به گزارش بصیرت، «محسن علیزاده» عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمیها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.» این خبر به عنوان یک خبر مثبت برای اهالی بورس طی روزهای گذشته منجر به تکانههای مثبتی در بورس شد؛ چراکه تعیین نرخ هفت هزار تومانی از سوی دولت برای خوراک پتروشیمیها در حالی انجام شده است که از تاریخ اعلام این نرخ تاکنون روند بورس منفی شده است و دولت نیز همچنان بر این نرخ پافشاری میکند. دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ همتی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از اینرو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است. طی هفتههای گذشته سخنگوی دولت از مخالفت کمیسیون اقتصادی دولت با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی خبر داده بود. این خبر رونق و جان تازهای به بورس داد. کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه در ادامه در این زمینه نظر خود را بیان کرده است.
«فردین آقابزرگی» کارشناس بورس و بازار سرمایه درباره رشد شاخص در بورس طی روزهای گذشته گفت: «از ابتدای هفته جاری شاهد رشد شارپی شاخص بودیم؛ رشدی بسیار قابل توجه به طوری که میتوان گفت طی یکی، دو روز رشدی ۲ درصدی تجربه شد.»
وی در اینباره توضیح داد: «در حالی که طبیعیترین شکل ممکن این است که در چنین فواصل زمانی معمولاً بازار اصلاح میشود، اما به هر حال بازار در چند روز گذشته به تدریج روند اصلاحی را به خوبی انجام داد تا اینکه شاهد یکپارچگی اصلاح قیمت در جهت منفی بودیم.»
آقابزرگی توضیح داد: «از این جهت شاهد یکپارچگی اصلاح قیمت در طرف منفی بودیم؛ چراکه علت اصلی رخوت و عدم رشد شاخص در برابر رشد عمدتاً از ناحیه اخباری بود، مبنی بر اینکه احتمال لغو مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع به دلیل اظهارنظرها و سخنان مسئولان زیاد شده بود، به همین علت ادعا شده بود که این به صلاحیت لایحه بودجه ۱۴۰۲ مربوط میشود و امکان ملغی کردن آن وجود ندارد.»
کارشناس بورس و بازار سرمایه توضیح داد: «با اخبار منتشر شده از معاملات در زمینه لغو افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها، بازار به صورت شفاهی به مرور زمان بعد از مخابره این خبر خوب که به نظر میرسد مصوبه از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لغو شده، واکنشهای مثبت نشان داد.»
وی گفت: «در این صورت قاعدتاً میتوانیم در اولین گام به این نتیجه برسیم که امیدوار باشیم تا حدودی اثرات منفی بازار کاسته شود، اما همانگونه که از قبل شاهد بودیم، این موضوع از اختیارت مجلس است و کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده؛ بنابراین چنین انتظاری نمیتوانیم داشته باشیم به طور کلی این فرمولاسیون دولت لغو شود. هر چند تمامی اظهارنظرها فقط در حد حرف است، اما به نظر میرسد چارچوب کاری و روندی که دنبال میشود به این سمت است که ضریب افزایش نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی تلطیف شود؛ یعنی مقداری خفیفتر میشود تا زیان این موضوع از روی شرکتهای بورسی تا حدی برداشته شود که در کل خبر مثبتی برای شرکتهای بورسی به شمار میرود.»
آقابزرگی یادآور شد: «با توجه به اینکه بازار در شرایط بلاتکلیفی به سر میبرد، هرگونه گمانهزنی و خبری که به مسئولی نسبت داده میشود بلافاصله وضعیت را تغییر میدهد؛ اعم از مثبت یا منفی.»
وی بیان داشت: «بحث اینکه امکان لغو این مصوبه وجود ندارد، بازار سرمایه بلافاصله واکنش منفی نشان داد، اما وقتی خبر از لغو مصوبه افزایش خوراک آمد، بازار واکنش مثبتی نشان داد، لذا امید میرود به طور اساسی بار اصلاح کارنامه اقتصادی دولت به دوش سهامداران و ذینفعان بازار سرمایه نیفتد و برای مهار تورم، شرکتها با زیان و ضرر مواجه نشوند؛ یعنی دولت از سود ویژه شرکتها برای تامین مالی خود خارج نکند. اگر به این ترتیب پیش برویم، به نظر میرسد روزهای بسیار مثبتی را در پیش رو خواهیم داشت.»