صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۴  ، 
کد خبر : ۳۳۷۶۸۳

یادداشت روزنامه‌های ۷ خرداد

کیهان**

خودکفایی کشاورزی/ فتح خرمشهری دیگر/ کمال احمدی

 

بسیاری از موفقیت‌هایی که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر بدانها دست‌یافته با منطق ریاضی و محاسبات روی کاغذ امکان‌پذیر نبوده است؛فتح خرمشهر یکی از همان توفیقاتی است که در ظاهر اصلا امکان‌پذیر نبود. سردار شهید محمدابراهیم همّت که از فرماندهان میدانی این اتفاق محال بوده با اشاره به وضعیت مستحکمی که رژیم صدام پس از اشغال خرمشهر ایجاد کرده بود می‌گوید:«... وقتی عراق خرمشهر را اشغال کرد، مستشاران روسی و آمریکایی به پیشنهاد صدام، طرح بیست‌ساله‌‌ دفاع از خونین‌شهر را طرح‌‌ریزی و اجرا کردند و در این طرح، میادین وسیع مین، احداث کانال‌‌ها و خندق‌‌هایی در دور شهر و تمام پیش‌‌بینی‌‌های بازدارنده برای ادامه‌‌ اشغال خرمشهر انجام شده بود؛ به‌طوری که سه رده خاکریز (دژ اول، دژ دوم و خاکریز مارد از کارون تا جاده‌‌ آسفالت اهواز - خرمشهر) و از جاده‌‌ آسفالت تا شلمچه هم یک خاکریز ممتد شرقی - غربی احداث کرد.» در داخل ایران هم تا زمانی که بنی‌صدر و باندش بر سر کار بودند انفعال نظامی کاملا مشهود بود و هیچ برنامه‌ای برای بازپس‌گیری خرمشهر وجود نداشت. صدام هم با علم به این نکات‌، نام خرمشهر را به مُحمّره تغییر داده و ادعا کرده بود: «اگر ایران محمره را بگیرد، کلید بصره را به آنها تقدیم خواهم کرد.».همچنین کارشناسان نظامی غربی هم معتقد بودند، ایران با تجهیزاتی که در آن مقطع در اختیار داشت نمی‌توانست دوباره خرمشهر را پس بگیرد. اما این اتفاق محال با تلاش شبانه‌روزی جوانان مخلصی همچون
ابراهیم همت، احمد متوسلیان،حسن باقری‌، احمد کاظمی، صیاد شیرازی و دهها هزار بسیجی جان‌برکف و عاشق حضرت روح‌الله و با توکل برخدا ممکن شد و خرمشهر پس از 567 روز اشغال به اراده الهی دوباره آزاد شد.
البته در طول چهل‌وچهار سال گذشته فقط فتح خرمشهر نبود که وقوعش به‌ظاهر ناممکن بود بلکه اتفاقات ناممکن دیگری نیز رخ داد که هر یک از آنها اگر از فتح خرمشهر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست؛ مانایی‌، پویایی و طراوت انقلاب اسلامی علی‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه چهار دهه اخیر یکی از همان توفیقات به‌ظاهر محال است، دستیابی ایران به فناوری‌های روز دنیا همچون انرژی هسته‌ای، نانو، موشک‌های نقطه‌زن و پهپادهای پیشرفته که سبب وحشت دنیای غرب شده و اقتدار و آقایی جمهوری اسلامی در سراسر جهان، بخش دیگری از همان ناممکن‌هایی است که با توکل برخدا و تلاش جهادی و عزم راسخ تک‌تک مردمان این سرزمین محقق شده است.در مورد موفقیت ایران در فناوری نانو فقط کافی است بدانیم براساس آخرین گزارش سازمان ملل، ایران پس از آمریکا و چین سومین کشوری بود که در سال گذشته برنامه راهبردی خود در حوزه نانوتکنولوژی را منتشر کرد و محصولات نانوی خود را به 41 کشور جهان آن هم با وجود کرونا صادر کرد.
غرض از این مقدمه نسبتا طولانی این که با توجه به تحولات ماه‌های اخیر جهان و خصوصا بحران اوکراین که کمبود مواد غذایی در دنیا را تشدید کرده و قیمت محصولات کشاورزی همچون گندم به شدت بالارفته است و بسیاری از کشورهای دارنده این محصولات از صادرات آنها خودداری می‌کنند خودکفایی کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی صددرصدی برای کشور بیش از پیش ضروری است و چه‌بسا با همان روحیه و عزم راسخ فتح خرمشهر بتوان به خودکفایی کشاورزی هم دست یافت. متاسفانه طی سال‌های گذشته هر زمان بحث خودکفایی کشاورزی مطرح شده شماری از افراد منفعل که سال‌ها هم بر کرسی ریاست وزارت کشاورزی تکیه کرده و هیچ هنری هم به جز واردات نداشته‌اند به این سیاست حمله کرده و حتی آن را مزخرف دانسته‌اند، به نمونه‌هایی از این اظهارات توجه ‌نمایید:
- امروز صحبت از خودکفایی نادرست است. کشور کشاورزی نیستیم. یعنی برای توسعه اقتصادی نباید روی کشاورزی برنامه‌ریزی کنیم(سخنرانی در بنیاد امور ایرانیان اردیبهشت 94).
- این‌که صحبت از خودکفایی غلات و پروتئین حیوانی می‌شود، حرف‌های غیرمنطقی و غیرعلمی است. خودکفایی در کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست. هر کسی هم بگوید من ایکس کالا را خودکفا می‌کنم، دروغ می‌گوید(خبرگزاری خبرآنلاین- بهمن 93).
- باید به‌دنبال راه‌حلی جایگزین برای تامین نیازهای غذایی کشور بود. در حال حاضر گزینه پیش‌رو، تجارت آزاد محصولات کشاورزی است(روزنامه دنیای اقتصاد- تیر93).
- اگر کشور ما روی کشاورزی متمرکز شود فقیر می‌شویم و منابع را از دست می‌دهیم چون ایران کشور کشاورزی نیست. راه توسعه کشور، راهی غیر از توسعه کشاورزی است(نشست هم‌اندیشی بررسی بحران آب – مرداد93).
- برای نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به آقای نوبخت گفتم تو را به دین و ایمانت بگو این «مزخرفات» را کنار بریزند(سخنرانی در بنیاد امور ایرانیان اردیبهشت 94).
