جهش نرخ ارز در ۱۴۰۱ زیر سایه سیاست تعدیل/ چرا درآمد ۵۴میلیارد دلاری نفتی در کنترل تورم ناکام ماند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت  دولت آمریکا در طی سالهای اخیر همواره تلاش کرده است که جمهوری اسلامی ایران محدود و به اصطلاح در فشار حداکثری قرار دهد. ارزیابی ها از رفتار ایالات متحده نشان می دهد که این کشور تلاش می کند با تمرکز بر نفت جمهوری اسلامی ایران، صادرات آن را بشدت محدود کند و در نتیجه میزان درآمد ارزی ایران کاهش پیدا کند. 

از این رو ارائه برخی آمارها نشان از شکست راهبرد محدود سازی ایران خبر می دهد. در همین راستا سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ارقامی از میزان فروش نفت ایران در سال گذشته (2022) منتشر شد. طبق این آمار این سازمان، درآمد نفتی ایران در 5ماهه ابتدایی سال جاری حدود 19 میلیارد دلار و در سال گذشته حدود 54 میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در اثر کوتاهی های صورت گرفته در طول 5 دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران به نتوانسته است، از تک محصولی به چند محصولی تاثیر گذار در حوزه صادرات برسد.متاسفانه وابستگی کشورمان به در آمد های نفتی بخصوص در دوران دولت اصلاحات و احمدی نژاد ضریب آسیب پذیری کشورمان در مقابل تحریم ها افزایش یافت. بنابراین واضح است که یکی از مولفه هایی که مستقیماً بر نرخ ارز و به‌تبع آن تورم اثرگذار خواهد بود، درآمد نفتی کشور است.

سؤالی که در اینجا باید به‌دنبال پاسخ برای آن گشت این است؛ چرا با وجود چنین درآمد نفتی بالایی در سال گذشته، نرخ ارز با جهش 80درصدی مواجه شد و به‌دنبال آن تورم رکوردهای عجیب و غریبی از خود ثبت کرد و اثر این درآمدها بر کمرنگ‌تر کردن آثار تورم و تاب‌آوری بیشتر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی تا این حد خنثی شده بود؟

برای پاسخ به سؤال بالا، باید به واکاوی سیاست‌های کلان اقتصادی که در سال گذشته در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قرار گرفت بپردازیم. بررسی سیاست‌های اقتصادی که در سال 1401 پیاده شد، درس‌های بزرگی برای تمام فعالان و سیاستمداران اقتصادی کشور دارد.
شاید امروز به‌جرئت بتوان گفت، اعمال سیاست‌های تثبیت عامل اصلی تحولات کلان اقتصاد ایران در سال گذشته محسوب می‌شود. لازم به ذکر است این سیاست‌ها، از سیاستی تحت عنوان جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی (ارز 4200 تومان) آغاز شد و پس آن با چشم‌انداز و گام برداشتن بانک مرکزی در زمان مدیریت صالح‌آبادی به‌سمت سیاست تک‌نرخی کردن ارز، قدم بعدی سوگیری اقتصاد ایران به‌سمت سیاست تعدیل برداشته شد که نتیجه‌ای جز تورم افسارگسیخته سال گذشته را در بر نداشت.
گفتنی است، به‌طور خلاصه بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملاً نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شد و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملاً آخرین گام برای پیاده‌سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک‌نرخی فراهم شد، دقیقاً بعد از حرکت حداکثری به‌سمت سیاست ارز تک‌نرخی بود که اولین جهش ارزی در آذر ماه 1401 رقم خورد.
همان‌طور که گفته شد، اگرچه تجربه نشان داده است در سال‌هایی که درآمد نفتی ایران، با کاهش قابل‌توجهی مواجه نشده باشد، تقریباً شاهد تثبیت ارزی چشم‌گیری نخواهیم بود، اما اعمال سیاست‌های تعدیلی با وجود درآمد 54 میلیارد دلاری نفت، باز هم نتوانست سبب مدیریت نرخ ارز شود به‌طوری که در 6ماهه دوم سال گذشته نرخ ارز افسار پاره کرد و با رشدی 80درصدی، وضعیت آشفته‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زد.

گفتنی است بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین، با اتخاذ سه سیاست بازگشت ارز‌های صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز، کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا و واردات کالا‌های اساسی با ارز 28هزار و 500 تومانی عملاً توانسته است افسار رشد نرخ ارز را بکشد و در واقع تغییر ریلی از سوی سیاست‌های تعدیلی به‌سمت سیاست‌های تثبیتی دهد، همچنین لازم به ذکر است وقتی نرخ ارز تثبیت می‌شود و در کانال نزولی قرار می‌گیرد مستقیماً بر کاهش انتظارات تورمی تأثیرگذار است و با کاهش انتظارات تورمی، مشخصاً قیمت سایر کالا‌ها در بازار‌های موازی نیز با کاهش همراه می‌شود که همین امر اولین گام به‌سوی مهار تورم خواهد بود.