نگاهی به مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم از معیشت تا فرهنگ

دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده است که به ظرفیت‌سازی برای نفوذ در جامعه و بازتعریف و تنظیم‌گری دوباره روابط خود با مردم نیاز دارد تا بتواند با به‌کارگیری همه نیرو‌های موجود در کشور، ضمن حل مسائل کلان سیاسی و اقتصادی، انتظارات شهروندان را هم برآورده سازد. به عبارت دیگر، دولت چهاردهم برای پشت‌سر گذاشتن موانع و دستیابی به ثبات نسبی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیازمند همراهی و حمایت جامعه است و باید بخشی از بار گران توسعه را با مشارکت شهروندان و در تعامل با جامعه به دوش بکشد. در همین راستا نیاز است دولت چهاردهم این موارد را در اولویت خود قرار داده و سیاست و راهبرد مشخصی را برای حل این مسائل اتخاذ کند تا از حمایت جامعه بیش از پیش برخوردار باشد.
از این رو در ادامه به برخی از مهم‌ترین مسائل و نگرانی‌های افکار عمومی که به اولویت مهم برای دولت چهاردهم تبدیل شده است؛ اشاره می‌کنیم:

دولت معیشت مردم را دریابد
به نظر می‌رسد عرصه کلان اقتصادی مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم برای برقراری آرامش و ثبات قیمت‌ها است. این مسئله نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه بر معیشت خانوار‌های کارگری نیز تأثیرگذار است. بنابراین، رئیس‌جمهور باید به درخواست‌های اساسی کارگران که شامل معیشت و امنیت شغلی است، توجه ویژه‌ای داشته باشد.
تصمیمات باید بر اساس شرایط زمان و مکان اتخاذ شوند تا بیشتر کاربردی و مؤثر باشند. به همین دلیل، رئیس دولت چهاردهم باید مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دهد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال مشارکت مردم نامیدند، باید با تکیه بر نیروی انسانی و مشارکت اجتماعی، امور را پیش برد.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی، دولت چهاردهم باید بر تقویت نقش مردم تمرکز کند و از طریق تعاون، این مشارکت را ارتقا بخشد. از یک سو رئیس‌جمهور باید به مردم اطمینان دهد و آنها را به صحنه بیاورد از سوی دیگر نیز مردم باید احساس کنند که در سرمایه‌گذاری‌های خود مانند بورس و خودرو، امنیت معیشتی و آینده‌شان تأمین شده است و نباید نگران حقوق و دستمزد خود باشند.

اصلاح نظام بانکی
نظام بانکی یکی از ارکان کلیدی اقتصاد هر کشور است و نقش اساسی در تأمین مالی و تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در کشور ما مشکلاتی، چون کمبود نقدینگی، عدم کارایی در اعطای تسهیلات و فساد مالی، عملکرد نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. نظام بانکی با مشکلاتی مانند انباشت بدهی و عدم کنترل نقدینگی روبه‌رو است که منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. همچنین نرخ‌های بهره بالا، تسهیلات بانکی را برای بسیاری از کسب‌وکار‌ها غیرقابل دسترس کرده و به رکود اقتصادی دامن می‌زند. در همین راستا ایجاد سازوکار‌های نظارتی قوی و شفاف برای کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به بانک‌ها از الزامات مهم برای دولت چهاردهم است که باید برای رسیدن به آن اهتمام ویژه داشته باشد.

