نمایندگان موافق و مخالف لایحه بودجه سال آینده چه گفتند؟

در نشست علنی امروز (سه‌شنبه،21آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه لایحه بودجه سال1403 کل کشور، نمایندگان به بیان نظرات خود پرداختند.

مفتح: ارقام قابل وصولی در بودجه آمده و احکام پیش بینی شده دارای رویکرد بودجه ای است

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه در جلسه علنی امروز ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: ارقام قابل وصولی در بودجه آمده و احکام پیش بینی شده دارای رویکرد بودجه ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده که این موارد از نکات مثبت لایحه بودجه است.

وی ادامه داد: عدم تطابق لایحه بودجه با مصوبات مجلس در برنامه هفتم از نقاط ضعف بودجه است به طوری که اگر این لایحه، اولین بودجه برنامه هفتم باشد، همخوانی نخواهد داشت. همچنین میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نصف تورم موجود بوده و باعث کاهش قدرت خرید آن ها می شود.

باقری(مخالف): دولت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها را برای مجلس مشخص کند

حجت الاسلام محمد باقری در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در بخش منابع بیشترین درآمد مربوط به افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی با 40 درصد بوده و وابستگی به درآمدهای نفتی 24 درصد کاهش یافته است.

نماینده مردم بناب در مجلس با بیان اینکه البته این موضوع بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندی یارانه‌ها است، افزود: این یعنی تمام فشاری که بر تولید و اصناف در سال 1402 وارد شد، در سال آینده 40 درصد دیگر افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر در سال 1402، 60 میلیون تومان مالیات می‌داد سال آینده باید 100 میلیون تومان مالیات بدهد، یا اگر واحد تولیدی یک میلیارد تومان مالیات داده سال آینده باید یک میلیارد و 400 میلیون تومان مالیات پرداخت کند.

وی ادامه داد: مجلس مصوب کرده که پایه‌های مالیاتی به چه میزان افزایش پیدا کند و این افزایش 40 درصدی که در بودجه 1403 آمده باید مشخص شود از کدام بخش گرفته خواهد شد.

باقری با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه 6 نقطه قوت و 8 نقطه منفی را برای لایحه دولت احصاء کرده است، ادامه داد: 750 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها دیده شده است که مشخص نیست از کدام منابع تأمین خواهد شد.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متأسفانه عدم شفاف‌سازی در این حوزه نگرانی‌هایی را به وجود آورده کخه مشخص نیست این 750 میلیارد تومان قرار است از کجا تأمین و در کجا هزینه شود، من نمی‌گویم که قرار است بنزین و گازوئیل گران شود ولی دولت باید به صورت مشخص منابع و مصارف را معلوم کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه نکته مهم بعدی کسری هدفمندی یارانه‌ها است، اضافه کرد: در شرایطی که منابع مشخص نباشد با کسری مواجه خواهیم شد و عملاً منجر به تعطیلی پروژه‌های عمرانی و تورم می‌شود.

باقری اضافه کرد: با 300 هزار تومان نمی‌شود یارانه به مردم پرداخت کرد، اگر می‌خواهیم یارانه واقعی به مردم بدهیم باید بالغ بر 2 الی 3 میلیون تومان به مردم یارانه پرداخت کنیم.

حاجی دلیگانی(مخالف): این بودجه نمی تواند رشد اقتصادی با نرخ 8 درصد مدنظر را فراهم کند

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: از طرف مردم انتخاب شدیم که نگرانی های آن ها را مدنظر قرار دهیم بنابراین نمی توان در صحن علنی با لایحه بودجه موافقت کرده اما فردا روز در پاسخ به مردم جواب منطقی نداشته باشیم. این در حالی است که دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم لایحه بودجه با مشکلاتی روبه رو بوده اند اما ما نمی توانیم عیوب بودجه را نادیده بگیریم.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: کل بودجه 2 هزار و 700 همت است که اگر ما 30 درصد تورم سال آینده را نیز در آن در نظر بگیریم، می شود هزار و 900 همت، یعنی همان عدد و عملکردی که برای سال 1402 پیش بینی شده بود، بنابراین ما هیچ افزایش بودجه ای در سال آینده نخواهیم داشت که این عدم افزایش بودجه باعث توقف رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق آنچه سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده این است که نرخ ها افزایش پیدا نکنند و ما بتوانیم نرخ تورم را تک رقمی کنیم اما در این کلیات اثری از اینکه بتوان نرخ تورم را تک رقمی کرد، وجود ندارد. ضمن آنکه افزایش مالیات ها باعث گرانی و تورم بیشتر خواهد شد.

