دولت باید قدرت خرید مردم را تقویت کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» درباره افزایش قیمت ارز و آثار پدیدار شده تنش‌های سیاسی بر روی آن با اشاره به تداوم منفی افزایش نرخ ارز روی تولید و از دست رفتن قدرت خرید مردم گفت: «از جمله اصلی‌ترین وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی در قبال مردم ایران به عنوان یک وظیفه محوری، حفظ ارزش پول ملی کشور و تثبیت نرخ ارز است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته بانک مرکزی بنا به بسیاری از دلایل نتوانسته است این وظیفه خود را به درستی محقق کند و مانعی در برابر از دست رفتن ارزش پول ملی که به تبع آن قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد، ایجاد کند.»

وی در این باره خاطرنشان کرد: «بی‌شک تحریم‌های اقتصادی و طرح مسائلی مثل فعالسازی مکانیسم ماشه اثر مستقیمی روی افزایش قیمت ارز می‌گذارد. هر چند این تأثیر به صورت هیجانی و روانی بوده و در واقعیت‌های اقتصادی ریشه نداشته باشد؛ اما به هرحال این موضوعات در نهایت روی نرخ ارز اثر‌گذار است. با اینکه افزایش قیمت ارز در برخی مقاطع ناشی از مسائل اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها نیست و به تنش‌ها و نوسانات سیاسی مربوط است؛ اما نمی‌توان با خیال راحت اظهار داشت نوسانات نرخ ارز که متأثر از تنش‌ها و نوسانات سیاسی است، به سرعت رفع می‌شود؛ زیرا به عینه سال‌هاست شاهد ماندگاری نرخ‌ها در قیمت‌های بالا بوده‌ایم؛ یعنی وقتی نرخ ولو به صورت هیجانی و غیر واقعی بالا می‌رود، عمدتاً در همان کانال باقی می‌ماند و حتی با رفع آن هیجانات شاهد بازگشت به قیمت‌های قبلی نیستیم.»

قنبری در این باره افزود: «میل به بالا ماندن قیمت‌ها و انتظارات تورمی که در اقتصاد شکل می‌گیرد، موانع بسیار بزرگ و سد‌های مستحکمی در برابر کاهش نرخ ارز هستند؛ بنابراین با وجود اینکه نرخ‌های کنونی ناشی از تنش‌ها و مسائل سیاسی حول اسنپ بک است؛ اما نباید این روند افزایشی نگران‌کننده را دست کم گرفت؛ چرا که همین افزایش نرخ ولو به صورت هیجانی و غیر منطقی، معیشت مردم و اقتصاد کشور را با چالش‌ها و مخاطرات جدی مواجه می‌کند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: «متأسفانه در طول سال‌های گذشته با شدت گرفتن افزایش نرخ ارز و تشدید مسائل سیاسی در عرصه بین‌الملل شاهد آن بوده‌ایم که بانک مرکزی ابزار‌های لازم و اختیارات کافی را برای بازگشت قیمت‌ها به قبل و کاهش نرخ ارز در اختیار ندارد. در واقع اقدامات و عملیات‌هایی که بانک مرکزی حول این موضوع انجام می‌دهد، اقدامات محدودی است و برای افزایش نیافتن نرخ ارز اقدام کارسازی نیست.»

وی در این باره به نسخه اصلی کاهش نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: «با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین عملیات‌های کاهش نرخ ارز و بازگشت آرامش به بازار ارز را می‌توان افزایش عرضه ارز برای برابری یا حتی عرضه بیش از نیاز در بازار دانست، اما این راهکار آنچنان که باید و شاید قابلیت اجرا ندارد؛ زیرا ذخایر ارزی کشور محدود و تقاضای دریافت ارز بالاست. یعنی زمانی که شما محدودیتی در عرضه ارز ندارید وقتی با چنین چالشی مواجه می‌شوید، میزان عرضه ارز را افزایش می‌دهید تا بدون نوسان خاصی از آن مقطع عبور کنید؛ اما در وضعیت فعلی، محدودیت‌های ارزی باعث شده میزان دخالت و حضور بانک مرکزی در بازار نیز محدود باشد.»

علی قنبری، استاد اقتصاد بیان داشت: «وقتی عرضه و تقاضای ارز نمی‌توانند همپوشانی داشته باشند، نرخ ارز نیز تثبیت نشده و روند صعودی به خود می‌گیرد. وقتی تقاضای ارز در نوسانات سیاسی و عدم اطمینان به فضای اقتصادی پیش‌رو بالاتر از حد معمول است، بانک مرکزی نیز نمی‌تواند تقاضا را در بازار ارز با عرضه بیشتر ارز کنترل کند.»

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: «امیدواریم در روز‌های آینده دستگاه دیپلماسی کشور یا بتواند عملیات اسنپ بک را متوقف کند یا تیم اقتصادی دولت تمهیدات لازم را برای این موضوع داشته باشند تا زمینه‌های لازم برای بازگشت ثبات اقتصادی در کشور فراهم شود. در غیر این صورت دورنمای روشن و شفافی از آینده به زیان اقتصاد کشور به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری در تولید وجود نخواهد داشت.»
وی معتقد است: «باید بپذیریم نوسانات شدید نرخ ارز به هیچ وجه مطلوب اقتصاد نیست. با توجه به اینکه عموماً و با توجه به شرایط رشد نقدینگی و تورم ساختاری موجود در اقتصاد کشور میل به افزایش نرخ ارز وجود دارد، نوسانات نرخ ارز تولید را کنار می‌زند و مانع سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود. جریان نقدینگی نگران از دست رفتن سرمایه و از دست رفتن بیش از پیش قدرت خرید مردم است، لذا سرمایه‌ها میل خود برای سرمایه‌گذاری در مسیر تولید را از دست می‌دهند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: «افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی قیمت کالا‌های وارداتی خصوصاً مواد اولیه برای مصارف کشاورزی، تولید محصولات مختلف چه در عرصه کشاورزی و صنعتی اثر‌گذار است. در واقع نوسانات ارزی تأثیر مستقیمی بر تورم و قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی و حتی تولید داخل می‌گذارد. بنابراین، با بالا رفتن چند باره نرخ‌ها در سال، در حالی که حقوق کارگران و کارمندان در سال یک بار افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم تضعیف می‌شود، موجب کوچک شدن سفره مردم خواهد شد. از همین رو با موضوع افزایش نرخ ارز نباید سرسری برخورد کرد.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد گفت: «هر گونه محدودیت در تولید به زیان کشور است، زیرا ما را به واردات کالا‌های خارجی وابسته می‌کند و ناچاراً منابع ارزی بیشتری از کشور خارج می‌شوند از این‌رو باید سمت و سوی تقویت تولید را در پیش بگیریم و با یک تیر دو نشان بزنیم.»

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: «با تثبیت وضعیت اقتصادی، نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود. ثبات نرخ ارز به نفع مردم و اقتصاد کشور است؛ از این رو همه سیاست‌ها از جمله سیاست‌های اقتصادی و ارزی باید بر محور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد؛ زیرا نباید فشار اقتصادی بر مردم و بر بخش تولید افزایش یابد. هر نوع فشار اقتصادی بیشتری بر معیشت مردم و اقتصاد کشور به صلاح نیست؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی را بیش از پیش به تعویق می‌اندازد.»

علی قنبری در خاتمه خاطرنشان کرد: «هر سیاستی که اتخاذ می‌شود باید به نفع کاهش نرخ ارز و پیشبرد سیاست ثبات اقتصادی باشد. بی‌ثباتی اقتصادی سم مهلک اقتصاد است؛ بنابراین با توجه به این مؤلفه بسیار مهم باید سیاست‌گذاری انجام شود.»