عجیب اینکه ادعاهای این افراد با حمایت رسانه‌های معاند که چشم دیدن ملت ایران را هم ندارند همراه شده است مثلا رسانه سعودی انگلیسی اینترنشنال با انتشار گزارشی در مهرماه 98 با حمله به خودکفایی کشاورزی در ایران نگران کمبود آب در ایران شد و نوشت: عیسی کلانتری، رئیس ‌فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در ۲۸ شهریور در مراسمی گفت: «آن زمان که مسئولیت وزارت کشاورزی را داشتم بر این سیاست(خودکفایی کشاورزی) تاکید می‌شد اما این یک اشتباه تاریخی بود و تداوم همین روند در دهه‌های بعد می‌توانست به کلی منابع آب را در کشور نابود کند.»
این در حالی است که برخلاف ادعای فوق تلاش برای افزایش تولید محصولات کشاورزی نه تنها سبب نابودی منابع آبی نمی‌شود بلکه چه‌بسا در برخی موارد موجب احیای منابع آبی از دست رفته هم می‌شود نمونه‌اش طرح احیای اراضی 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام که با تدبیر رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر در حال انجام است. در این طرح که- نگارنده این سطور نیز از نزدیک روند اجرای آن را مشاهده کرده است- از منابع آبی استفاده شده که تا پیش از اجرا به‌دلیل شوری آب برخی رودخانه‌‌ها همچون اروند و نبود کانال‌‌های مناسب انتقال آب این منابع رها بودند و استفاده بهینه‌ای از آنها نمی‌شد اما با اجرای طرح فوق نه تنها این منابع احیا شد بلکه به مشکلات حاشیه‌ای کشاورزان هم پایان داده شد. به گفته نیروهای جهادی فعال در این طرح با شیوه علمی انتقال آب اولا؛ صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی به شدت افزایش یافته است ثانیا؛ دیگر مشکل پایین‌دستی و بالادستی وجود ندارد و همه می‌توانند به‌طور یکسان از آب زراعی بهره ببرند. این در حالی است که قبلا در روستاهای منطقه نزاع برسر آب وجود داشت و کشاورزانی که در انتهای جریان آب قرار داشتند، همواره آب کمتری نصیب‌شان می‌شد ثالثا؛ قبلا با غرقاب کردن درختان هدر رفتن آب زیاد بود، اما با اجرای علمی طرح انتقال آب نه‌تنها این مشکل حل شد بلکه تولید محصولات کشاورزی با کمترین آب افزایش چندبرابری یافت. لذا این تجربه عینی خط بطلانی بر ادعاهای حامیان سیاست «نکاشت» به بهانه حراست از منابع آبی است.
علاوه‌بر این با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از منابع آبی فراوانی که در شمال کشور به سمت بارش‌های بسیار زیاد ایجاد می‌شود استفاده بهینه کرد. به عنوان مثال در منطقه‌ای مانند انزلی گاهی اوقات تا ۱۵۰۰ میلی‌متر بارندگی اتفاق می‌افتد این در حالی است که در برخی مناطق کویری میزان بارندگی بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر است. بنابراین باید برای بخش کشاورزی متناسب با این وضعیت باید برنامه‌ریزی کرد.
به باور کارشناسان دلسوز حتی ما می‌توانیم با تکیه به فناوری‌های نوین علمی در بخش کشاورزی و نیز واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی علمی‌، در تولید محصولات کشاورزی که به آب فراوان نیاز دارند همچون نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی به خودکفایی برسیم. اتفاقا در شرایط فعلی که دولت در یک اقدام شایسته ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را حذف کرده انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تولید این محصولات افزایش یافته است چرا که تا پیش از این و با وجود ارز 4200 تومانی کمتر کسی جرأت سرمایه‌گذاری در تولید نهاده‌ها را با لحاظ ارز ارزان پیدا می‌کرد اما در حال حاضر رانت واردات این کالاها برداشته شده و تولید داخلی به صرفه خواهد بود.
نکته بعدی اینکه اگر قرار بود با سیاست نکاشت غربگراها، کشور اداره شود این روزها که دنیا با کمبود مواد غذایی ناشی از جنگ اوکراین مواجه است باید برای دریافت یک مشت گندم از خارج کاسه گدایی دستمان می‌گرفتیم هرچند لجبازی و اصرار غربگراها بر همان سیاست غلط الان کشور را با نیاز به واردات در برخی محصولات اساسی رو‌به‌رو کرده و اتفاقا بخش مهمی از گرانی اقلام غذایی ناشی از همان سیاست بود؛ وابستگی 90 درصدی کشور به نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و نیاز به واردات 50 درصدی گندم علی‌رغم خودکفایی در برخی سال‌ها نمونه‌هایی از همین دستپخت حضرات غربگراست.
با همه این تفاصیل، خوشبختانه با روی کار آمدن دولت انقلابی سیزدهم امکان خودکفایی در محصولات کشاورزی وجود دارد چرا که روحیه وابستگی به خارج خصوصا در زمینه سفره مردم در این دولت جایی ندارد و می‌توان به تعبیر انقلاب با عملکرد جهادی، از خود گذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل و بالاتر از همه اخلاص و توکل بر خداوند این مهم را محقق کرد.
خودکفایی کشاورزی علی‌رغم اینکه شاید از نگاه عده‌ای جزو محالات است اما شدنی است. امام عزیز که این روزها به سی‌وسومین سالگرد ارتحال ملکوتی‌اش نزدیک می‌شویم و با رهنمودهای پیامبرگونه‌‌اش هر امر محالی از جمله فتح خرمشهر شدنی شد درباره خودکفایی کشاورزی نیز در مصاحبه با «کرککروفت»، استاد دانشگاه «روتکرز» آمریکا فرمودند: «اگر کشاورزى صحیح در ایران به وجود آید ما در آینده یکى از صادرکنندگان مواد غذایى خواهیم بود. ما قبل از اصلاحات ارضى ساخته آمریکا که ایران را دربست در اختیار آمریکا قرار داد، یکى از صادرکنندگان مواد غذایى بودیم. ایران یکى از کشورهاى نادرى است که اگر اصول صحیح کشاورزى در آن پیاده شود، یکى دو استان آن اکثر مواد غذایى ایران را تأمین خواهد کرد و مابقى را مى‌توانیم صادر کنیم.»
(صحیفه امام، ج‏5، ص: 296)

