ثبات اقتصادی پیش‌نیاز توسعه بخش‌های گوناگون اقتصادی است؛ چراکه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی در بخش‌های گوناگون برای ایجاد و تعمیق ثبات اقتصادی همواره به دنبال تحقق و اجرای بهترین سیاست‌ها هستند. یکی از موضوعات مهمی که بسترساز تحقق ثبات اقتصادی است، ایجاد ثبات در بخش‌های غیر اقتصادی، مانند ثبات در مسائل سیاست خارجی، اجتماعی و فرهنگی است. در صورتی که سایر حوزه‌ها دچار تنش نباشد و اعتماد عمومی به حاکمیت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد، بی‌تردید اقتصاد نیز به ثبات مورد نظر دست می‌یابد.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران هنوز به شدت به فروش نفت وابسته است و فروش نفت با قیمت‌های روز جهان و افزایش صادرات نفتی و توسعه میادین گازی برای صادرات نیازمند ثبات در روابط خارجی است، پس دولت سیزدهم باید به مسیری که در خصوص آرام‌بخشی به سیاست خارجی در پیش گرفته، ادامه دهد؛ چراکه این مؤلفه در مقایسه با سایر عوامل بسیار اهمیت دارد. اگر قرار است در کوتاه‌مدت به سمت ثبات اقتصادی پیش برویم، باید سیاست‌های توسعه همکاری با کشورهای گوناگون، اعم از منطقه یا فرامنطقه را در پیش بگیریم که خوشبختانه دولت در این موضوع تاکنون سیاست خوبی در پیش گرفته است و نمونه‌های آن ایجاد ثبات و عادی‌سازی روابط با عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و چند کشور عربی دیگر، مانند مصر و سودان است. بی‌تردید، عادی‌سازی ارتباطات با کشورهای عربی، به ویژه حوزه خلیج‌فارس بسیار خوب است؛ یعنی لازم است، اگرچه شرط کافی نیست؛ چراکه وجود ثبات در روابط سیاسی با کشورهای گوناگون جهان حتی کشورهای اروپایی به دلیل نیاز آنها به نفت و گاز برای ما بسیار مطلوب است و به ثبات اقتصادی بیشتر ایران کمک می‌کند، همانگونه که ارتباط ایران با کشورهای شرق آسیا توسعه‌یافته و ایران عضو سازمان‌های همکاری اقتصادی منطقه‌ای شده که از بسیاری جهات مطلوب است، برای ثبات اقتصادی بیشتر باید به سمت حسنه کردن و عادی‌سازی روابط با همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی حرکت کنیم. اگر دولت بتواند در حوزه سیاست خارجی مشکل تحریم‌ها را یا با فعالیت دیپلماتیک خنثی کند تا به لغو کامل برسد، قطعا با افزایش تجارت خارجی و مراودات مالی از طریق سیستم‌های شناخته شده بانکی، دستیابی به ثبات اقتصادی به سرعت انجام می‌شود؛ اما باز هم بر این موضوع تأکید می‌کنیم که اینها پیش‌نیاز وجود ثبات اقتصادی است؛ اما شرط کافی نیست.
شرط بلندمدت برای دستیابی به ثبات اقتصادی تلاش برای رفع موانع داخلی است. بی‌ثباتی‌هایی که در بخش‌های مدیریتی، قوانین و مقررات و تصمیمات وجود دارد، حتی با لغو تحریم‌ها مانع بزرگی در برابر ثبات اقتصادی است، پس لازمه مهم دستیابی به ثبات اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های درست و انتخاب بهترین و نخبه‌ترین مدیران است؛ در غیر این صورت متغیرهای اقتصادی همچنان متزلزل باقی می‌مانند.