عضو کمیسیون قضائی مجلس اضافه کرد: افزایش مالیات باعث توقف تولید خواهد شد و زمانی که تولید متوقف شود دستمزدها کم شده و بیکاری و مشکلات معیشتی ایجاد خواهد شد. ضمن آنکه در این کلیات وضعیت توده های کف جامعه دیده نشده و همه را مانند افراد حقوق بگیر البته صرفا حقوق بگیران تهران دیده اند لذا افرادی که درآمد ندارند چطور باید زندگی خود را ادامه دهند؟

حاجی دلیگانی مطرح کرد: از طرفی این بودجه نمی تواند رشد اقتصادی با نرخ 8 درصد مدنظر را فراهم کند و به یقین میان فقرا و اغنیا فاصله بیشتری ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه دولت 320 همت اوراق در بودجه گذاشته در حالی که این اوراق کشور را بیش از این بدهکار می کند.

وی با بیان اینکه در عمل آثاری از برنامه هفتم در این لایحه بودجه دیده نمی شود، گفت: از طرفی جلو اصراف ها، حقوق های نجومی، ریخت و پاش ها گرفته نشده و برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز فکری نشده است. 

زنگنه(مخالف): لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد

 محسن زنگنه نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1403 با بیان اینکه این لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام 104 و بند ( الف) ماده 3 دولت نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه 51 درصد کاهش نیز داده است.

وی افزود: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم باید همه سهام شرکت‌های خود را در 5 سال واگذار کند اما دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نه تنها افزایش داده بلکه از 106 همت به 60 همت کاهش نیز داده است.

زنگنه بیان کرد: در بحث اوراق مالی اسلامی نیز از 187 همت، 36 درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف ماده 12 و جدول 3 برنامه هفتم است که ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌های خود را کاهش دهد اما عملاً بدهی‌ها افزایش پیدا کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: دولت با چه مبنایی نرخ 28 هزار و 500 تومان را در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بی‌انضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت 500 همت افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در بحث مالیات ها برخلاف ادعای دولت که می‌گوید می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته 2 میلیون مودی را به 4 میلیون افزایش داده، دیگر چقدر می‌خواهد به این عدد اضافه کند لذا افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که این مسئله 3 بار در برنامه هفتم توسعه رأی نیاورد.

وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانه‌ها امسال 156 همت برای گندم پرداخت شد، دولت از کجا می‌خواهد منابع نان، دارو و ... را پرداخت کند در حالی که فقط 15 درصد منابع دیده است.

زنگنه اضافه کرد: در حوزه هزینه‌ها نیز به بازنشستگان عزیز قول دادیم که متناسب‌سازی حقوق انجام شود اما این لایحه عملاً از این مسئله گذشته است. این عملا دور زدن مجلس و بازنشستگان است.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این برنامه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی 8 درصد وجود ندارد. دوستان اقتصادی به رئیس جمهور آمار درست دهند، اگر امروز 7 درصد رشد اقتصادی اعلام می‌کنند 25 درصد آن مربوط به نفت است. ما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامه‌ای دارد یا خیر؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه بگوییم رد کلیات مخالفت با دولت است، برداشت غلطی بوده؛ تمام مواردی که در برنامه هفتم یک ریال هزینه داشته اصل 75 شده است و ما باید در شورای نگهبان و هیأت نظارت دفاع کنیم، فردا همین بلا سر بودجه خواهد آمد.

زنگنه تصریح کرد: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم، یعنی عدم پایبندی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یعنی ادامه انفعال دولت در تأمین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی، همه موافقان محترم نیز در فحوای کلام ایراداتی را به لایحه وارد می‌کردند و رفع آن را به جزئیات موکول کردند.

وی عنوان کرد: ما می‌توانیم امروز این بودجه را رد کنیم، دولت خود اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رأی مثبت دهد.

رضاخواه(مخالف): منابع کافی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در بودجه ۱۴۰۳ دیده نشده است

مجتبی رضاخواه نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: امسال سال ویژه ای است و مجلس برنامه هفتم را طی 6 ماه به تصویب رساند، ما می خواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریم ها را بی اثر کنیم اما متاسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به درستی رعایت نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: طی سال های گذشته تورم های بسیار زیادی در کشور مواجه شده است بنابراین آیا بودجه ارائه شده می تواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد 8 درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش 18 درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.

وی افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش پیدا کرده است که نشان می دهد تولید کننده تحت فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد.

