روزنامه کیهان**
1- دشمنی قدرتهای زورگوی دنیا با ملت ایران، موضوعی تاریخی نیست، بلکه رویدادی ادامهدار و «خطر جاری» (Current danger) محسوب میشود. دشمن در دشمنی خود، هیچ تعارفی ندارد. ما هم نباید تعارف یا بدفهمی داشته باشیم. دشمنان در اوج فوران خشم ملت ایران، شاه و سلطنتطلبان و سپس گروهکهای وطن فروشی مثل منافقین را پناه دادند.
به جنگ افروزی، آشوب افکنی، ترور و تحریم متوسل شدند و هیچ خط قرمزی را رعایت نکردند. همچنان که تروریستها را پناه میدادند، مفسدان اقتصادی دانهدرشت و اموال غارت شده را میزبانی کردند؛ و با این همه، سنگ FATF را هم به سینه زدند و مدعی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم شدند!
2- آمریکایی که با انفجار بمب بر سر ملت ژاپن، از بمب اتمی رونمایی کرده بود، مدعی برنامه صلحآمیز ایران شد! در توافق برجام، امتیازات نقد گرفت، اما تحریمهای ویزا و سیسادا و آیسا و سپس کاتسا را به اجرا گذاشت، شمار تحریمها را به دو برابر رساند و با این همه، در هر سه دولت اوباما و ترامپ و بایدن، از ملت ایران طلبکاری کرد!
تظاهر به مذاکره برای احیای توافق کرد، اما از تحریم و ترور دریغ نورزید. مرتکب راهزنی دریایی و سرقت نفت ایران شد و به همین هم بسنده نکرد و تحریم را حتی به واکسن کرونا و دارو و غذا توسعه داد. در کنار این جنایات جاری، خط تحریف هم به واسطه مهرههای اجارهای، سخت فعال بود تا جای قربانی و مجرم را جا به جا کند، و هر کس را که در برابر هجوم دشمن میایستد، ترور شخصیت کند.
3- خط سیر تحولات مهم ظرف همین چند هفته گذشته را مرور کنید. اوضاع امنیتی در فلسطین اشغالی به شکل بیسابقهای به هم ریخته است. از آن سو، جنگی پیچیده میان روسیه و غرب پدید آمده که حاوی عبرتهای بزرگ است.این که، اگر کشوری قدرتمند نشد و ابزار قدرت را واگذار کرد و وعده خرید، خسارات غیر قابل جبرانی خواهد دید. پیامدهای اقتصادی کم نظیری هم پیوست این جنگ شده و دولتها را به اتخاذ تدابیر ریاضتی واداشته تا بتوانند از گردنه دشوار بحران غذایی عبور کنند.
در چنین شرایط ویژه ای، شبکه سیاسی، رسانهای غربگرا و یگان سلبریتیهای اجارهای آن، به جای همراهی با مصالح ملت ایران، سرگرم گشودن جبهه در داخل بوده است.
4- وقتی دولت به اعتبار شرایط به ارث رسیده از اشرافیت غربگرا و اقتضائات فعلی اقتصاد جهانی، تصمیم به ساماندهی ارز ترجیحی و حمایت از امنیت معیشت طبقات پایین گرفت، طیف غربگرا به جای حمایت، به صف شدند تا به التهاب و اغتشاش دامن بزنند. دشمن ده برابر آبان 98، عملیات رسانهای ترتیب داد و برنامهاش این بود که هم دولت را از تدبیر ضروری باز دارد و هم چند برابر سال 98 کشته سازی کند و کشور را تا مرز انفجار پیش ببرد.
صداقت و تدبیر دولت در کنار اعتماد و درایت و متانت مردم، نقشه دشمن را خنثی کرد. اما همان جریان آلوده سیاسی و رسانهای ناکام، این بار ریزش یک برج در آبادان و مصیبت قربانی شدن شماری از هموطنان را دستاویزی برای تکرار ماموریت شکست خورده قرار داده و البته به خاطر درایت مردم، طرفی نبست. نکته قابل تامل این که برج مذکور، در دوره مدیریتی همین مدعیان دروغین اعتدال و اصلاحات، مجوز گرفته و ساخته شده، و روبان افتتاح آن را استاندار پر حاشیه وقت، قیچی کرده است.
