حسین شریعتمداری

۱- روز چهارشنبه ۲۰ فروردین و در آستانه دور اول مذاکرات غیر‌مستقیم ایران و آمریکا در عمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج نهاد و یک شخص را به بهانه فعالیت در صنعت هسته‌ای ایران، تحریم کرد!
وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین و در آستانه دور دوم مذاکرات غیر‌مستقیم در رُم، یک پالایشگاه، یک شرکت و چند نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد!
دیروز (سه‌شنبه‌) دوم اردیبهشت ماه و در آستانه دور سوم مذاکرات غیر‌مستقیم در عمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌هایي را علیه چند شرکت و مرکز مرتبط با نفت خام و گاز مایع ایران وضع کرده است!
۲- بدون کمترین تردیدی باید گفت زنجیره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، آن‌هم در آستانه دور اول و دوم و اکنون، در آستانه دور سوم مذاکرات حاوی پیام‌ویژه‌ای است و انتخاب تاریخ‌ها نمی‌تواند اتفاقی باشد. این پیام چیست؟! انتظار آن است که تیم مذاکره‌کننده کشورمان مفهوم و منظوری را که آمریکا در پیام‌های یاد شده جاسازی کرده است، کشف کنند و این پیام‌ها را بی‌پاسخ نگذارند. 
۳- مکالمه تلفنی دیروز ترامپ با نتانیاهو و توضیحات ترامپ درباره محتوای این گفت‌و‌گو نیز می‌تواند به «رمزگشایی‌» از زنجیره تحریم‌های اخیر کمک کند. ترامپ در‌باره گفت‌و‌گوی تلفنی خود با نتانیاهو گفته است:
«با نخست‌وزیر اسرائیل درباره موضوعات بسیاری از جمله تجارت، ایران و غیره صحبت کردم. این تماس بسیار خوب بود. ما در همه موضوعات و مسائل، هم‌نظر بوده و در یک جبهه هستیم‌»!
۴- رمز‌گشایی از پیام‌های چهارگانه آمریکا (تحریم‌های سه‌گانه در آستانه سه دور مذاکرات و گفت‌و‌گوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو‌) بر عهده تیم مذاکره‌کننده کشورمان و ستادی است که این تیم را پشتیبانی می‌کند. هوشمندی تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات عمان و رم درخور تقدیر است و به نوشته «پولیتیکو‌»، درایت و هوشیاری این تیم در مذاکرات عمان و رم به وضوح دیده شده است. تاکید چند‌باره آقای عراقچی که «‌نه دلیلی برای خوشبینی زیاد هست و نه برای بد‌بینی‌» نیز نشانه آن است که نگاه هوشمندانه‌ای به روند مذاکرات دارند. اما، در این میان نکته دیگری نیز هست که نباید نادیده گرفته شود. بخوانید!
۵- پیام‌های چهارگانه‌ای که به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که آمریکا از اهداف باج‌خواهانه خود دست نکشیده است که اگر این‌گونه نبود، رخدادهای چهارگانه مورد اشاره، آن‌هم دقیقاً در گرماگرم (بخوانید سردا سرد‌) مذاکرات کمترین توجیهی نداشت. مگر نه ‌این ‌که ویتکاف در هر دو دور مذاکرات بر حل مسائل فی‌ما‌بین و رسیدن به یک توافق مرضی‌الطرفین تاکید کرده است؟! اگر این‌گونه است، تحریم‌های زنجیره‌ای و اظهارات ترامپ در مکالمه تلفنی با جلاد خونخوار رژیم صهیونیستی چه توجیهی دارد؟!
۶‌-‌ شواهد موجود و تجربه‌های پیشین حکایت از آن دارند که آمریکا برخلاف آنچه ادعا می‌کند درپی توافق مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست و کماکان بر خوی استکباری و اهداف باج‌خواهانه خود در مقابله با ایران اصرار دارد. اکنون سؤال این است که آمریکا، مذاکره را برای چه می‌خواهد؟! پاسخ این سؤال دشوار نیست و با جرأت می‌توان گفت که آمریکا، مذاکره را برای مذاکره می‌خواهد! و ترامپ درپی آن است که از یکسو، مذاکره با ایران را به عنوان یک امتیاز در کارنامه ۱۰۰ روزه خود ثبت کند! و از سوی دیگر، باد به غبغب انداخته! و به‌زعم شخصیت خودشیفته خویش اعلام کند که ایران سر‌سخت و سازش‌ناپذیر هم پای میز مذاکره آمده است! و بالاخره، این پیام دروغین را به نیروهای مقاومت منطقه بدهد که جمهوری اسلامی ایران یعنی پرچمدار مقاومت نیز به مذاکره روی آورده است! همین جا باید به درایت و هوشمندی ایران که بر مذاکره غیر‌مستقیم تاکید داشته است، آفرین گفت چرا که در عرف شناخته شده سیاسی، مذاکره غیر‌مستقیم رنگ و بوی بی‌اعتمادی و سمت و سوی تحقیر حریف را در خود دارد.
۷- اکنون انتظار آن است - و ضروری نیز هست -‌ که مسئولان محترم کشورمان نیز، پیام‌های مشابهی برای حریف داشته باشند و ماهیت استکباری و خوی وحشی آمریکا در غارت و قتل عام انسان‌ها را فریاد کرده و با صراحت اعلام کنند که برخلاف خواسته حریف، کمترین تغییری در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود نمی‌دهند و در صورت ادامه باج‌خواهی دشمن،خروج از NPT را در دستور کار دارند، و چنانچه دشمن درپی محروم کردن ما از صدور نفت باشد، با استناد به کنوانسیون‌های 1958 ژنو و 1982 جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست»‌، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی دشمن می‌بندیم. دلیلی  ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. این حق مسلم و قانونی ایران است که به کشتی‌های نفتکش و شناورهای حامل کالای تجاری متعلق به کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد. و در همان حال اعلام کنیم که  اگر دست به حمله‌ای بزند، پایگاه‌ها و منافع آنها را به نابودی می‌کشانیم و ... 
نه این که نقش پرچم آمریکا در ورودی فلان دانشکده در دانشگاه تهران ابتدا با موکت پوشانده و سپس با رنگ، محو شود! و یا برخی از غربگرایان در روزنامه‌ها و سایت‌ها و کانال‌های تحت مدیریت خود، با ذوق‌زدگی به سوی دشمن غش کنند! و یا دست‌های مرموز مفسدان اقتصادی با نوسان قیمت‌ها عرصه را بر مردم تنگ کنند! و ...