 

******************

خراسان**

برای متروپل ها قانون و مجازات نداریم؟!/  سید صادق غفوریان
 
چند روز از حادثه هولناک متروپل در آبادان گذشته اما قلب و احساس مردم همچنان با آوارهای فروریخته این ساختمان، جابه جا می‌شود تا که شاید قلبی در زیر خروارها خاک از تپش نایستاده باشد. یک، دو یا سه نفر نه بلکه پیکر ده‌ها نفر از هموطنان عزیز آبادانی یکی یکی و به دشواری فراوان و در میان سوگواری مردم از زیر آوار بیرون می‌آید. در گوشه وکنار کوچه‌های منتهی به محل حادثه، هنوز ضجه‌های بازماندگان حادثه دیدگان شنیده می‌شود که امیدوارند شاید عزیزشان از زیر آوارهای بی رحم متروپل به سلامت بیرون کشیده شود...
 
متروپل، پدیده جدیدی نبود
اما متروپل آبادان، برای «ایران» پدیده و حادثه جدیدی نبود که درد غمش را پیش از آن نچشیده و تجربه اش نکرده باشد. در سال‌های اخیر30دی 95 در حادثه غمبار پلاسکو که منجر به جان باختن 22 نفر و 11تیر99 با از میان رفتن 19 نفر در آتش سوزی مرکز درمانی سینااطهر تهران، چشم‌های «ایران» از اشک خیس شده بود و گوشش نیز پر شد از شنیدن تهدیدهای قانونی و قضایی که نهادهای مسئول، متوجه مقصران این حوادث کردند اما با گذشت زمان و سرد شدن داغ مردم و رسانه ها، گویی نه حادثه‌ای رخ داده و نه جان ده‌ها نفر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد جامعه و بخش‌های مسئول کشور در مواجهه با حوادثی از این دست که تبعات منفی اش تا مدت‌های طولانی روح و روان و مال و سرمایه مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، فاقد سه اصل لازم است تا از تکرار آن جلوگیری کند:
 
1- قانون نیست
 پس از حوادت پلاسکو و مرکز درمانی سینا اطهر که در مجموع 41 نفر در آن جان باختند، یک جمله را بارها از مسئولان شهری و آتش نشانی شنیدیم؛ این که «ما اخطار داده بودیم». در ماجرای ساختمان متروپل نیز چنین جمله‌ای توسط رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان تکرارشد: «ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیر‌ها و کمانش برخی ستون‌های پروژه متروپل را به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد.»(باشگاه خبرنگاران 3/3/1401) 
حال این که شهرداری‌ها در چنین مواردی بیشتر اراده خود را به دریافت جریمه به منظور درآمدزایی معطوف می‌کنند یا این که قوانین موجود به آن‌ها امکان برخورد با متخلف و جلوگیری از فعالیت ساختمان را می‌دهد یا نه، موضوعی است که طرح آن مجال مستوفایی می‌طلبد. در عین حال که هر دو صادق است و ضعف «قانون» را نمایان می‌کند لکن در برخی موارد وجود فساد اداری را نیز نمی‌توان منکر شد. همان طور که در ماجرای ساختمان متروپل، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته از وجود فساد گسترده بین پیمانکار، سازنده و دستگاه مسئول در مسیر ساخت این پروژه پرده برداشت.
ناچاریم اذعان کنیم تداوم وضعیت کنونی با قوانین ناقص در خصوص ساختمان‌های ناایمن که همگان بر آن تاکید دارند، ما را همچنان با نمونه‌هایی از قبیل متروپل، پلاسکو و سینااطهر مواجه می‌کند. گوشه‌ای از وضعیت قوانین کنونی مدیریت شهری را در این باره در متن گزارش روزنامه خراسان پس از حادثه ساختمان مرکز درمانی سینا اطهر(تیر ماه 99) مررو کنیم: «با قانون فعلی وظیفه شهرداری فقط اعلام اخطار برای ناایمن بودن ساختمان است و درواقع این قانون حق پلمب یا برخورد با مالک را به شهرداری نداده است. اما جالب است بدانیم که این قانون مربوط به سال 1345 است؛ یعنی بیش از 56سال قبل که طول و عرض تهران و دیگر کلان شهرهای امروز احتمالا به‌اندازه یک محله   این شهرها بوده، قانونی تصویب شده که برای شهرداری در قبال ساختمان‌های ناایمن تعیین تکلیف کرده است. تعیین تکلیفی که به اعلام اخطار و تذکر خلاصه شده است.»
 
2- اراده نیست 
با آن چه در سال‌های اخیر در بروز حوادثی چنین تلخ و تراژیک تجربه کرده ایم که پلاسکو و سینااطهر مشهورترین آن هاست، به نظر می‌رسد، اگر «قانون» دقیق و درست برای جلوگیری از آن نداریم، چه بسا «اراده»ای نیز برای برچیدن سازه‌ها و ساختمان‌های ناایمن نداریم. مرور تاریخ این گونه حوادث در ادوار اخیر ما را به 21 سال قبل بازمی گرداند، آن جا که در 16 اردیبهشت‎ 1380 سکوهای ورزشگاه فرسوده متقی ساری فروریخت و دو تماشاچی بازی پرسپولیس و شموشک جانشان را از دست دادند. این تاریخچه و اتفاقاتی از این دست که هر از گاه رخ می‌دهد، از نبود اراده کافی در مسئولان امر، برای سامان دادن به قوانین و اصلاح روندهای اداری موجود حکایت دارد.
 