5- در همین چند هفته اخیر که شبکه سیاسی- رسانهای آلوده، از ضرورت احیای هر چه سریعتر برجام دم میزد، دولت بایدن بر خلاف برجام، تحریم نفتی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
البته ایران با وجود تحریم، در یک سال گذشته توانسته بود صادرات نفت را دو برابر کند. راهزنان آمریکایی، به تمدید تحریم بسنده نکردند و از طریق دولت یونان، نفتکش ایرانی حامل 700 هزار بشکه را سرقت کردند. قبل از آن هم 19 شرکت و فرد از جمله چند فرد مرتبط با سپاه قدس یا موثر در فروش نفت را مورد تحریم قرار دادند.
در همین روند بود که شهید صیاد خدایی را در مقابل خانهاش در تهران ترور کردند. بیتردید، این ترور هم با هماهنگی کامل آمریکا و سگ زنجیریاش اسرائیل انجام شده است. هدف، ضعیفنمایی ایران قوی، و قدرتمندنمایی آمریکا و اسرائیلی بود که پشمی به کلاهشان نمانده است.
6- درست در بحبوحه همین شرایط، غوغا انگیزی و گشودن جبهه فرعی، از سوی برخی شبکههای سیاسی وطن فروش، در دستور کار قرار گرفت تا با حداکثر سازی فشار روانی، تمرکز راهبردی را از ایران و محور مقاومت سلب کنند. اما یک ضربت راهبردی بهنگام، معادله دشمن را به هم زد و ورق را برگرداند.
سپاه پاسداران، پیش از این، در تیر ماه 98، نفتکش انگلیسی را به تلافی راهزنی دریایی آنها در جبل الطارق توقیف کرده و تا زمان آزادی نفتکش ایرانی، در توقیف نگه داشته بود. نوبت دوم، پاییز سال گذشته در دریای عمان بود که ناو آمریکایی به مدت شش ساعت با نیروی دریایی سپاه کلنجار رفت و سرانجام مجبور به عقبنشینی شد. اما ضرب شست جمعه شب گذشته، به مراتب کاریتر از دو ضربه قبلی بود.
این بار، راهزنی آمریکا با تلافی بالاتر ایران و توقیف دو کشتی با ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه نفت مواجه شد. آمریکا مالک محموله یکی از دو نفتکش بود. ضربت قاطع و بهنگام سپاه، همان گونه که موجب لال شدن عجیب مقامات لافزن آمریکایی شد، تار و پود عملیات ترکیبی یک ماه گذشته دشمن را از هم گسیخت و یک پیروزی راهبردی را به ارمغان آورد.
7- این، همان سپاه پاسدارانی است که گلوبالهاوک آمریکا را ساقط کرد و پایگاه بزرگش را در عراق درهم کوبید، مقر تروریستها و جاسوسان را در کردستان عراق و دیرالزور سوریه منهدم کرد، و نقشه «صهیونیسم مسیحی» با هزینه دست کم 7 هزار میلیارد دلاری برای تسخیر منطقه را نقش بر آب کرد.
این قاطعیت انقلابی، درس آموزی از مکتب مولای خطشکنی است که پس از منکوب کردن فتنه نیابتی خوارج فرمود:«فقُمتُ بِالاَمرِ حینَ فَشِلوا و تَطلّعتُ حینَ تَقَبُّعوا... به اقامه امرالهی برخاستم، زمانی که دیگران فشل شدند. هنگامی که مردم از ترس پنهان می شدند، من خود را آشکار کردم. و زمانی که دیگران به لکنت افتاده بودند، سخن گفتم. و هنگامی که از حرکت بازمانده بودند، به نور الهی حرکت کردم... مانند کوهی که طوفانها، او را به حرکت در نیاورد».(خطبه 37 نهجالبلاغه).