اقتصاد در دنیای امروز، هیچ‌گاه منتظر تصمیمات تعللی نمی‌ماند، هر روز تأخیر، یک گام به عقب و یک فرصت از دست رفته است. در شرایطی که اقتصاد کشورمان زیر فشار چالش‌های داخلی و بین‌المللی قرار دارد، ادامه بلاتکلیفی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها تهدیدی برای کارآمدی دولت، بلکه خطری برای ثبات و رشد اقتصادی کشور است. از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ که عبدالناصر همتی از سمت خود کنار گذاشته شد، بیش از ۵۰ روز گذشته است، اما هنوز دولت در معرفی وزیر جدید تعلل می‌کند. این بلاتکلیفی در وزارتخانه‌ای که رکن اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور است، عملاً روند اصلاحات و تغییرات کلیدی را به تأخیر می‌اندازد و به بازار‌ها و نهاد‌های اقتصادی سیگنال بی‌ثباتی و عدم‌تصمیم‌گیری می‌فرستد. در این برهه حساس، ایران بیش از هر زمان دیگری به انتخاب وزیری شایسته، متخصص و با برنامه‌ای روشن نیاز دارد تا تصمیمات دقیق و قاطع در زمینه سیاستگذاری اقتصادی اتخاذ کند و مسیر توسعه کشور هموار شود. اقتصاد ایران‌مان اکنون در آستانه تحولی بزرگ است که می‌تواند مسیر آن را برای سال‌ها و حتی دهه‌ها تعیین کند. در چنین بزنگاهی، استمرار بلاتکلیفی در وزارت اقتصاد می‌تواند نه تنها اصلاحات ضروری را به تأخیر بیندازد، بلکه به تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی و نهاد‌های تصمیم‌گیر تبدیل شود. اکنون وقت آن است که دولت با سرعت و دقت تصمیمی هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کند، چراکه هر روز تأخیر در معرفی وزیر جدید به معنای از دست دادن فرصت‌های اصلاحی و افزایش نااطمینانی است.

جایگاه راهبردی در ساختار دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های سیاستگذار در ساختار اجرایی کشور است. تنظیم و اجرای سیاست‌های مالی، نظارت بر بازار سرمایه، هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه و تعامل با نهاد‌های بین‌المللی، تنها بخشی از وظایف کلیدی این وزارتخانه است. هرگونه خلأ مدیریتی در این وزارتخانه، عملاً فرایند سیاستگذاری را مختل و اصلاحات را با تعویق مواجه می‌کند. تصمیمات این وزارتخانه، تأثیر مستقیمی بر بودجه عمومی، وضعیت سرمایه‌گذاری، نرخ ارز، سیاست‌های مالیاتی و همچنین رفتار اقتصادی بنگاه‌ها و خانوار‌ها دارد. در شرایطی که اقتصاد کشورمان با معضلاتی، چون کسری بودجه مزمن، تورم ساختاری، کاهش سرمایه‌گذاری و استمرار محدودیت‌های تحمیلی روبه‌رو است، نبود وزیر ثابت در وزارتخانه‌ای با این اهمیت، نه‌تنها یک ضعف اجرایی، بلکه نوعی بی‌توجهی به اولویت‌های حیاتی کشور است. 

 پیامد‌های تعلل در انتخاب وزیر
نخستین پیامد این بلاتکلیفی، نبود مدیری پایدار و توانمند در حوزه اقتصادی کشور است. سرپرست وزارتخانه، هرقدر هم متخصص و باتجربه باشد، از اختیارات محدودی برخوردار است و نمی‌تواند در زمینه‌های کلان و بلندمدت، تصمیم‌سازی مؤثر داشته باشد. این موضوع موجب توقف یا تعلیق بسیاری از برنامه‌های اصلاحی در حوزه‌هایی، چون نظام مالیاتی، مدیریت منابع ارزی و تنظیم سیاست‌های حمایتی می‌شود. دومین پیامد، ضربه به اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران است. در اقتصادی که با نوسانات شدید مواجه است و فضای پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی محدود شده، هرگونه بی‌تصمیمی یا تأخیر در تصمیم‌گیری، پیام نااطمینانی به بازار و بازیگران اقتصادی ارسال می‌کند. در هفته‌های اخیر نیز نوسانات در بازار ارز و بورس بی‌ارتباط با عدم‌شفافیت در سیاستگذاری کلان نبوده است. سومین و شاید نگران‌کننده‌ترین اثر، تضعیف هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت است. وزارت اقتصاد نقش محوری در ایجاد انسجام میان بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و دیگر نهاد‌های اقتصادی ایفا می‌کند. نبود وزیر قاطع و تصمیم‌ساز، به تشتت در سیاست‌های مالی و پولی منجر می‌شود و حتی امکان بروز تضاد‌های اجرایی میان دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد. 

 شائبه مقابله به‌مثل؟
نکته نگران‌کننده دیگر، زمان طولانی این تعلل است. با وجود گذشت بیش از ۵۰روز، هنوز اقدام رسمی و جدی برای معرفی وزیر به مجلس صورت نگرفته است. این در حالی است که سخنگوی دولت، صرفاً به مهلت سه‌ماهه قانونی اشاره کرده و از ارائه زمان دقیق برای معرفی گزینه پیشنهادی سر باز زده است. چنین رویکردی، نه‌تنها در تضاد با مقتضیات شرایط اقتصادی کشور است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز شائبه‌هایی در فضای عمومی و رسانه‌ای شود. در هفته‌های اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال مقابله به‌مثل دولت با مجلس حکایت دارد، به این معنا که شاید تأخیر در معرفی وزیر، واکنشی پنهان به برکناری وزیر اقتصاد باشد. هرچند چنین فرضیه‌ای به‌صراحت تأیید نشده، اما استمرار ابهام و تأخیر در تصمیم‌گیری، ناخودآگاه زمینه شکل‌گیری این برداشت را در افکار عمومی فراهم می‌آورد. در شرایط حساس کنونی، هرگونه تقابل یا مصلحت‌اندیشی سیاسی میان دولت و مجلس، در موضوعی به‌حساسیت وزارت اقتصاد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کند. نیاز امروز کشور، همدلی و اجماع میان قوا برای عبور از بحران‌هاست، نه رقابت‌های بی‌ثمر سیاسی. 