 3- پیگرد و مجازات نیست؟
و اما بخش مهم پسا وقوع این گونه رویدادهای مرگبار، مواجهه جزایی با مسببان، متخلفان و مقصران آن است که در این باره باید به دو نکته اساسی اشاره کنیم:
الف: اگر همین حالا به حافظه مان مراجعه کنیم، آیا از برخورد قانونی و مجازات با مقصران حوادث پلاسکو و کلینیک سینااطهر خبری به خاطر می‌آوریم؟ 
احتمالا برای بسیاری از ما این سوال مطرح  است  که  با مقصران  یا مسببان این حوادث چه  برخوردی شده یا  اگر هم مجازاتی درباره آن‌ها صورت گرفته،چرا چندان خبری از آن نشنیده ایم؟ در واقع به آن میزان که بروز این وقایع، افکار و روان عمومی را تحت تاثیر شدیدترین شرایط احساسی خود قرار می‌دهد، فرایند برخورد با مقصران آن هیچ جریان خبری و رسانه‌ای ایجاد نمی‌کند.
ب: این روزها در ماجرای فاجعه ساختمان متروپل آبادان، نام سازنده آن بیش از هر موردی ذهن و حواس برخی از مردم، کاربران فضای مجازی و حتی رسانه ملی را درگیر خود کرده است، از زنده بودن یا فوت وی، انتساب احتمالی اش با برخی شخصیت‌ها و دیگر حرف و حدیث‌هایی که به نظر می‌رسد افراط در این زمینه، ما را از حقیقت یابی و کشف اصل ماجرا دور می‌کند. به طور قطع، مهم‌ترین مسئله در این قصه پر غصه، شناختن مقصران و مسببان اصلی در دستگاه‌های مسئول است که عملکرد آلوده به فسادشان عامل پدید آمدن این حوادث و جولان متخلفانی از این دست شده است. به عبارت دیگر تنها اکتفا به گرفتن یقه سازنده و پیمانکار «متروپل»، ما و یک جامعه را از چنگ‌انداختن بر زنجیره یقه سفیدهایی که همچنان عامل فساد و تباهی سیستم‌ها هستند، دور می‌کند.
پس حق ماست که از دستگاه قضا بخواهیم در کمترین زمان ممکن و در جریانی شفاف، تیغ عدالت را به رخ عاملان این گونه حوادث بکشاند.
 

******************

جوان**

جشن اصلاح‌طلبانه دوپاره‌کردن ملت!/ کبری آسوپار
 

محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصلاح‌طلب در سخنانی انتقادی نسبت به اصلاح‌طلبان و دوری آن‌ها از جامعه گفته بود که «رژیم حقیقت یک جامعه اگر رژیم ارزشی و هنجاری و دینی است نواصلاح‌طلبی نمی‌تواند به‌صورت تافته‌ای جدابافته وارد فضای سکولاری شود و بخواهد از آن زاویه با جامعه سخن بگوید، و باید بداند ریزبدنه‌هایی که به صورت هیئت‌ها و مساجد عمل می‌کنند - و دیری است که اصلاح‌طلب‌ها آن را به حاشیه کشیده‌اند- می‌توانند مجرای ارتباط با توده‌های مردم باشند. من فکر می‌کنم باید مشقی بنویسم که با شرایط زمانه و جامعه من بخورد و بتواند یک جریان را مورد پذیرش مردم قرار بدهد، نه اینکه مردم نتوانند با آن رابطه تفهیم و تفاهم برقرار کنند.»
از سخنان او هنوز یک هفته هم نمی‌گذرد که خواص اصلاح‌طلب تمام‌قد به تقابل با برنامه‌ای برخاسته‌اند که برای بیعت کودکان این جامعه با امام زمان عجل‌الله‌فرجه تدارک دیده شد و محور آن هم سرودی حماسی در مورد حضرت بود؛ سلام فرمانده!
بهانه کرده‌اند که مصادف با عزای مردم آبادان، در ورزشگاه «جشن» گرفته‌اند. چه کسانی این را می‌گویند؟ حامیان همان جریانی که در دوران دولت‌شان، متروپل مجوز گرفته و استاندار محبوب‌شان روبان افتتاحیه متروپل را قیچی می‌زند و شش ماه مانده به پایان دولت روحانی، با حکم او رئیس سازمان ملی استاندارد می‌شود. می‌گویند در شب شهادت امام صادق علیه‌السلام جشن گرفته‌اند؛ چه کسانی می‌گویند؟ همان‌هایی که سال ۸۸ لیدر‌ها و حامیان جریانی بودند که حرمت‌شکنان عاشورا را، حمله‌کنندگان به نمازگزاران ظهر عاشورا و آتش‌زنندگان پرچم اباعبدالله را «مردم خداجوی تهران» نامیدند.

می‌گویند گردهمایی سرودخوانی حماسی برای امام زمان، «جشن» است. چه کسانی چنین می‌پندارند؟ همان‌هایی که عمری مردم مذهبی و مداحان اهل‌بیت را متهم کردند که مجالس شهادت و تولدتان همه عزاست و بلد نیستید جشن بگیرید و مولودی‌خوانی‌تان در نیمه شعبان و ولادت امام زمان هم شبیه عزاداری است. می‌گویند از مصیبت مردم آبادان غافل شده‌اید؛ چه کسانی؟

