در پی تحولات ضد دیکتاتوری غرب آسیا که از آن در فضای رسانهای غرب به عنوان «بهار عربی» یاد میشود، امارات متحده عربی راهبردی تهاجمی برای گسترش نفوذ خود در منطقه از طریق حمایت از شبکهای از بازیگران غیردولتی و جداییطلب در پیش گرفته است. این «محور جداییطلبان» که در کشورهایی، چون لیبی، یمن، سودان و سومالی فعال هستند، در تقابل با نیروهای انقلابی و بهویژه اسلامگرایان شکل گرفته و هدف آنها ایجاد عمق استراتژیک و پایگاههایی برای پیشبرد منافع ملی امارات است. ابوظبی با استفاده از درآمدهای نفتی و شبکهای پیچیده از شرکتهای دولتی و خصوصی تحت مدیریت نخبگان حاکم بر این کشور، زیرساختهای لازم را برای حمایت مالی، لجستیکی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از این نیروهای نیابتی فراهم کرده است. با این حال، این راهبرد که به دنبال تثبیت قدرت گروههای تحت حمایت ابوظبی بود، به شکلی متناقض به بیثباتی دولتهای مرکزی و تضعیف حاکمیت ملی در این کشورها منجر شده است.
ریشههای این سیاست به نیاز امارات به عنوان یک کشور کوچک برای پر کردن شکافهای ژئوپلیتیکی و ترس از قدرتگیری نیروهای انقلابی پس از حوادث سال ۲۰۱۱ بازمیگردد. نکته اینکه امارات با حمایت از کودتای مصر در سال ۲۰۱۳، اعتماد به نفس لازم را برای پیادهسازی الگوی مشابه در سایر کشورها به دست آورد. این راهبرد در قالب سیاست «وابستگیسازی تسلیحاتی» تکامل یافت و جنگسالاران، شبکههای قاچاق و نخبگان محلی کشورهای هدف به زیرساختهای حمایتی امارات وابسته شدند و در مقابل، ابوظبی به واسطه آنها نفوذ لازم را برای دستیابی به اهداف استراتژیک و افزایش جایگاه بینالمللی خود در منطقه کسب کرد. این شبکهها شامل بازیگران مانند ارتش ملی لیبی به رهبری «ژنرال حفتر»، شورای انتقالی جنوب در یمن، نیروهای واکنش سریع به رهبری ژنرال حمیدتی در سودان و نیروهای جداییطلب در سومالیلند و پانتلند در سومالی است که از طریق شبکههای پشتیبان مالی، تجاری و لجستیکی اماراتی تغذیه میشوند.
در لیبی، امارات با حمایت همهجانبه از ژنرال حفتر، شرق کشور را به پایگاهی برای خود و حتی نیروهای روسی (واگنر) تبدیل کرد. در یمن، با ایجاد و حمایت از شورای انتقالی، بر موج جداییطلبی جنوب سودان سوار شد و کنترل بنادر و منابع استراتژیک یمن را به دست آورد. در سودان نیز با پشتیبانی از نیروهای واکنش سریع و استفاده از منابع معدنی در دسترس آنها جنگ داخلی را تأمین مالی میکند.
امارات در سومالی با دور زدن دولت مرکزی و تعامل مستقیم با ایالتهای جداییطلب، به دنبال تثبیت نفوذ خود در شاخ آفریقاست. این شبکه پیچیده و چندلایه که اجزای آن با خودمختاری نسبی عمل میکنند، به امارات امکان انکارپذیری اقداماتش را میدهد و در عین حال، امارات را به یک «کارگزار ضروری» برای قدرتهای بزرگ جهانی مانند روسیه، چین و آمریکا در منطقه تبدیل کرده است. به این ترتیب، امارات جایگاه خود را از یک دولت کوچک به یک قدرت منطقهای با استقلال راهبردی قابل توجه ارتقا داده است.