«سیدبهاءالدین حسینی هاشمی» در گفت وگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که با توجه به تأکیدات دولتمردان بر افزایش قیمت حاملهای انرژی، از جمله بنزین و همچنین احتمال افزایش قیمت ارز، آیا زمینههای لازم برای افزایش نرخها و آزادسازی قیمتها فراهم شده است، گفت: «در سالهای گذشته، کشور همواره درگیر ارز چند نرخی بوده است؛ در حالی که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها بر این موضوع تأکید کردهاند که ارز باید تک نرخی شود. ناگفته نماند که این اتفاق باید در زمان درست رخ دهد، یعنی این آزادسازی نباید به صورت شوک و به یکباره به اقتصاد کشور تحمیل شود؛ اگر این اتفاق بیفتد، با افزایش و شیب تند تورم روبهرو خواهیم شد.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی یادآور شد: «شکی نیست که هرگونه آزادسازی قیمتها، از جمله آزادسازی نرخ ارز یا بنزین، بدون کار زیرساختی و تحقق الزامات آن اشتباه خسارتآوری است.»
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است: «با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم در شرایط فعلی و کاهش ارزش پول ملی در سالهای گذشته، هرگونه اصلاحاتی باید در مسیر بهبود معیشت مردم باشد؛ چرا که اگر به جز این باشد، زمینهساز کوچک شدن سفره مردم میشود.»
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در این باره تصریح کرد: «مسئله حائز اهمیت این است که سیاست اصلاح رژیم ارزی و اصلاح رژیم پولی کشور، باید متناسب با درآمد و تقاضای مردم باشد؛ به این معنا که اگر درآمد مردم افزایش نیابد و دولت بدون بالابردن قدرت خرید مردم به یکباره آزادسازی قیمتها را در پیش بگیرد، بیتردید هزینهها را افزایش میدهد و طبیعی است که موجب نارضایتی مردم میشود و مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه نسبت به قبل عمیقتر و پیچیدهتر خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی درباره میزان تورم در کشورهای توسعهیافته و چرایی وجود نداشتن فشار معیشتی برای مردم این کشورها، گفت: «برای نمونه در ژاپن سطح عمومی قیمتها به مراتب از ایران بالاتر است، یعنی اینگونه نیست که گمان کنیم نرخ کالاها و خدمات در ژاپن یا دیگر کشورهای توسعه یافته پایین است؛ اما مسئله حائز اهمیتی که مانع از اعتراض مردم نسبت به سیاستگذاری، نوع مدیریت اقتصاد و قیمت کالاها در این کشور میشود، این است که درآمد سرانه مردم ژاپن ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار است و درآمد بالایی دارند.»
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «مردم ژاپن به دلیل بالا بودن درآمد خود متوجه فشار هزینهها و تورم اقتصاد نمیشوند، در حالی که درآمدها برای عموم مردم رشد حداقلی دارد. در کشوری مانند ایران به دلیل پایین بودن درآمدها و ثابت بودن آن، هنگامی که دولت تصمیم به آزادسازی قیمتها، یعنی افزایش هزینهها میگیرد، مردم به شدت نگران و معترض میشوند؛ چرا که هزینه آزادسازی را باید با محدودیت و تنگنای بیشتر معیشتی پس دهند.»
وی با ارائه دو راهکار برای آزادسازی بدون دردسر قیمت حاملهای انرژی و ... گفت: «دولت با دو راهکار در مدت زمان معین و مشخصی میتواند قیمت ارز و بنزین یا سایر حاملهای انرژی را آزاد کند، یا به عبارتی به دنبال اصلاح نسبی قیمتها باشد، راهکار اول، روند افزایش قیمتها باید تدریجی باشد و اصلاحات به مرور زمان در اقتصاد اجرا شود، یعنی افزایش قیمتها به صورت دفعی نباشد و راهکار دوم، اتخاذ سیاستهای اصولی برای کاهش قیمت تورم است.»