رضاخواه بیان کرد: در مورد نفت نیز ما شاهد بی نظمی هستیم حتی منابع و مصارف هدفمندی برنامه ها نیز با توجه به ساختاری که در برنامه هفتم آمده است منابع و هزینه کرد مشخصی ندارد بنابراین آنچه می توان گفت این است که کلان بودجه ناامید کننده است و مردم خیالشان از جلوگیری افزایش قیمت ها راحت نیست که باید گفت در این بودجه از تولیدکننده داخلی حمایت نشده بلکه از تولید خارج حمایت شده است.

اسماعیلی(مخالف): لایحه نکات مثبتی دارد ولی باید طی یک هفته به دولت بازگردد و اصلاح شود

 ولی اسماعیلی نیز مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: مالیات در سال 1402، 750 همت بوده و در سال 1403، به یک هزار و 112 همت رسیده است، این یعنی فشار بر مردم مگر اینکه دولت در پیدا کردن مودیان جدید اصرار ویژه ای داشته باشد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن 60 همت است شک نکنید موجب افزایش تورم خواهد شد. ما باید کلیات را برگردانیم تا این موضوع اصلاح شود و مالیات بر ارزش افزوده حذف شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در بحث عمرانی 375 همت در سال 1402 در نظر گرفته شد اما با توجه به رشد اخیر مصالح و دستمزدها باید این افزایش چشمگیر باشد که با این بودجه این اتفاق نخواهد افتاد.

وی با استناد به ماده 79 قانون برنامه توسعه تصریح کرد: قرار بود مستمری نهادهای حمایتی 20 درصد حداقل حقوق باشد در صورتی که در لایحه دولت 760 همت رقم در نظر گرفته شده است که درصد مستمری این نهادهای حمایتی مشخص نیست که آن ها بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند.

اسماعیلی افزایش 20  و 18 درصدی حقوق را با توجه به تورم 45 درصدی غیر منطقی دانست و گفت: عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اصلاح و انجام شود، البته این لایحه نکات مثبتی دارد ولی باید طی یک هفته به دولت بازگردد و اصلاح شود.

یوسفی(موافق): منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقعی پیش‌بینی شده است

مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1403 گفت: یکی از موضوعات و مزیت‌های این لایحه مربوط به اجرای اصلاح ساختاری است که ما در برنامه هفتم بر آن تأکید کردیم. در واقع در این لایحه از کسری عملیاتی بودجه جلوگیری شده و منابع واقعی پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ادامه داد: دربودجه سال 1402، 29 درصد منابع را به فروش نفت یعنی فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت گره زده بودیم، البته باید منابع اجتناب‌ناپذیر دولت برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان پرداخت می‌شد اما به دلیل برخی مشکلات مانند مصرف داخلی امکان صادرات فراهم نشد بنابراین درآمد پیش‌بینی شده محقق نشد، این وضعیت موجب ایجاد کسری بودجه شد که کسری بودجه، تورم و به دنبال عدم انجام پروژه‌های عمرانی و عدم اشتغال‌زایی را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مزیت‌های لایحه بودجه 1403 این است که در این لایحه به موضوعات بودجه‌ای پرداخته شده نه اینکه به احکام دائمی ورود شود.

یوسفی با بیان اینکه دولت در این لایحه هزینه‌های جاری خود را کاهش داده، تصریح کرد: هرچند موضوعاتی مانند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی حقوق معلمان باید در بودجه 1403 مرود توجه قرار گیرد، باید به این نکته توجه کرد که در این بودجه حدود 50 همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت، این نخستن بار است که با همراهی دولت و مجلس این اتفاق رخ می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت از خود شروع کرده و بیش از 10 درصد از مجموع هزینه‌های جاری خود را کم کرده است و پاداش‌ها و پرداخت‌های نجومی را کم کرده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این لایحه به سفره مردم توجه شده است، گفت: در این لایحه بیش از 750 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده است، در بودجه 1402 در منابعی که برای تبصره 14 پیش‌بینی شده بود این احتمال وجود داشت که محقق نشود که همین اتفاق نیز رخ داد بنابراین در پرداخت پول گندمکاران با مشکل روبرو شدیم زیرا منابع مربوط به این حوزه را واقعی ندیدیم.

وی اضافه کرد: دولت تراز عملیاتی خود را کاهش و این عدد را از 455 همت در بودجه 1402 به 305 هزار میلیارد تومان رسانده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره افزایش انتشار اوراق در لایحه گفت: رشد 35 درصدی این موضوع در لایحه مربوط به بازپرداخت 90 درصد اوراق اسلامی است که سررسید آن شده است.