 پرهیز از یارکشی و تحمیل گزینه‌ها
یکی از مهم‌ترین ملاحظاتی که در فرایند انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی باید در نظر گرفته شود، پرهیز جدی از یارکشی‌های سیاسی درون دولت، مجلس یا حتی گروه‌های ذی‌نفوذ بیرون از حاکمیت است. اقتصاد ایران بیش از آنکه ظرفیت بازی‌های قدرت را داشته باشد، نیازمند انتخابی کارشناسانه، مستقل و مبتنی بر منافع بلندمدت کشور است. اگر فرایند انتخاب وزیر به عرصه‌ای برای زورآزمایی سیاسی بدل شود، نتیجه آن چیزی جز تعمیق بی‌ثباتی، تضعیف اعتماد عمومی و انحراف از مسیر اصلاحات نخواهد بود. اینکه کدام جناح یا گروه، فرد نزدیک به خود را به عنوان گزینه مطلوب معرفی کرده یا به‌دنبال تحمیل او باشد، نه‌تنها کمکی به حل بحران‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه به گسترش نگاه‌های قبیله‌ای در ساختار سیاستگذاری منجر خواهد شد؛ نگاهی که در گذشته بار‌ها هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است. 
وزیر اقتصاد آینده باید محصول اجماع عقلانی و برآمده از شایستگی باشد، نه حاصل فشار سیاسی یا لابی‌گری‌های پشت‌پرده. اگر معیار تصمیم‌گیری، صرفاً نزدیکی سیاسی یا قدرت چانه‌زنی گروه‌ها باشد، در عمل کارآمدی قربانی مصلحت‌اندیشی کوتاه‌مدت خواهد شد. اکنون بیش از همیشه کشور به دولتی نیاز دارد که نشان دهد انتخاب‌هایش از مسیر عقلانیت عبور می‌کند، نه موازنه قدرت. مجلس نیز باید در بررسی گزینه پیشنهادی، بر اساس معیار‌های فنی و تخصصی تصمیم بگیرد، نه با رویکرد مقابله یا همراهی جناحی. آینده اقتصاد کشورمان، متأثر از این انتخاب است و نمی‌توان اجازه داد که سهم‌خواهی سیاسی سرنوشت آن را رقم بزند. 

 فراتر از یک انتصاب
اقتصاد کشورمان در مرحله‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان نیازمند ثبات، برنامه‌ریزی دقیق و مدیر اقتصادی قدرتمند است. وزارت اقتصاد، مرکز سیاستگذاری مالی و اقتصادی کشور است و نمی‌تواند بیش از این در وضعیت تعلیق باقی بماند. دولت باید نشان دهد که درک دقیقی از فوریت شرایط دارد و تصمیم‌گیری در این حوزه را به‌عنوان یک اولویت ملی تلقی می‌کند. انتصاب وزیر اقتصاد، نه‌فقط یک انتخاب مدیریتی، بلکه تصمیمی راهبردی برای آینده اقتصاد کشور است. هرگونه تأخیر بیشتر، می‌تواند نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهد، بلکه موجب خدشه به اعتماد عمومی و تضعیف نظم سیاستگذاری شود. اکنون زمان تصمیم است؛ تصمیمی که نه باید سیاسی باشد، نه واکنشی، بلکه باید مبتنی بر دانش، تجربه، اجماع و مسئولیت‌پذیری ملی باشد.

مصطفی نصری

بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، یکی از اندیشکده‌های شناخته‌شده در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، خود را نهادی بی‌طرف و متعهد به پیشبرد دیپلماسی و صلح جهانی معرفی می‌کند. با این‌ حال، تصمیم اخیر این بنیاد برای تغییر ناگهانی قالب سخنرانی سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از یک سخنرانی کلیدی به مناظره در کنفرانس بین‌المللی سیاست هسته‌ای در واشنگتن، بروز ظاهری از رویکردهای بعضا غیرعلمی و سیاست‌زده این بنیاد است. این اقدام که منجر به لغو حضور عراقچی شد، پرسش‌هایی را درباره حرفه‌ای‌گری و بی‌طرفی کارنگی ایجاد کرده و فرصتی را برای بررسی عمیق‌تر سوابق، جهت‌گیری‌ها و مواضع این بنیاد در قبال مسائل جهانی، از جمله موضوع فلسطین، اعتراضات افکار عمومی آمریکا و سکوت در برابر سیاست‌های ضدعلمی مانند کاهش بودجه دانشگاه‌ها فراهم آورده است.

