دولت تنظیم گر یا دولت متصدی حامی تولید است؟

افزایش تولید کالا و خدمات به معنای گسترده شدن اشتغال و پاسخگویی به نیاز اشتغالزایی جوانان کشور است. جان گرفتن و رونق یافتن تولید کالا و خدمات ره آوردی، چون افزایش تولید ناخالص ملی و به تبع آن کاهش فقر و نجات مردمی است که به دلیل تورم بالا و سوداگری به زیر خط فقر کشیده شده‌اند.

پایگاه بصیرت / میلاد شکری

آغاز سال نو در ایران طی نزدیک به بیش از یک دهه گذشته با رنگ و روی شعار‌هایی مبتنی بر فعال سازی اقتصاد و نقش آفرینی در اقتصاد جشن گرفته می‌شود شعار‌هایی که اگر درباره آن بین دولت و ملت وفاق شکل گرفته بود قطعه به یقین تا کنون مردم و دولت را از مشکلات متعدد کنونی و بحران‌های اقتصادی خارج کرده بود.

اما آنچه در این بین بسیار حائز اهمیت است نقش دولت در تحقق شعار سال است، زیرا کارشناسان و صاحب نظران در خصوص نقش دولت معترف به این واقعیت هستند که دولت‌ها مثل شمشیر دو لبه عمل می‌کنند یعنی هم می‌توانند اقتصاد را وارد مسیر‌های درست و مقصد‌های هدفمندی کنند که به رشد و تعالی اقتصاد می‌انجامد و به تبع آن جامعه را از بزنگاه‌های خطرناک عبور می‌دهد یا اینکه با تصدی گری و دخالت‌های نابهنگام و دست اندازی‌های خود بر سرمایه و بخش‌های مختلف اقتصاد جاده توسعه را به بیراهه‌ای نامعلوم بکشانند.

اگر به خاطر داشته باشید سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳ نیز «سال جهش اقتصادی با مشارکت مردم» نامگذاری شد. نه تنها طی سال گذشته بلکه سال‌های قبل‌تر نیز عالی‌ترین مقام کشور تاکید و تکیه کلام و نظر خود را بر بهبود وضعیت اقتصاد و اجتماعی و حتی سیاسی کشور از رهگذر رشد و توسعه تولید گذاشتند کما اینکه در سال جاری نیز عنوان سال را «سرمایه گذاری برای تولید» مقدر نمودند.

با اینکه طی بیش از یک دهه گذشته شعار‌های سال رنگ و روی اقتصادی داشته و هر کدام به نوعی بر اهمیت فعالیت بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد آن هم در فعالیت‌های مولد تاکید داشته، اما این موضوع آنچنان که به توسعه اقتصادی و در نهایت توسعه اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی در کشور بیانجامد ختم نشده است از این رو در وهله اول نقش دولت‌ها در انجام این موضوع و فراهم سازی زیر ساخت‌های کمک کننده برای تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و توسعه یا سرمایه گذاری در تولید باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد.

کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد راهکار تحقق شعار‌های اقتصادی است

یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته همواره محل بحث کارشناسان و اقتصاددانان و ناظران بر عملکرد دولت‌ها بوده موضوع تصدی گری دولت و سنگ اندازی‌هایی است که در این مسیر راه بر تولید بسته می‌شود. به اعتقاد کارشناسان بی طرف و صاحب نظران در حوزه اقتصادی تا زمانی که شاهد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی نباشیم زمینه‌های لازم برای ایجاد اطمینان در مردم و دارندگان سرمایه و بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد و جان دادن به فعالیت‌های مولد صورت نمی‌گیرد.

قیمت گذاری دستوری بلای جان تولید است

شاید در نگاه اول دولت‌ها با عنوان حمایت از عامه مردم قیمت گذاری را راهکار‌های درست نشان دهند، اما این موضوع فقط خاص دوره‌های بحرانی است، دوره‌هایی مثل جنگ و تحریم‌های بسیار سختی که دسترسی آحاد مردم به امکانات ضروری معیشتی بسیار سخت است بنابراین تعمیم دادن قیمت گذاری دستوری به همیشه به زیان اقتصاد و مانع اطمینان سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اقتصاد است.