همانانی که به‌رغم چند دهه در اختیار داشتن دولت، نخواستند حتی یک اردوی جهادی برای مناطق محروم تشکیل دهند و جوانان‌شان را تشویق به محرومیت‌زدایی کنند.
می‌دانید آقای عبدی، آقای صادقی، آقای رمضان‌زاده، برادران اصلاح‌طلب! تعارف که نداریم؛ این ژست‌ها به شما نمی‌آید! طوری برای گردهمایی «سلام فرمانده» جشن، جشن راه انداخته‌اید، گویی خانه را یک هفته است سیاه‌پوش کرده‌اید و خواب و خوراک را از غم مصیبت‌دیدگان متروپل کنار گذاشته و همه برنامه‌های‌تان را لغو کرده و فقط عزاداری می‌کنید! می‌دانید، صدای دعای بخشی از مردم مؤمن و هیئتی این سرزمین در ورزشگاه آزادی برای مصیبت‌دیدگان آبادانی زیاده بلند بود، حواس‌مان از مجلس عزای شما برای متروپل پرت شد. نشانی روضه و مجلس عزای‌تان را بفرمایید، برای عرض تسلیت خدمت برسیم!
از قضا جشن اصلی را شما گرفته‌اید که آوار متروپل، گرچه برای مردم آبادان، مرگ و مصیبت آورد، برای شما بهانه آفرید تا با قوت بیشتری تلاش دوماهه برای تخریب سرودی امام زمانی را پیش ببرید. وگرنه سلام فرمانده، نه جشن بود و نه بی‌اعتنایی به مصیبت بخشی از مردم. از قضا این مردم به خوبی آموخته‌اند در عزا و مصیبت، به سایه توسل اهل‌بیت علیهم‌السلام پناه بجویند و درد را تسلی ببخشند و صبوری هدیه بگیرند.
اما شما هم با خودتان و ملت تعارف نداشته باشید؛ توانایی شکل‌دهی اجتماعی مذهبی را ندارید. راقم این سطور پیش از این مراسمات مذهبی جریان شما را هم از نزدیک دیده است. بانی مجلس حجت‌الاسلام محسن رهامی بود و سخنران آن شب، حجت‌الاسلام سید هادی خامنه‌ای. تعداد خانم‌ها شاید ۱۰ نفر بود و تعداد آقایان هم در نهایت ۱۵۰ نفر. آن‌قدر گفتمان خود را مبتنی بر تقابل با نظام ارزشی جامعه اسلامی نهاده‌اید که توان شکل‌دهی یک اجتماع مذهبی را حتی در دهه اول محرم هم ندارید و حتی همان مردمی هم که انتخاب سیاسی‌شان شما هستید، روضه و اشک‌شان را پای منبر مداحانی دارند که شما آن‌ها را به‌خاطر مواضع سیاسی‌شان تخطئه می‌کنید.
شما نمی‌توانید مرجع مذهبی مردم باشید. برای پوشاندن چنین ضعفی، دارید فریاد می‌کشید، آنقدر بلند که صدای هیاهوی‌تان مانع شنیدن حرف حق شود. اما آنچه را که دارید دوپاره می‌کنید و پاره‌ای را در ورزشگاه آزادی و پاره‌ای را به آبادان می‌اندازید، جامعه ایران است. اویی که در آبادان مصیبت دیده، مردم است، اویی هم که در ورزشگاه آزادی به امام زمان سلام می‌دهد، مردم است؛ و شک نکنید اگر گردهمایی سلام فرمانده در آبادان برگزار شود، همان عزاداران خواهند آمد و اگر فراخوان اعزام مردم عادی به آبادان برای کمک صادر شود، پدران همان کودکانی که در آزادی «سلام فرمانده» خواندند، صف اول داوطلبان خواهند بود. چنانکه حصر آبادان را در دوران جنگ تحمیلی همین ولایتمداران و هیئتی‌ها شکستند. این ملت را که همیشه در کنار هم بوده‌اند، دوپاره نپسندید.

 

******************

وطن امروز**

«سلام فرمانده»، انعکاس عهد قدیم در آیینه نسل جدید/ حجت‌الاسلام محسن قنبریان
 

 دهه ۶۰ در اوج دفاع‌مقدس، در کنار تصنیف‌های حماسی‌ای از کسانی مثل آقای گلریز و قالب‌گیری مضامین دفاع‌مقدس در سبکی از نوحه‌خوانی توسط حاج صادق آهنگران، گروه سرود آباده پاسخ به یک نیاز در رفع تبعات روحی- روانی جنگ شد. آیت‌الله خامنه‌ای از کنار آن پدیده عادی نگذشتند! بار اول که آن را در برنامه کودک دید، گفت: «دلم می‌خواهد اینها را ببینم»! وقتی برای اعزام سپاهیان محمد(ص) در سفر شیراز بودند، آن گروه را از نزدیک دیدند اما به اجرای‌شان در مراسم اکتفا نکرده و گفتند: «اینگونه فایده ندارد، اینها را به دفتر اقامت من بیاورید»! به آن هم بسنده نشد و آنها به دفتر ریاست‌جمهوری در تهران هم دعوت شدند و زمینه اجرای نخستین سرود با اُرگ در جماران در حضور امام خمینی در عید مبعث را ایشان برای آن گروه فراهم کرد.  توجه ویژه ایشان به این پدیده (که ظرفیت کودکان برای حال خوب جامعه می‌نامم) وقتی معنادار می‌شود که ایشان در مضمون سرود جدید آنها تصرف کردند و گفتند: «شعر و آهنگش خوب است اما حزنش زیاد است. خانواده شهدا خودشان به اندازه کافی غم و غصه دارند، شما باید کاری کنید که برای اینها تسلی‌خاطر باشد. جنبه‌های حماسی این سرود کم است»! این سطح از ورود به پدیده خودجوشِ فرهنگی از یک شهرستان، کاشف از یک راهبرد فرهنگی در حکمرانی فرهنگی برای تلطیف فضای آن روز جامعه، تسلی‌بخشی و امید‌آفرینی در اوج تبعات طبیعی جنگ بود. اگر اثربخشی این ظرفیت را تئوریزه کنیم، می‌توان گفت چون نسل نو به طور طبیعی، نتایج نسل قدیم است؛ وقتی آنها را آیینه آرمان‌ها، امیدها، آرزوها و اهدافی ببینیم که دنبال کرده‌ایم، اثر تسلی‌بخشی، تحمل‌پذیری و امید‌آفرینی برای‌مان دارد.

چنانچه برعکس، اگر نسل جدید را تمثالی از شورش و سرکشی علیه هنجارهای پذیرفته پدران و مادران جامعه دیدند، ناامیدی و گله‌مندی شکل می‌گیرد. 

