قنبری: دولت و بخش خصوصی می‌توانند مانع افزایش قیمت کالا‌های اساسی در پایان سال شوند

به گزارش بصیرت، در آخرین ماه‌های سال با آغاز بهمن ماه که حال و هوای عید نوروز کم کم احساس می‌شود نگاه مردم متوجه بازار‌ها و قیمت هاست، چرا که در هفته‌های پیش رو عیدی‌های کارگران و کارمندان واریز می‌شود و فصل خرید لباس و کالا‌های مورد نیاز خانواده آغاز می‌شود به این خاطر یکی از مهمترین موضوعات روز، نرخ کالاهاست. بصیرت در گفتگو با کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به این موضوع پرداخته که با کدام راهکار‌ها می‌توان زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ ارز را فراهم کرد تا نیاز‌های مردم در اسرع وقت با قیمت‌های مناسب تامین گردد.

علی قنبری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با بصیرت در خصوص موضوع افزایش قیمت در پایان سال و چرایی بالا رفتن نرخ‌ها در آخرین ماه‌های سال با ارائه راهکار نسبت به حل مساله تورم شب عید گفت: یکی از موضوعاتی که در پایان سال متاسفانه رنج آور است و منجر به ناخشنودی مردم از وضعیت بازار‌ها و قیمت‌ها بخصوص در بخش‌های مرتبط با هزینه‌های پوشاک و کالا‌های مورد نیاز مردم در شب عید می‌شود گرانی‌هایی است که منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتری بر مردم می‌شود در حالی که انتظار می‌رود با افزایش تقاضا، عرضه‌ها متناسب با قیمت‌ها در راستای رفع نیاز مردم کمک ساز شود.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که در دنیا شاهد آن هستیم این است که در آستانه سال نو شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی تا جای ممکن برخی از کالا‌های خود را با قیمت‌های تخفیف خورده به مردم عرضه می‌کنند تا همه مردم توان خرید و تامین بخشی از نیاز‌های خود را داشته باشند.

علی قنبری اظهار داشت: امیدواریم این موضوع نیز در ایران جنبه عملیاتی به خود بگیرد و شاهد باشیم تولید کنندگانی که طی ماه‌های گذشته به دلیل افت تقاضا اجناس وکالا‌های خود را دپو کرده اند با تخفیف و عرضه با قیمت‌های مناسب‌تر نسبت به سهولت تامین کالا‌ها و اجناس مورد نیاز مردم وارد عمل شوند و در این موضوع مساعدت نشان دهند.

وی در این باره یادآور شد: از سوی دیگر دولت نیز در این موضوع باید تمام قد وارد شود و با گرانی و احتکار کالا برخورد کند، هر چند متاسفانه بخشی از گرانی شب عید و تورمی که بالا می‌رود ناشی از واقعیت ناآرامی است که در عرصه اقتصادی و سیاسی بخصوص تنش‌های منطقه‌ای واثراتی که روی نرخ دلار می‌گذارد است، اما دولت در ایام پایانی سال باید برای کاهش تحمیل فشار اقتصادی به مردم وارد عمل شود و با کاهش هزینه‌های خود مانع از افزایش تورمی شود که در پایان سال تجربه می‌شود.

علی قنبری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: انتظار می‌رود شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در کنار بخش خصوصی در شب عید از مردم حمایت کنند و با کاهش سود خود زمینه را برای برخورداری مردم و خرید کالا‌های مورد نیازشان فراهم کنند. آنچه در این موضوع بسیار حائز اهمیت است و بخشی از این وضعیت وابسته به عملکرد دولت است انضباط مالی دولت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر دولت در ماه‌های منتهی به پایان سال هزینه‌های جاری را کاهش دهد، یعنی توجه بیشتری به انضباط مالی و جلوگیری از ریخت و پاش‌هایی که هزینه کرد آن‌ها به نفع اقتصاد نیست داشته باشد قطع به یقین می‌تواند مانع بزرگی در برابر بخشی از تورمی که از طریق خود دولت ایجاد می‌شود بگذارد و سد محکمی در برابر افزایش هزینه‌ها در آخرین ماه‌های سال بگذارد.