قیمت‌گذاری دستوری، بیماری مزمن ساختار اقتصاد ایران است

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه دولت برای تحقق شعار سال باید از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند، زیرا قیمت‌گذاری دستوری، بیماری مزمن ساختار اقتصاد ایران است. امروز بر تمامی صاحب نظران و فعالان اقتصادی ثابت شده دولت‌ها با دستور و فرمان نمی‌توانند اقتصاد و به تبع آن جامعه را اداره کنند، زیرا به تجربه در طی سال‌های گذشته نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در اقتصاد توسعه یافته‌ترین کشور‌های جهان ثابت شده نمی‌توان بدون اتکا به علم اقتصاد از موانعی که در پیش پای توسعه یافتگی کشور سنگ اندازی می‌کنند عبور کرد.

حمایت از تولید کننده تنها راهکار سرمایه گذاری در تولید است

بار‌ها شاهد اعتراضات تولید کنندگان به رویکرد‌ها و سیاست گذاری‌های اخذ مالیات و عوارض دولت‌ها از تولید کنندگان بوده‌ایم. این موضوع بدان معنا نیست که تولید کننده باید به حال خود رها شود و مالیات و عوارضی نپردازد بلکه برای حمایت از تولید و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و فعال سازی جامعه در راستای بها دادن به سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد ودوری از هر گونه سوداگری و سفته بازی لازم است دریافت عوارض و مالیات از بخش تولید ناظر بر کارکرد‌هایی باشد که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

در رفتار دولت با تولید کنندگان باید تجدید نظری اساسی صورت بگیرد

به عنوان مثال در قانون بودجه ۱۴۰۳، اتکای درآمدی دولت بعد از درآمد‌های نفتی بیشتر ناظر بر دریافت مالیات و عوارض آن هم از فعالیت‌های تولیدی است. رویکردی که تیشه بزرگی به ریشه سرمایه گذاری در تولید است در حالی که برای توسعه تولید باید به تولید کنندگان زمان داده شود، زمان برای اثبات خود و تولید محوری با اتکا به تولید تامین کننده داخل و صادرات محوری. در این صورت است که دولت می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند، زیرا تا کنون آمار مشخصی از این که دولت از محل سفته بازی و سوداگری بخش‌های غیر مولد کسب درآمدی داشته باشد در دست نیست بنابراین تا زمانی که تولید مورد توجه قرار نگیرد حقوق دولت نیز استیفا نمی‌شود، زیرا در صورت رشد تولید است که تولید کنندگان می‌توانند نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.

افزایش تولید کالا به مثابه بیشتر شدن تولید ناخالص ملی است

نقش و ابزار‌های دولت در تسهیل سرمایه گذاری در تولید بسیار اساسی است

علی رغم اینکه دولت در برخی بخش‌ها که به لحاظ امنیت ملی یا عدم توانایی و نبود انگیزه در بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری در این حوزه‌ها نقش فعالی ایفا کند، اما تحقق شعار سال نیازمند تسهیل گیری وبازسازی زمینه‌ها و زیر ساخت‌های لازم از سوی دولت و رفع موانعی است که سنگ اندازی‌های مستقیم و غیر مستقیمی پیش پای تولید دارند.

ایجاد ثبات در اقتصاد به ویژه در سیاست‌های پولی و مالی و تامین امنیت سرمایه گذاری از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین وظایف دولت به شمار می‌رود به این دلیل شعار سال محقق نمی‌شود مگر با توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی در حوزه‌هایی از قبیل انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، فناوری و... که با تسهیل گری‌های دولت زمینه‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به این حوزه‌ها ایجاد می‌شود.

دولت نباید جایگزین بخش خصوصی شود

رمز توسعه اقتصاد کشور‌های پیشرفته در طی دهه‌های اخیر را می‌توان نقش مکمل دولت در کنار بخش خصوصی عووان کرد، زیرا در این صورت است که سرمایه‌ها راهی فعالیت‌های مولد می‌شوند، چون دولت را مزاحم و یگانه رقیب خود در عرصه کسب و کار و تولید نمی‌بینند. در شرایطی که اطمینان نسبت به سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد متاسفانه کاهش یافته است دولت با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و محدود ساختن فعالیت خود در فضای اقتصاد باید زمینه‌های لازم را برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند و این موضوع مقدور نمی‌شود جز با چابک سازی دولت و مولد سازی دارایی‌های دولت در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز رشد اقتصادی و رشد فعالیت‌های مولد.

منبع: سایت بصیرت