والدین آمریکایی بر همین اساس نگران هنجارهای موسیقی و حواشی خواننده نوجوان «جاستین بیبر» شدند و بیش از ۲۷۰ هزار امضا برای اخراج او جمع کردند.
داوران عصر جدید هم به نمایندگی از حضار همین نکته را درباره گروه سرود رسا به زبان آوردند؛ بی‌خیال فرم و مسائل فنی، شیفته انرژی مثبت آن شدند. اگر همین مضمون را حرفه‌ای‌تر و هنری‌تر، یک استاد موسیقی اجرا می‌کرد چنین انرژی مثبتی نمی‌داشت!
شاید یکی از علل اقبال عمومی به سرود «سلام فرمانده» همین نکته روانی- اجتماعی باشد. واقعا ما خود را در آیینه فرزندان‌مان جست‌وجو می‌کنیم. اگر اهداف، آرمان‌ها و آرزوهای مشترک خود -که حتی با هزینه‌ها یا طولانی شدن بازه زمانی تحققش، خسته‌مان هم کرده- را به زبان هنر و ادبیات نو از فرزندان بشنویم، تسلی‌دهنده و انرژی‌بخش می‌شود!
این نظریه ریشه قرآنی هم دارد! قرآن به دهان پدران و مادران مومن می‌گذارد که فرزندان و نتایج خود را هبه الهی دانسته و از خداوند قره‌العین شدن آنها را بخواهند. (۷۴ فرقان) 
انتخاب کلمه «قره العین» حاوی بار مفهومی خاصی است که حال نسل قدیم را خوب می‌کند. به حسب لغت این کلمه یا جایی استعمال می‌شود که حرارت چشم بر اثر درد، خنک شود! یا موجب «قرار» و آرامش چشم نگران و پریشان شود! (ر.ک: تفسیرالمیزان ذیل آیه)
وقتی در نسل نو، بازتولید اهداف و آرزوها و هنجارهای نسل قدیم دیده شود، برای نسل قدیم تسلی‌بخشی بوده و آرامش و نشاط می‌آفریند.
 

**************

شرق**

چگونه قانونی بد در تهران سال‌های 1370 فاجعه‌ای انسانی در آبادان 1401 آفرید؟

اثر پروانه‌ای یک قانون بد/ ‌روح‌الله مجتهدزاده

 

اثر پروانه‌ای نام قانونی در نظریه آشوب است و به این اشاره می‌کند که تغییری کوچک در سامانه‌ای چون جو کره زمین (مثلا بال‌زدن پروانه‌ای در یک نقطه از زمین) چگونه می‌تواند باعث تغییرات شدید (مثلا وقوع توفانی بزرگ در فرسنگ‌ها دورتر) شود. از این منظر فاجعه انسانی-عمرانی‌ای که در آبادان رخ داد را می‌توان اثر پروانه‌ای قانونی دانست که به قانون «فروش تراکم» یا تراکم‌فروشی مشهور است و نخستین بار در تهران سال‌های 1370 و به ابتکار شهرداریِ تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی وضع شد.

 

در ادبیات شهرسازی به نسبت زیربنای سرپوشیده کل طبقات و ساختمان‌های موجود در یک قطعه زمین (زیربنای ناخالص) به مساحت آن قطعه زمین، تراکم می‌گویند. مثلا تراکم ساختمانی دو (یا 200 درصد) نشان‌دهنده آن است که مساحت زیربنای کل ساختمان‌های موجود در یک قطعه زمین، دو برابر مساحت آن است. میزان تراکم مجاز در قطعات زمین براساس عواملی چون خط آسمان (سهم آسمان)، عرض معبر، کیفیت و کمیت زیرساخت‌ها و الگوهای توسعه شهری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، که در ایران وزارت راه و شهرسازی متولی آن است، تعیین می‌شود و تقریبا در تمام دنیا، به‌عنوان یکی از قوانین پایه شهرسازی و در جهت توسعه هماهنگ و پایدار شهر، لازم‌الاجرا و تخلف‌ناپذیر تلقی می‌شود. در ایران نیز تا اواخر دهه 60 خورشیدی تراکم شهری، برمبنای حدود تعیین‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، تعیین و اعمال می‌شد اما از این زمان اوضاع کمی تغییر کرد.

 

از سال‌های آغازین جنگ تحمیلی و با ناتوانی دولت در تأمین بودجه شهرداری‌ها روندی در اداره نهاد شهرداری شکل گرفت که به خودگردانی مشهور است. خودگردانی، به‌ زبان ساه، به این معناست که شهرداری برای تأمین هزینه‌های خود نباید چشمی به دست دولت داشته باشد و خود از راه‌هایی که قانون پیش‌روی او نهاده یا به تصویب نهادهای قانونی رسانده هزینه‌های خود و بعضا خاصه‌خرجی‌های بخش‌هایی از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی را تأمین کند. هرچند خودگردانی از اساس پدیده‌ای مثبت است، اما مشکل آنجایی رخ داد که به تعبیر حسین عبده‌تبریزی در ایران به شکل نادرست و در مسیر بیراهه مورد عمل و استفاده مدیریت شهری قرار گرفت، به‌طوری‌که برخلاف شهرداری‌های موفق جهان، در تهران برای تأمین مالی جهت پوشش هزینه‌های شهر، راه‌های اصلی و مورد وثوق کارشناسان و نظریه‌پردازان شهری و اقتصادی کنار گذاشته شد و منابع از «بیراهه» فروش تراکم و اجازه تخریب زودرسِ ساختمان‌های کم‌تراکم به دست آمد. این پدیده، که برخی چون زنده‌یاد باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی از بنیان‌گذاران سازمان میراث فرهنگی ایران، از همان ابتدا آن را «اقدامی جنایتکارانه» می‌خواندند، علاوه بر ضایع‌کردن بسیاری از حقوق عامه مردم چون حق منظر، سهم آسمان، سهم سرانه و نظایر آن به جولان طبقه‌ای به نام بسازبفروش در حوزه مدیریت شهری انجامید، طبقه‌ای که گناه نابخشودنی عضوی از ایشان در فاجعه آبادان اظهر من‌الشمس است، اما در عین حال انداختن تمام تقصیر به گردن ایشان و فراموشی نقش مدیران و نظام مدیریت شهری در این میان هم خود گناه نابخشودنی دیگر است.

