براساس مکتب کپنهاگ، مصدایق امنیتی گسترش پیدا کرده است و دیگر امنیت صرفا در امور نظامی نیست. بحران غذا در جهان، بحران آب، بحران گرد و خاک و ... از جمله مصدایقی است که در با نگاه امنیتی به آن می توان تحلیل کرد.
امنیت غذایی یکی اساسی ترین موضوعی است که هر کشوری به آن نگاه ویژه ای دارد و تامین آن با توجه به جنگ اوکراین جایگاه خاصی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کرده است. در واقع امنیت غذایی یکی از پایههای اصلی امنیت ملی کشور می شود که امنیت در سایر حوزهها نیز وابستگی زیادی به امنیت غذایی دارد.
توجه به مقوله غذایی به این معنی است که کشورها باید در این حوزه از خود کفایی بالایی برخوردار باشند. صرف نگاه به بیرون و داشتن قدرت واردات بالا، در راستای وابسته کردن کشور است و در تناقض با امنیت ملی کشورهاست . با این نگاه وضعیت کشورهای غرب آسیا و بسیاری از کشورهای آفریقایی از ضریب امنیت غذایی پایینی برخوردار می باشند.
بحران اوکران نشان داد که خیلی از کشورهای مطرح شده در وضعیت بحرانی قرار دارند و ذخیره استراتژیک غلات آنها رو به کاهش است. کشورهای عربی متعددی از اوکراین گندم وارد می کنند که در راس آنان مصر قرار دارد که 3 ملیون تن واردات سالانه گندم از این کشور دارد. همچنین لبنان 50 درصد گندم خود را از اوکراین وارد می کند. لیبی با بیش از 40 درصد، مراکش با بیش از 25 درصد و یمن با بیش از 20 درصد واردات گندم مورد نیاز خود از اوکراین نیز در این فهرست قرار دارند. همچنانکه روسیه بزرگترین صادر کننده گندم به الجزایر بوده و اوکراین در رده بعدی قرار دارد.
کشورهای خاورمیانه مشتری 40 درصد از گندم اوکراین هستند و در این میان وضعیت عمان نسبت به سایر کشوهای شورای همکاری خلیج فارس بالاترین وابستگی را به گندم روسیه و اوکراین دارد. به گونه ای که این کشور 70 درصد گندم خود را از این دو کشور وارد می کند که البته سهم اوکراین تنها حدود 5 درصد است.
امارات نیز حدود 55 درصد گندم مورد نیاز خود را از روسیه و حدود 1 درصد آن را از اوکراین دریافت می نماید. اما این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران تا حدودی بهتر است که انتظار شرایط ایده آل نیز می رود.
بر اساس محاسبات سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ایران حدود ۱۱ درصد کل ارزش صادرات خود در هر سال غذا وارد میکند که کمتر از ۱۱۹ کشور جهان است.
بر این اساس مردمان ۱۱۹ کشور جهان امنیت غذایی کمتری نسبت به ایرانیها دارند و ایران از این نظر در رتبه ۷۶ جهان قرار گرفته است. نسبت واردات غذا به کل صادرات در ۷۵ کشور جهان کمتر از ایران است و این کشورها امنیت غذایی بیشتری در مقایسه با ایران دارند.
این موفقیت نسبی در حالی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده که کشورمان بیش از 4 دهه تحت تاثیر شدیدترین تحریمهای غرب بوده و حتی در سالهای اخیر این تحریمها شکل سختتری نیز به خود گرفته تا جایی که بیماران سرطانی و صعبالعلاج هم از دریافت داروهای مورد نیازشان محروم بودهاند. کمترین نسبت واردات غذا به کل صادرات مربوط به چین تایپه است. ارزش واردات سالانه غذای تایوان معادل ۳ درصد کل صادرات آن در یک سال است. سنگاپور، سوئیس، تایلند، برزیل، هنگکنگ، چین، جمهوری چک، قطر، آرژانتین، آلمان، نروژ، امارات، هند، ژاپن و روسیه ازجمله کشورهایی هستند که بالاتر از ایران در ردهبندی امنیت غذایی فائو قرار گرفتهاند.
آمریکا که اقتصاد برتر جهان است و تحت هیچ تحریمی هم نیست در ردهبندی فائو رتبه ۶۳ را به خود اختصاص داده است. هشت درصد کل صادرات این کشور صرف واردات مواد غذایی میشود.
ازجمله کشورهایی که امنیت غذایی کمتری نسبت به ایران دارند عبارتند از پرتقال، لوکزامبورگ، لتونی، یونان، الجزایر، قبرس، پاکستان، اردن، و مصر. سومالی در میان کشورهای جهان کمترین امنیت غذایی را دارد. میزان واردات غذای سومالی در هر سال معادل ۳۷۲ درصد کل صادرات این کشور است. نسبت واردات غذا به کل صادرات افغانستان نیز ۳۰۵ درصد برآورد شده است.
در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی و تلاش برخی مسئولان و تولیدکنندگان مواد غذایی و کشاورزی، کشورمان تا کنون توانسته توان تولید خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهد. که انتظار می رود با رویکرد دولت سیزدهم، شرایط ایده آلی را در امنیت غذایی بدست بیاوریم. سیاست دولت سیزدهم در افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در حال جواب دادن است به طوری که وزارت کشاورزی آمریکا با پیشبینی تولید ۱۶ میلیونتنی دو غله مهم ایران یعنی گندم و جو طی سال جاری از افزایش ذخایر و کاهش واردات گندم ایران در این سال خبر داده است.
نکته مهم در بحث امنیت غذایی این است که کشور ما از لحاظ نهاده های دامی دچار عقب ماندگی شده است که نیاز به برنامه ریزی دارد. به گفته کارشناسان گذشته به خصوص در زمان دولت یازدهم و دوازدهم آنقدر در این زمینه کم کاری شده است که که امروز ما در ۸۰ درصد از نهاده های دامی مصرف داخل کشور به بیرون از مرزها متکی هستیم. بنابراین برای رسیدن به امنیت غذایی کامل باید در حوزه نهاده های دامی برنامه ریزی جدی صورت بگیرد تا با برداشته شدن موانع تولید در این حوزه، ضریب امنیت غذایی در کشور را بالا برد.