در طول تاریخ پدیده نفوذ و جاسوسی، همواره چالشی حیاتی برای امنیت ملی کشورها محسوب شده است. با توجه به اهمیت این پدیده ماجرای اخیر دستگیری یک عامل نفوذی در حزبالله لبنان بهسرعت در سرخط توجه رسانههای ایران و جهان قرار گرفت. این پرونده، ضرورت تحلیل علمی و تخصصی خیانت از منظر امنیت ملی و ضد اطلاعات را برجسته ساخته و بر اهمیت تقویت سنگرهای حفاظتی در برابر جنگ نرم و رخنه دشمن، که متأسفانه تلفات دردناکی، چون شهادت فرماندهان برجسته مقاومت را در پی داشته، تأکید میورزد. از اینرو در ادامه ضمن بررسی ابعاد جالب توجه ماجرای خیانت «محمدهادی صالح» درسآموختههای این ماجرا را بیان خواهیم کرد.
مسیر انحراف و سقوط «محمد هادی» که پیشتر در صفوف مقاومت حضور داشته و در جبهههای نبرد علیه تروریسم تکفیری در سوریه، بهخصوص حلب، جنگیده بود و بهواسطه پیوندهای خانوادگی عمیق با فرهنگ ایثار (ازجمله عضویت پدر در حزبالله و شهادت نزدیکان) بیگانه نبود، تلاقی پیچیدهای از ضعفهای فردی، شیوههای جذب هدفمند دشمن و بسترهای مستعدکننده خیانت را به نمایش میگذارد. گزارشهای مبسوط رسانههای لبنانی از این ماجرا نشان میدهد، «محمدهادی صالح» بهدلیل ورود به فعالیتهای اقتصادی پرمخاطره، بهویژه سرمایهگذاری در بورس و رمزارزها (پدیدهای که جاذبه کاذب آن در کشورمان نیز مشکلاتی ایجاد کرده) با بحران مالی جدی روبهرو شده بود. این تنگناهای مالی، که به تعلیق و درنهایت اخراج وی از ساختار رسمی حزبالله حتی پیش از عملیات طوفانالاقصی انجامید، نقطه آسیبپذیری مهمی بود که سرویسهای اطلاعاتی دشمن صهیونی با هوشمندی شناسایی و بهمنزله دروازه ورود برای جذب مورد بهرهبرداری قرار دادند. این گسست سازمانی و استیصال مالی، فضایی را برای پذیرش پیشنهادهای وسوسهانگیز دشمن حتی به قیمت خیانت به آرمانها فراهم آورد!
فرآیند جذب «صالح» ازسوی موساد، آنگونه که در گزارشها آمده، با تعاملی به ظاهر ساده در فضای مجازی و با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی منبعباز (OSINT) آغاز شد. وی با مشاهده یک آگهی در فیسبوک با عنوان «آیا قبلاً عضو حزبالله بودی؟» کنجکاو شده و پیام ارسال میکند. این رویکرد، نشانگر سرمایهگذاری دشمن بر پتانسیل شبکههای اجتماعی برای شناسایی و ارتباط اولیه با اهداف بالقوه، بهویژه نیروهای منفصل یا ناراضی است. مرحله اعتمادسازی اولیه نیز با شیوهای روانشناسانه انجام شد؛ پس از تردید «صالح»، طرف صهیونی با یک مانور اطلاعاتی ساده (ارسال و دریافت یک کد از طریق صفحه رسمی ارتش رژیم صهیونیستی) اعتماد اولیه را جلب میکند. سپس ارتباطات وی با دو افسر موساد با اسامی مستعار «محسن» و «ابوداوود» و نفر سومی به نام «علی» از طریق پستالکترونیک ادامه مییابد. این شیوه نشان میدهد دشمن چگونه با بهرهگیری از نقاط ضعف روانشناختی و ارائه «اثباتهای» ظاهراً قانعکننده، مقاومت اولیه هدف را در هم شکسته و او را تدریجاً به دام میاندازد، که این خود نمونهای از عملیات شناختی هدفمند است.