 محل مذاکره پشت تریبون نیست
تغییر ناگهانی قالب سخنرانی سیدعباس عراقچی از یک ارائه کلیدی به مناظره، بدون هماهنگی با طرف ایرانی، نقض اصول حرفه‌ای است. این تصمیم یک‌جانبه برگزارکنندگان به نظر می‌رسد با هدف تبدیل یک فرصت دیپلماتیک به صحنه‌ای برای مناقشه عمومی اتخاذ شده بود. عراقچی در پستی در فضای مجازی اعلام کرد ایران تمایلی به مذاکره عمومی ندارد و تغییر قالب و تبدیل جلسه ارائه به جلسه پرسش و پاسخ خلاف این اصل است. دعوت از یک مقام ارشد برای سخنرانی کلیدی، تعهدی حرفه‌ای برای ارائه پلتفرم محترمانه و غیرجانبدارانه است. تغییر قالب بدون اطلاع قبلی، اعتماد میان برگزارکننده و میهمان را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند تلاشی برای تحمیل شرایط غیرمنتظره به طرف ایرانی تلقی شود. همچنین کنفرانس سیاست هسته‌ای کارنگی قرار بود فضایی برای تبادل آرا و پیشبرد گفت‌وگوهای سازنده باشد. تبدیل سخنرانی به مناظره، بویژه زمانی که مذاکرات هسته‌ای ایران در جریان است، تلاشی برای جلب توجه رسانه‌ای یا فشار بر ایران برداشت می‌شود. عراقچی اشاره کرد برخی گروه‌های ذی‌نفع در آمریکا تلاش دارند با تحریک دولت به طرح خواسته‌های حداکثری، مسیر دیپلماسی را مختل کنند. این اقدام کارنگی می‌تواند بخشی از این تلاش‌ها تلقی شود، بویژه با توجه به زمان‌بندی حساس مذاکرات هسته‌ای. این رفتار کارنگی با ادعای بی‌طرفی این بنیاد در تضاد است و پرسش‌هایی را درباره تأثیر فشارهای سیاسی یا لابی‌های خاص بر تصمیم‌گیری‌های آن ایجاد می‌کند.

خیلی هم بی‌طرف نیستید آقای کارنگی
بنیاد کارنگی توسط اندرو کارنگی، سرمایه‌دار آمریکایی با این ادعا که هدفش پیشبرد صلح جهانی است تأسیس شد. این بنیاد خود را نهادی مستقل و غیرحزبی معرفی می‌کند که بر تحلیل سیاست خارجی، امنیت جهانی و مسائل هسته‌ای تمرکز دارد. با این‌ حال، بررسی سوابق و عملکرد کارنگی نشان می‌دهد این بنیاد در برخی موارد تحت تأثیر جهت‌گیری‌های سیاسی و منافع خاص عمل کرده است. بنیاد کارنگی به دلیل منابع مالی خود، ارتباط نزدیکی با نخبگان سیاسی و اقتصادی آمریکا دارد. بسیاری از تحلیلگران و مدیران ارشد این بنیاد از مقامات سابق دولتی یا افرادی با ارتباطات نزدیک به نهادهای سیاست‌گذاری آمریکا هستند. گزارش‌های کارنگی درباره مسائل هسته‌ای ایران اغلب با دیدگاه‌های رسمی دولت آمریکا همسو است و کمتر به نقد سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه واشنگتن می‌پردازد. این همسویی می‌تواند نشانه‌ای از تأثیرگذاری لابی‌های سیاسی، از جمله لابی‌های طرفدار اسرائیل بر جهت‌گیری‌های کارنگی باشد. کارنگی توجه ویژه‌ای به برنامه هسته‌ای ایران نشان داده و گزارش‌های متعددی درباره آن منتشر کرده است. با این‌ حال، این گزارش‌ها اغلب بر تهدیدات ادعایی ایران تمرکز دارد و کمتر به زمینه‌های تاریخی، مانند نقش تحریم‌های آمریکا یا سیاست‌های دوگانه غرب در قبال برنامه‌های هسته‌ای سایر کشورها می‌پردازد. این رویکرد یک‌جانبه با ادعای بی‌طرفی کارنگی در تضاد است و می‌تواند تلاشی برای تقویت روایت‌های رسمی غرب علیه ایران تفسیر شود.

