انسجام شرط پیشرفت

اوایل بهمن ماه بود که نامه شورای رقابت خطاب به شورای عالی بورس خبرساز شد. نامه‌ای که با استناد به برخی مصوبات، اعلام می‌کند عرضه خودرو در بورس غیر قانونی است. در طرف دیگر، با جوابیه شورای عالی بورس  اختلاف‌نظرها جنبه تازه‌ای پیدا کند. اکنون چند هفته از شروع این اختلافات گذشته است و هر روز شاهد تأثیر منفی بیشتر بر بخش‌هایی از اقتصاد کشور هستیم. فارغ از اینکه کدام نهاد استدلال منطقی‌تری دارد، و با تمرکز بر این مهم که چنین اختلافاتی میان نهادهای دیگر در حکمرانی اقتصادی کشور به کرات دیده شده است، اشاره به چند نکته لازم و ضروری است:

۱ـ دولت در اقتصاد ایران به علت وجود نهادهای متکثر و متعدد، بزرگ است؛ اما این دولت با چنین مشخصه‌ای را نباید با دولت بزرگ رفاه کینزی از نوع کشورهای اسکاندیناوی یکی گرفت. چه اینکه در چنین دولت‌هایی، با وجود بزرگ بودن، مشکل تودرتوی نهادی وجود ندارد. در واقع، موضوع مهم‌تر از بزرگی دولت در کشور ایران این است که با تودرتوی نهادی و موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های متعدد اقتصادی روبه‌رو هستیم. برای نمونه، در حوزه خودرو، ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر داریم که در بخش سیاست‌گذاری دخیل هستند و گاهی تصمیمات متناقض دارند. موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند.

۲ـ رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، مشکل فوق را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور، دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت 1397 ابلاغ فرمودند. رهبری این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند و در جلسات مکرر توصیه و دستور داده‌اند که «از دولت حرف متناقض بیرون نیاید.» وجود چنین ظرفیتی با سازوکارها و اختیاراتی که قانون کشور به آن اعطا کرده، بستر ایجاد هماهنگی حداکثری  را در کشور ایجاد کرده که باید از آن استفاده شود.

۳ـ توصیه اختصاصی رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم است که در شهریور ماه سال گذشته بیان فرمودند. ایشان تصریح کردند: «انسجام، اقتدار و اِشراف دولت چیزهایی است که خیلی مهم است. انسجام دولتی یعنی از درون مجموعه‌ دولت حرف‌های مختلف درنیاید؛ یکی یک چیزی بگوید، یکی برود خلاف آن را بگوید؛ خب این ذهنیّت مردم و افکار عمومی را به کلی خراب می‌کند؛ وانگهی در عمل هم با همدیگر انسجام داشته باشند... اقتدار هم لازم است؛ دولت بایستی نشان بدهد که می‌تواند آن کاری که اراده کرده و تصمیم‌گیری کرده آن را انجام بدهد ونباید حالت رهاشدگی احساس بشود.»

۴ـ دولت باید بداند که مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و اختلاف میان نهادهای اقتصادی حل نشود، تصمیمات دولت در بهبود رفاه مردم و حل مشکلات آنها، اثرگذاری لازم را ندارد. از این نظر توصیه می‌شود اختلافات موجود را در جلسات داخلی دولت و به دور از هیاهوی رسانه‌ای که موجب تشویش اذهان مصرف‌کننده و سلب انگیزه از سرمایه‌گذار می‌شود، حل و فصل کنند.