به نقل از راشاتودی، دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که غرب باید به روسیه نشان دهد که غرب از طریق تحریم تمام داراییهای روسیه، «کاملا» پشت اوکراین ایستاده است.
وی دراینباره گفت: ما به (ولادیمیر) پوتین رئیس جمهور روسیه نشان خواهیم داد که کاملاً پشت سر اوکراین هستیم: پول و نفت (روسیه) را تعقیب خواهیم کرد، گاز را متوقف خواهیم کرد، کشتی ها را متوقف خواهیم کرد، ما هر کاری که بتوانیم برای متوقف کردن ماشین جنگی روسیه انجام خواهیم داد.»
وزیر خارجه انگلیس افزود: بریتانیا در حال شکار شرکتهایی است که در سراسر جهان با روسیه تجارت میکنند. ما شرکتهایی را در چین، ترکیه، قرقیزستان، حتی در اسرائیل که معتقدیم مواد با کاربرد دوگانه به روسیه عرضه میکنند، تحریم خواهیم کرد.»
پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کردیم که سفیران این اتحادیه به طور رسمی با آغاز مذاکرات الحاق اوکراین و مولداوی به این بلوک موافقت کردند.
بلژیک که ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را در بازهای ۶ ماهه برعهده دارد، در شبکه «ایکس» نوشت که وزرای اقتصادی و دارایی اتحادیه اروپا باید در نشست ۲۱ ژوئن، به طور رسمی با این تصمیم موافقت کنند.
به نوشته رویترز، همزمان با پیشروی نیروهای ارتش روسیه در منطقه دونتسک و گشودن جبههای جدید در منطقه «خارکف» واقع در شمال شرقی اوکراین، آغاز مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا میتواند برای کییف روحیهبخش باشد!
این توافق بدین معناست که مجارستان بعلا مخالفت خود را با عضویت تدریجی اوکراین در اتحادیه اروپا کنار گذاشته است. بوداپست که روابط دوستانهای با مسکو دارد، نسبت به ارزیابی کمیسیون اروپا مبنی بر آمادگی اوکراین برای الحاق، ابراز تردید کرده است. کمیسیون اروپا هفته گذشته مدعی شد که اوکراین و مولداوی تمام معیارهای آغاز مذاکرات الحاق را دارا هستند.
۲۷ عضو اتحادیه اروپا باید به طور متفقالقول با شروع مذاکرات موافقت کنند که البته به نتیجه رسیدنش چندین سال زمان میبرد. بلژیک و کمیسیون اروپا مشتاقانه در صدد بودند تا پیش از آنکه مجارستان ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به دست بگیرد (از اول جولای به مدت ۶ ماه)، موافقت آغاز مذاکرات الحاق را بگیرند. کییف از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، درخواست خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا مطرح کرد و چهار ماه بعد، این بلوک به کییف جایگاه «نامزد» را اعطا کرد.
این تصمیم در حالی است که بخش کشاورزی اتحادیه اروپا و به طور مشخص کشاورزان با الحاق اوکراین به این بلوک به شدت مخالف هستند و چند ماه پیش نیز در واکنش به ورود محصولات کشاورزی ارزانقیمت و معاف از مالیات محصولات اوکراین به اتحادیه اروپا، دست به اعتراضات گسترده زدند.