بسازبفروشی قدمت دیرینه در تاریخ ساختمان دارد، اما شکل مدرن آن در ایران تقریبا از سال‌های 1330 به بعد شکل گرفت. ویژگی بارز بسازبفروشی در این دوره آن است که بسازبفروش‌ها، عمدتا، نه از میان مهندسان ساختمان و سایر اصناف وابسته به آن که از میان بازاریان، سرمایه‌داران و طبقات دارای رانت‌های حکومتی و البته این اواخر پزشکان (!) برخاستند. این امر از همان ابتدا به نزاعی ناخواسته میان مهندسان و بسازبفروشان انجامید تا آنجا که وارطان هوانسیان، از بنیان‌گذاران معماری مدرن ایران، در سال 1340 در مقاله‌ای در مجله معماری نوین بسازبفروشی را سبکی بی پدر و مادر خواند که کارهای ساختمانی را از لحاظ کیفیت به مسیری نامعلوم و نامشخص کشانده است. با این وصف از آنجا که سرمایه همواره یکی از ارکان اصلی صنعت و بازار ساختمان بوده، حذف بسازبفروش‌ها از صنعت ساختمان ناممکن بود و ساختمان‌سازی معاصر بر تعادل شکننده‌ای میان خواسته‌های این مایه‌داران فاقد تخصص از یک سو و متخصصان فاقد سرمایه از سوی دیگر تشکل یافت. آنچه این تعادل شکننده را حفظ می‌کرد قوانینی بود که معمولا مهندسان در تدوین آن نقش اول را داشتند، هرچند از تأثیر لابی بسازبفروش‌ها نیز در امان نبود. یکی از مهم‌ترین حافظان اجرای این قوانین نیز شهرداری‌ها بودند و برای دورزدن یا نادیده‌گرفتن قوانین هم مجازات‌های تقنینی سختی در نظر گرفته شده بود.

در بستر شکننده‌ای که توصیف شد، قانون فروش تراکم درواقع به‌مثابه بال‌زدن پروانه‌ای بود که تأثیرات دومینویی آن به برپاکردن توفان عظیمی در شهرسازی معاصر ما انجامید. اولین تأثیر آن فروریختن قبح قانون‌شکنی و طرح‌کردن ایده خرید و فروش قانون در حوزه شهرسازی بود. در واقع همه آنچه طی سال‌ها برای مهار ولع سیری‌ناپذیر بازار در حوزه شهرسازی رشته شده بود با وضع این قاعده نابهنجار پنبه شد و سرمایه‌داری نصفه‌نیمه‌ای که در بازار ساختمان شکل گرفته بود به جریانی سوداگرانه بدل شد که تا همین امروز هم حرف اول و آخر را در بسیاری از امور مربوط به ساخت‌وساز در کشورمان می‌زند. این جریان در همه جای ایران کمابیش مصداق دارد اما در مورد عجیب خوزستان از هرجای دیگر عریان‌تر و شدیدتر است. دوستانی که ارتباط نزدیکی با شهرداری خوزستان دارند تعریف می‌کنند که خیلی مرسوم است در آخر هر سال معاونین شهرسازی شهرداری، برای تأمین هزینه‌های جاری و پاداش و سنوات آخر سال، با اصرار به دنبال بسازبفروش‌ها بیفتند و از آنها بخواهند با واریز مقداری پول –از چند صد میلیون تا چند ده میلیارد- به‌عنوان عوارض علی‌الحساب پروانه‌ای نان و آب‌دار برای سال بعد کسب کنند. در همین راستا شهرداری قوانینی را در شورای شهر اهواز در سال‌های اخیر به تصویب رسانده که براساس آن مشاعات یک ساختمان جزء تراکم آن محسوب نمی‌شود و بر این مبنا کسانی گاه چهار تا شش طبقه بیش از تراکم مجاز یک منطقه –که خود این تراکم مجاز هم معمولا سه تا چهار طبقه بیش از تراکم قانونی است!- مجوز ساخت دریافت کرده‌اند.

برای ‌خدمتی بیشتر از سال‌ها قبل رویه‌ای در شهرداری اهواز و بعد سایر شهرهای استان، بنیان نهاده شد که بر مبنای آن کارهای گروه دال، یعنی کارهای ساختمانی 10طبقه و بالاتر یا کارهای دارای زیربنای پنج هزار مترمربع و بیشتر، بدون آنکه نیاز به تأیید نظام مهندسی ساختمان استان داشته باشد، می‌تواند توسط یک شرکت مهندسی مشاور، اعم از استانی یا خارج از استان، تهیه و با تأیید شهرداری پروانه ساخت را دریافت کند. این قانون که کمابیش حمایت مدیران دولتی استان، اعم از استانداری و مسکن و شهرسازی را نیز با خود داشته، ظاهرا با هدف تسهیل فرایند ساخت و سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان تدوین شد اما خروجی نهایی آن دورزدن نظام مهندسی ساختمان، به عنوان تنها نهاد صنفی مهندسان در فرایند ساخت‌وساز بوده است و ساختمان عبدالباقی یکی از صدها نتایج چنین فرایندی است. هرچند گویا از مقطعی به بعد در فرایند ساخت این بنا و با اصرار مسئولان نظام مهندسی استان ناظرانی از سوی سازمان نظام مهندسی آبادان به نظارت پرداختند، اما براساس شواهد موجود گزارش‌های همین ناظران نیز هرگز جدی گرفته نشده و در یک مورد پنج روز پس از گزارش ناظری که دستور توقیف کار را داده، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان در نامه‌ای خطاب به «سرمایه‌گذار محترم پروژه!» دستور رفع توقیف می‌دهد. جالب است که این دستور را نه بخش‌های فنی شهرداری که معاونت سرمایه‌گذاری صادر می‌کند و جالب‌تر آن است که در این نامه رسمی از عنوان «مجتمع تجاری متروپل» استفاده شده حال آنکه «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» نه تنها چنین نام‌گذاری‌هایی را منع می‌کند بلکه آیین‌نامه اجرائی آن صراحتا مسئولین نهادهای مختلف، از جمله شهرداری‌ها، را از به‌کاربردن چنین واژگانی در مکاتبات رسمی بر حذر می‌دارد، اما به نظر می‌رسد سوداگری ساختمان تغییر و درواقع خرید و فروش، هر قانونی را مجاز می‌کند. محدودیت این یادداشت اجازه نمی‌دهد به تبعات بزرگ و کوچک دیگر قانون فروش تراکم بپردازم، اما امیدوارم همین مختصر هم توانسته باشد نشان دهد قانون‌گریزی، ولو کوچک و با نیت خیر، چگونه می‌تواند در طول زمان به فجایعی بزرگ و جبران‌ناپذیر ختم شود. یکی از دوستان شهرساز خوش‌نام و فرهیخته خوزستانی، ساعاتی پس از فاجعه متروپل از صدها ساختمان مشابهی سخن گفت که در اهواز و شهرهای خوزستان برپا شده و برخی بدون پایان کار مشغول فعالیت‌اند! درواقع از صدها بمب ساعتی! صادقانه امیدوارم این بمب‌های ساعتی هرگز عمل نکنند و ساختمان متروپل آبادان هشداری باشد تا بیش از آنکه دیرتر شود جلوی ضرر را بگیریم.