8- تصور کنید اگر این بازوان مقتدر ملت ایران نبود، آیا قدرتهای مستکبر، بلایی کمتر از آنچه بر سر فلسطین و عراق و سوریه و افغانستان و اوکراین آوردند، بر سر ایران میآوردند؟ و حالا که نمیتوانند، طبیعی است که امثال «سپاه پاسداران» را دشمن بدارند، در صدر فهرست تحریم بگذارنذ، از مواجهه رویارو با او بگریزند و مرتکب ترور بزدلانه شوند.
اگر سپاه در برابر جنگ ترکیبی دشمن موثر نبود، مفسدترین اشرار عالم با او دشمنی نمیکردند. این برانگیختگی و عصبانیت دشمن، نشانه درستی مسیر است. رحمت و رضوان خداوند نثار استاد فاطمینیا(ره)که فرمود «ما بعضی چیزها را باید متوجه بشویم.
امام راحل یک جمله گفت، 50 سال علم و دانش پشت سرش بود. حتی بعضی از مقدسها هم نفهمیدند. فرمود اسلام آمریکایی. الله اکبر! والله این خیلی حرف است. باید به موقع شرح بشود. شما روزی 20 تا نماز جعفر طیار بخوانید؛ آمریکا چه کار با تو دارد. ولی یک جمله بخواهی بگویی که موج ایجاد بشود، بله کارت دارد، میآید سراغت. بهشتی را میآیند میکشند، نمیگذارند زندگی کند. بله. یارانش را میکشند، رجایی را میکشند، باهنر را میکشند»
9- دشمن در دشمنی خود تعارف ندارد، ما هم نباید تعارف داشته باشیم، یا خام و خواب شویم. باید در برابر دشمنیهای آشکار دشمن، به او ضربه زد، بلکه باید ضربات پیشدستانه را در دستور کار قرار داد. در عین حال، نباید از اقدامات پوششی برای ایجاد حاشیه امنیت و شبیخون زدن هم غافل شد.
مسجد در اسلام، یکی از محترمترین جایگاههاست، اما اگر «مسجد ضرار» شد، خداوند دستور تخریب آن را به پیامبر(ص) میدهد و درباره ماهیتش میفرماید «والَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارا وَ كُفرا وَ تَفريقا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ ارصادا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لكاذبون.
مسجدی را برای آسیب زدن، ترویج کفر، تفرقهافکنی و کمینگاهی علیه مومنان ساختهاند و با این همه سوگند میخورند که جز نیت خیر ندارند، اما خدا شهادت میدهد که همانا دروغ میگویند». هیچ پوششی نمیتواند حاشیه امنیتی برای قانون شکنی و فتنه انگیزی باشد.
10- هیچ صاحبمنصبی در حوزه مسئولیت خود (سیاسی و امنیتی و اقتصادی باشد، یا فرهنگی و هنری و ورزشی و یا صنفی) حق ندارد خام و خواب شود و از فتنه انگیزی قانونشکنان غافل بماند.
طلحه و زبیر، صحابی پر آوازه بودند و داعیه عدالت داشتند، اما هنگامی که مرتکب فتنه شدند، مورد تعقیب قرار گرفتند. برخی یاران به امیر مومنان(ع) پیشنهاد میکردند از تعقیب طلحه و زیبر منصرف شود. اما امام در پاسخ فرمود
«به خدا سوگند چون کفتار نباشم که با آهنگ خوابش کنند و فریبش دهند و شکارش کنند». (خطبه 6 نهجالبلاغه).
11- آمریکا و انگلیس 60 سال قبل، با استخدام رسانهها و سیاسیون فاسد، و برخی اشرار و عناصر خیابانی (مانند شعبان بیمخ، پری بلنده، پری آژدان قزی و ملکه اعتضادی) کودتای 28 مرداد را به انجام رساندند. 7 دهه بعد، حتما تاکتیکها پیچیدهتر شده و جای شعبان بیمخها و پری بلندهها را مسخدمان اتو کشیدهتری باگریمهای سیاسی، فرهنگی، هنری، و ورزشی گرفتهاند.