 فلسطین معیار خوبی برای ارزیابی ادعای بی‌طرفی شماست
یکی از نقاط ضعف برجسته کارنگی، سکوت نسبی آن در قبال مساله فلسطین است. در حالی که این بنیاد به موضوعات خاورمیانه مانند امنیت منطقه‌ای و مناقشات هسته‌ای می‌پردازد، کمتر به نقض حقوق بشر توسط اسرائیل، اشغال سرزمین فلسطین یا جنایات جنگی در غزه توجه نشان داده است. برای مثال، در حالی که گزارش‌هایی از تشدید خشونت‌ها در غزه منتشر شد، کارنگی هیچ بیانیه یا تحلیل جامعی در این زمینه ارائه نکرد. این سکوت در برابر اعتراضات گسترده افکار عمومی در آمریکا و اروپا علیه سیاست‌های اسرائیل که شامل تجمعات دانشجویی و مردمی بود، پرسش‌هایی را درباره تعهد کارنگی به صلح و عدالت جهانی ایجاد می‌کند. افکار عمومی آمریکا شاهد تحولات قابل ‌توجهی بوده است، از جمله اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه، حمایت بی‌قیدوشرط از اسرائیل و سیاست‌های اقتصادی مانند تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ. این اعتراضات بویژه در دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده نسل جوان از سیاست‌های دولت است. با این‌ حال، کارنگی به ندرت به این جنبش‌های مردمی پرداخته است. این رویکرد  نشانه‌ای از فاصله کارنگی از واقعیت‌های اجتماعی و اولویت دادن به منافع نخبگان سیاسی است. یکی از سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت ترامپ، کاهش بودجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی بوده که انتقادات گسترده‌ای را در آمریکا به دنبال داشته است. این سیاست‌ها به ‌عنوان اقدامی ضدعلمی تلقی شده و تهدیدی برای پیشرفت علمی و نوآوری در آمریکا محسوب می‌شود. 
با این ‌حال، کارنگی به ‌عنوان نهادی که ادعای حمایت از گفت‌وگوی علمی و دیپلماسی دارد، هیچ موضع مشخصی در برابر این سیاست‌ها اتخاذ نکرده که این سکوت با مأموریت ادعایی کارنگی در تضاد است.

 برخورد گزینشی با صلح
ادعای بی‌طرفی کارنگی در پرتو شواهد فوق بشدت قابل نقد است. بی‌طرفی در تحلیل مسائل جهانی مستلزم توجه به تمام ابعاد یک موضوع، از جمله دیدگاه‌های طرف‌های مختلف و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی است. با این‌ حال، کارنگی در موارد متعدد رویکردی گزینشی اتخاذ کرده و به مسائل حساسی مانند فلسطین، اعتراضات مردمی و سیاست‌های ضدعلمی دولت آمریکا بی‌توجه بوده است. این گزینشگری می‌تواند نتیجه فشارهای سیاسی، وابستگی‌های مالی یا اولویت‌بندی منافع خاص باشد. اقدام اخیر کارنگی در تغییر قالب سخنرانی عراقچی می‌تواند تلاشی برای جلب رضایت گروه‌های ضدایرانی باشد که آشکارا با دعوت از عراقچی مخالفت کرده بودند. این گروه‌ها از نفوذ قابل‌ توجهی در محافل سیاسی آمریکا برخوردارند و می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های نهادهایی مانند کارنگی تأثیر بگذارند. علاوه بر این، سکوت کارنگی در برابر مسائل فلسطین و اعتراضات افکار عمومی نشان‌دهنده عدم تمایل این بنیاد در به چالش کشیدن روایت‌های رسمی غرب است. این رویکرد با ادعای کارنگی مبنی بر «پیشبرد صلح و دیپلماسی» ناسازگار است و نشان می‌دهد این بنیاد در برخی موارد به جای ایفای نقش بی‌طرف، به ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی خاص تبدیل شده است.