دستور کار «صالح» ارائه اطلاعات طبقهبندیشده از یگان سابقش (واحد ۴۱۰۰)، جزئیات حضورش در سوریه و هرگونه اطلاعات قابل کسب از طریق ارتباطات گذشته یا موقعیت پدرش (عضو نیروی ویژه رضوان) بود. نکته بسیار خطرناک، دستور موساد به «صالح» برای تلاش جهت بازگشت مجدد به صفوف حزبالله پس از جذب اولیه بود؛ تاکتیکی کلاسیک در عملیات نفوذ برای کاشت عامل فعال و تضمین جریان مستمر اطلاعاتی. اطلاعاتی حیاتی مانند انواع خودروها و موتورسیکلتهای مورد استفاده حزبالله و اسامی افراد، در قبال ۲۳ هزار دلار، به دشمن فروخته شد؛ مبلغی که در برابر حجم خیانت و خسارات بالقوه، نشاندهنده عمق استیصال مالی یا انحطاط اخلاقی فرد است. اینکه وی پس از لو دادن اطلاعات دوستانش، که به شهادت برخی انجامید، در مراسم آنان مرثیهسرایی میکرده است، ابعاد پیچیده روانشناختی این خیانت و عمق نفاق وی را آشکار میسازد و بر اهمیت سلامت روانی و ثبات شخصیتی نیروها تأکید میکند!
نحوه کشف این شبکه جاسوسی و دستگیری «محمدهادی صالح»، درسی مهم و هشداری جدی برای سیستمهای نظارتی و ضدجاسوسی، نهتنها در لبنان بلکه در تمامی کشورهایی است که آماج تهدیدات مشابه، ازجمله کشورمان، قرار دارند. بازداشت وی، نه حاصل یک عملیات ضدجاسوسی پیچیده، بلکه نتیجه یک اتفاق و پیگیری شکایت مالی یک صراف بود. «صالح» که مبالغ دریافتی از موساد را از طریق یک صرافی در «الغبیره» بیروت جابجا میکرد، پس از ناتوانی در تسویه حوالهای حدود ۲۰ هزار دلار، مورد پیگیری صاحب مغازه قرار گرفت. در جریان این پیگیری، صاحب صرافی و دوستش، در تلفن همراه «صالح» به ایمیلهایی از شخصی به نام «لوئیس» (احتمالاً رابط دیگر موساد) برخوردند که حاوی دستورالعملهای جمعآوری اطلاعات درباره «سازمان» (کدواژه حزبالله) بود. این کشف تصادفی، به اطلاعرسانی به مسئولان امنیتی حزبالله و سپس بازداشت وی منجر شد. اینکه یک عامل نفوذی، نه از طریق سازکارهای ضدجاسوسی، بلکه بهواسطه یک اختلاف مالی شخصی شناسایی میشود، زنگ خطری برای سیستمهای نظارتی است و این سؤال را مطرح میکند که اگر این اتفاق نبود، وی تا چه زمانی به خیانت ادامه میداد؟ این امر ضرورت بازنگری در رویههای نظارتی و اهمیت هوشیاری عمومی را نشان میدهد، هرچند اتکای صرف به چنین کشفهایی نمیتواند جایگزین سیستمهای ضد اطلاعاتی کارآمد باشد. در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که این جاسوس با اطمینان از اینکه هیچکس به وی شک ندارد، هیچیک از پیامهای رد و بدل شده خود با موساد را از تلفن همراهش پاک نکرده بود!
فراتر از این پرونده، تاریخ مبارزات جبهه مقاومت همواره شاهد فداکاریها و پیروزیها بوده است. اما زخمهایی از خیانت و نفوذ را نیز بر پیکر دارد. پرونده «محمدهادی صالح»، نه اولین و نه آخرین نمونه خواهد بود. این واقعیت تلخ، لزوم تحولی بنیادین در نگرش امنیتی و سرمایهگذاری جدی در آموزشوپژوهشهای حفاظتی و ضداطلاعاتی را ضروری میسازد. نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از خسارات وارده به جبهه مقاومت، ازجمله شهادت فرماندهان تاریخسازش، ریشه در ضعفهای امنیتی و موفقیت دشمن در عملیات اطلاعاتی و نفوذ داشته است. صرف برخورد امنیتی و قضایی با جاسوسان، هرچند لازم است، اما برای ریشهکنی این معضل کافی نیست. غفلت از درمان زمینهها و ریشههای گرایش افراد به خیانت، مانند تلاش برای خشکاندن سطحی است که از عمق دچار نشتی است. بنابراین، اولین گام اساسی، فراتر رفتن از اقدامات واکنشی است. شناسایی، دستگیری و مجازات خائنین ضروری است، اما کافی نیست. آنچه در کنار برخورد قاطع لازم است، انجام پژوهشهای عمیق علمی ازسوی محققان، روانشناسان و جامعهشناسان متخصص در حوزه مقاومت و امنیت است. این تیمها باید با بررسی دقیق پروندههایی مانند «محمد هادی صالح»، به واکاوی زمینههای گرایش این افراد به خیانت بپردازند. عواملی، چون آسیبپذیریهای اقتصادی، ضعف در مبانی اعتقادی، جاهطلبیهای ناسالم، سرخوردگیهای روانی و سازمانی، و شیوههای پیچیده مهندسی اجتماعی دشمن، باید مورد کنکاش دقیق علمی قرار گیرند. تنها با فهم عمیق این ریشههاست که میتوان سیاستهای پیشگیرانه مؤثری طراحی و به سیاستگذاران و فرماندهان پیشنهاد داد تا مانع از گرفتار شدن «صالح»های بیشتری در چنگ دشمن شوند.
