ذبح قانون به اسم وفاق

«وفاق» به معنای عدم استقلال و تقدم رفاقت نیست! این روز‌ها برخی‌ها ادعا می‌کنند که همسویی و همفکری با لایحه حجاب و عفاف مبارزه با وفاق ملی است. مطمئناً این افراد اطلاع ندارند که وفاق همیشه به منزله کوتاه آمدن، سازش و همراهی با رأی مخالف نیست؛ بلکه به عکس تصحیح و ایستادگی در مقابل اظهارنظر‌های نادرست و غیرمبنایی می‌تواند دامنه وفاق ملی را گسترده‌تر کند. 

در یک دید کلی، وفاق مجلس و دولت در موضوعات کلان، مرتفع کردن مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... است؛ بنابراین، هر کجا که مسئولی راه را خطا برود، دیگر مسئولان موظف هستند در جهت همان وفاق ملی، او را آگاه کنند و نباید به اسم وفاق ملی از آنچه مصلحت مردم است، عقب‌نشینی کنند! متأسفانه، این روز‌ها کسانی بر طبل مخالفت با لایحه حجاب و عفاف می‌کوبند که بیش از آنکه دغدغه زندگی مردم را داشته باشند، به دنبال تسویه حساب‌های سیاسی هستند. در هفته گذشته پس از رفت‌وبرگشت‌هایی که میان دولت و مجلس درباره تصویب لایحه عفاف و حجاب صورت گرفت، رسانه‌ها فریاد‌هایی از جنس نبود وفاق ملی به راه انداختند؛ هر چند در آن ساعات دولت از تعلیق لایحه صحبت می‌کرد، مجلس بر این موضوع تأکید داشت که قانون ابلاغ خواهد شد و باید اجرایی شود، این موضوع هم به بهانه‌ای تبدیل شد تا آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، تعمیق شکاف میان دولت و مجلس باشد.

رسانه‌ها در حالی از نبود وفاق صحبت می‌کردند که مجلس از همان روز‌های ابتدایی و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به صراحت اعلام کرد که در همراهی و همکاری با دولت به هیچ وجه کوتاهی نخواهد کرد؛ چنانکه رئیس مجلس پس از پیروزی «مسعود پزشکیان» در انتخابات ریاست‌جمهوری در دیدار خود با رئیس‌جمهور و در پیامی به صورت شفاف اعلام کرد: «همه دغدغه مجلس دوازدهم، پاسخ به مطالبات مردم، مخصوصاً حل مشکلات اقتصادی است و در همین راستا در چارچوب قوانین، مجلس دوازدهم خود را کنار دولت چهاردهم می‌داند و از هرگونه کمک و حمایتی فروگذار نخواهد کرد و وظیفه خود می‌داند با نظارت همدلانه و مؤثر به دولت کمک کند تا آسایش مردم و پیشرفت کشور محقق شود.» غرض از این دیدار و پیام یک مسئله بیشتر نبود و آن، کمک به دولت و برقراری همدلی بود. چنانکه پس از رقابت‌های انتخاباتی رأی اعتمادی که مجلس به گزینه‌های پیشنهادی دولت داد، گواه این موضوع بود و نشان داد که مجلس حامی تمام و کمال دولت است؛ اما این حمایت نه از روی رفاقت، بلکه از روی وفاق همراه با استقلال شکل گرفت؛ یعنی حمایت مجلس از دولت بی‌چون و چرا نبود و استقلال رأی و نظر خود را هم داشت. در روز‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری تا به امروز مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است ضمن همدلی با دولت، این تصویر را جا بیندازد که مجلس ضمن اینکه به دنبال ایجاد شکاف میان دولت و مجلس نیست، استقلال نظر خود را حفظ کرده است. با این دید اقدامات مجلس شورای اسلامی می‌تواند گام مثبتی برای نمایش وفاق در عین حفظ استقلال مجلس باشد.

بنابراین، آنهایی که درصددند با اسم رمز وفاق ملی نظرات خود را به دیگر سازمان‌ها تحمیل کنند، مطمئناً در مسیر وفاق ملی حرکت نمی‌کنند؛ این افراد که با فعالیت دولت چهاردهم شیپور وفاق ملی را به دست گرفته‌اند و در هر مسئله‌ای آن را به فریاد در می‌آورند، در روز‌های ابتدایی می‌خواستند به مجلس این گونه تحمیل کنند که «رأی اعتماد به کلیه کابینه پیشنهادی راهبرد وفاق ملی است.» آنها حتی نوشتند که مجلس فراقانونی عمل کند. «جزء اختیارات قانونی مجلس است که به یک الی ۱۰ نفر از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد ندهد و آنها را کنار بگذارد؛ اما مجلس باید فراتر از اختیارات قانونی به موضوع نگاه کرده و مصالح ملی را نیز در نظر بگیرد. مصلحت ملی امروز ایران و نیاز ملی امروز کشور پیوستن به راهبرد وفاق ملی است.» امروز این سخنان در قالب دیگر و با آمدن لایحه حجاب و عفاف دوباره جان گرفته است؛ اما به یقین این قبیل اظهارنظر‌ها جز دوگانه‌سازی و ارزش‌گذاری‌های شیطنت‌آمیز سیاسی عائدی دیگر ندارد؛ چرا که این افراد می‌خواهند به نوعی اعلام کنند که مصلحت ملی و وفاق ملی در حمایت بی‌چون و چرا از نظرات ماست و کوچک‎ترین مخالفت خلاف وفاق و حرکت در تشویش جامعه و ضد منافع ملی است. در حالی که آنان با این نظرات بر اساسی‌ترین اصول دموکراسی، یعنی اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قانون‌گذاری را زیر پا گذاشته و سعی دارند بر نمایندگان مردم در مجلس فشار وارد کنند.

عموماً افرادی که سخنانی از این جنس می‌زنند و هیچ نگاه عقلانی به مسئله جایگاه و حیطه وظایف دیگری ندارند، صحبت‌های‎شان تنها به مجلس شورای اسلامی ختم نمی‌شود و گاهی آنقدر جلو می‌روند که وفاق را مساوی با اجرای سخنان خودشان می‌بینند؛ توقع آنها به قدری اوج می‌گیرد که انتظار دارند حتی دولت هم با رأی و نظر آنان جلو برود و اگر سخنان اینها پیاده نشود، نه تنها مخالف با وفاق است؛ بلکه مخالف با اصل حکومت‌داری است. این افراد همان‌هایی هستند که در سه سال دولت شهید رئیسی، نه تنها به قانون تمکین نکرده، که از هرگونه سنگ‌اندازی در راه این دولت‌ها دریغ نکردند و حتی در سال ۱۳۸۸ نیز با تمکین نکردن از نظر و رأی ملت، در خیانتی آشکار وفاق ملی را خدشه‌دار کردند. 

در پایان اینکه کسی مخالف با اظهار نظر دیگران نیست و هر کسی می‌تواند با ادله و راهبرد‌های خود مسیر دقیق‌تری را پیش روی دولت و حکومت بگذارد و قانون عفاف و حجاب مثل هر قانون دیگری خالی از خلل و کاستی نیست. با این حال بسیار اهمیت دارد که چه رویکردی در قبال آن اتخاذ شود. در یک رویکرد سازنده، قانون حجاب با وجود همه انتقاد‌ها و نارسایی‌های احتمالی گامی رو به جلو برای بستن یک پرونده مهم و حساس در کشور است؛ پرونده‌ای که بلاتکلیف ماندن آن ظرف چهار دهه اخیر، هزینه‌های زیادی به بار آورده است.