موضع‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر مصادیق و مواردی است که در آنجا از مصلحت سخن گفته می‌شود. هر حاکمیتی بر اساس اهدافی که دارد، مصالح خود را شناسایی می‌کند. اگر تنها هدفش، کسب قدرت مادی باشد، مناسبات و روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به گونه‌ای سامان می‌دهد که این هدف حفظ شود. در این زمینه می‌توان به آمریکا اشاره کرد که به منظور ارتقای ثروت مادی خویش، مناسبات درونی و بیرونی خود را به گونه‌ای سامان می‌دهد که بتواند انرژی دیگران را ارزان بخرد و کالای خود را گران بفروشد و حتی در برخی موارد به منظور تضعیف رقیب، مناسبات پذیرفته شده در اصول اقتصادی خود را هم زیر پا می‌گذارد و مانند اوباما، سهام شرکت‌های ورشکسته را می‌خرد و در بازار دخالت می‌کند یا مانند ترامپ، با دخالت در بازار، تعرفه کالاهای وارداتی از چین را افزایش می‌دهد. قطعاً این نوع مداخله دولت در اقتصاد، در تضاد کامل با اصول اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی است؛ اما آنچه دولت لیبرال و نئولیبرال آمریکا را به این نتیجه می‌رساند که در مناسبات اقتصادی، دست نامرئی آدام اسمیت را آشکار کند، همین مصلحت‌سنجی‌ای است که در راستای تأمین اهداف پیشینی قرار دارد. وقتی می‌بیند شرایط قانونی کشور به گونه‌ای است که اگر دولت در بازار و اقتصاد مداخله نکند، اصل و اساس اقتصادش از بین می‌رود، اصول لیبرالی و نئولیبرالی اقتصاد را زیر پا گذاشته و در اقتصاد دست می‌برد. در همین راستا، می‌توان به دفاع بی‌قید و شرط آمریکا از مرتجع‌ترین سیستم‌های حکومتی غرب آسیا که به صورت قبیله‌ای اداره می‌شوند و اصول دموکراسی و حقوق بشر مورد ادعای آمریکا را آشکارا زیر پا می‌گذارند، اشاره کرد.
این مصلحت‌سنجی‌ها که در موضع‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد، برآمده از اهداف و اصولی است که هر ملّتی برای خود تعریف می‌کند. جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر همین اساس، مصلحت‌سنجی‌هایی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تجربه تاریخی خود از سر گذرانده است. آنچه در این راستا اهمیت دارد، مرجع تشخیص مصلحت است که در جمهوری اسلامی، از زمره اختیارات رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این مسئله در حاکمیت‌های دیگر هم از سوی رده‌های بالای حاکمیتی، نه مدیران میانی اعمال می‌شود. پس منظور از مصلحت، تصمیماتی است که برآمده از بررسی و تحلیل امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اهداف کلان نظام بوده و در قالب حکم حکومتی تجلی می‌یابد و البته ممکن است صورت توصیه‌ـ و نه دستور‌ـ داشته باشد. آنچه به منزله مصلحت نظام و مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین، در بیانات رهبر معظم انقلاب متبلور می‌شود، در شکل همان احکام حکومتی صورت‌بندی می‌شود؛ هر چند شکل و شمایل حقوقی، مانند حکم حکومتی، ابلاغ کتبی و... نداشته باشد.
