سایه روشن رشد اقتصادی کشور

تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور به قیمت‌های ۱۳۹۵ در فصل بهار امسال معادل ۶.۲ درصد عنوان شد که نشان از ارتقای سه برابری سطح تولید کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین دوره اقتصادی، رشد بدون نفت نیز معادل ۵.۲ درصد اعلام گردیده است.

نکته امیدوار کننده این که کشور در همه بخش‌های اقتصادی شاهد یک حرکت رو به جلو می‌باشد و همه بخش‌ها تکانه‌های مثبتی را تجربه می‌کنند. خروج از رکود و افزایش تولید، بدون تحمیل تورم بر اقتصاد، مستلزم یک دوره حداقل ۵ ساله با رشد اقتصادی بالای ۳/۵ (حقیقی) درصد است؛ و صرفا در این صورت است که می‌توانیم بگوییم اثر جهت‌گیری مثبت دولت بر عملکرد‌ها تعلق گرفته و منجر به اثر محسوس برای مردم شده است.

میانگین GDP کشور طی سه سال از سال ۱۳۹۹تا۱۴۰۱، ۴/۱ درصد بوده است. در صورت تداوم رشد اقتصادی فصل بهار امسال، می‌توان دورنمای مثبتی را متصور بود. روند رو به جلوی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد، همراه با کاهش ۸ درصدی موجودی انبار صنایع، احتمالا حکایت از تداوم رشد اقتصادی در تابستان دارد.

از میان بخش‌های اقتصادی، اولین بخش که نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند، رشد کم‌نظیر ۱۶/۲ درصدی نفت است. فارغ از علت‌یابی این موفقیت، نکته مهم در نوع استفاده از این فرصت کم‌نظیر است که توأم با آزادسازی منابع ارزی می‌باشد. دولت باید مواظب باشد که این درآمد‌ها منجر به بی‌انگیزگی و اهمال در مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به نفت نگردد و از درآمدزایی از سایر منابع مثل مالیات غافل نشود. این درآمد‌ها فرصتی کم نظیر را برای اصلاح نظام‌های اقتصادی و انجام اقدامات تحولی و ساختاری در اقتصاد بخصوص بودجه فراهم می‌کند.

رشد بخش صنعت و معدن با بیش از ۳درصد را می‌توان ماحصل ثبات نسبی در شاخص‌های کلان و کاهش ریسک‌ها، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری، احیای چندین هزار واحد تولیدی، حمایت مالی_ اعتباری دولت از بنگاه‌ها، ثبات و پایداری تامین برق و انرژی، و تسهیل صادرات دانست. رشد دو بخش نفت و صنعت می‌تواند نمایان‌گر کاهش اثرات شوک تحریم‌های چند سال اخیر ایالات متحده باشد.

بخش کشاورزی همچون سال‌های قبل بیشتربن نگرانی‌ها را به خود اختصاص داده است. رشد ۲/۲ درصدی و تاثیر ۰/۲ درصدی بر رشد سه ماهه، اگرچه رو به جلو است، اما چنانچه قوانین مربوطه در زمینه آمایش سرزمینی اجرا شوند، با بهینه‌سازی مصرف آب و مدیریت کشت، قطعاً وضعیت از شرایط فعلی به مراتب بهتر خواهد بود.

در بخش ساختمان که شاهد رشد ۱/۶درصدی است، افزایش ۴۵ درصدی سرمایه‌گذاری دولت و ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، باعث رشد تشکیل سرمایه از منفی ۹.۴ درصد به مثبت ۱.۷ درصد شده است که نشان از بهبود وضعیت ساخت و ساز در ماه‌های آینده دارد. البته قطعا این به معنای حل معضل مسکن در سبد معیشتی مردم نخواهد بود چرا که در این بخش به شدت با تورم بالای مصالح ساختمانی روبرو هستیم.

در پایان آنچه به عنوان یک معضل نزدیک می‌تواند مانع از تداوم رشد فعلی باشد، ناپایداری در نرخ ارز و نظام ارزی کشور و همچنین ساختار معیوب بودجه است که در فصل پاییز با آن روبرو هستیم.