یکی از مهمترین دغدغههای مقام معظم رهبری که بارها و بارها خصوصاً در دیدار با دولت و دولتمردان بدان اشاره داشته و دارند مسئله معیشت مردم بوده و هست. امری که سبب میشود تمام کارهای خوب و تاثیرگذار دولت پوشانده شود و به عبارتی دیده نشود چرا که مردم ابتدا به زندگی خود نگاه میکنند و تاثیر کارهای مهم دولت را از درون زندگی خود جستجو میکنند. امری که نشات گرفته از تورم افسارگسیخته سالهای اخیر و کاهش تولید به سبب برخی موانع و در نتیجه گرانی بوده است. همین دغدغه و مطالبه است که سبب میشود ایشان سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید بنامند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با رئیس و اعضای کابینه دولت سیزدهم بر این مسئله مهم تاکید و نسبت بدان تذکر دادند.
اولویت اصلی اقتصاد است
ایشان بار دیگر اولویت اصلی کشور را اقتصاد خواندند و درباره شعار سال گفتند: مهار تورم هم با رشد تولید حاصل میشود بنابراین رشد تولید مهمترین کار است و باید در صدر توجهات باشد.
حضرت آیتالله خامنهای حمایت از تولید و برداشتن موانع سر راه تولیدکنندگان را دو راهکار اساسی برای رشد تولید بیان کردند و افزودند: حمایتهای قانونی، سهل شدن فعالیتهای تولیدی، حمایتهای مالی و تأمین منابع در حدی که وظیفه دولت است و حمایت فرهنگی یعنی ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی مهمترین راههای رشد تولید است.
معیشت مسئلهای بسیار مهم
حضرت آیتالله خامنهای مسئله معیشت مردم را مسئلهای بسیار مهم برشمردند و افزودند: مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجارهخانه باعث میشود همه کارهای خوب و پر زحمت دولت تحتالشعاع قرار گرفته و از چشمها دور بماند.
ایشان هدف اصلی از تحریمها را معیشت مردم و گروگان گرفتن آن دانستند و گفتند: در زمینه رفع تحریمها کارها و مذاکراتی در حال انجام است که در جای خود درست و محفوظ است، اما به موازات آن باید خط خنثی کردن تحریمها دنبال شود که مهمترین شاخص آن، کاهش تورم است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آمارهای مسئولان درباره کاهش تورم از ابتدای دولت، خاطرنشان کردند: این کاهش خوب است، اما کافی نیست چرا که استمرار تورم دو رقمی برای چند سال پیاپی نامطلوب است و باید تلاش کرد هر قدر ممکن است کم شود.
تورم گریبانگیر
همانطور که رهبر معظم انقلاب دغدغهمند بدان اشاره داشتند تورم بالا و دورقمی سالهاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته و اجازه رشد و توسعه کافی به آن نمیدهد تا جاییکه گاهی تورمهای بالای ۵۰ درصد را هم تجربه کرده است.
بررسی نرخ تورم در ایران حاکی از آن است که این نرخ از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به جز در دو سال ۶۴ و ۶۹ نه تنها دو رقمی بوده که روند صعودی گرفته است؛ مطابق با آمارهای بانک مرکزی تورم طی ۱۰ سال گذشته همواره شرایط بغرنجی در پیش داشته و از عدد ۲۱.۵ در سال ۹۰ به عدد ۳۰.۵ در سال ۹۱ و عدد ۳۴.۷ در سال ۹۲ تغییر داشته است. عددی که در سال ۹۳ به یکباره به ۱۵.۶ در سال بعدش ۱۱ و سال ۹۵ هم در اتفاقی نادر به ۹ میرسد، اما باز از سال بعد سیر صعودی مییابد و از ۹.۶ در سال ۹۶ به ۳۱.۲ در سال ۹۷ میرسد سال ۹۸به ۴۱.۲و سال ۹۹ هم به ۴۷.۱ میرسد! یعنی دولت تدبیر و امید تورم تک رقمی را نه تنها دو رقمی بلکه به بالاترین نرخ در ۱۰ سال گذشته میرساند، عددی که در سال ۴۰۰ به نرخ ۴۶.۲ و ۴۰۱ به ۴۶.۵ میرساند.
مهار تورم، رشد تولید!
باید تاکید داشت روند افزایش تورم طی سالهای گذشته آثار نابجایی بر اقتصاد کشور گذاشته است، روندی که نتیجهای جز فشار اقتصادی بر مردم و معیشت آنها به دنبال نداشته است. امری که همانطور که گفته شد به شدت مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و هست.
