یکی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر منجر به افزایش نگرانی مردم شده بخصوص اقشار با درآمد ثابت از جمله کارگران و کارمندان، موضوع افزایش نرخ ارز و بیثباتیهایی است که در بازار ارز به واسطه حضور دلالان و سفتهبازان شاهد آن هستیم.
این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که مدیریت نرخ ارز منجر به ثبات اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی میشود به این خاطر امید میرود بانک مرکزی و دولت با سیاستهای معقولی که در این حوزه به کار میبرند مانع از افزایش حرکت پول و سرمایه به سمت بازارهای سفتهگری و دلالی بخصوص در حوزه بازار ارز شوند.
علیرغم اینکه برخی در تلاشند تا دستاوردهای دولت و بانک مرکزی طی ماههای اخیر را در کنترل رشد نقدینگی و ثبات ارزی زیر سوال ببرند، اما به واقع باید به این نکته مهم اشاره شود که بخش قابل توجهی از دلایل افزایش نرخ ارز به دلیل تنشهای منطقهای است که زمینهها را برای نوسانگیری و تقاضای بیشتر خرید ارز و حضور دلالان و نوسان گیران در این بازار افزایش داده است لذا نمیتوان گفت دولت در این مساله دخیل است.
یکی از اتهام زنیهایی که بعضا در شبکههای مجازی و برخی رسانههای دشمن شاهد آن هستیم موضوع افزایش نرخ ارز به صورت دستوری توسط دولت برای تامین کسری بودجه خود در پایان سال است در حالی که این موضوع درست نیست، چرا که افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمتها منتهی میشود زمینهساز افزایش هزینههای دولت و فشار بر بودجه دولت در سال آینده میشود بنابراین آنچه در خصوص تعمدی بودن نرخ ارز توسط دولت برای رفع کسری بودجه گفته میشود درست نیست و با واقعیت سازگاری ندارد.
کاهش تنشهای منطقهای قطع به یقین در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار است، ضمن اینکه اعمال و اتخاذ سیاستهایی از سوی بانک مرکزی مثل افزایش سود سپرده بانکی یا اعطای اوراق با سودهای بالاتر از سود سپردهها میتواند به جمعآوری نقدینگی از کف بازارها و کاهش تقاضای ارز کمک کند.
بیتردید افزایش نرخ سود سپردههای بانکی زمینهساز رفع نگرانی افرادی میشود که ریسک گریز هستند چرا که افراد ریسک پذیر سرمایههای خود را وارد بازارهای مختلفی میکنند، اما بخشی از نقدینگی کف جامعه که از آنها به عنوان ریسک گریز یاد میشود با افزایش سود سپردهها مایل به سپرده گذاری در نظام بانکی یا خرید اوراق هستند تا بدین طریق ارزش پول خود را در برابر نوسانات نرخ ارز تا حدی حفظ کنند و تا مقداری فشار کمتری به قدر خرید آنها وارد شود.