در سال ۲۰۲۴، جهان با جهشی بی‌سابقه در هزینه‌های نظامی روبه‌رو شد، به‌طوری‌که مطابق گزارش منتشرشده از مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیپری)، مخارج نظامی جهانی به رقم بی‌سابقه ۲۷۱۸ میلیارد دلار رسید. این رقم نسبت به سال گذشته میلادی، رشدی واقعی برابر با ۴/ ۹ درصد داشته است که بالاترین افزایش سالانه از زمان پایان جنگ سرد تاکنون به شمار می‌آید. این روند صعودی در همه مناطق جهان مشاهده شد، اما به‌صورت خاص در اروپا و غرب آسیا سرعت بیشتری داشته است. در اروپا، تقریباً همه کشور‌ها از جمله آلمان، لهستان و اعضای ناتو هزینه‌های خود را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند. هزینه نظامی روسیه با افزایشی ۳۸ درصدی به ۱۴۹ میلیارد دلار رسید و اوکراین با تخصیص ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به ارتش، رکورددار بار نظامی شد. در غرب آسیا نیز، رژیم صهیونیستی با افزایشی ۶۵ درصدی، بودجه نظامی خود را به ۵/ ۴۶ میلیارد دلار رساند که بالاترین رشد سالانه از زمان جنگ شش‌روزه در ۱۹۶۷ تاکنون بوده است.

در میان این فضای جهانی ملتهب و مملو از رقابت‌های تسلیحاتی و جنگ‌های مدرن و درگیری‌های نظامی، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های درگیر در تحولات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا، برخلاف موج جهانی، با کاهش ۱۰ درصدی بودجه دفاعی خود مواجه بوده است. بر اساس داده‌های سیپری، ایران در سال ۲۰۲۴ با هزینه‌ای معادل ۹/ ۷ میلیارد دلار در جایگاه ۳۴ جهان قرار گرفت. این در حالی است که ایران به شکل عمیق، پرشدت و گسترده‌ای هم‌زمان درگیر پرونده‌های امنیتی و نظامی متعددی همچون درگیری نظامی با محور غربی- عبری، مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی، امریکا و کشور‌های غربی، حمایت از محور مقاومت، مقابله با تروریسم داخلی و پیرامونی، و دفاع از تمامیت ارضی خود در برابر تهدیدات فراسرزمینی بوده است. بنابراین، کاهش بودجه دفاعی ایران در چنین شرایطی هم نشان‌دهنده مظلومیت ساختاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است و هم گواهی است بر نوعی از حکمرانی دفاعی هوشمند و مبتکرانه که توانسته در عین محدودیت‌های مالی، کارایی بازدارنده‌ای به‌مراتب فراتر از بودجه خود ایجاد کند. 

گزاره فوق که در نقطه مقابل جنگ روانی و شناختی غرب‌گرایان در مقصرنمایی از بخش دفاعی کشور در مشکلات اقتصادی است با مقایسه هزینه دفاعی ایران با سایر کشورها، آشکارتر می‌شود: امریکا با بودجه‌ای معادل ۹۹۷ میلیارد دلار، همچنان بزرگ‌ترین خرج‌کننده نظامی جهان باقی مانده است. عربستان سعودی با ۳/ ۸۰ میلیارد دلار، ترکیه با ۲۵ میلیارد دلار، سنگاپور با ۱/ ۱۵ میلیارد دلار، کویت با ۷/ ۸ میلیارد دلار، فنلاند با ۷ میلیارد دلار و سوئیس با ۶/ ۷ میلیارد دلار، همگی هزینه‌هایی نزدیک یا بیشتر از هزینه‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران دارند. حتی کشور‌هایی که از نظر ژئوپلیتیکی در موقعیت‌های به‌مراتب کم‌تنش‌تری قرار دارند، بودجه‌های بالاتری را به امور دفاعی اختصاص داده‌اند. آلمان با ۵/ ۸۸ میلیارد دلار، ژاپن با صرف ۳/ ۵۵ میلیارد دلار و کانادا با ۳/ ۲۹ میلیارد دلار در کنار کشور‌های فوق، همگی در زمره کشور‌هایی هستند که تهدیدات عینی و بالقوه بسیار کمتری نسبت به ایران دارند، اما هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر برای نیرو‌های مسلح خود اختصاص داده‌اند. 

در چنین شرایطی، مسئله قابل‌تأمل، نسبت میان هزینه و قدرت بازدارندگی است. واقعیت آن است که برخلاف انگاره فریبکارانه، دروغین و خسارت‌بار غرب‌گرایان که در برخی محافل نخبگانی و جامعه داخل کشور ترویج شده و بخش دفاعی را عامل فشار‌های اقتصادی قلمداد می‌نماید، ایران توانسته است با کمترین هزینه، بیشترین سطح بازدارندگی را در منطقه ایجاد کند. قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران نه از جنس مصرف‌گرایی و خرید‌های تسلیحاتی انبوه، بلکه محصول راهبردی مقاومتی، فناوری‌محور و بومی‌سازی‌شده است. بر همین اساس، برخلاف انگاره‌های القایی غرب‌گرایان، حقیقت عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در هزینه‌های دفاعی کشور قرار ندارد بلکه حقیقت در توانمندی‌های عملیاتی، اثربخشی تاکتیکی و تأثیرگذاری ژئوپلیتیکی این نیرو‌ها تحت فرماندهی مدبرانه و هوشمندانه فرمانده کل نیرو‌های مسلح نهفته است.

