تعاونی‌ها کلید توسعه کسب‌‌وکارهای خرد

بر اساس قانون اساسی ایران، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها تشکیل شده است و به عبارت بهتر این سه بخش می‌توانند در اقتصاد ایران فعالیت کنند. با این حال، بخش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران همواره مغفول بوده است؛ به نحوی که می‌توان اقتصاد ایران را در دو بخش دولتی و خصوصی یا در نهایت بخش موسوم به خصولتی‌ خلاصه کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران معتقدند، از آنجا که بنگاه‌های بزرگ ما رقابتی نیستند، این موضوع روی فعالیت بنگاه‌های کوچک نیز تأثیر گذاشته و سبب شده است کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط کشور نیز به حال خود رها شوند. همین موضوع نیز باعث شده است بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نتوانند نقش‌آفرینی چندانی در اقتصاد کشور داشته باشند. مسئله‌ای که پیامد آن افول کسب‌وکارهای خرد در کشور بوده است. در کنار این مسئله، پررنگ بودن موضوع سرمایه‌داری مالی و سوداگری‌های مالی نیز مزید بر علت شده است تا نظام اقتصادی ما مبتنی بر بخش تعاونی شکل نگیرد.

به گزارش صبح صادق، الله‌مراد سیف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی ‌دانشگاه امام حسین‌(ع)، در گفت‌وگو با صبح صادق در خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری و توجه به توسعه تعاونی‌ها برای مردمی‌ کردن هر چه بیشتر اقتصاد با توجه به نص صریح قانون اساسی گفت:

«با توجه به اینکه در قانون اساسی توجه به تعاونی‌ها بعد از بخش دولتی قرار داده شده است، به طوری که بخش خصوصی بعد از دولتی و تعاونی محل اعتنای قانونگذار قرار گرفته، لازم است دولت و وزارت کار در این موضوع تغییر جهتی اساسی بدهند تا بتوانیم به سمت مردمی‌کردن اقتصاد حرکت کنیم.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «واقعیت این است که بنا به دلایل بسیاری، بخش خصوصی تا کنون نتوانسته در اقتصاد ایران جایگاه قابل قبولی پیدا کند. با توجه به اینکه بخش خصوصی موفق به توانمند کردن اقتصاد آنگونه که انتظار آن وجود داشته، نشده است و از طرفی سرمایه‌های خرد زیادی در کشور وجود دارد که به تنهایی و بدون تجمیع توان نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی را ندارند، لذا باید از این سرمایه‌ها به صورت تجمیع شده و کلی استفاده شود؛ از این رو لازم است دولت به سمت اجرا و استفاده از الگوهایی، مانند تعاونی‌ها برای بسیج منابع خرد موجود در کشور برود.»
عضو هیئت علمی‌ دانشگاه امام حسین(ع) در این باره خاطر نشان کرد: «اگر طرحی برای ورود سرمایه‌های خرد به تعاونی‌ها داشته باشیم که بتواند اقتصاد ملی را درگیر کند و تحت تأثیر قرار دهد، این موضوع قطعاً می‌تواند منشأ تحولی اساسی در اقتصاد ایران شود. هر چند برای تحقق هر چه بیشتر این هدف باید به سمت و سوی شکل‌های جدیدی از تجهیز منابع خرد و تخصیص و به کارگیری آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کنیم.»
الله‌مراد سیف در ادامه این بحث خاطر نشان کرد: «توسعه تعاونی‌ها و تأکید بر افزایش تولید در این زنجیره، موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ برای نمونه، در بخش کشاورزی، اگر کشاورزان در زنجیره تولید، تا زمانی که زحمات و تلاش‌های آنها به محصول نهایی تبدیل شود، عضو تعاونی باشند تا تعاونی در طول این فرآیند در کنار آنها باشد. حتی بعد از برداشت محصول نیز در نهایت کشاورز محصول خود را به دلال‌ها نفروشد، این امکان برای کشاورزان فراهم می‌شود که در ارزش افزوده این محصول و در فرآیند تبدیل آن به محصول نهایی سهم خوبی داشته باشند، ضمن اینکه در این شرایط مصرف‌کننده نهایی نیز محصول را با قیمت کمتری خریداری می‌کند و این مسیر هم به نفع تولیدکننده، یعنی کشاورزان و هم عموم مردم، یعنی مصرف‌کنندگان خواهد بود.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «هر پدیده‌ای زمانی می‌تواند شکل یافته و تداوم پیدا کند که منطق اقتصادی داشته باشد. اگر کشاورز و مصرف‌کننده ببینند مشارکت در تعاونی‌ها به صورت زنجیره‌ای است؛ به این معنا که در واقع، آنها در تولید محصول نهایی حضور دارند، متوجه خواهند شد صرفه اقتصادی به نفع آنهاست، نه دلال و سوداگر، لذا با کمال میل و با انتخاب آگاهانه وارد این عرصه می‌شوند.»
استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) با تأکید بر اینکه در بانکداری تعاونی باید تحولی اساسی در اقتصاد کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: «برای توسعه تعاونی‌ها و حرکت به سمت اقتصاد مردمی ‌باید در زمینه نظام بانکی کشور نیز تحولی اساسی صورت گیرد. احیای بانک‌های تعاونی، از جمله الزامات تحقق این موضوع است تا به صورت اختصاصی از بخش تعاونی حمایت کنند. این در حالی است که متأسفانه در دو دهه اخیر اقتصاد ایران در حوزه بانکداری مسیر اشتباهی را رفته و به جای حرکت در مسیر ایجاد و گسترش بانک‌های تخصصی به سمت تعدد بانک‌های تجاری رفته است.»
سیف در پایان گفت‌وگوی خود با صبح صادق خاطرنشان کرد: «وقتی منابع خرد موجود در اقتصاد از سوی بانک‌های تعاونی محور به این سمت بسیج شده و منابع مالی و سرمایه‌های خرد سرگردان و بلا استفاده در راستای توسعه تعاونی‌ها به کار گرفته شوند، قطعاً بخش تعاونی خواهد توانست به معنای واقعی در توسعه اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کند.»
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ‌نیز درباره این موضوع به صبح صادق گفت: «متأسفانه دولت‌های گذشته با وجود تأکیدات موجود در قانون اساسی بر موضوع توسعه تعاونی‌ها و توجه به این نهاد به دلیل اثرات مطلوب اقتصادی آن، با این حال در این موضوع گام بلندی برنداشتند که آثار سوء آن را می‌توان در توسعه نیافتن کسب‌وکارهای خرد مشاهده کرد.»
وی در این باره افزود: «اقتصاد ایران هنوز یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری مالی است که بانک‌محور و سرمایه‌داری‌محور است تا تعاونی‌محور؛ در حالی که اقتصاد تعاونی ظرفیتی بود که دولت‌ها می‌توانستند برای توسعه کسب‌وکارها و اشتغالزایی در ایران به کار بگیرند، اما به دلیل کاهلی در این موضوع تا کنون دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه نداشته‌ایم.»
عضو هیئت علمی‌ دانشگاه خوارزمی‌ضمن بیان دلایل توسعه نیافتن تعاونی‌ها در اقتصاد ایران اظهار داشت: «یکی از دلایل توسعه نیافتن بخش بازرگانی در اقتصاد ایران این است که ما در کشور بنگاه‌های بزرگ رقابتی نداریم، از طرفی وقتی کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ایجاد می‌شوند، عملاً شاهد نوعی رها شدگی در این کسب‌وکارها هستیم. به این دلیل این کسب‌وکارها نمی‌توانند در اقتصاد ما به درستی نقش‌آفرینی کنند.»
شقاقی شهری دراین باره تصریح کرد: «زمانی نظام تعاونی‌ها می‌توانند موفق باشند که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به نحوی به کسب‌وکارهای بزرگ متصل شوند. برای نمونه، در ژاپن وقتی یک خودرو تولید می‌شود، این بنگاه خودروساز یک بنگاه بزرگ فرا ملی است که خودرو را تولید و صادر می‌کند؛ اما قطعات مورد استفاده در تولید این خودروها از طریق بنگاه‌های کوچک و به عبارتی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تولید می‌شود، بنابراین برای تولید و صادرات، کار باید به صورتی هدفمند و در یک زنجیره از پایین به بالا، یعنی از کوچک به بزرگ باشد تا موفق شود، موضوعی که متأسفانه در کشور ما تا کنون اتفاق نیفتاده است.» عضو هیئت علمی‌دانشگاه خوارزمی‌ در این باره توضیح داد: «متأسفانه در ایران بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ زنجیره پیوندی وجود ندارد که بتواند تولید را توسعه دهد، ضمن اینکه چون بنگاه‌های بزرگ ما رقابتی نیستند، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور نیز به حال خود رها شده‌اند و نمی‌توانند در اقتصاد نقش‌آفرینی چندانی داشته باشند. این مسئله موجب شده است ما شاهد افول کسب‌وکارهای خرد باشیم و بحث سرمایه‌داری مالی و سوداگری‌های مالی هم مزید بر علت شده است که نظام اقتصادی ما مبتنی بر بخش تعاونی شکل نگیرد.»