باید بیمجامله، به جنگ مافیای دلالی که در خدمت بردهداری جهانی است و برای اقشار و صنوف مختلف تور پهن میکند تا مزدور شکار میکند، رفت و شبکه و سازمان آن را منهدم کرد.
***************
روزنامه آرمان ملی**
قانون اساسي به عنوان ميثاق مدني و منشور وفاق ملي در يک نظام سياسي مبين اصول اعتقادي و مباني فکري آن جامعه و به منزله ميثاق مدني جامعه خاستگاه توقعات و انتظارات افراد جامعه از مسئولان است.
لذا لازم است مسئولان در اعمال سياستهاي خويش، خاصه انشاي قانون به توقعات افراد جامعه به عنوان زيربناي اصول قانون اساسي توجه کند. بهرغم چنين تکليفي، عملکرد مجلس در بررسي طرح صيانت از حقوق کاربران فضاي مجازي، جواني جمعيت و تسهيل کسب و کار مويد اين نکته است که تذکرات کارشناسان ذيربط در روند تصويب مصوبات مجلس مورد توجه کامل قرار نگرفته است.
همانطور که طرح تسهيل بهرغم مخالفت برخي از جامعه حقوقي کشور تصويب و مورد تاييد شوراي نگهبان واقع شد. اين سوال مطرح است چنانچه بخشي از جامعه که موضوعله مصوبه مورد نظر هستند با استدلال منطقي و مستندات صريح تصويب چنين طرحي را مغاير با اصول قانون اساسي بدانند و شوراي نگهبان اين ايرادات را وارد نداند، چاره چنين موضوعي چيست؟
رژيمهاي سياسي طرق مختلفي را براي نگهباني از قانون اساسي پيش بيني کردهاند. در برخي از کشورها حفظ و حراست از قانون اساسي از طريق نظارت قضائي و در برخي ديگر از طريق يک ارگان سياسي مستقل انجام ميشود، در کشورهايي که روش نظارت قضائي را اختيار کردهاند وظيفه اعمال دادرسي به مجموعه دستگاه قضايي البته متمايز از دادگستري معمولي از طريق ديوان عالي انجام ميشود اما در برخي از کشورهاي اروپايي مانند آلمان، اتريش، ايتاليا و غيره از طريق تأسيس دادگاه قانون اساسي يا در فرانسه از طريق شوراي موصوف به شوراي قانون اساسي نظارت بر اصول قانون اساسي انجام ميشود.
مرجع نظارتي درنظام سياسي ايران، بنا بر نظريات مشهور محقق نائيني و آخوند خراساني به عنوان رهبران حامي مشروطه در تبيين فقه سياسي و در حمايت از مشروطه ايران در قالب هيات نظار(اصل طراز) در اصل دوم متمم قانون اساسي تعريف شد که مويد ضرورت تعريف مرجع ناظر بر مصوبات مجلس شوراي ملي در تطبيق با شرع انور واصول قانون اساسي است و اين سرآغاز تاسيس نهاد نظارتي بر قانون اساسي در رژيم سياسي ايران است.
در نتيجه چنين ديدگاهي است که از مشروطه تا به امروز يک ارگان مستقل از ساير ارکان حاکميت به عنوان مرجع نظارت بر رعايت اصول قانون اساسي و مباني شرعي در مصوبات مجلس شناخته ميشود.
از مجموع دلايل فلسفه وجودي مرجع نظارتي بر مصوبات پارلمان اين نتيجه حاصل ميشود که هدف غايي و نهايي تعريف چنين مرجعي، انشاي مصوبات منطبق بر اصول قانون اساسي است. حال که توجه به تمنيات افراد جامعه از آنچنان اهميتي برخوردارست که قرنها پيش، رژيمهاي سياسي به تعريف مرجعي در انطباق قوانين با اصول قانون اساسي پرداختهاند لازم است در شرايط فعلي جامعه با همان هدف را اعمال کرد.
فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري وصلاحيت اين مرجع قضايي را در ابطال مصوبات قوه مجريه الگو قرار داد، آنگاه بنا بر اصول حقوقي و بايد و نبايدهاي تقنيني اين امکان را فراهم کرد تا مرجعي مستقل از ساير قوا به خواست و عريضه شهروندان نسبت به ادعاي ايشان در نقض اصول قانون اساسي با تصويب طرح يا لايحه رسيدگي کرده، چنانچه ادعاي مطرح شده منطبق بر اصول حقوقي مغاير با اصول قانون اساسي بود مرجع موصوف صلاحيت نقض قانون مورد بحث را داشته باشد.
**************
روزنامه خراسان**
**************
روزنامه جوان**
پدیده «ارتباط جمعی شخصی» و تکثر در فضای مجازی و رسانه، علاقه و توجه به اخبار منفی را دو چندان کرده است، این در شرایطی است که نسبت برابری نیز بین تولید اخبار مثبت و منفی وجود ندارد و این خود، بمباران افکار عمومی را از طریق اخبار منفی تشدید کرده است.
اگرچه ذهن انسان به طور طبیعی توجه بیشتری به دریافت اخبار منفی دارد که بخشی از آن ناشی از سوگیری منفیگرای ذهن بشری است و این سوگیری، عدم تقارن در توجه افراد به محیط پیرامون را تشدید میکند.
در عین حال هزینه نداشتن انتشار حرف بیسند، طرح ادعاهای دروغ و تحمیل التهاب به افکار عمومی هم در شدت یافتن پمپاژ اخبار منفی نقشآفرین است. ما در صحنه رسانهای نبرد ترکیبی به صورت همزمان با چهار راهبرد «قطبیسازی»، «اطلاعاتشویی»، «برانگیختگی» (تحریک) و «طغیانسازی» با استفاده از تکنیکهای «کژآگاهسازی» و «هکشناختی» جامعه مواجهیم که با تحمیل بار اضافی اطلاعات منفی بر اذهان عمومی زمینهساز سردرگمی مخاطبان میشود.
در این فرایند اطلاعات واقعی گم و فضای رسانه دچار اختلال میشود، شیوهای که در حال حاضر رسانههای رقیب با بسیج همه امکانات در حال بهرهگیری از آن علیه افکار عموی جامعه ایرانی هستند (بعضاً از این تکنیکها برای از کار انداختن رسانههای معتبر هم استفاده میکنند).
به صورت طبیعی موضوعاتی که دارای حساسیت اجتماعی هستند افکار عمومی را به خود جذب میکنند، اما اصرار و تمرکز رسانه بر استفاده از «اطلاعات انتخابی» و جنبههای حساسیتزا و منفی، تدریجاً به بیزاری افکار عمومی منجر میشود.
برای اعتباربخشی به اطلاعات انتخابی هم علاوه بر بهرهگیری از انواع مختلف ابزارهای رسانهای سنتی و نوین، از مجامع اعتباربخش مانند سازمانهای بینالمللی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و اطلاعاتی، پایگاههای داده و مراکز آماری نیز مدد گرفته میشود.
البته برخی از کشورها برای کنترل این نوع از کارزارهای رسانهای نظارتهای کل به جزء را در رسانه تقویت، از دروازهبانی مفاهیم منفی به صورت گسترده استفاده و برای محافظت از افکار عمومی تدابیر ویژهای اتخاذ میکنند. نمونه آن را اخیراً در حادثه کشتار ۱۹ دانشآموز در تگزاس شاهد بودیم که حتی یک فریم عکس از جنازه کشتهشدگان در رسانههای امریکایی منتشر نشد.
یقیناً تداوم این ولنگاری رسانهای در پمپاژ اخبار منفی به سمت جامعه پیامدها و آثار سوئی به همراه دارد. تقویت احساس ناامیدی عمومی، منفیگرایی اجتماعی و اثرگذاری بر سبک زندگی و زیست اجتماعی یکی از پیامدهای تکرار و تمرکز بر اخبار منفی است.
