عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «سیاست غلط درباره ممنوعیت واردات و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت و محدود کردن مدیریت و مالکیت خودروسازان موجود به دولتی‌ها که واگذاری خودروسازی به نفع آنها نیست؛ چرا که رانت موجود را از دست می‌دهند، سبب شده است مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره ساماندهی و واگذاری صنعت خودروسازی محقق نشود.»
«مرتضی عزتی» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که به نظر شما چرا خودرو با وجود اینکه باید یک کالای مصرفی باشد، در اقتصاد ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، گفت: «در اقتصاد ایران مجموعه‌ای شکل گرفته است که در همه جای دنیا وجود دارد، یعنی دلالان. گفتنی است، عملکرد دلال ایرانی با دلال خارجی بسیار متفاوت است، چرا که دلال خارجی واسطه خرید و فروش است و از نظر اقتصادی وجودش بلامانع است؛ در حالی که آنچه در ایران به نام دلالی می‌شناسیم، فعالیتی بر خلاف منافع اقتصادی عموم جامعه است.»
وی در این باره بیان داشت: «در تمام دنیا دلال به فردی گفته می‌شود که همان کار نمایندگی یک شرکت را انجام می‌دهد. برای نمونه، دلال خودرو به نوعی کار نمایندگی خودرو را انجام می‌دهد، بر اساس قیمت کارخانه خودرو را به مصرف‌کننده می‌فروشد، اما با تعریف سودی که هم کارخانه‌دار و تولیدکننده باید ببرد و هم بهره مشخصی که خود از دلالی کسب کند، نه ماجراهایی شبیه به آنچه دلالان در ایران می‌آفرینند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: «آنچه در ایران رخ می‌دهد، سوءاستفاده از فضای موجود است که متأسفانه به نفع عده کم و به زیان اکثریت مردم است. دلالی در ایران ترکیبی از رانت‌خواری است که ناشی از ارتباطاتی است که به دلال اجازه بهره‌مندی می‌دهد و سفته‌بازی که در بازار کالاهای مختلف مسیر کالای مصرفی را منحرف می‌کند.»
مرتضی عزتی، اقتصاددان گفت: «سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها در ایران به شدت رواج دارد؛ زیرا نوعی رانت‌خواری است که نه از نظر اخلاقی درست است، نه از نظر قانونی، اما با این موضوع تاکنون برخورد نشده است؛ زیرا خودرویی که باید مصرفی باشد، مانند کارکردی که در تمام دنیا دارد، این خودرو به کالای سرمایه‌ای و ابزار سودآوری برای دلالان تبدیل شده است.»
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره چرایی پدید آمدن چنین وضعیتی در اقتصاد و صنعت خودروسازی ایران گفت: «چند علت در بازارهای ما زمینه‌ساز ایجاد چنین فضایی شده است که از جمله آنها می‌توان به کاهش تولید خودرو اشاره کرد. صنعت خودروسازی ایران توانایی پاسخ به نیاز عموم مردم را ندارد و چون تولید در صنعت خودرو کمتر از نیاز مصرف‌کنندگان است، دولت به سمت سهمیه‌بندی خودرو می‌رود و خود این موضوع زمینه‌ساز افزایش تقاضا می‌شود، از اینجای کار است که دلالی شکل و رونق می‌گیرد.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «در چنین فضایی هر کسی که به رانت خودرو دسترسی داشته باشد، می‌تواند خودرویی با قیمت‌های غیر رسمی و غیر متعارف خریداری کند و در بازار به فروش برساند، اینجاست که دلالی سودآور می‌شود.»
مرتضی عزتی درباره سایر دلایلی که خودرو را از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل کرده است، گفت: «نکته دوم وجود تورم بالاست، به دلیل انتظارات تورمی و بالا بودن و بالا رفتن نرخ تورم، بسیاری از افراد خودرو را برای فروش در ماه‌های آینده خریداری و احتکار می‌کنند تا آن را با قیمت بالاتر بفروشند، چرا که خودرو از جمله کالاهای مصرفی قابل نگهداری و بادوامی به شمار می‌آید که می‌توان آن را احتکار کرد، ضمن اینکه بخشی از مردم برای حفظ ارزش پول خود خودرو می‌خرند، پس وجود تورم سبب شده است خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره سایر دلایل سرمایه‌ای شدن خودرو گفت: «علت دیگری که به گران شدن خودرو و انحصار در بازار خودرو منجر شده، ممنوعیت واردات خودروی خارجی است. وقتی در داخل کشور به اندازه نیاز مردم خودرو تولید نمی‌شود، برای جایگزین نیاز مردم باید خودرو وارد شود، ممنوعیت واردات خودرو باعث تشدید احساس کمبود کالا می‌شود، ضمن اینکه وجود قیمت‌های دوگانه دولتی وبازار موجب شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود.»
مرتضی عزتی گفت: «وقتی به علت کمبود تولید و عرضه خودرو قیمتی متفاوت از قیمت کارخانه ایجاد شده، یک به یک زمینه‌ها برای افزایش قیمت خودرو مهیا می‌شود. این در حالی است که دولت و دست‌اندرکاران مانع افزایش قیمت کالا می‌شوند؛ چون می‌دانند قیمت تمام شده کارخانه پایین‌تر از قیمت اعلامی امروز است با تصور اینکه جلوی اجحاف به مردم گرفته شود، جلوی افزایش قیمت خودروی کارخانه‌ای را می‌گیرند؛ در حالی که بازار کار خود را می‌کند و قیمت بالا را عرضه می‌کند، این روند به ایجاد رانت منجر می‌شود که دارندگان سهمیه از آن برخوردار می‌شوند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: «تولید نکردن مناسب خودرو منجر به ایجاد دو قیمت در بازار می‌شود؛ لذا دسترسی عده‌ای به رانت موجود بیشتر از سایر مردم می‌شود؛ از کارکنان شرکت‌های خودروسازی تا نمایندگان مجلس که با نرخ‌های دولتی بدون نوبت خودروهای گران‌قیمت دریافت می‌کنند. به این معنا که هر کسی که از این فضا و اختلاف قیمت بازار و کارخانه بهره‌مند شود و از رانت اختلاف بازار بهره‌برداری کند، سود کرده است؛ در حالی که فشار تورمی زیان‌آوری صنعت خودرو روی همه مردم ایران تحمیل می‌شود.»
وی در ادامه گفت: «ناکارایی و زیان‌دهی خودروساز‌ها عوامل گوناگونی دارد که بخشی مرتبط با تحریم‌هاست و بخش قابل توجهی هم به دلیل وجود مدیران غیر متخصص دولتی است. مدیران توان ندارند به اندازه نیاز بازار تولید را افزایش دهند؛ چرا که اگر مدیر توانمندی این صنعت را مدیریت می‌کرد، قطعاً می‌توانست قطعات را در داخل بسازد تا نیازی به واردات قطعه نداشته باشیم و تولید داخلی بیشتر شود.»
مرتضی عزتی معتقد است: «عوامل یاد شده موجب افزایش رانت‌خواری در صنعت خودروسازی و رواج سفته‌بازی شده است، پس بنا به دلایل ذکر شده خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و از شکل مصرفی بودن خارج شده است.»
وی در ادامه گفت: «سیاست غلط درباره ممنوعیت واردات و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت و محدود کردن مدیریت و مالکیت خودروسازان موجود به دولتی‌ها که واگذاری خودروسازی به نفع آنها نیست، چرا که رانت موجود را از دست می‌دهند، سبب شده است مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره ساماندهی و واگذاری صنعت خودروسازی محقق نشود.»
