براساس قانون بودجه سال 1402، کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی از 4 درصد به یک درصد و کاهش مالیات ارزش افزوده آنها از 9 درصد به 1 درصد باید در سال جاری اجرایی شود.
این مسئله در قانون بودجه سال گذشته و پس از تغییر نرخ 4200 تومانی به عنوان مبنای محاسباتی ارز در گمرک انجام شد تا از افزایش قیمتها در گروه کالاهای اساسی از محل حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده جلوگیری شود.
با این وجود اجرای این بخش از قانون بودجه نیازمند تهیه فهرست گروه کالاهای مشمول از سوی دستگاههای مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت و وزارت کشاورزی است.
در این خصوص 5 بند از قانون بودجه تهیه فهرستهای مربوطه را برعهده دستگاهها قرار داده است.
1. با توجه به بند (ب) تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، فهرست کالاهای مشمول حقوق گمرکی 1 درصد توسط سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به تصویب هیات محترم وزیران برسد. براساس این بند از قانون بودجه حقوق گمرکی کالاهای اساسی(ذرت، جو، گندم و ...) دارو و شیر خشک مخصوص اطفال به 1 درصد تقلیل یافته است.
2. حقوق گمرکی مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی 1 درصد تعیین شده است. این موضوع مربوط به بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است و فهرست کالاهای مشمول حقوق گمرکی 1 درصد باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود.
پیگیریها نشان میدهد که اخیرا این بخشنامه مرتبط با گمرک ابلاغ شده است.
3. عوارض صادراتی کلیه مواد اولیه و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات، نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به میزان 0.5 درصد تعیین شده است. با توجه به بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور میزان قطعی این عوارض طی دستورالعملی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت محترم وزیران برسد.
4. عوارض صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی آببر به میزان 0.5 درصد تعیین دشه است. با عنایت به بند (ه) تبصره (8) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند طی نامه شماره 1402/10226 مورخ 1402/1/7 توسط وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد و به تصویب هیات محترم وزیران برسد.
5. مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به 1 درصد کاهش یافته است. این موضوع با توجه به بند (4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تقلیل مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به 1 درصد در سال 1401 مطرح شده است. جهت اجرا در سال 1402 تنفیذ با موضوع پس از تایید شورای عالی امنیت ملی جهت اجرا در سال جاری ابلاغ شود.
با توجه به اینکه در زمان حاضر هنوز این لیست تهیه نشده است، وزیر اقتصاد طی یک نامه فوری از رییس جمهور درخواست کرده است تا این دستگاهها را ملزم به ارائه فهرست مربوطه کند. هماکنون بخشی از کالاهای مربوط به حوزه جهاد کشاورزی با ضمانتنامه وارد کشور میشود که این موضوع خطر عدم وصول مطالبات دولت در آینده را در پی دارد.
سایر کالاهای اساسی نیز با پرداخت حقوق گمرکی و مالیات کامل وارد کشور میشود، هر چند این در آینده و پس از تهیه فهرستها مبلغ اضافه مسترد خواهد شد اما در کوتاه مدت این موضوع میتواند سبب افزایش هزینههای واردات این دسته از کالاهای استراتژیک شود.
منبع: تسنيم