رخداد بعدی تقویت فضای شک و تردید و کاهش اعتماد عمومی است که در نهایت با افول سرمایه اجتماعی همراه خواهد شد. واکنش معکوس جامعه منفینگر در مواجهه با پدیدهها و شرطی شدن افکار عمومی در برابر رخدادها از دیگر عوارض ضریب دادن به اخبار منفی و عدم دروازهبانی اخبار در رسانههاست.
بهرغم تعدد مراجع مسئول در حوزه رسانه اعم از بخشهای نظارتی، قرارگاهی، رصدی و قضایی، اما چرا اقدام بازدارندهای در قبال آسیبی که افکار عمومی بیپناه جامعه از این ولنگاری رسانهای میبیند صورت نمیپذیرد؟
چرا در برابر موج اخبار منفی از افکار عمومیِ بی دفاعِ جامعه محافظت نمیشود؟ چرا در فضای رسانهای کشور طرح ادعای دروغ و زدن حرف مفت هزینه ندارد؟
روزانه با دهها نمونه از این موارد مواجهیم. ادعای دروغ رهاسازی روزانه ۵ هزار نوزاد در خیابان، انتشار برخی اخبار نادرست از حادثه ساختمان متروپل در آبادان که به مدد شبکههای اجتماعی در کمترین زمان وایرال میشوند و یا آمارهای عجیب از میزان خودکشی و برخی آسیبهای اجتماعی و خروج نخبگان از کشور فقط نمونههایی از اخبار تلخی است که به صورت روزانه به سمت افکار عمومی پرتاب و روح و روان جامعه را زخمی و افسرده میکند. چرا اقدام بازدارندهای صورت نمیپذیرد؟ مسئول این بیمسئولیتی کیست؟
**************
روزنامه شرق**
ایران ازجمله کشورهای خاورمیانه است که سابقه نسبتا طولانی در برنامهریزی برای توسعه اقتصادی خود دارد؛ اما اینکه تا چه حد توانسته به اهداف و برنامههای پنجساله خود نزدیک شود، نیازمند بحث و بررسی است که به اختصار در ادامه این گزارش به آن میپردازیم.
گفتنی است که تا سال 57 که انقلاب ایران پیروز شد، پنج برنامه توسعه با مدتهای گوناگون در یک بازه 30ساله اجرا شد و تلاشهایی برای برنامهریزی مداخله کمتر دولتها در اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی انجام شد.
البته این سیاست پس از پیروزی انقلاب متوقف نشد و در قالب برنامههای پنجساله تداوم یافت و اکنون پیشنویس برنامه پنجساله هفتم توسعه هم به تصویب رهبر انقلاب رسیده و برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است. با نگاهی گذرا بهخوبی میتوان دریافت که اهداف این برنامههای پنجساله که یکی پس از دیگری از پی هم میآیند، در بدنه اجرائی کشور تا حد زیادی محقق نمیشوند. البته با وجودی که مسئولان مربوطه بهخوبی بر این امر واقفاند که نتوانستهاند اهداف افق چشمانداز 20ساله را که سال 1404 به پایان میرسد، محقق کنند؛ اما باز هم بر ادامه این کار با همان سبک و سیاق اصرار میورزند!
صبح روز شنبه، پیشنویس برنامه پنجساله هفتم توسعه برای بررسی به مجمع تشخیص ابلاغ شد. در توضیح برنامه هفتم توسعه گفته شده است این برنامه یک روند اداری در کشور است که نهادهای گوناگونی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی در آن نقشآفرینی میکنند. طبق اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 7 خرداد مجمع تشخیص در جلسهای فوقالعاده به ریاست آملیلاریجانی و با حضور رؤسای قوا، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس تشکیل جلسه داد تا سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بررسی کنند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، در سخنانی در این جلسه به روند تهیه متن سیاستهای کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیشنویس متن از سوی رهبر انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰، برگزاری جلسات کمیسیون مشترک برای بررسی ایدههای ارائهشده و همچنین تدوین آنها در قالب بندهای سیاستهای کلی پرداخت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت توضیح داد: «برای نخستین بار در قالب جمعسپاری، حدود هشت هزار صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان گردآوری شد. سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاستهای کلی سابق که موضوعمحور بودند، کاملا مبتنی بر مسئله محوری شکل گرفت تا با تدوین این سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالشها و مسائل کشور دست یافت».