* استادیار گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو سازمان نظام مهندسی خوزستان


ریزش برج آبادان حادثه است یا فاجعه؟!

از منظر قانون مقصران متروپل چه کسانی هستند؟

‌مجید قاسم‌کردی/ کارشناس حقوقی: خبری تلخ و جانکاه از ریزش ساختمانی 10طبقه در آبادان و فوت شهروندان مظلوم بار دیگر کام ملت ایران را از سوءمدیریت و ناکارآمدی مسئولان در خرداد ماه تلخ کرد، خبری که به سرعت در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و علت اصلی آن بعد از اظهارنظر نظام مهندسی و دادستانی محل وقوع حادثه تخلفات ساختمانی و عدم التزام به قواعد فنی و مقررات اعلام‌ شده است.

انسان‌ها گاهی با بی‌توجهی و انجام‌ندادن وظایف خود یعنی ترک فعل، موجب ضرر و زیان به دیگران و بروز خسارت می‌شوند. اعلام عدم رعایت نکات فنی در رسانه‌ها این فرضیه را قطعی می‌کند که اشخاصی مرتکب ترک فعل شده‌اند چراکه تخلفات ساختمانی در اجرای عملیات عمرانی، عدم رعایت استانداردهای فنی و تخصصی در ساختن چنین برجی منجر به ریزش ساختمان تجاری شده است که این‌گونه نمی‌توان آن را یک حادثه فرض کرد بلکه منطبق بر مقررات کیفری، یک جنایت و ترک فعل محرز اتفاق افتاده است.

حال پرسش اینجاست چه کسانی می‌بایست با افعال خود مانع از این کار می‌شدند؟ قانون به خوبی تکلیف را مشخص کرده است، مواد 21 و 22 و 23 قانون شهرداری ناظران را مکلف می‌کند، عملیات اجرائی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تحت نظر داشته باشند، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کنند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرائی ساختمان را با مدارک فوق گواهی کنند و از سوی دیگر تبصره ۱ ماده ۳۱ نظام مهندسی نیز مجری را مکلف کرده است شناسه فنی و ملکی را به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند و گواهی ناظر موضوع ماده ۲۲ این آیین‌نامه را در اختیار سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری قرار دهد و همچنین ماده ۳۵ نیز مقرر می‌کند شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و آن‌گاه گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر کند.

تا اینجا تکلیف مشخص شد؛ مجری و ناظران این پروژه تجاری از یک سو و همچنین شهرداری معطی پروانه ساخت و پایان کار به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقام سازنده، ناظر و متخصصان امر بر اجرای ساختمان عملیات عمرانی از صفر تا صد می‌بایست نظارت داشته باشند. به موجب مقررات سازمان نظام مهندسی و شهرداری و همچنین کمیسیون‌های ماده ۵۵ و ۱۰۰ این دو مرجع به عنوان مراجع ناظر بر هر شکل عملیات عمرانی در محدوده شهری مکلفند از ابتدایی‌ترین عملیات عمرانی تا آخرین مرحله بر تمام جزئیات احداث بنا نظارت تخصصی داشته باشند. از این رو مسئولیت سازمان نظام مهندسی و شهرداری آبادان در فاجعه متروپل از باب صدور پروانه و نظارت بر اجرای آن در دوره ساخت و همچنین مسئولیت مجری امری مبرهن و مشخص است.

حال با بررسی مواد قانونی و مقررات مرتبط، محرز است که این ساختمان برای اخذ پایان کار و پیش از آن برای احداث و شروع عملیات عمرانی می‌بایست تمامی این مراحل قانونی را گذرانده باشد و در صورت تخلف می‌بایست اصلاح و تغییر و در صورت عدم تمکن تخریب صورت گرفته و منجر به صدور پایان کار نمی‌شد. اشخاص و متولیان مرتبط با پروژه با هر وابستگی سیاسی و ارتباطی علیرغم اطلاع از مشکلات فنی و تخصصی پروژه در انجام وظایف قانونی خویش مرتکب ترک فعل شده‌اند که خود سبب اصلی این حادثه دردناک شده است. هرچند اظهار نظر فنی و تخصصی نیازمند بررسی کارشناسان خبره است اما در صورت احراز مسئول اصلی وقوع حادثه بنا به قاعده تسبیب مرتکب جنایت شده و مستحق کیفر و مجازات مصرح در قانون مجازات اسلامی است و همچنین به جهت رابطه سببیت و علیت در حقوق کیفری اشخاص موصوف واجد مسئولیت کیفری-مدنی خواهند بود.

 

**************************************************************************************

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات