رویکرد ضدمشارکتی جاهلانه یا خائنانه؟!
دعواهای تکراری بر سر بودجه
مهدی حسن زادهرهبر معظم انقلاب نیز حضور در انتخابات را وظیفه شرعی، ملی، انقلابی و حق مدنی آحاد مردم برشمردند و با اشاره به دو رکن مهم «حضور پرشور» و «انتخاب خوب» گفتند: «انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور حداکثری مردم همراه شود، مایه آبروی نظام اسلامی و تقویت کشور و مصونیت بخش در برابر توطئهها و زمینهساز ایران قوی خواهد بود.»
ایشان انتخابات را از مصادیق میدانهای نیاز به حضور بهنگام دانسته و در این ارتباط فرمودند: انتخابات جهاد عمومی، مایه تقویت کشور و آبروی نظام اسلامی است و حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوقهای رأی، به توفیق الهی مایه برکت و تأثیرات تحولآفرین در کشور خواهد شد.
بنابراین اولین چیزی که به انتخابات در ایران اسلامی اصالت میدهد و آن را یکی از اصلهای انقلاب اسلامی قرار میدهد، باور و اعتقاد عمیق امامین انقلاب به مقوله مهم انتخابات در کشور است.
دومین عامل اصالت دهنده به انتخابات در ایران اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی بهعنوان اصلیترین سند تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است که به طور صریح نقش مشارکت سیاسی مردم را به عنوان یک حق برای آنها برمیشمرد و حدود آن را تعیین میکند. فصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی در برگیرنده حق ملت در اداره امور کشور میباشد. اصل اول از فصل اول، نوع حکومت ایران را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده که ملت ایران با رأی خود آن را تحقق بخشیدهاند؛ بنابراین به لحاظ حقوقی این نظام مبتنی بر اراده، حضور و انتخاب ملت است. علاوه بر تعیین الگو و مدل حکومتی، تثبیت و تداوم ارکان مختلف آن در روند حیات جمهوری اسلامی نیز بر عهده مردم است. در اصل ششم فصل اول قانون اساسی آمده است که: «در جمهوری اسلامی، امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، مثل انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شوراها و نظایر آنها.» این اصل بیانگر آن است که رأی مردم در همه ارکان مهم نظام نافذ است. در اصل ۵۶ فصل پنجم همین قانون تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن چنین آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید (یعنی انتخابات مختلف) اعمال میکند.
بر اساس اصل ۶۲، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و بارأی مخفی انتخاب میشوند، تشکیل میگردد و اصل ۱۱۴ نیز درباره رئیسجمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود.
از این نظر باید گفت که قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی، در اصل ششم در این خصوص چنین بیان داشته است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیسجمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شوراها و نظایر آن..؛ و اصول دیگری مثل اصل شصت و سوم و شصت و هفتم و... که در ارتباط با انتخابات و نحوه آن، تبیینات دقیقی داشتهاند.
بنابراین از نظر اسناد بالا دستی انتخابات یک اصل مهم در جمهوری اسلامی ایران و حق و تکلیف مردم است. از طرف دیگر، بر همگان آشکار است که انقلاب اسلامی و الگوی حکومتی بر آمده از آن حاصل اراده یک ملت بود و این اراده، کماکان از طریق مشارکت در انتخابات اعمال میشود. به عبارت دیگر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یک شاخص اصلی برای مردمی بودن نظام است و مشارکت سیاسی حقی بنیادین برای احیای بسیاری از حقوق اساسی ملت محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران با ابتنا به آموزههای اسلامی، حق تعیین سرنوشت را برای مردم یک حق و بالاتر از آن تکلیف میداند و خداوند در قرآن به صراحت اعلام میکند که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود سرنوشت خود را تغییر دهند، بنا براین بر هر فرد مسلمانی که دغدغه سرنوشت کشور و هم وطنان خود را دارد، حضور در انتخابات به عنوان یک تکلیف در مقام انتخاب شوندگی یا انتخاب کنندگی است.
از جنبه سیاسی، انتخابات نشاندهنده آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت آنها به سرنوشت خود و نظام سیاسی است که در آن به سر میبرند. در بعد داخلی، انتخابات اراده ملی را به معرض نمایش گذاشته و نشان میدهد که مردم از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در بعد خارجی نیز اقتدار ملی و شوکت سیاسی آنها را به جهانیان نشان میدهد. به همین جهت، کشورهای دیگر بر اساس میزان آرا و حضور مردم و حساسیتهای آنها در اموری که قوام دهنده یک نظام مدنی است، روابط خود را با آنها تنظیم میکنند.
از جنبه ملی نیز انتخابات مهم است؛ اگر ملتی خواهان عزت و سربلندی است، ناگزیر باید در اموری که به کشور مربوط میشود، اراده ملی و روح جمعی خود را به نمایش بگذارند و از هویت ملی خویش حراست کند. بیشک انتخابات تجلیگاه ظهور این اراده جمعی است و یکی از فصول مهم میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی، «انتخابات» است که ما را به حضور در آن ملزم میکند. علاوه بر این موارد، در جامعه ما که جامعهای اسلامی است، مسئولیت و تکلیفی مهمتر و بالاتر نیز بر عهده مردم قرار دارد که عبارت است از تکلیف شهروندان مسلمان در برابر خدا، احکام و مقررات دینی. ازاینرو، باآنکه شرکت مردم در انتخابات طبق قانون اساسی، یک حق قانونی، سیاسی و ملی است، اما از جامعه دینی یک وظیفه دینی محسوب میشود که سرنوشت جامعه اسلامی با آن رقم میخورد و زمامداران و کارگزاران شایسته برای تصدی مسئولیتها از این طریق برگزیده میشوند.
انتخابات نشاندهنده حساسیت مردم به سرنوشت کشوری است که در آن زندگی میکنند و به آن به عنوان مام وطن تعلق خاطر دارند و به جهت هویتی خود را با متعلق به کشور خود میدانند و اراده ملی را با حضور در انتخابات به معرض نمایش میگذارند و نشان میدهد که از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در نگاه دیگران، شرکت در انتخابات، اقتدار ملی و شوکت سیاسی آنها را به جهانیان نشان میدهد.
اما باید توجه داشت که همیشه مردم به یک میزان از حق انتخاب خود بهره نمیبرند، بلکه غالبا وقتی از انتخاب خود راضی میشوند که احساس کنند حضور آنان به عنوان یک حق و اعمال آن باعث تغییر در سرنوشت و روی کار آمدن مسئولان کار آمد و مردمی میشود. اینجاست که شورای نگهبان به عنوان امین مردم در تعیین صلاحیت انتخاب شوندگان دارای اهمیت مضاعفی میگردد و رهبری انقلاب در سخنانی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس تأکید کردند که «اگر مشارکت در انتخابات ضعیف باشد، مجلس هم ضعیف خواهد شد»
محمود سریع القلم
در سال ۲۰۲۴، حدود سه میلیارد نفر در چهل کشور، مقامات اجرایی خود را انتخاب خواهند کرد. این جمعیت حدود ۶۵ درصد از تولید ناخالص جهان را تولید میکنند. در هیچ سالی در تاریخ دموکراسی، که امسال در سال ۲۰۲۴ یک قرنه شد، تا این حد انتخابات اروپا و آمریکا تعیین کننده نخواهد بود. با توجه به اینکه اروپایی ها نگران پیآمدهای جنگ اوکراین، کاهش نرخ رشد اقتصادی و مسایل زیست محیطی هستند، احتمال تمایل به احزاب دست راستی در این قاره افزایش پیدا کرده است. در عین حال نتیجه انتخابات آمریکا بر وضعیت هر کشوری در جهان اثر خواهد گذاشت. یکی از سخنرانیهای جنجالی داوس ۲۰۲۴، دفاع رئیس جمهور جدید آرژانتین (Javier Milei) از نظام سرمایه داری و آزادی های اجتماعی، مدنی و سیاسی ناشی از سرمایه داری بود.
او در سخنرانی مبسوطی به اسپانیایی که با هوش مصنوعی ترجمه شده بود، به ناکامی سیاستهای چپ در مدیریت اقتصادی و سیاسی، نه تنها در آمریکای لاتین بلکه در مناطق دیگر جهان پرداخت.
هرچند سخنرانی او از صورت بندی های دقیق آکادمیک برخوردارنبود اما هم با واقعیت های تاریخی و هم با پی آمدهای نظام سرمایه داری برای آگاهی، دانش، آموزش، تشکل و تولید ثروت در جامعه بشری تطابق داشت. هرچند سرمایه داری فراز و نشیبهای فراوانی داشته، ولی در انطباق با شرایط، تعدیل و انعطاف پذیری های فراوانی از خود نشان داده است. موضوعات و مفاهیمی مانند تشکل، تخصص، سیستم، کارآمدی، واقع بینی، دقت، آینده نگری، برنامه ریزی و تسلسل از سرمایه داری وارد عرصه های اجتماعی و سیاسی شده است. در حالی که سرمایه داری بیش از سه قرن سابقه تاریخی دارد ولی نتایج اجتماعی و مدنی آن یعنی نظام حزبی، گردش قدرت، انتخابات، تفکیک قوا، پاسخگویی، مشروعیت و مقبولیت تنها یک قرن است که جنبه جهانی به خود گرفته و تسری پیدا کرده است.
در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که سرمایه داری ناقص و اَنگَلی (Parasite Capitalism) را تجربه کرده اند و بخش خصوصی آن ها دست در جیب حکومت داشته، نتیجه ای جز فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع در پی نداشته است. سخنرانی رییس جمهور آرژانتین و سخنان بعضی کشورهای کوچک آمریکای مرکزی و جنوبی در داوس حاکی از اهمیت پارادایم فکری-فلسفی رهبران، مالکیت خصوصی، محدود کردن دولت و اتصال به جهان برای شفافیت، قانون مداری و گردش قدرت بود. سخنرانی که شاید خط و مشی انتخابات های ۲۰۲۴ را نیز تا حدودی مشخص می کند.
این مناسبت، فرصت مغتنمی است تا علاوه بر بررسی نقش و جایگاه گمرک بهعنوان سومین منبع درآمدی ایران (پس از نفت و مالیات)، عملکرد آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. گمرک ایران حدود 160 گمرکات دارد که بیش از 60 گمرک آن در مناطق مرزی واقع شده است.
به گفته رئیس کل گمرک، حجم تجارت خارجی ایران (مجموع واردات و صادرات) در ۹ماهه امسال به ۱۱۲ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی به استثنای صادرات چمدانی، بالغ بر ۶۳میلیاردو ۹۷۰ میلیون دلار بوده که ۲۶میلیاردو ۴۶۰ میلیون دلار آن از محل نفت،۷۸۰ میلیون دلار از محل خدمات فنی و مهندسی و ۳۰۰ میلیون دلار با فروش برق حاصل شده است. گاز طبیعی مایعشده، پروپان مایعشده و متانول، سه کالای اصلی صادراتی ایران به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند بود.
در سالهای اخیر، سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز و به کمتر از نیمدرصد رسید؛ بهویژه از سال ۹۷ که وضعیت بدتر شد و سهم آن از ۳/۰ درصد به ۲/۰ درصد کاهش یافته است. صادرات در ایران تحت تأثیر نوسانات شدید اقتصادی، تنشهای سیاسی منطقهای و تصمیمات خلقالساعه، همواره با چالشهای جدی مواجه بوده است؛ بهطوری که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینههای صادرات با قیمت بسیارگران بر صادرکننده ایرانی تحمیل میشود. تحریم، عدم رویکرد صادراتمحور در صنعت و پایینبودن کیفیت و رقابتناپذیری کالاهای ایرانی، جذابیت کالاهای وارداتی، غیرواقعیبودن نرخ ارز در برابر تورم، قیمت بالای حملونقل (استانداردهای جهانی برای تأثیرپذیری قیمت تمامشده از هزینههای حملونقل حدود 10 تا 12 درصد است، اما در ایران 25 تا30 درصد است)، ناپایداری مشوقها و بستههای حمایتی و ضمانتهای صادراتی، بیثباتی قوانین و مقررات صادرات و ...، از جمله موانع اصلی رونق صادرات در این سالها بوده است. تراز تجاری کشور در شش ماه نخست امسال برای نخستین بار به منفی شش میلیارد دلار رسید و میزان صادرات نسبت به سال گذشته منفی شده است.
به گفته مدیران گمرک ایران، 157 هزار میلیارد تومان توسط این سازمان در سال 1401 به خزانه کشور واریز شده که حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان جهت حقوق ورودی و عوارض صادراتی و عوارض حقوق ورودی خودرو و موبایل، 95 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و 18هزار میلیارد تومان هم بابت معافیتهای مالیاتی بوده است. نزدیک 40 هزار فعال اقتصادی بهطور مستقیم برای واردات و صادرات از گمرک خدمات میگیرند و سالانه حدود یک میلیون اظهارنامه در گمرکات ایران صادر میشود. 700 هزار اظهارنامه صادراتی و حدود 300 اظهارنامه وارداتی در سال 1401 ثبت شده است. این ارقام، زمینه را برای شیوع تخلفات بهویژه در ارزشگذاری کالا و تعیین حقوق ورودی، تخصیص ارز و موارد مرتبط با آن فراهم میکند. طبق گزارشهای گمرک، چالش ارزشگذاری از سوی صاحبان کالا، شایعترین تخلف است؛ تجار و صادرکنندگان بیشتر تمایل دارند تا حد ممکن تعهد ارزی کمتری داشته باشند، بنابراین کماظهاری میکنند. در واردات نیز برای اینکه ارز بیشتری بگیرند و احتمالا از مابهالتفاوت ارز انتفاع بیشتری داشته باشند، بیشاظهاری میکنند یا ممکن است ماهیت کالا با چیزی که بر مبنای آن ثبت سفارش و اظهار کردند، مغایرت داشته باشد. همچنین ممکن است حجم و تعداد کالا با آن چیزی که ثبت سفارش و اظهار شده، متفاوت باشد. با توجه به اشکالات رویههای تجاری واردات و صادرات، امکان تخلف در کارکنان نیز وجود دارد. علاوه بر این، احتمال جاسازی و جابهجایی کالاهای ممنوعه و غیرمجاز، حتی قاچاق مواد مخدر و انسان نیز در فرایند مبادلات تجاری مجاز وجود دارد. رصد این تخلفات برای کالاهایی است که فقط از مسیر قانونی و نه قاچاق وارد کشور میشود. برآورد شده سالانه حدود۲۰ میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق میشود که نزدیک ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و شش میلیارد دلار بهصورت غیرقانونی از کشور خارج میشود. به گفته کارشناسان، در قاچاق معکوس یا خروجی، مسئله اختلاف نرخ ارز، وسوسهانگیزترین عامل است. در قاچاق ورودی نیز نظام تعرفهای و بالابودن میزان تعرفه ثابت گمرکی، ممنوعیت واردات بیش از دو هزار قلم کالا، طولانیبودن زمان قانونی واردات، نظام پیچیده مجوزها و تعدد سازمانهای تصمیمگیر ازجمله عوامل تشدید قاچاق در کشور است.
امروز، گمرک ایران با استانداردها و سرعت بهروزرسانی سامانههای هوشمند و یکپارچه و شتاب امکانات گمرکات جهانی، فاصله زیادی دارد. روند توسعه تجارت باید هم در سیستمهای نظارتی درونسازمانی و برونسازمانی گمرکی، هوشمندتر و هم در کنترلها دقیقتر باشد تا گلوگاههای فساد در کوتاهترین زمان ممکن کشف شود. دستیابی به این مهم، بدون بهکارگیری سیستم رایج جهانی گمرکات و توسعه امکانات لجستیکی مانند بستهبندی، حملونقل، بارگیری و پیادهسازی کانتیر از روی کشتی، افزایش تجهیزات آشکارساز و ایکسری و برخورداری از نیروی انسانی متخصص ناممکن است. تعدد سازمانها و دستگاههای اجرائی، یکی دیگر از چالشهای گمرک ایران است. طبق گزارش این سازمان، حدود ۲۵ دستگاه دولتی که به دستگاههای همجوار معروف هستند، در فرایند انجام تشریفات گمرکی نقش دارند. سازمان گمرک از این دستگاهها یا استعلام میگیرد یا خدماتی را با آنها مبادله میکند، مانند استعلامهایی که برای برخی کالاها باید از سازمانهایی چون استاندارد، غذا و دارو، حفظ نباتات، دامپزشکی و سایر سازمانها گرفته شود. تأخیر زمان پاسخگویی استعلامات و تشریفات، سرعت ارائه خدمات گمرکی را کُند میکند. مدت پاسخگویی این سازمانها بین هشت تا 17 روز است. بخشنامههای متعدد، متناقض و محدودکننده که شرایط صاحب کالا را بهشدت تغییر میدهد و همچنین عدم ایجاد دفاتر دستگاههای همجوار برای پاسخگویی مزید بر علت شده است. تعجبآور است در پنج سال گذشته بیش از پنج هزار و در سال گذشته 308 بخشنامه برای واردات و صادرات ابلاغ شده است. بیش از 82 درصد بخشنامههای سال گذشته توسط دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی صادر شد. این بخشنامهها و تغییر رویهها، هم ثبات و امکان برنامهریزی پایدار و مؤثر در صادرات و واردات و هم روند هدفگذاری در بخش تولید را مختل کرده است.
افزایش جرائم سازمانیافته فراملی و تشدید تجارت کالاهای تقلبی، محدودیتهای زیستمحیطی، پیچیدگی قوانین جدید و اقدامات کنترلی در مرزهای گمرکی، جهانیشدن مبادلات تجاری و حفاظت از زنجیره عرضه تجارت جهانی در برابر تهدیدهای تروریسم بینالمللی، از دیگر چالشهایی است که اکنون گمرکات جهان بهویژه گمرک ایران با آن روبهرو است. به این ترتیب، استقرار نظام مطلوب گمرکی بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی اقتصاد و تجارت ایران، نیازمند بازنگری در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی و تجاری و نیز شفافیت قوانین و مقررات برای افزایش سرعت ترخیص کالا، کاهش فساد و جلوگیری از قاچاق از طریق هوشمندسازی، استانداردسازی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، اجرای کامل سیستمهای مکانیزاسیون و اتوماسیون بهویژه بهرهگیری از فناوری اطلاعات بهمنظور شفافسازی و سالمسازی اقتصاد در گمرکات از طریق استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، استفاده از شیوههای مدرن گمرکی و تبادل اطلاعات الکترونیکی بین گمرکات در یک پنجره واحد فرامرزی، تسهیل جریان ترانزیت و تسریع مبادلات مرزی کالا و خدمات با استفاده از شیوههای مدرن گمرکی مانند ایجاد دروازههای مشترک مرزی (فیزیکی و مجازی)، توسعه طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات با همکاری و مساعدت سازمانهای همکار و همجوار، نصب وسایل ردیابی خودکار روی حاملهای ترانزیتی و همکاری نزدیک با گمرکات کشورهای همسایه و نصب تراشههای RFID روی کانتینرها، توسعه تجهیزات GPS، اسکنرها، دستگاههای ایکسری، دوربینهای OCR و کراسچککردن اطلاعات، استفاده از اکوسیستم دادههای دانشبنیان و توسعه زیرساختها از جمله توسعه آشکارساز، ابنیه، تجهیزات و تأسیسات، راهاندازی شبکه جهانی گمرکی، مدیریت نوین در مرزها، استفاده از اهرم فناوریهای پیشرفته و ایجاد گمرک پویا مبتنی بر درک و تفاهم با زنجیره عرضه تجارت جهانی، افزایش امنیت و تسهیل در زنجیره عرضه تجارت بینالمللی، افزایش اطمینان از مدیریت منسجم برای انواع وسایل خطرناک، بالابردن ارتباطات بینگمرکی، ایجاد شرایط جدید در مقابل حجم فزاینده پیچیدگی تجارت خارجی و جابهجایی کالا در سطح بینالمللی و... است. مجموعه شیوهنامهها و دستورالعملهای گمرکی هم نیاز به بازنگری دارد و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، تسهیلگریهایی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در نظر گرفته شود. پایش تحولات تجارت جهانی توسط سازمان ملل نشان میدهد تسهیل تجارت فرامرزی یکی از شاخصهای اصلی توسعه محسوب میشود. برای بهبود این شاخص، مدل یا مطالعات جامعی تاکنون در ایران ارائه نشده است. محاسبه شاخص تجارت فرامرزی بر اساس دو مؤلفه زمان و هزینه در دو مرحله انطباق اسنادی و انطباق مرزی انجام میشود. بر اساس گزارشهای بانک جهانی، رتبه ایران در شاخصهای مختلف ازجمله شاخص تجارت فرامرزی بسیار پایین و حدود 170 بوده است. با وجود ایجاد سامانه جامع گمرکی خودمحور و وعده راهاندازی کریدورهای سبز گمرکی دوجانبه یا چندجانبه، بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تهران که با هدف بررسی پیشرفت بلوغ گمرکات جهان و مقایسه ایران انجام شد، نشان میدهد گمرک ایران شاخصهای گمرکی مطلوبی ندارد و به دلایل نامعلوم (شاید محرمانهبودن اطلاعات تجارت ایران با سایر کشورها یا ناکارآمدی سیستم)، همچنان از پذیرش سیستم جهانی گمرکات سر باز میزند که نتیجه آن نمرات غیرقابل قبول (امتیاز ۲/۶۶ در مقایسه با امتیاز ۱۲۹ اقتصادهای پیشرفته) در شاخصهای مختلف تجارت فرامرزی است. این در حالی است که حتی کشورهای افغانستان، گرانادا و جامائیکا در سال ۲۰۱۶ و آنگولا و لسوتو در سال ۲۰۱۸ که از سیستم آسسیکولا ورلد استفاده کردهاند، در زمینه اجرای سیستمهای تبادل دادههای گمرکی تجارب موفقی داشتهاند.
سخنگوی وزارت دفاع چین میگوید که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) یک «ماشین جنگی متحرک» است که از زمان تأسیس، در آسیا تنشآفرینی میکند.
به گزارش راشاتودی، «وو کیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، میگوید که ناتو با هراس از قدرت گرفتن چین، قصد دارد در منطقه به جنگ دامن بزند و در ادامه نیز، این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا را به یک «ماشین جنگی متحرک» تشبیه کرد.به نظر میرسد که سخنگوی وزارت خارجه چین به اظهارات ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در جریان مجمع جهانی اقتصاد، واکنش نشان داده است. استولتنبرگ در این مجمع که هفته گذشته برگزار شد، در تلاش بود تا دلیل گسترش ناتو در آسیا را پاسخی به حمله ادعایی از جانب چین، نشان داد.«وو کیان» با اشاره به نامناسب بودن اظهارات دبیرکل ناتو درباره چین، گفت: ناگفته نماند که ناتو یک ماشین جنگی متحرک است و هر کجا که سر و کلهاش پیدا میشود، با خود بینظمی و آشوب میآورد.استولتنبرگ با تأکید بر اینکه ناتو همچنان به طور منطقهای تمرکز و فعالیت میکند، گفته بود: مسئله حرکت ناتو به سمت آسیا نیست بلکه موضوع این است که چین در حال نزدیک شدن به ماست!سخنگوی وزارت دفاع پکن همچنین به ناتو درباره تحریکات عامدانه هشدار داد و از این ائتلاف خواست تا نگاهش به چین و گسترش نظامی این کشور واقعبینانه و منطقی باشد و در راستای صلح جهانی قدم بردارد.
ناتو خلاف نام مستعارش که ظاهرا حوزه فعالیت و نفوذ خود را به اقیانوس اطلس شمالی محدود کرده، آشکارا با هدف مقابله با قدرت روزافزون چین، در آسیا متحدانی برای خود دست و پا کرده است. در حال حاضر، در بین اعضای این ائتلاف کشورهایی کیلومترها دورتر از آتلانتیک، شامل ترکیه و بلغارستان دیده میشوند. این در حالی است که براساس ماده ۶ منشور این ائتلاف، عقد توافقات دفاعی دوجانبه صرفا به کشورها و قلمروهایی در اروپا، آمریکای شمالی و همچنین جزایر شمال مدار رأسالسرطان محدود شده است.
جیک سالیوان، مشاور شورای امنیت ملی آمریکا در ماه آگوست صراحتا تصمیم واشنگتن مبنی بر تشکیل «ناتو برای اقیانوس آرام» از طریق مشارکت دفاعی سهجانبه با ژاپن و کره جنوبی را رد کرد! این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به تمجید از «عصر نوین همکاری واشنگتن با متحدان منطقهایش» پرداخته است. ناتو جولای پارسال طرح جنجالی خود برای افتتاح دفتر در توکیو را تا مدتی نامعلوم به تعویق انداخت.
ویکتور سوبولِف، ژنرال روس در ماه سپتامبر گفت که آمریکا به جای ایجاد یک ائتلاف مشابه در آسیا، میخواهد تا سال ۲۰۳۰ پای توکیو و سئول را به ناتو باز کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز در مجمع عمومی سازمان ملل، واشنگتن و متحدانش را به دامن زدن به تنش و درگیری از طریق «فعالیت بیسابقه در منطقه با هدف جلوگیری از افول نظم جهانی آمریکا-محور، متهم کرد.»
اعضای ناتو در ماه جولای با صدور بیانیهای آنچه «جاهطلبیها و سیاستهای تهدیدآمیز چین» خوانده شده است را چالشی برای منافع، امنیت و ارزشهای این ائتلاف اعلام و پکن را به تلاش برای «فروپاشیدن نظم بینالمللی قانونمحور» متهم کردند. با این حال، این ائتلاف تأکید کرد که پکن دشمن نیست و مدعی شد که درها برای مشارکت سازنده همچنان باز است.