پس از پیروزی جمهوری اسلامی، مسائل گوناگونی به نفع مردم باید حل و فصل می‌شد که نیازمند تنظیم قانون بود. در راستای گسترش حقوق شهروندی و قانون‌مند کردن بیشتر دستگاه قضا، حضرت امام(ره) در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند که گام مهمی در مسیر تحقق قانون بود. فرمان امام(ره) در شرایطی صادر شد که ایران در اوج تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی قرار داشت و همچنین دسیسه‌های جریان‌های ضدانقلاب سبب شده بود کشور با ناامنی و وضعیت دشواری روبه‌رو باشد.
مهم‌ترین بخش‌های فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) توجه به قانون‌مداری، استقلال و بی‌طرفی، کرامت‌مداری، قانونی بودن اعمال قضایی و حفظ و احترام به حریم خصوصی شهروندان بود. ایشان در نخستین بند از فرمان هشت ماده‌ای خود بر ضرورت قانون‌مداری و لازم‌الاجرا بودن قوانین شرع مقدس اسلام تأکید کردند و تمرکز را بر قانونمندسازی بیشتر و اصلاح دستگاه قضا قرار داده بود. نداشتن حق توقیف یا احضار فردی بدون حکم قاضی، نداشتن حق ورود به مغازه یا خانه فردی بدون اجازه صاحب‌خانه، رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و سرعت و دقت عمل و نداشتن حق استراق سمع حتی به بهانه کشف جرم و گناه، از جمله بخش‌های مهم این فرمان هشت ماده‌ای به شمار می‌رود.
برحسب اهمیت فرمان هشت ماده‌ای، مسئولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بندهای آن پای کار آمدند و اقدام به تأسیس ستادی، مرکب از مسئولان رده بالای دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری کردند. این ستاد در واقع تحت ریاست رئیس دیوان عالی کشور وقت که به منزله رئیس قوه قضائیه بود، قرار گرفت و این ستاد، مقرراتی در ۲۴ محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیئت‌های بازرسی و نظارتی بود و گزارش‌هایی که تهیه می‌شد، در دستور کار و اجرا قرار می‌گرفت.
در بند نخست این فرمان آمده بود: «تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.»
در سه بند پیاپی این فرمان آمده بود: «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی‌ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.»
اندکی پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای امام(ره)، آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی (رئیس وقت دیوان عالی کشور) به عنوان رئیس شورای عالی قضایی و مهندس میرحسین‌موسوی (نخست‌وزیر) به عنوان رئیس دولت وقت، مأمور تشکیل هیئتی برای رسیدگی به این امور شدند. بر همین اساس و مطابق تشکیل هیئتی که بعد‌ها به ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای معروف شد، بنا شد تا با همکاری دادستان کل کشور و دیگر عوامل به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین، لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران تدوین شود.
در همین راستا، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با عضویت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی و میرحسین‌موسوی، محمد امامی‌کاشانی(رئیس وقت دیوان عدالت اداری)، سیدمصطفی محقق داماد(رئیس وقت بازرسی کل کشور)، علی‌اکبر ناطق‌نوری(وزیر وقت کشور) و غلامرضا آقازاده(وزیر مشاور) تأسیس شد. مقرر شد ستاد اجرایی با اکثریت آرا، متخلف یا متخلفان را پس از تشخیص عزل کند. ستاد طبق فرمایش‌های امام(ره)، اقدام به تشکیل محکمه قضات کرد. اعضای ستاد از امام(ره) درخواست کردند فردی مورد اعتماد و وثوق رهبر معظم انقلاب برای ریاست این محکمه منصوب کند که امام، حجت‌الاسلام سیدجعفر کریمی را برای ریاست این محاکم منصوب کردند.
صدور فرمان هشت ماده‌ای بازتاب گسترده‌ای داشت و سرآغاز قانون‌گذاری نوین در کشور شد. آقای هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس وقت می‌گوید: «پس از بیانات امام در مورد اسلامی‌شدن قوانین قضایی، کمیسیون قضایی مجلس با سرعت و پشت کار جالبی، گذراندن قوانین را تعقیب کرد و مجلس هم اختیار قانون‌گذاری در مسائل اجرایی را به این کمیسیون داد؛ به طوری که تاکنون صدها ماده قانون از کمیسیون گذشته، که بعضی از این قوانین برای اجرا به دست دولت رسیده و برخی دیگر در شورای نگهبان است. همه مشغول به کارند و من از این جهت هیچگونه قصوری نمی‌بینم. در مورد نظارت مجلس هم نمایندگان دائما تذکر می‌دهند و من هم به عنوان رئیس مجلس تذکر می‌دهم. به طور همزمان۱۸۰ تَن از نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای آمادگی خود را برای اجرای فرمان حضرت امام اعلام داشتند.»
چند ماه پس از تشکیل، ستاد مذکور در نامه‌ای خطاب به امام(ره) اقدامات انجام شده را جمع‌بندی کرد و خواهان تفویض اختیارات این ستاد مهم و راهبردی به سایر نهاد‌ها شد. حضرت امام(ره) در تاریخ دهم خردادماه 1362، به نامه رئیس دیوان‌عالی کشور و نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران پاسخ دادند که متن آن به شرح زیر است: «بحمداللّه تعالی با جدیت و زحمات طاقت فرسای هیئت پیگیری، به طور چشمگیری از هرج و مرج‌ها که لازمه هر انقلابی است، جلوگیری شده و کسی به خود اجازه نمیدهد که به منازل یا مغازهها تجاوز نماید و بدون مجوز شرعی و قانونی کاری به طور عمد تقریباً انجام نمیگیرد و دادگاه‌ها و دادسرا‌ها بدون مجوز شرعی عملی انجام نمیدهند و گزینش‌ها به روال اسلامی عمل میکنند و بالاخره اصول امور با زحمت «ستاد» اصلاح شده است و اینجانب از این هیئت و زحمات آنان تشکر میکنم و چون مسائل به قوه قضائیه مربوط است و جناب آقای نخست‌وزیر و بعضی از وزرای دیگر به کارهای مهم دیگر باید اشتغال داشته باشند، با قدردانی از آنان، با پیشنهاد مذکور موافقت میشود.»
فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) که عنوان‌هایی چون منشور قضایی، منشور عدالت و منشور حقوق شهروندی را به آن دادند، بی‌شک از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است که می‌توان آن را یکی از برگ‌های زرین تصمیمات حضرت امام(ره) در مسیر حاکم کردن قانون در کشور دانست.
