مثلث اقدام علیه ایران

نامه رسمی اخیر تروئیکای اروپایی خطاب به دبیر کل و شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقطه آشکارساز فعالسازی مکانیسم ماشه علیه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت محسوب می‌شود. برخی مدعی شده‌اند چنین نامه‌ای دارای اتقان (به لحاظ حقوقی) نبوده و صرفا سندی سیاسی با هدف هشدار به تهران به شمار می‌آید. با این حال گردش کار و روند نگارش و ارسال نامه و مرجع و مخاطب آن، چنین ادعایی را مخدوش جلوه می‌دهد. نگارش این نامه، جزئی از یک روند ضدایرانی با هدف انعقاد توافق جدید یا بازگشت خودکار تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت علیه ایران بوده و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: 

نخست اینکه "متن اقدام" صورت گرفته از سوی تروییکای اروپایی ناظر بر یک "فرامتن اقدام" تنظیم شده و آن، شرایط جاری در منطقه و جهان است. انتشار این نامه هدفمند، با هدف قرار دادن تهران بر سر یک دوراهی صورت گرفته است: پذیرش مفاد یک توافق جامع که ابعاد گسترده‌تری نسبت به برجام (و مسئله هسته‌ای ایران) داشته باشد یا قرار گرفتن در معرض فشار حداکثری. در جریان برگزاری مذاکرات اخیر میان معاونین وزارت خارجه ایران و سه کشور اروپایی در ژنو، هر سه دولت غربی تاکید کرده‌اند که نه تنها بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ امکانپذیر نیست، بلکه بند موسوم به "غروب آفتاب" نیز از نظر آنها ابطال شده است. در مقابل، نمایندگان وزارت امور خارجه کشورمان نیز تاکید کرده‌اند که ایران هرگز به سطح و غنای غنی سازی مندرج در سند اصلی توافق هسته‌ای (۶۷/۳ درصد) باز خواهد گشت و فراتر از آن، از مکانیسم‌های طراحی شده در خصوص تضمین و راستی آزمایی توافق جدید کوتاه نخواهد آمد. ارسال نامه اخیر تروییکای اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، ناظر بر همان خواسته‌های آنها در حوزه دیپلماسی پنهان است: مهار حداکثری جمهوری اسلامی ایران در ابعاد هسته‌ای، منطقه‌ای و حتی موشکی.

نکته دوم، همان گونه که اشاره شد معطوف به فرامتن این اقدام است:جایی که دغدغه‌های مشترک آمریکا و تروییکای اروپایی در قبال تحولات جاری در منطقه خودنمایی می‌کند. در این میان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در کسوت یک کاتالیزور (عامل تسریع کننده) در این معادله عمل می‌کند:جایی که اصرار دارد ایران دامنه دسترسی‌های بازرسان آژانس در فردو را با هدف سنجش میزان ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی و ۲۰ درصدی خود تسریع کند. همان گونه که مشاهده می‌شود، میان مطالبات آژانس و اقدام اخیر تروییکای اروپایی نوعی هارمونی آشکار وجود دارد. این دو بازیگر (آژانس و دولت‌های اروپایی) تلاش می‌کنند در یک هم پوشانی "سیاسی-فنی" با یکدیگر، زمینه هموارسازی حل و فصل پرونده هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران را از منظر مقامات آمریکایی فراهم سازند. اصرار پشت پرده آژانس و طرف‌های اروپایی در خصوص پذیرش مطالباتشان قبل از حضور رسمی ترامپ و جمهوریخواهان در کاخ سفید، با همین هدف صورت گرفته است. ادعای مقامات سه کشور اروپایی در خصوص محدود بودن مذاکرات اخیر ژنو به خود و تهران، آدرس نادرست و غلطی محسوب می‌شود که نباید تحت تاثیر آن قرار گرفت. طبق اطلاعات موثق، این مذاکرات با نظارت و حتی ریل گذاری تیم سیاست خارجی جدید ترامپ صورت می‌گیرد و افرادی مانند مارکو روبیو وزیر خارجه پیشنهادی دولت جدید آمریکا در این خصوص رایزنی‌های مستمری با وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه صورت می‌دهند. 

نکته پایانی و مهم، معطوف به نوع مواجهه با مثلث "آمریکا-آژانس -تروییکای اروپایی" در شرایط کنونی است. واقعیت امر این است که نقشه راه مشترک این بازیگران، معطوف بر گزاره‌هایی فرامتنی و پیش فرض‌هایی قطعی (از دید خود آنها) صورت گرفته است. این نقشه راه زمانی مخدوش می‌شود که پیش فرض‌هایی مانند "پذیرش اجباری هر گونه توافقی از سوی ایران" یا "موافقت ایران با تحدید توان خود در ابعاد گوناگون" ابطال شود. ابطال این پیش فرض‌ها نیز صرفا با اصرار بر مولفه‌های امنیتی، هسته ای، دفاعی کشورمان امکانپذیر خواهد بود. در صورتی که ایران تحت تاثیر سناریوی موسوم به "مهار حداکثری" قرار گیرد، گام بعدی مثلث ضد ایرانی مذکور، "خلع سلاح ایران" خواهد بود. در این معادله، باید صیانت محکم و مستمری از مولفه‌های قدرت زیربنایی و سخت کشورمان داشت: به گونه‌ای که پیش فرض‌ها و ثوابت طراحی شده از سوی واشنگتن، تروییکای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به چالش کشیده شود و آنها وادار به ترسیم نقشه راه جدیدی شوند، نقشه راهی که شدت و عمق آن به مراتب برای کشورمان قابل کنترل‌تر و پیش‌بینی پذیر‌تر باشد.