دوم، بازنگری و تقویت فرآیندهای گزینش، آموزش، نظارت مستمر حین خدمت، و بهویژه، مدیریت منابع انسانی پس از انفصال از خدمت (اعم از بازنشستگی، تعلیق یا اخراج) یک الزام راهبردی است. افرادی که به هر دلیل از ساختار رسمی جدا میشوند، بهدلیل اطلاعات قبلی و آسیبپذیریهای بالقوه، اهداف مطلوبی برای دشمن هستند و نیازمند سازکارهای حمایتی، مشاورهای و نظارتی هوشمندهستند. همچنین، فرآیند بررسی صلاحیت برای بازگشت افراد به خدمت، بهویژه با سابقه انفصال همراه با دلخوری، باید با حساسیت و دقت مضاعف صورت پذیرد. سوم، تقویت و روزآمدسازی مستمر سیستمهای ضدجاسوسی، با تمرکز ویژه بر تهدیدات نوین در فضای سایبر و جنگهای شناختی، اجتنابناپذیر است. استفاده دشمن از شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و تحلیل دادههای کلان برای شناسایی نقاط ضعف، واقعیتی انکارناپذیر است. بنابراین، ارتقاء توانمندیهای فنی و انسانی در امنیت سایبری، آموزش نیروها در خصوص شیوههای مهندسی اجتماعی و فریب دشمن در فضای مجازی، و پیادهسازی لایههای دفاعی هوشمند برای حفاظت از دادهها و ارتباطات، باید در اولویت باشد. چهارم، توجه ویژه به سلامت مالی، رفاه معیشتی و عدالت سازمانی در میان نیروها و خانوادههای آنان، بهمنزله یک سپر دفاعی مهم در برابر تطمیع مادی دشمن، باید مورد تأکید قرار گیرد. اگرچه خیانت توجیه مادی ندارد، اما نمیتوان نقش فشارهای اقتصادی و احساس بیعدالتی را بهعنوان عامل تسهیلکننده نادیده گرفت. پنجم، تعمیق و تحکیم مستمر مبانی اعتقادی، اخلاقی، بصیرتی و هویت سازمانی نیروها، سنگ بنای مقاومت در برابر انواع تهدیدات نرم و سخت است. این امر نیازمند برنامههای آموزشی و تربیتی مستمر، عمیق و جذاب است که به تقویت ایمان، تعهد، وفاداری و تفکر انتقادی منجر شود. ششم، ترویج و نهادینهسازی فرهنگ حفاظت اطلاعات و هوشیاری امنیتی در تمامی سطوح سازمان، یک ضرورت دائمی است. هر عضو مقاومت باید خود را یک دیدهبان امنیتی بداند و نسبت به نشانههای مشکوک حساس باشد. این فرهنگسازی باید با ارتقاء هوشیاری، از ایجاد فضای بیاعتمادی مسموم در سطح سازمانها و نهادهای امنیتی و حساس جلوگیری کند؛ بدون شک تنها با چنین رویکردی میتوان از تکرار تجارب پرهزینه گذشته جلوگیری کرد و امنیت پایدار و عزت روزافزون را برای جبهه مقاومت و ملتهای مظلوم منطقه، ازجمله ملت سرافراز کشورمان، به ارمغان آورد.