اجبار یا اختیار؟

نظریه اول مبتنی بر نظریه «حاکمیت تقسیم شده» است. توضیح آنکه اگر حاکمیت مردم، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد، پس صاحب سهم حاکمی،ت یعنی شهروند حق دارد سازماندهی حکومت و صورت‌بندی اقتدار عالی سیاسی همکاری و مشارکت کند. اگر این همکاری و این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پس هر شهروند حق دارد رأی بدهد و هیچ مقامی نباید بتواند این حق را از او بگیرد. از سوی دیگر چون رأی دادن حقی است متعلق به فرد، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر. 
نظریه دوم ناشی از اندیشه «حاکمیت ملی» است. ملت کلیتی است تقسیم‌ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت، یعنی ملت است نه شهروندانی که جزء عوامل سازنده آن هستند. اگر قدرت انتخاب کردن به یکایک شهروندان سپرده شده باشد، نه از باب این است که خود اصالتاً صاحب این حق هستند، بلکه با انجام یک عمل در گزینش کارگزاران حکومتی شرکت می‌جویند. شهروندان با رأی دادن در واقع وظیفه اجتماعی خود را انجام می‌دهند. بنابراین، اگر منافع جامعه ایجاب کند می‌توان رأی دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی کند و امتناع از آن را ممنوع کرده و حتی مجازات کند.
در برخی از کشورهای جهان شرکت در انتخابات اجباری است که در این زمینه می‌توان به کشورهایی چون انگلیس، هلند، بلژیک، استرالیا، ایتالیا، سوئیس، اتریش، یونان، ترکیه، آرژانتین و لوکزامبورگ اشاره کرد. در انگلیس مردم موظفند که در رأی‌گیری شرکت کنند؛ وگرنه جریمه نقدی خواهند شد، انتخابات در کشور استرالیا نیز اجباری است، به این معنا که اگر فردی واجد شرایط بدون دلیل موجه در انتخابات شرکت نکند، با جریمه نقدی مواجه می‌شود. در ایتالیا بر روی شناسنامه کسانی که رأی ندهند، مهر «رأی نداده» می‌زنند که گاه مشکلاتی برای استخدام دولتی آنها یا بهره‌برداری از مزایای دولتی ایجاد می‌کند.
در نظام سیاسی اسلام از مشارکت سیاسی به عنوان حق و تکلیف مردم یاد شده است، اما خاستگاه، ماهیت و حدود و ثغور آن تفاوت بنیادی با آنچه در نظام سیاسی غرب ذکر شد، دارد که در نوشتاری دیگر بررسی خواهد شد.
منبع: هفته نامه صبح صادق