این حقیقت به‌ویژه در گزارش ششم مارس ۲۰۲۵ اندیشکده امریکایی و مشهور «رند» با عنوان «داود در برابر جالوت: عدم تقارن هزینه در جنگ‌های نوین» آشکارتر می‌شود. این گزارش تصریح می‌نماید که نیرو‌های کوچک‌تر نظامی می‌توانند با استفاده از فناوری‌های ساده، اما هوشمند، بار مالی سنگینی بر ارتش‌های کلاسیک وارد کنند. جمهوری اسلامی ایران دقیقاً در همین نقطه عملکردی ممتاز داشته است: پهپاد‌های شاهد، سامانه‌های الکترونیکی ساده، اما کاربردی و استفاده هوشمندانه از ترکیب جنگ نامتقارن و تسلیحات ارزان‌قیمت، موفق شده‌اند هزینه‌های سنگینی را به دشمنان تحمیل کنند. برای مثال نیروی دریایی امریکا در مقابله با حملات مقاومت سرافراز یمن مجبور شده است بیش از ۲۰۰ موشک رهگیر با هزینه‌های چند میلیون دلاری استفاده کند، درحالی‌که پهپاد‌های مهاجم هزینه‌ای کمتر از چند هزار دلار داشته‌اند. 

قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از تسلیحات، در اندیشه راهبردی نهفته است: تمرکز و وحدت در فرماندهی، پراکندگی نیرو‌ها و تکیه بر ساختار‌ها و تکنیک‌های نامتقارن، توسعه محور مقاومت به‌عنوان عمق راهبردی، بومی‌سازی فناوری‌ها، سرمایه‌گذاری در جنگ الکترونیک و دانش‌های نوین نظامی و ترکیب نیرو‌های کلاسیک با نیرو‌های مردمی، همگی اجزای یک مدل نوین دفاعی هستند که موجب شده است تا ایران بتواند با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از رقبای خود، تهدیدات فزاینده‌تری را دفع نماید. این همان الگوی «داود در برابر جالوت» است؛ داودی که نه با زره‌های سنگین بلکه با پرتاب سنگی هوشمند، دشمن جالوت غرق در زره را زمینگیر می‌کند. از این منظر، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران محصول هم ابتکار‌های فناورانه و هم حکمرانی دفاعی متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور است. برخلاف جنگ روانی غرب‌گرایان داخلی که تلاش دارند با ارائه تصویری اغراق‌آمیز از هزینه‌های دفاعی، این بخش را عامل بحران‌های اقتصادی نشان دهند، داده‌های رسمی و جهانی نشان می‌دهد که هزینه‌های بخش دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها بالا نیست، بلکه بسیار پایین‌تر از بسیاری کشورها، حتی کشور‌های بی‌طرفی، چون سوئیس است. در عوض، بهره‌وری این بخش به‌مراتب بالاتر بوده و توانسته امنیت را در شرایط محاصره و تهدید مستمر تضمین کند. حقیقتی که جریان غرب‌گرا با جنگ روانی و شناختی گسترده خود درصدد پنهان نمودن آن از جامعه ایران است تا پرسش مردم از میزان کارآیی و فایده خود را برای کشور به محاق ببرد؛ جریانی هزینه‌بر، هزینه‌ساز و بی‌فایده. 

مدل دفاعی جمهوری اسلامی ایران الگویی متفاوت از نظم نظامی مسلط بر جهان را ارائه می‌دهد؛ نظمی که بر تسلیح، هزینه‌کرد‌های افسارگسیخته و رقابت‌های تسلیحاتی بنا شده است. ایران، با تکیه بر سنت‌های راهبردی، ایمان انقلابی و هوشمندی در استفاده از ابزار‌های نوین، موفق شده است تا از دل محدودیت‌ها، قدرتی برآمده از خرد راهبردی و جسارت عملیاتی بسازد. این همان الگویی است که نه‌تنها قابل دفاع، بلکه قابلیت ارائه به دیگر ملت‌های مستضعف عالم را داشته و عصر جدیدی برای محور مقاومت را ترسیم می‌کند. 