یوسفی با اشاره به پیش‌بینی 20 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل گفت: باید در بررسی جزئیات بودجه به گونه‌ای عمل شود که افزایش حقوق کارمندان به گونه‌ای باشد که بتواند تورم را جبران کند، همچنین مالیات نباید به گونه‌ای افزایش یابد که فشاری به اقشار ضعیف و متوسط و کسب و کار خرد وارد شود بلکه باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

قادری(موافق): سعی شده منابع دقیق تر برآورد شود و نوسانات ناشی از عدم برآورد دقیق بودجه وجود نداشته باشد

جعفر قادری نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: در شرایطی هستیم که هم تورم هم تحریم ها و هم محدودیت هایی وجود دارد کما اینکه در طول سال های گذشته فشار تحریم ها و فشار ناشی از مشکلات شیوع کرونا و خشکسالی ها در کشور وجود داشته و رشد منفی و صفر اقتصادی را در دهه 90 داشتیم بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم که بی ثباتی هایی که در کشور وجود داشت دوباره تکرار نشود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت نباید کاری کند که با نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی زمینه نابسامانی اقتصادی فراهم شود ضمن اینکه رشد 18 درصدی که در درآمدها پیش بینی شده نشان می دهد که یک بودجه انقباضی داریم که در این شرایط تورمی جهت گیری در بودجه به درستی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: اجزای رشد درآمدها و رشد 50 درصدی مالیات ها نشان می دهد که شاید نتوان بیش از این مالیات ها را افزایش داد بنابراین اگر بخواهیم مالیات ها را بیشتر اضافه کنیم رکود را تشدید می کند و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در مورد درآمد نفتی هم ظرفیت تولید نداریم و هم تحریم ها و فشارهای خارجی اجازه افزایش درآمد این بخش را نمی دهد بنابراین ما در این دو منابع عمده با محدودیت مواجه هستیم.

وی افزود: در بحث مولد سازی نیز با توجه به مقاومت هایی که از سوی دستگاه های مختلف صورت می گیرد عملا قدرت مانور دولت را محدود می کند همچنین افزایش واگذاری دارایی های مالی و استقراض از مردم نیز منطقی نیست و در شرایطی که بدهی زیادی متوجه دولت است بخشی از این دارایی ها باید به بازپرداخت بدهی دولت اختصاص یابد.

قادری یادآور شد: اعداد و ارقام بودجه مناسب است ضمن اینکه کار خوبی که دولت کرد این بود که لایحه الحاق 3 را همراه بودجه آورد که احکام غیر بودجه ای را از بودجه جدا می کند و این به کاهش کسری تراز عملیاتی، تراز سرمایه ای و تراز مالی و بهبود ترازهای مختلف کمک می کند و باعث می شود بودجه یک مسیر منطقی داشته باشد.

وی افزود: در بودجه سعی شده منابع دقیق تر برآورد شود و نوسانات ناشی از عدم برآورد دقیق بودجه وجود نداشته باشد همچنین منابع از محل تسهیلات و بانک ها مطلوب است و برای رشد اقتصادی دیده شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: تلاش دولت این بوده که بودجه با سیاست های برنامه و بخش هایی از برنامه که امکان رد شدن آن ها از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت وجود دارد انطباق داشته باشد.

قادری بیان کرد: البته فقط نگرانی هایی پیرامون منابع همسان سازی وجود دارد هرچند در مجلس امکان جابه جایی منابع در این بخش وجود دارد بنابراین همان طور که مجلس مصوب کرده است باید سال اول اجرای بودجه 40 درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود.

راستینه (موافق): دولت منابع مناسبی را برای اداره کشور برای سال آینده در بودجه در نظر گرفته است

 احمد راستینه هفشجانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، گفت: ما امروز کلیات لایحه تقدیمی را بررسی می کنیم و هنوز وارد جزئیات نشده ایم. مجلس اقدام بسیار مناسبی در اصلاح ساختار بودجه انجام داده بدین معنا که آن را به صورت دو شوری بررسی می کند.

نماینده مردم شهرکرد، بن وسامان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما منابع محدودی برای اداره کشور داریم اما دولت نگاه ویژه ای به این بحث دارد و توانسته است با همین منابع محدود کشور را به خوبی اداره کند که در این بحث دولت در بودجه 1403 منابع و مصارف مناسبی را ارائه کرده است.

وی افزود: در بخش فرار مالیاتی که در برخی از شرکت ها و فعالیت های دلالی وجود دارد احکام بسیار مناسبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، کارگران و کارمندان نیز در نظر گرفته شده است.

