در سالهای اخیر، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی با افتخار اعلام کردهاند که زرادخانهای مانند «چت جیپیتی» برای نظارت بر فعالیتها و محتواهای منتشر شده کاربران در شبکههای اجتماعی دارند. پس از طوفانالاقصی، مقامات ارشد این رژیم به نیروهای نظامی خود دستور دادند تا صدها فلسطینی را در سرزمینهای اشغالی بهدلیل محتواهایی که در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشتهاند، دستگیر کنند. جرم آنها چه بوده؟ بعضاً ارسال آیات قرآن در واتساپ یا انتشار تصاویری از غزه در اینستاگرام.
حالا در آمریکا نیز صدها دانشجوی خارجی مختلف بهدلایل مشابه از خاک این کشور اخراج شدهاند که بیشتر بهدلیل اظهارنظر علیه سیاستهای ارتش رژیم صهیونیستی در غزه بوده است. مانند «محمود خلیل» دارنده گرین کارت و همسر یک آمریکایی که از محل اقامتش در دانشگاه «کلمبیا» دستگیر شده و به بازداشتگاهی در «لوئیزیانا» منتقل شد. یا «رومیسا اوزتورک» دانشجوی دکترای ترک در دانشگاه تافتس، که توسط افسران لباس شخصی در خیابانهای «ماساچوست» ناپدید شد و گفته میشود علت این امر، همکاریاش برای نگارش نامهای است که از مدیران دانشگاه خواسته بود به تقاضاهای دانشجویان معترض توجه کنند.
در برخی موارد، وزارت امور خارجه آمریکا برای دستگیری و اخراج دانشجویان خارجی به اظهارات خبرچینها، لیستهای سیاه و فناوریهایی بهسادگی یک «اسکرین شات» استناد کرده است. اما حالا درصدد استفاده از ابزارهایی مانند همان الگوریتمهای جاسوسی و نظارتی است که مقامات رژیم صهیونیستی برای جرمانگاری فعالیت آنلاین کاربران استفاده میکنند. چنانکه در ماه مارس سال ۲۰۲۵، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این وزارتخانه در حال راهاندازی ابتکاری مبتنی بر هوش مصنوعی است تا لغو ویزای دانشجویی تسریع شود.
الگوریتمهای مذکور دادهها را از پروفایل افراد در رسانههای اجتماعی، رسانههای خبری و داکسینگ (یعنی جستوجو، تحقیق و گردآوری اطلاعات خصوصی یک فرد) جمعآوری میکنند تا اتباع خارجی را هدف قرار دهند. این زرادخانه در هماهنگی با شرکتهای فناوری آمریکایی در دو دهه گذشته ساخته شد و تا حدی در سیستم اداره مهاجرت آمریکا بهکار گرفته شده است. تأثیر این فناوریها در مرزهای ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، مانند مراکز بازداشت مهاجران در تگزاس یا یونان، پیشتر دیده شده است. اما اکنون به ابزارهای پلیسی داخلی محبوب در آمریکا تبدیل شدهاند.
به نوشته پایگاه تحقیقی اینترسپت، عملکرد هوش مصنوعی در راستای اهداف رژیم صهیونیستی یک سایت آزمایش اولیه بود. از آنجایی که مقامات صهیونیستی قدرتهای نظارتی خود را در اوایل دهه سال ۲۰۱۰ گسترش دادند، شرکتهای فناوری آمریکایی به منطقه غرب آسیا هجوم آوردند. در ازای سیستمهای نظارت دیجیتالی و سپس خودکار، دستگاه امنیتی صهیونیستها مجموعهای از ارزشمندترین کالای دنیای دیجیتال را به این شرکتها هدیه کرد.
شرکتهای «آیبیام» و «مایکروسافت» نرمافزاری را برای نظارت بر گذرگاههای مرزی کرانه باختری ارائه کردند. شرکت پالانتیر (که یکی از شرکتهای پیشرو و مرموز در زمینه تحلیل دادههای بزرگ و هوش مصنوعی است) الگوریتمهای پلیسی پیشبینی کننده را به رژیم صهیونیستی ارائه کرد. «آمازون» و «گوگل» زیرساختهای محاسبات ابری و سیستمهای هوش مصنوعی را فراهم کردند. نتیجه این همکاری گسترده شرکتهای فناوری با رژیم صهیونیستی، ایجاد یک شبکه نظارتی و پلیسی بود. آنچه کمتر به آن پرداخته شده، این است که با گذشت زمان و با مشارکت بسیاری از شرکتهای مشابه، دولت آمریکا نیز ظرفیتهای نظارتی و جاسوسی خاص خود را در مقیاس بزرگتر، ایجاد کرده است.
رسانه آمریکایی «اینترسپت» با اشاره به مخالفتهای صوری بنیانگذاران شرکتهای فناوری با سیاستهای اخراج مهاجرین ترامپ یا اعتصاب کارمندان این شرکتها به نقش این شرکتها اشاره میکند که نرمافزار و زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای سیاستهای دولت آمریکا را فراهم کردند. شرکتهایی مانند بابل و پالانتیر در سال ۲۰۱۵ با اداره مهاجرت آمریکا قراردادهایی منعقد کردند و با استخراج دادههای شخصی از منابع دولتی، آن را قابل جستوجو کرده و ظرفیتهای نظارتی را برای این اداره ایجاد کردند. تا سال ۲۰۱۷، شرکتهای بزرگی مانند آمازون، مایکروسافت و گوگل نیز میزبان اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی، روی سرویسهای ابری شده و در این پروژه دخیل شدند. یادآوری این نکته مهم است که بسیاری از فناوریهای مناسبی که شرکتهای خصوصی به دولت نظارتی ایالات متحده ارائه میکنند، دارای نقص هستند. مثلاً الگوریتمهای تعدیل محتوا که توسط «متا» بهکار گرفته میشوند، بیشتر محتوای بیضرر، بهویژه پستهای عربی زبان را، بهمنزله محتوای مورد دار شناسایی میکنند.
حالا آمریکا، مجهز به تکنولوژی نظارتی و جاسوسی که در سرزمینهای اشغالی آزمون خود را پس داده، بهسوی شهروندان خود حمله کرده، اقدامی در راستای ایجاد فضای رعبآور و محدودیت آزادیهای مدنی تا سوءاستفاده از اطلاعات برای تبعیض سیستماتیک و سرکوب مخالفان. اکنون پرسش بزرگ این است: آیا این روند بهسوی یک حکومت توتالیتاریسم پیش میرود؟