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تأیید پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبری و ابلاغ آن به مجمع برای بررسی، توضیح داد: «در ابتدا ۳۲۰ بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و در نهایت متن به ۲۱ بند تقلیل یافت».
علاوه بر توضیحات ذوالقدر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم درباره محدودترشدن بندهای پیشنویس برنامه فوق نسبت به قبل گفت: «سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاستهای کلی برنامههای سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و براساساین امیدواریم که اعضای مجمع با تدقیق هرچه بیشتر در بندهای سیاستها در جلساتی فوقالعاده، متنی دقیق و کارشناسیشده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس را داشته باشد».
آملیلاریجانی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریلگذاری اجرائی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأمل و دقت در بررسی مفاد سیاستهای کلی تأکید کرد. علاوه بر آملیلاریجانی، سیدمهدی پاکذات، رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، هم درباره کلیات برنامه هفتم توسعه در گفتوگویی اظهار کرد: «مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری به نوعی پشتیبان مطالعاتی و اندیشهای سازمان برنامه و بودجه بوده و زیرمجموعه این سازمان تعریف شده است» که مطالعات آن از آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۰) با تدبیری که در سازمان برنامه پیشبینی شده، آغاز شد و تاکنون سه جلسه آن تشکیل شده است.
برنامه توسعه 6گانهای که اجرا نشد!
همانطور که پیشازاین گفته شد، بعد از انقلاب تاکنون شش برنامه توسعه پنجساله به شرح زیر به اجرا درآمده است:
1. برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
2. برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
3. برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
4. برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
5. برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
6. برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
اگرچه تا یک سال آینده قرار است برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد؛ اما بد نیست پیش از آن نگاهی هرچند گذرا به نحوه اجرای برنامه ششم توسعه بیندازیم و آسیبشناسی حداقلی دراینباره داشته باشیم تا مشخص شود برنامه ششم توسعه تا چه حد به اهداف خود نزدیک شده یا چند درصد از آن برنامه اجرائی شده است.
تحقق ۳۵درصدی احکام قانون برنامه ششم توسعه
اگر بخواهیم بدانیم چند درصد از اهداف برنامه پنجساله ششم توسعه محقق شده است، تنها کافی است نگاهی به گزارش اسفند ماه سال 99 دیوان محاسبات بیندازیم. در این گزارش عملکرد، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بازه زمانی سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور ۱۳۹۹ از سوی دیوان محاسبات کشور ارائه شده است. در این بازه زمانی بررسی نمونه ۷۷ درصد احکام برنامه ششم توسعه با توجه به پاسخگویی دستگاهها و آمار در دسترس، حاکی از آن است که «تنها ۳۵ درصد احکام این برنامه کامل تحقق پیدا کرده و در ۶۵ درصد احکام، اهداف قانونگذار به صورت صد درصد محقق نشده است».
جدای از آن در نشست مربوط به بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه که آبان 1400 در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، حجتالله هادیپور، حسابرس کل برنامهریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور دراینباره گفت: «سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه ۴۲۱ بند و تبصره داشتیم که حدود ۳۰۰ بند از آنها مهم هستند. ۳۵ درصد از اهداف به طور کامل محقق شد، ۳۳ درصد فاقد عملکرد و ۱۴ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد عملکرد داشتند. در واقع ۶۵ درصد از برنامه تحقق نیافته است». به گفته هادیپور، مجلس به دنبال رفع مشکلات است. از نظر او، دلایل برخی از عدم تحققها مشخص شده است و ضریب جینی که در برنامه ششم داشتهایم، ۳۹صدم درصد بوده که افزایش یافته است.
حسابرس کل برنامهریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور، ادامه داد: «نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد، کاهش داشته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد. فقط در سال ۹۰ یا ۹۱ تحقق ۱۰۱ درصدی داشتیم. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم...».
حدود 30 درصد از اهداف برنامههای اول تا ششم توسعه محقق شدهاند!
حالا که برنامه ششم توسعه در وقت اضافه قرار دارد و از سال آینده، برنامه پنجساله توسعه هفتم اجرائی خواهد شد، درباره افق و چشمانداز این برنامه از یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح پرسش کردیم.
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این سؤال در گفتوگویی با «شرق» گفت: «بنا به گزارشی که در جلسه فوقالعاده روز شنبه مجمع تشخیص از برنامههای اول تا پنجم توسعه داده شد، پس از ارزیابی انجامشده تنها نزدیک به 30 درصد از این برنامهها اجرائی شده است».
او ادامه داد: «اگر برنامه هفتم توسعه را بخواهیم تدوین کنیم، باید بسنجیم که چند درصد آن قابلیت اجرائیشدن دارد و چه تفاوتهایی باید بین آن با برنامههای ششگانه توسعه گذشته باشد». مصباحیمقدم با اشاره به تلاششان برای ایجاد تفاوت بین برنامه هفتم با برنامههای گذشته توسعه توضیح داد: «هر سیاستی که ابلاغ میشود، الزامات اجرائی آن هم ضمیمه میشود؛ یعنی علاوه بر ابلاغ سیاست، مشخص میشود چه کسی و چگونه باید این سیاست را اجرائی کند».
او تأکید کرد: «دولت باید در مدت شش ماه برنامه خود را برای اجرائیشدن این سیاست ابلاغ کند. بهعنوان مثال باید لایحه برنامه هفتم را در چارچوب این سیاستها تنظیم کند و آن برنامهها باید با سیاستها انطباق داشته باشد. از نظر انطباق با سیاستها هم هیئت عالی نظارت باید کنترل کند که آیا این برنامهها منطبق با سیاستها تهیه شدهاند یا خیر».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: «معنی انطباق با سیاستها هم این نیست که موادی باشد و مثلا بگویند این مواد مخالف سیاستها نیست؛ بلکه باید خود مواد منطبق با سیاستها باشد؛ نه اینکه مغایر نباشد».
او ادامه داد: «دراینصورت میتوان از آغاز کار کنترل کرد که مقدمات اجرائیشدنش فراهم شود. بعد هم که آن لایحه در مجلس به قانون تبدیل میشود، باز هیئت نظارت باید نظارت کند که آیا آن قانون با سیاستهای ابلاغی منطبق است یا خیر. یعنی اهرم قویتری برای اجرائیشدن سیاستها ایجاد شده است».
مصباحیمقدم در پاسخ به اینکه آیا برنامه هفتم توسعه افق چشماندازی دارد؟ پاسخ داد: «هنوز مهلت افق چشمانداز 20ساله منقضی نشده و تا 1404 اعتبارش محفوظ است؛ اما علاوهبرآن چون برنامه هفتم توسعه پنجساله است و از سال آینده قرار است اجرائی و عملیاتی شود، نیازمند تعیین افق جدیدی هستیم».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مبحثی که در مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت دراینباره مطرح شده و طبق شنیدهها به نتیجه هم رسیده است، گفت: «اگر این الگو نیاز به اصلاحاتی دارد، باید به رؤیت رهبری برسد و پس از تأیید، ابلاغ شود تا افق بلندمدتی در مقابل برنامه قرار گیرد».
اگرچه برنامههای توسعهای پنجساله روی هم میآیند و تلنبار میشوند و خروجی چندانی هم ندارند؛ اما باز هم باید امیدوار بود که برنامه هفتم توسعه با توجه به وعدههای مجمع تشخیص درخصوص تفاوت در نگاه این برنامه، تفاوتی هرچند کوچک با برنامههای ششگانه گذشته داشته باشد؛ یعنی در چنین مواقعی باید گفت انسان به امید زنده است و باید منتظر بود و جوجههای حاصل از این صبر را در پاییز شمرد.
**************************************************************