سیاست تخصیص ارز ترجیحی واردات در بلندمدت قابل اجرا نیست

در بلند مدت با تامین و تهیه اقلام وارداتی که با نرخ ارز پایین خریداری می‌شوند دیگر راهی برای ورود تولید کننده ایرانی و حمایت از تولید داخلی باقی نمی‌ماند بخصوص در حوزه مجموعه مواد غذایی شاهد تغییرات عمده‌ای به نفع تولید بیشتر در داخل کشور نخواهیم بود.

پایگاه بصیرت

«محمد واعظ» عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با «بصیرت» در پاسخ به این پرسش که به نظر شما تداوم سیاست اعطای ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی با تاکید بر ارزان تمام شدن قیمت نهایی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه، به چند نکته مهم در خصوص این سیاست و دوری از توزیع رانت اشاره کرد و گفت: در این موضوع که تامین اقلام ضروری دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه مساله‌ای بسیار مهم و امری حیاتی است بخصوص در بحران‌های اقتصادی و جنگ نظامی یا جنگ تحریمی مثل اقتصاد ایران شک و تردیدی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه در سال‌های گذشته شاهد زیان‌های متعدد اقتصادی و از بین بردن سرمایه اعتماد مردم به برخی مدیران بوده‌ایم که پایه‌گذار این سیاست بودند و بر روند تخصیص ارز ترجیحی نظارت‌های لازم را به عمل نیاوردند الزاما چند نکته بسیار مهم باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: تخصیص ارز ترجیحی با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ‌های معمول دلار و ارز را می‌توان سیاست خوب، اما کوتاه‌مدتی برای تامین اقلام ضروری با هزینه کمتر عنوان کرد، زیرا سیاست‌گذار در بلند مدت نمی‌توان این سیاست را اجرا کند و همواره با تکیه بر این سیاست امیدوار به حمایت از دهک‌های پایین درآمدی باشد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی امیدوار است: به این دلیل نمی‌توان در بلند مدت به تخصیص ارز ترجیحی برای تامین ارزان قیمت اقلام اساسی جامعه امیدوار بود، زیرا این روند زمینه‌ساز تقویت توزیع رانت یا رانت‌طلبی پنهان یا آشکاری برای عده‌ای می‌شود که نزدیک به اصحاب قدرت و ثروت هستند در حالی که تخصیص ارز ارزان بنا به بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه سیاست‌گذاری شده است نه با هدف تامین منافع مالی عده‌ای.

محمد واعظ اقتصاددان گفت: به این دلیل معتقدم بانک مرکزی و دولت نمی‌توانند همواره این سیاست را برای جلوگیری از فشار قیمتی کالا‌ها بر اقشار ضعیف جامعه مورد استفاده قرار دهند، زیرا در آینده سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز فشار برای بهره‌گیری از ارز بیشتر برای عده‌ای خاص باشد، عده‌ای که ارز را نه تنها در تامین اقلام مورد نیاز مردم صرف نمی‌کنند بلکه با هدررفتن منابع ارزی و گران شدن نرخ ارز فشار معیشتی بیشتری به دهک‌های پایین درآمدی جامعه تحمیل می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا به زیان رشد و تولید داخلی تمام می‌شود بر روی این موضوع تاکید کرد: از طرف دیگر در بلند مدت با تامین و تهیه اقلام وارداتی که با نرخ ارز پایین خریداری می‌شوند دیگر راهی برای ورود تولید کننده ایرانی و حمایت از تولید داخلی باقی نمی‌ماند بخصوص در حوزه مجموعه مواد غذایی شاهد تغییرات عمده‌ای به نفع تولید بیشتر در داخل کشور نخواهیم بود.

وی در این باره با یک مثال روشن گفت: به عبارت ساده‌تر تولیدات ما در زمینه تولید دانه‌های روغنی با تخصیص ارز ارزان وارداتی و عدم حمایت از تولیدکننده داخلی تقویت نخواهد شد. از سوی دیگر در مقایسه با تولید صیفی‌جات که ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا نمی‌کند نیز تقویت نخواهد شد از این جهت هرچند در کوتاه‌مدت این سیاست قابل رد شدن نیست، اما در افق چند ساله مثلاً ۴ ساله نباید مورد تاکید قرار بگیرد چرا که از یک سو این سیاست زمینه‌ساز رانت‌طلبی متراکم و از سوی دیگر زمینه‌ساز انحراف در الگوی تولید می‌شود.

منبع: سایت بصیرت