جلوگیری از استمرار تورم 
تورم و افت ارزش پول ملی از مهم‌ترین عوامل بحران اقتصادی به شمار می‌روند. این پدیده نه تنها بر جنبه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به چرخه‌ای معیوب منجر شود که مشروعیت حاکمیت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. در چهار دهه گذشته، به جز موارد نادر، نرخ تورم همواره دو رقمی بوده و در ۶ سال اخیر، اقتصاد ایران تورمی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
به همین دلیل نگرانی‌های عمومی درباره وضعیت تورم و ناپایداری آن در کشور به شدت افزایش یافته است. براساس یک نظرسنجی ملی از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اوایل اردیبهشت، ۹۱.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان به شدت نگران افزایش هزینه‌های زندگی و تورم هستند. همچنین، نظرسنجی دیگری در خردادماه نشان داد که پس از دغدغه‌های مربوط به فقر و بیکاری، «کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی» از جمله اولویت‌های اساسی است که مردم از رئیس‌جمهور انتظار دارند.
بنابراین، می‌توان گفت که استمرار تورم در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی عمومی در ایران بوده و تأثیرات آن تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه بر روابط اجتماعی و اخلاقی جامعه و همچنین اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و ساماندهی نرخ اجاره‌بهاء
مساله دیگری که برای دولت چهاردهم در اولویت است و باید آن را در فهرست موضوعات مهم خود قرار دهد، تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و ساماندهی نرخ اجاره‌بهاء است در واقع برای حل مشکل تأمین مسکن مناسب برای خانواده‌های کم‌درآمد، به ویژه در دهک‌های پایین، اقدام‌ها و برنامه‌های مختلفی طراحی و اجرا شده است، اما این مسئله هنوز به قوت خود باقی‌ست و تبدیل به یکی از نگرانی‌های اصلی دولت و مردم شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد که برنامه‌های حمایتی موجود در قوانین مربوط به مسکن و شهرسازی به دلیل عدم شفافیت در میزان حمایت‌ها و نبود رویکرد مشخص، نتوانسته‌اند به خوبی نیاز‌های گروه‌های کم‌درآمد را پاسخ دهند. ناتوانی مالی شهروندان، به ویژه با افزایش شدید قیمت‌ها و هزینه‌های اجاره، موجب شده است که بسیاری از خانوار‌ها قادر به خرید مسکن نباشند و این وضعیت به بحرانی جدی تبدیل شده است.
بر اساس آمار‌های مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران از پاییز ۱۳۸۹ که یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان بود، در پاییز ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که اجاره‌بها نیز تحت تأثیر قیمت مسکن افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ شاهد رشد حدود ۳۰ درصدی بوده و این روند در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

دولت نمی‌تواند از کنار معضل اشتغال به راحتی عبور کند
در ادامه باید نکته مهم دیگری را به عنوان اولویت مهم دولت چهاردهم گوشزد کرد و آن اهمیت رفع بیکاری است. در جامعه امروز موضوع اشتغال و بیکاری به یک مسئله حیاتی تبدیل شده که تأثیر زیادی بر زندگی افراد دارد. پرواضح است که بازار کار و اقتصاد به شدت به یکدیگر وابسته هستند از این رو ثبات اقتصادی و محیط کسب‌وکار می‌تواند تأثیر زیادی بر نرخ اشتغال داشته باشد. وقتی که اقتصاد کشور در رکود است، نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و افراد دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند. از این رو اشتغال به دغدغه مهم برای جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی تبدیل شده است.
نکته مهم این است که بازار کار ایران همواره دو چهره متضاد را به نمایش گذاشته است. از یک سو، نرخ بیکاری در کشور بالاتر از میانگین جهانی است و اشتغال به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شود؛ از سوی دیگر، تقاضای قابل توجهی برای نیروی کار ساده و کم‌مهارت وجود دارد، به طوری که کارگران مهاجر به راحتی شغل پیدا می‌کنند. این ناهماهنگی به نوعی نتیجه سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان است که سال‌ها به اجرا درآمده و به آن «بیماری هلندی» می‌گویند. پیش از تحریم‌ها، تلاش برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم، منجر به سرکوب نرخ ارز و واردات کالا با قیمت پایین شد. این امر به افزایش تقاضا برای کالا‌های وارداتی و در نتیجه کاهش تولید صنعتی منجر شد و سرمایه‌ها به سمت بخش مسکن و زمین سوق یافت؛ بنابراین اشتغال و رفع بیکاری مساله‌ای است که دولت چهاردهم به راحتی نمی‌تواند از کنار آن عبور کند و باید برای رفع این ناترازی بیش از دولت‌های گذشته تلاش کند.