منابع:
 https://www. sipri. org/sites/default/files/۲۰۲۵- ۰۴/۲۵۰۴_fs_milex_۲۰۲۴. pdf
https://www. rand. org/pubs/commentary/۲۰۲۵/۰۳/david- vs- goliath- cost- asymmetry- in- warfare. html

ابوالفضل اقبالی

تاریخ معاصر تحولات جامعه ایران یک دوران خاص و مهم دارد و آن هم اواخر دهه 70 تا اواخر دهه 80 است. بسیاری از روندهای تغییر اجتماعی در کشور در این دوره یا آغاز و تثبیت شده‌اند یا شتاب گرفته‌اند و نظام مسائل امروز جامعه ما را رقم زده‌اند. حجاب، جمعیت، شکاف طبقاتی، مهاجرت، طلاق و بیکاری؛ همگی به نحوی متاثر از وضعیت اقتصادی - اجتماعی این دوره هستند که من تحت عنوان «رسوب الگوهای توسعه در کشور» از آن یاد می‌کنم. تحولات خانواده از جمله کلان‌روندهای مهم جامعه ایرانی است که نسبت روشنی با الگوهای توسعه کشور در این دوره دارد. 
تضعیف کارکرد خانواده به واسطه غلبه ساختارهای اقتصادی و فرهنگی مدرن در دهه 80 باعث افزایش سن ازدواج در میان جوانان شد. این معضل در امتزاج با فرهنگ همسرگزینی در جامعه ایرانی، زمینه‌ساز تولد پدیده‌ای شد که ما امروز تحت عنوان «مضیقه ازدواج دختران دهه 60» شاهد آن هستیم. من البته در این یادداشت قصد تحلیل و واکاوی این پدیده را ندارم و موضوع دیگری را می‌خواهم به مناسبت روز دختر مطرح کنم اما صرفا این را عرض کنم که من با گفتارهایی که «تجرد دختران دهه 60» را به تصمیم فردی مبنی بر تعویق ازدواج از سوی خودشان تقلیل می‌دهند، مخالفم. عامل عمده و موثر را باید در تحولات ساختاری جامعه ایران در آن دوران خاص جست‌وجو کرد اما نکته‌ای را که قصد دارم مطرح کنم، ناظر به وظیفه حاکمیت در قبال وضعیت امروز و فردای این دختران است.
مطلوب همه ما این است که زمینه ازدواج مناسب برای تمام دختران و پسران مجرد فراهم شود و هم حاکمیت و هم نخبگان اجتماعی و هم آحاد مردم نسبت به این موضوع مسؤولیت دارند اما مشاهده الگوی همسرگزینی مردان در ایران نشان می‌دهد حتی در صورت انجام مداخلات آموزشی موفق در راستای تغییر این فرهنگ، باز هم تعداد قابل توجهی از دختران مجرد دهه 60 و ماقبل آن با مضیقه ازدواج مواجه خواهند بود و این واقعیت تلخ آینده نزدیک ما است. این وضعیت علاوه بر ناگواری‌هایی که برای زیست عاطفی و جنسی آنان در حال حاضر دارد، سبب بروز نگرانی‌های عمیقی نسبت به آینده معیشتی آنان نیز شده است. دخترانی که در معرض فقدان پشتوانه‌های معیشتی خود (پدر یا برادر) قرار داشته و بزودی باید با سختی‌ها و واقعیت‌های زندگی مستقل مواجه شوند، اکنون وضعیت مبهمی را پیش روی خود می‌بینند. 
این نگرانی و اضطراب ناشی از بلاتکلیفی به طور محسوسی در میان دختران روستایی و شهرهای کوچک وجود دارد. 
در این میان حاکمیت باید متوجه وظایف و نقش‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه خود در جهت ایجاد شرایط زندگی مساعد و توأم با کرامت و امنیت برای این دختران باشد. یکی از مهم‌ترین ملاحظات درباره ایفای نقش حمایتی حاکمیت از دختران، التفات به فرهنگی است که تجردزیستی را مذموم می‌داند و این مذمت را برای دختران دوچندان در نظر می‌گیرد. 
این قضاوت‌ها در فرهنگ ایرانی وجود دارد و فارغ از ارزیابی ما، این قضاوت‌ها سطحی از «طرد اجتماعی» را برای دختران مجرد ایجاد می‌کند. رویه‌های حمایتی کلیشه‌ای دولت‌ها مبنی بر تخصیص امتیازهای خاص مادی و اجتماعی برای آنان یقینا به تقویت و تثبیت این قضاوت‌ها دامن خواهد زد.
زندگی مستقل؛ آینده‌ محتوم نه چندان دور این دختران است؛ این واقعیت را باید پذیرفت، لذا به نظر من راهبرد اصلی و محوری حاکمیت در ایفای نقش حمایتی خود از این دختران که متضمن اصل کرامت زن در اسلام هم باشد، این است که زمینه «ادغام اجتماعی» آنان را از رهگذر به رسمیت شناختن و حمایت از «استقلال» آنان فراهم کند. 
بسیاری از این دختران در حال حاضر دارای تحصیلات تکمیلی هستند، مهارتی دارند، انگیزه‌های اجتماعی بالایی هم دارند. به کارگیری ظرفیت آنان برای مسائل مختلف کشور هم به ارتقای فردی آنان و هم به حل معضلات کشور منجر خواهد شد.