئیس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصا به پرونده افراد شرور اشاره کرد و گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به‌سرعت رسیدگی شود. امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است، لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.
قاضی‌القضات با تأکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد، مشخصا بر این نکته نیز تأکید کرد که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است. باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است، لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذی‌ربط قضائی در دادسرا ضرورت دارد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع‌آوری ادله و مستندات لازم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تأکید کرد و گفت: در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و... این‌گونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود.
دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد. وی در ادامه بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله استقلال قضات و دادستان‌ها، مشورت با مسئولان استانی را نافی اصل استقلال مقام قضائی ندانست و گفت: در برخی از پرونده‌ها از‌جمله پرونده‌های کثیرالشاکی، چه‌بسا کمک و مشورت مسئولان استانی به دادستان و مقام قضائی، راهگشا و اثرگذار باشد.
**************************************************************************************