لزوم تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در دولت چهاردهم
در حال حاضر موضوع تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در ایران به یک بحران تبدیل شده که دولت چهاردهم باید برای حل آن برنامه ریزی دقیق داشته باشد. دولت باید در نظر داشته باشد که به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی ندارند. این باعث کندی در توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها شده است همچنین با افزایش جمعیت و نیاز به خدمات عمومی مانند آب، برق، حمل‌ونقل و بهداشت، زیرساخت‌های موجود تحت فشار قرار گرفته و به تدریج ناکارآمد شده‌اند. از سوی دیگر عدم تخصیص منابع مالی کافی به پروژه‌های زیرساختی، به ویژه در دوران رکود اقتصادی، باعث شده تا این پروژه‌ها به تعویق بیفتند یا با کیفیت پایین اجرا شوند؛ بنابراین تدوین و اجرای برنامه‌های جامع برای شناسایی نیاز‌ها و اولویت‌های زیرساختی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، آب، برق، بهداشت و ... از اقدامات لازم و ضروری برای دولت است که باید آن را جدی بگیرد.

لزوم توجه دولت بر حوزه فرهنگ 
دولت چهاردهم باید به حوزه فرهنگ به‌عنوان یک اولویت اصلی توجه کند، چراکه فشار‌های اقتصادی بر این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. نگرش سطحی و تخصیص بودجه ناکافی یکی از دلایل اصلی مشکلات مدیریت فرهنگی است. در این راستا، نخستین اقدام باید استیفای حق فرهنگ در بودجه‌های سالانه باشد، چراکه سهم فرهنگ از این بودجه به‌قدری ناچیز است که آن را از اولویت‌های اصلی خارج کرده است.
برای تحقق تغییرات مثبت در حوزه فرهنگ، لازم است که شفافیت و پاسخگویی در مورد نحوه تخصیص بودجه‌ها افزایش یابد. این موضوع به نهاد‌ها و مراکز فرهنگی مربوط می‌شود که باید در قبال بودجه‌های دریافتی، مسئولیت‌پذیر باشند. علاوه بر این، تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر به‌عنوان سیاست حمایتی دولت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اقدام شامل حمایت از صنایع فرهنگی، تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این حوزه و ایجاد زنجیره ارزش در بخش فرهنگ می‌شود.
مدیریت واحد فرهنگی نیز از دیگر اولویت‌هاست، زیرا نبود هماهنگی میان نهاد‌های فرهنگی منجر به آشفتگی و فعالیت‌های بی‌نتیجه می‌شود. از این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش مؤثری در ایجاد هم‌افزایی و وحدت رویه در این حوزه ایفا کند.

سخن پایانی
زمانی ارزش‌های لیبرالیسم و سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی و بازارمحور به عنوان دال مرکزی مساله توسعه در کشور‌ها مطرح بود، اما امروزه دولت‌ها در فرایند توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و این دولت، مردم و نیرو‌های دیگر موجود در یک کشورند که با تعریف کار و پروژه مشترک، توسعه را محقق می‌سازند. در حال حاضر مشکلات اقتصادی و اجتماعی به هر دلیل، از مهمترین علل نارضایتی در میان شهروندان محسوب می‌شود. نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از شهروندان به موفقیت دولت پزشکیان در آینده امیدوارند؛ بنابراین دولت چهاردهم از یک‌سو باید همه توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تمشیت امور اقتصادی به کار بندد و از سوی دیگر تلاش کند زمینه‌های مشارکت مردم و جامعه را در اداره امور و حکمرانی کشور محقق سازد و مردم را هر چه بیشتر با دولت و حاکمیت همراه سازد.