راستینه تصریح کرد: ما در سال گذشته در بودجه فروش نفت را 85 دلار در نظر گرفتیم اما 77  دلار فروختیم این نشان می دهد که 8 دلار با کسری مواجه شدیم اما در لایحه بودجه 1403 واقع بینانه این مبلغ پیش بینی شده که آن براساس تحولات جهانی بوده بنابراین دولت 71 دلار برای فروش نفت در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: در بحث اوراق مالی نیز سقف فروش افزایش پیدا کرده است که از 250 همت در نظر گرفته شده 130 همت آن پرداختی بدهی دولت برای سنوات گذشته است. همچنین در بحث شرکت های ملی و نفت و گاز پول به خزانه واریز می شود تا تامین منابع برای بخش خصوصی به خوبی صورت گیرد.

توسلی (موافق): پیش‌بینی رشد اقتصادی دولت در لایحه متعادل و معقول است

فتح الله توسلی نیز موافقت با کلیات لایحه بودجه 1403 ابتدا با بیان دو تذکر،گفت: آنچه در قضیه چای دبش اتفاق افتاد یک افتضاح اقتصادی برای دولت و همه ما بود، چطور می‌شود باور کرد که شرکتی 3 میلیارد و 600- 700 میلیون دلار، ارز برای وارد کردن محصولی بگیرد اما آنچه وارد می‌کند با آنچه گفته تطابق نداشته باشد؟! بنابراین برای همه ما و مردم و افرادی که عزت دارند پذیرفتن چنین مسئله‌ای قابل قبول نیست.

نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: چطور این شرکت توانسته از تمام فیلترهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و دستگاه‌های نظارتی بگذرد و همچنین جندین هزار میلیارد تومان نیز وام ریالی دریافت کند در حالی که مردم ماه‌ها برای دریافت یک وام قرض‌الحسنه صد میلیون تومانی در صف می‌مانند لذا از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که این موضوع را به جد دنبال کنند چرا که با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی بیشتر از این کوتاهی در این مسئله جایز نیست و مردم منتظر توضیحات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی هستند.

وی افزود: همچنین مسئولان دولتی باید بدانند صدها هزار تن محصولات مردم هنوز روی زمین یا انبارها در حال پوسیدن است و فقط 600 هزار تن سیب‌زمینی در منطقه من در انبارها مانده این در حالی است که مکاتبات بسیاری با مسئولان انجام داده‌ایم اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. بنابراین باید گفت چه کسی پاسخگوی این همه ظلمی است که به کشاورز می‌شود و در حالی که محصول او از بین می‌رود از آن طرف بانک‌ها دست خود را بر گلوی کشاورز گذاشته‌اند که باید مطالبات خود را پرداخت کنند.

توسلی با اشاره به دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال 1403 بیان کرد: با این موافقت به دولت کمک می‌کنیم تا بتواند بودجه سال آینده را به موقع تنظیم کرده و کشور را اداره کند ضمن اینکه مجلس این اختیار را دارد که بعد از تصویب کلیات بند بند لایحه را بررسی و در جاهایی که با منافع مردم در تضاد است آن را اصلاح کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: من نیز مخالف بسیاری از نکات این لایحه همچون افزایش صرفا 18 درصدی حقوق‌ها و افزایش مالیات‌ها هستم اما اصلاح آنها در اختیار مجلس است ضمن آن که آنچه که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود با آنچه که مجلس در نهایت به تصویب رساند تفاوت بسیاری دارد چرا که مجلس با گرفتن نظر دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و دیگر مراکز توانست برنامه هفتم جامعی را تحویل دولت دهد بنابراین ما این اختیار را بر اساس قانون جهت اصلاح لایحه داریم.

وی مطرح کرد: اگرچه این لایحه مشکلاتی دارد اما با توجه به قرار گرفتن در ایام انتخابات و پایان سال دولت باید بتواند خود را به موقع اداره کند البته این لایحه نکات مثبتی مانند رعایت آیین‌نامه مجلس، استفاده از برنامه هفتم توسعه در بندهای مختلف دارد در واقع دولت لایحه بودجه را بر اساس برنامه هفتم تنظیم کرده است به عنوان مثال در این لایحه 42 درصد از شکاف درآمدها را کاهش می‌دهد. همچنین اگرچه پیش‌بینی رشد اقتصادی بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری 8 درصد است اما این مهم در سال گذشته محقق نشد و اکنون دولت در لایحه بودجه آن را 3.1 درصد در نظر گرفته است که می‌توان گفت تقریباً متعادل و معقول است و می‌توان به آن رسید بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت می‌تواند رشد اقتصادی مدنظر را محقق کند.