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با تأکید بر لزوم اصلاح قیمتها تصریح کرد: «حتماً نرخ نهادهها و حاملهای انرژی باید اصلاح شود، یعنی من با اصل این موضوع مخالفتی ندارم؛ اما این اتفاق باید به تدریج و متناسب با رشد درآمد مردم باشد.»
وی همچنین درباره اهمیت راهکار دوم یادآور شد: «در صورتی که دولت موفق به کنترل نرخ تورم نشود، یعنی دولت نتواند نرخ تورم را تا حدودی مهار کند، نمیتواند مانع فشار هزینهای به مردم شود؛ چرا که فشار معیشتی بیشتری به مردم وارد میشود، در حالی که اگر مردم درآمد بیشتر و موقعیت بهتر اقتصادی داشته باشند، قادر به پرداخت هزینهها هستند؛ در واقع افزایش درآمدها و کاهش هزینهها دو موضوعی هستند که باید به صورت پیوسته و همزمان دنبال شوند.»
این کارشناس و تحلیلگرمسائل اقتصادی تأکید کرد: «قطع به یقین دولت باید همه عواملی را که منجر به تورم میشود، مدیریت کند، به ویژه قیمت ارز و بنزین به عنوان دو کالا و نهادههای مهم و تأثیرگذار باید مورد توجه دولت باشد تا اقشار آسیبپذیر آسیب نبینند؛ ضمن اینکه دولت با شناسایی دهکهای پایین جامعه باید از آنها در صورت آزادسازی قیمتها حمایتهای همهجانبهای به عمل بیاورد.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «پس از فراهمسازی زمینههای آزادسازی قیمتها، دولت باید یارانه اقشار ضعیف جامعه را با هدف افزایش درآمد و تأمین معیشت آنها به عنوان کمک هزینه مالی افزایش دهد، در صورت عدم حمایت مالی و یارانهای از اقشار آسیبپذیر دولت به هیچوجه نباید یکباره بیاید و اصطلاحاً شیر هزینه را باز کند و فقط به فکر افزایش درآمدهای خود باشد.»
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی گفت: «در صورت بیتوجهی به حمایت معیشتی از مردم، اقشار ضعیف جامعه روز به روز آسیبپذیرتر از قبل میشوند، پس شناسایی درست دهکهای پایین درآمدی برای حمایتهای مالی موضوع بسیار مهمی است.»
وی در این باره بیان داشت: «درصورتی که مردم به تدریج توانمندتر شوند و درآمدهایشان افزایش یابد، با تعادل ایجاد شده در پنج سال آینده امکان آزادسازی کامل قیمتها فراهم میشود.»
وی در ادامه بحث تأکید کرد: «دولتمردان باید بدانند غیر از آزادسازی تدریجی قیمتها همزمان با ارتقای قدرت خرید مردم هیچ راهحلی برای آزادسازی قیمتها وجود ندارد؛ چرا که همه راه حلها از بین رفته و فرآیند تدریجی افزایش قیمت و بالا بردن قدرت خرید مردم را به دلایل بسیار غلط و واهی سالها به تعویق انداختهاند و در این مورد کاری نکردهاند، پس غیر از راهکارهای ارائه شده هر سیاستی اعمال شود، زمینهساز آسیبپذیری بیش از پیش دهکهای پایین درآمدی، از جمله کارگران و کارمندان خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی همچنین با تأکید بر اینکه عدالت باید در حقوق، دستمزد و پرداختها رعایت شود، گفت: «دولت باید در مدل و نحوه پرداختها تجدید نظر کند، یعنی یک سهامدار و مدیرعامل و شرکت خاص نباید سود را یک جا داشته باشد؛ در حالی که کارکنان آن شرکت و مؤسسه با حداقل دریافتی زندگی کنند.»
در صورتی که این موارد به تدریج انجام شود و دولت بتواند مقداری قواعد گمرکی واردات را تعدیل کند و برخی محدودیتهای بیمورد را از میان بردارد، قطع به یقین آزادسازی نرخها به مرور زمان چندان غیر ممکن نیست.