ساختار قضایی عراق با محوریت دیوان فدرال عراق

بعد از تصویب قانون اساسی عراق در دوران پسا صدام در سال ۲۰۰۵، موضوع قوه قضاییه و به ویژه دیوان یا دادگاه فدرال عراق به وضوح مشخص شد در مواد ۹۲،۹۱ و ۹۳ قانون اساسی جدید نقش این دادگاه و وظایفش مشخص گردید، دیوان عالی عراق به عنوان بالاترین نهاد قضایی عراق از ۹ قاضی تشکیل می‌شود و این ۹ قاضی بعد ازفرآیند انتخاب معزول نمی‌شوند مگر به دلایل فساد‌های آشکار یا استعفاء خود فرد، در غیر اینصورت حضور این ۹ قاضی در دیوان عالی فدرال عراق مادام العمر می‌باشد.

اصلی‌ترین اختیارات این دیوان که در واقع مفسر قانون اساسی عراق است به شرح ذیل می‌باشد.
۱-نظارت برانطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی
۲-تفسیر قانون اساسی
۳-ایفای نقش داوری در حل و فصل اختلافات نهاد‌های اتحادیه
۴-رسیدگی به اتهامات وارده به رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء
۵-تایید نتایج انتخابات عمومی مجلس نمایندگان
۶-رسیدگی به اعتراض نمایندگان مجلس در خصوص اعتبار نامه اعضاء
۷-تجدیدنظرخواهی از تصمیمات دادگاه‌های اداری در اجرای قانون تابعیت

این اختیارات به دیوان عالی که بر اساس قانون اساسی جدید به این نهاد داده شده و در آن تصریح گردیده است، نشان می‌دهد بالاترین نهاد تصمیم گیری در عراق درحوزه حقوقی و حتی حوزه‌های دیگر قدرت در دست دیوان عالی فدرال است، دیوان عالی در قضایای مختلف از این اختیارات قانونی به درستی استفاده کرده است، آخرین نمونه استفاده از این اختیارات قانونی در موضوع برکناری ریاست پارلمان عراق محمد حلبوسی بود. نمونه دیگر عدم احراز صلاحیت هوشیار زیباری برای پست ریاست جمهوری بود و یا در موضوع اصرار بر انحلال پارلمان از سوی مقتدی صدر این دادگاه فدرال عراق بود که مقابل این حرف نادرست ایستاد و اجازه انحلال پارلمان را نداد.

در مجموع می‌توان گفت دیوان عالی فدرال عراق در ساختار جدید قانونی عراق نقش تعیین کننده‌ای دارد و یکی از اصلی‌ترین عوامل ثبات عراق است، این اختیارات نیز که در قانون اساسی به آن تصریح شده، از جمله تفسیر قانون اساسی، به این نهاد در ساختار سیاسی نقش ویژه‌ای داده است و این نقش در صحنه‌های مختلف سیاسی عراق کارویژه خود را نشان داده است.