اصلاح نظام پولی، کالابرگ و رشد تولید
برخی صاحبنظران اقتصادی از اصلاح نظام پولی برای مهار تورم نام میبرند؛ به همین دلیل اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی در راستای مهار تورم و کاهش هزینههای مبادله در بازار در ادامه طرح اصلاحات اقتصادی دولت از اهمیت زیادی برخوردار است.
از طرفی مهار تورم به رشد تولید نیز نسبت داده شده است. باید گفت کنترل تورم باعث رشد تولید میشود و هزینههای تولید کاسته شده و مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف میشود و از سوی دیگر، رشد تولید نیز باعث کنترل تورم میشود؛ زیرا با رشد تولید، هم از واردات کاسته میشود و هم کمبود عرضه در بازار شکل نمیگیرد. بنابراین، کنترل تورم و رشد تولید در کنار هم و با کنترلی دو سویه میتواند در تأمین معیشت و حل مشکل اقتصاد کمک و به آرامش بازار ختم شوند.
از دیگر سوی به گفته کارشناسان سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با تورم جهانی، رشد شدید دستمزد و حذف ارز ترجیحی مواجه نبوده لذا با کنترل نقدینگی و بهرهگیری از سیاستهای پولی متناسب با بازار شاهد کاهش تورم خواهیم بود.
راهکارهای کارساز
یکی از راهکارهایی که دولتمردان به منظور کنترل و مهار تورم پیشنهاد دادهاند استفاده از طرح کالا برگ به منظور دستیابی آحاد مردم به کالاهای اساسی بدون تحمیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود.
اواخر سال گذشته وزیر اقتصاد عنوان کرد: استفاده از کالابرگ الکترونیکی بهصورت اختیاری از پایان اسفند ۴۰۱ برای همه مردم ممکن خواهد بود، اما یارانه نقدی حذف نمیشود. در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانهبگیر شارژ شده و آنها میتوانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی استفاده کنند.
با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی آثار تورمی در کالاهای اساسی مردم از بین خواهد رفت از نظر عملیاتی اجرای طرح کالابرگ بخشی از بار تورمی را از دوش مردم برخواهد داشت. بر اساس این طرح اقشاری که کالابرگ دارند با یک قیمت ثابت و مشخصی میتوانند کالای اساسی مورد نظر خود را خریداری کنند و آثار تورمی از بین خواهد رفت. این طرح اکنون در حال اجراست و فروشگاههای بسیاری کالاهای اساسی سفره خانوار را در قالب طرح کالا برگ ارائه میدهند، اما اینکه این طرح تا چه حدی توانسته بر سفره مردم، معیشت و کاهش تورم اثرگذار باشد باید مورد پژوهش و بررسی کامل قرار بگیرد چرا که هر چند این طرح مزایای بسیاری در بر داشته، اما قیمت برخی اقلام اساسی مانند گوشت و مرغ چندین برابر و به عبارتی خارج از دسترس عموم مردم شده است.
از کالابرگ تا کنترل ناترازیها
هرچند برخی صاحبنظران اقتصادی مخالف طرح کالابرگ بوده و آن را تورمزا عنوان کرده بودند و برخی دیگر اولین اقدام عملیاتی که منجر به کاهش نرخ تورم و رشد تولید خواهد شد را اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیک دانسته اند، اما این طرح به تنهایی مشکل معیشت مردم را برطرف نخواهد کرد.
ناترازی در بودجه و ناترازی بانکها در ارائه تسهیلات دو عامل دیگر در رشد تورم است.
ناترازی در بودجه یکی از شاخصهای اصلی این موضوع است که مجلس سعی کرده در تصویب بودجه ۱۴۰۲ این ناترازی به کمترین مقدار خود کاهش پیدا کند.
رشد ناترازی
عامل دیگر ناترازی بانکها در ارائه تسهیلات است که کنترل این امر نیز نیازمند بانک مرکزی قدرتمند برای مدیریت عملکرد مالی بانکها است. این دو عامل علت اصلی افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به شمار میروند و هر چند دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این مسیر انجام داده، اما هنوز تا رسیدن به مطلوب و برداشته شدن فشار اقتصادی از سفر خانوار ایرانی فاصله بسیاری وجود دارد که نیازمند تلاش مضاعف دولت است.