پیامدهای کاهش رشد نقدینگی را کنترل کنیم

یکی از موضوعاتی که دولت و بانک مرکزی درصدد تحقق آن هستند، کاهش رشد نقدینگی است؛ موضوعی که بانک مرکزی آن را یکی از اهداف مهم خود دانسته و هدف‌گذاری‌های این بانک نشان می‌دهد تا پایان سال جاری رشد نقدینگی به عدد 25 درصد کاهش می‌یابد.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است، یافتن و واکاوی دلایلی است که در اقتصاد ایران زمینه را برای رشد نقدینگی باز می‌کند. بنابراین، باید به دنبال عوامل مهم و مقصران این حوزه باشیم که البته خود دولت و نظام بانکی کشور از مهم‌ترین مقصران و افزایش‌دهندگان رشد نقدینگی به شمار می‌روند.
برای نمونه، یکی از دلایل مهم رشد نقدینگی ناترازی در ترازنامه بانک‌هاست. از سوی دیگر کسری‌های بزرگ بودجه‌ای که پس از تشدید تحریم‌ها افزایش یافته نیز از جمله عوامل تأثیرگذار بر رشد نقدینگی به شمارمی‌رود، که مسائل دیگری مانند فروش ارز یا تبدیل به ریال یا پیش خور کردن درآمد ارزی و اخذ ریال از بانک مرکزی هم از عوامل تأثیرگذار بر رشد نقدینگی به شمار می‌رود.
دولت عامل مهمی در رشد نقدینگی به شمار می‌رود؛ چرا که اصولاً دولت‌ها انضباط مالی ندارند یا به درستی رعایت نمی‌کنند. هر چند بانک مرکزی سیاست کاهش رشد نقدینگی را دنبال می‌کند، اما با توجه به اینکه این سیاست به تولید آسیب می‌زند، از جنبه‌های گوناگونی قابل بحث و بررسی است.
دولت بزرگ‌ترین بدهکار به بانک است و چون دولت منابع بانکی را که استقراض کرده، پس نمی‌دهد، در عین حال کسری بودجه دارد و بانک‌ها نیز نقدینگی‌های خود را به شرکت‌های مرتبط با خود در قالب وام و تسهیلات ارائه می‌دهند، بنابراین سیاست انقباضی و سیاست مبتنی بر کاهش رشد نقدینگی به زیان بخش واقعی تولید کشور تمام می‌شود.
تسهیلات تکلیفی دولت به نظام بانکی عرصه را برای حمایت و ارائه تسهیلات به بخش تولید تنگ می‌کند. بنابراین، عوامل دست به دست هم می‌دهند تا بانک‌ها ضمن استقراض از هم به سراغ بانک مرکزی بروند و زمینه را برای ورود پول جدیدی به اقتصاد فراهم کنند؛ پولی که رشد نقدینگی را بالامی‌برد و از جنبه‌های گوناگونی تورم‌زاست و اقتصاد را تحت تأثیرات منفی خود قرار می‌دهد.
آنچه به منزله سیاست بانک مرکزی در دست انجام است، فقط جلوی سرعت رشد نقدینگی را گرفته است؛ اما به معنای این نیست که بانک مرکزی بتواند رشد نقدینگی را منفی کند. منفی کردن رشد نقدینگی تنها حالتی است که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها شود. با توجه به اینکه کاهش تورم و دیده شدن آثار سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در زمینه‌های پولی و ارزی از منظر مردم تنها در کاهش قیمت‌ها و پرشدن سبد معیشتی آنها متبلور می‌شود؛ لذا با فشار بر بنگاه‌های تولیدی و بخش تولید کشور نمی‌توان متصور شد و اینگونه عنوان کرد که سیاست کاهش رشد نقدینگی بدون توجه به سایر عواملی که در کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی وتورم تأثیرگذارند، می‌تواند موفق باشد؛ چرا که کاهش تولید و کاهش عرضه در آینده پیامدهای بسیاری برای اقتصاد خواهد داشت.