عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو گفت: «مسئله حائز اهمیت این است که واردات خودروی خارجی به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد، یعنی قانونگذار این مجوز را صادر کرده است، پس نیازی به تکرار مصوبات و ابلاغیههای جدید اصلا نیست، بلکه سایر مقولههایی که مانع واردات خودرو شدهاند، باید حل و فصل شوند.»
«امیرحسن کاکایی» عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «صبح صادق» درباره تصویب واردات خودرو در جلسه هیئت وزیران مصوب 23 دیماه سال جاری و ابلاغ این موضوع از سوی معاون اول رئیسجمهور، در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این موضوع میتواند روی کاهش قیمت خودرو و خروج صنعت خودروسازی از انحصار موجود تأثیر چندانی به جای بگذارد، گفت: «واقعیت این است که طی سالهای گذشته مسئولان بارها و بارها در خصوص واردات خودرو اعم از خودروی نو یا کارکرده سخن گفتهاند؛ اما در عمل و آنچه در کف بازار و در جانب عرضه میبینیم، اتفاق محسوسی به نفع کاهش قیمت که بر اثر واردات خودروهای اقتصادی باید اتفاق بیفتد، صورت نگرفته است.»
وی در این باره تصریح کرد: «هر چند براساس مصوباتی که طی ماههای گذشته بارها ابلاغ شده، خودروی خارجی وارد کشور شده است؛ اما رقمهای وارداتی با آنچه ما از آن به عنوان واردات خودرویی که بتواند روی بازار اثرات کاهشی به جا بگذارد، بسیار متفاوت است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره خاطرنشان کرد: «با اینکه تاکنون هشت هزار خودروی خارجی وارد کشور شده و قرار است پانزده هزار خودروی خارجی دیگر نیز وارد کشور شود، اما در حقیقت پیشبینیها از واردات خودرویی که بتواند بازار را به سمت تعادلی شدن هدایت کند، هنوز به واقعیت نپیوسته و در این روند، رشد محسوسی به نفع کاهش قیمت به خصوص برای خرید اقشار متوسط به پایین جامعه رخ نداده است.»
کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا با اعلام خبر تصویب واردات خودروی خارجی شاهد کاهش قیمتها دربازار نبودیم؛ در حالی که دفعات پیش سناریو متفاوت از وضعیت فعلی بود، گفت: «اتفاقاً کارشناسان و تحلیلگران بازار نیز این بار منتظر کاهش نرخ خودرو نبودند، یعنی قابل پیشبینی بود که در این مقطع با اعلام خبر واردات یا حتی خود واردات شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم به این دلیل که نرخ ارز به دلایلی در روزها و هفتههای اخیر اندکی افزایش داشته و روند صعودی به خود گرفته است.»
وی در این باره توضیح داد و گفت: «با توجه به اینکه در هنگامه افزایش نرخ ارز متأسفانه کاهش ارزش ریال یا پول ملی رقم میخورد این موضوع به خودی خود زمینهساز افزایش قیمتها میشود، لذا بازار خودرو نیز از این وضعیت مستثنی نیست و در این شرایط حتی با فرض واردات خودرو نیز نمیتوان توقع کاهش قیمت خودرو را داشت.»
این کارشناس و تحلیلگر بازارخودرو درباره جنگ روانی که به واسطه افزایش یا کاهش نرخ ارز در بازارها، نرخ کالاها را تحت تأثیر خود قرار میدهد، گفت: «به هر حال وقتی در منطقه یا در عرصه بینالملل تنشهای سیاسی یا نظامی ایجاد میشود بلافاصله شاهد جنگ روانی در بازارهای مختلف هستیم. وضعیت به گونهای است که برخی مثبت میاندیشند و معتقدند بازار به سرعت راه خود را پیدا میکند و قیمتها به قبل بازمیگردد؛ در حالی که عدهای نگرش منفی به وضعیت انتظارات تورمی دارند.»
وی در این باره توضیح داد: «با توجه به اینکه اصولاً در اقتصاد ایران تورمهای ایجاد شده موجب ماندگاری قیمتهای بالا روی کالاها و خدمات شده است. بنابراین، در حال حاضر نمی توان به سرعت نتیجه گرفت که واردات خودرو روی قیمتها اثر میگذارد یا اینکه آیا دولت موفق میشود با واردات خودرو به اندازه مورد نیاز زمینهساز کاهش قیمت شود.»
وی در ادامه بحث توضیح داد: «ضمن اینکه وضعیت بازار خودرو با وجود اعلام خبر تصویب واردات خودرو و اعلام ابلاغیه آن، اینک قابل پیشبینی نیست؛ اما مشاهدات نشان میدهد با وجود تلاش دولت محترم برای ثابت نگاه داشتن قیمتها متأسفانه طی یک ماه گذشته برخی خودروها مثلاً خودروهای زیر یک میلیارد تومان برای نمونه خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی، صد میلیون افزایش قیمت داشته؛ یعنی هیجانات روی بازار خودرو اثرات منفی گذاشته است.»
کارشناس و تحلیلگر خودرو خاطر نشان کرد: «به هر حال بعید به نظر میرسد با اعلام خبر واردات خودروی نو توسط دولت چه برای شرکتها و چه واردات به دست افراد حقیقی بازار دچار روند تعدیلی قیمت در حدی که مشهود و برجسته باشد، شود؛ اما شاید تا حد بسیار ناچیزی آن هم به صورت روانی و هیجانی بتواند روی کاهش قیمتها اثرات آنی بگذارد.»
کاکایی معتقد است: «مسئله حائز اهمیت به عنوان یک واقعیت مهم این است که واردات خودروی خارجی به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد، یعنی قانونگذار این مجوز را صادر کرده است. پس اصلاً نیازی به تکرار مصوبات و ابلاغیههای جدید نیست، بلکه سایر مقولههایی که مانع واردات خودرو شدهاند، باید حل و فصل شوند.»
وی دراین باره بیان داشت: «اولین مانع مهم واردات خودرو محدودیت تأمین منابع ارزی است. علاوه بر این موضوع، مسئله مهم دیگر تحریمهای بانکی است که مانع تبادل ارز شده است. تا وقتی این مشکلات به قوت خود باقی باشد شرکتها یا افراد هنگامی که درسطح بینالملل نتوانند از طریق شبکه بانکی پول جابهجا کنند قطعا دست دولت برای واردات خودرو بسته است.»
این کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو یادآور شد: «موضوع مهم بعدی عدم فروش خودرو از سوی شرکتهای خودروسازی معروف جهان است؛ چرا که نگران پیامدهای تحریمی کار کردن و فروش خودرو به ایران هستند. خودروهایی هم که وارد میشود، فرآیندی را طی کردهاند که براثر آن فرآیند و انحصارهایی که برای واردکنندگان ایجاد شده، با قیمتهای بالایی به فروش میرسند که عموم مردم عادی و طبقه متوسط قادر به خرید خودروها با این قیمتها نیستند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: «با توجه به اینکه تحریمها مانع همکاری شرکتهای خودروسازی جهان با ایران شده، مسئله خدمات پس از فروش و سایر مسائل حاشیهای تحت تأثیر این موضوع قرار میگیرد و میتواند خریداران را دچار چالش کند، پس تنها موضوع مهم برای ما واردات خودروی نو نیست، بلکه مسائل بعدی آن نیز باید حل و فصل شود تا این موضوع سرانجام خوبی برای جامعه داشته باشد.»