بازداشت مهدیه اسفندیاری تنها یک پرونده فردی نیست؛ این ماجرا آیینهای است که ریاکاری در شعارهای آزادیخواهانه غرب را به نمایش میگذارد. وقتی حمایت از مردم مظلوم غزه به اتهام «تروریسم» منجر میشود، باید پرسید: آزادی بیان در مهد دموکراسی کجاست؟
فرانسه در حالی خود را پرچمدار آزادی بیان و حقوق بشر در جهان معرفی میکند که دست به بازداشت مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ساله ایرانیتبار ساکن لیون، به اتهام «تمجید از تروریسم» به دلیل «حمایت از مردم غزه در فضای مجازی!» زده است. این اقدام بیشک پرده از تناقضهای عمیق در ادعاهای این کشور برمیدارد. اسفندیاری، مترجمی که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه اقامت داشته، از اوایل اسفند ۱۴۰۳ در زندان فرسن در حومه پاریس در بازداشت موقت به سر میبرد. اتهام او صرفاً انتشار مطالبی در تلگرام در حمایت از مقاومت مردم غزه و انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی است. این اقدام غیرانسانی فرانسه نهتنها نقض آشکار اصول آزادی بیان است، بلکه نشاندهنده استانداردهای دوگانه این کشور در مواجهه با مسائل حقوق بشری است.
گروگانگیری سیاسی
مهدیه اسفندیاری بیش از هشتاد روز است که بدون دسترسی به تماس تلفنی یا ملاقات کنسولی در زندانی امنیتی محبوس شده است. این وضعیت، که از سوی برخی منابع بهعنوان «گروگانگیری» توصیف شده، پرسشهای جدی درباره تعهد فرانسه به ارزشهایی که خود مدعی آنهاست، ایجاد کرده است. وکیل اسفندیاری تأکید کرده که هیچ اتهامی جز انتشار مطلبی در حمایت از مردم مظلوم غزه علیه او مطرح نشده است. این در حالی است که مقامات قضایی فرانسه پس از یک ماه سکوت، تنها به تأیید بازداشت او اکتفا کردهاند و توضیح روشنی درباره دلایل این اقدام ارائه ندادهاند. این رفتار، که حتی به خانواده اسفندیاری اجازه پیگیری وضعیت او را نداده، نشان از فقدان شفافیت و پاسخگویی در سیستم قضایی فرانسه دارد.
بازداشت اسفندیاری و شاهین حزامی، دیگر فعال ایرانیتبار، به دلیل اعتراض به جنگ غزه، نشاندهنده رویکردی گزینشی در اعمال قوانین و تناقض آشکار در سیاستهای فرانسه است. فرانسه که خود را مهد دموکراسی میداند، در برابر صدای کسانی که از مظلومیت مردم فلسطین سخن میگویند، با اتهاماتی مبهم مانند «تمجید از تروریسم» واکنش نشان میدهد. این اتهامات نهتنها فاقد پایه حقوقی محکم هستند، بلکه به نظر میرسد ابزاری برای ساکت کردن صداهای مخالف باشند.
شهروندان، اهرم فشار فرانسویها
این ماجرا همچنین پرسشهایی درباره اهداف سیاسی فرانسه مطرح میکند. برخی منابع، از جمله مجله لوپوئن، گمانهزنی کردهاند که بازداشت اسفندیاری ممکن است به مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و فرانسه مرتبط باشد به گونهای که فرانسویها با این بهانه در پی تبادل زندانیان هستند. مطمئناً این احتمال که اسفندیاری قربانی بازیهای سیاسی شده باشد، بر عمق غیرانسانی بودن این اقدام میافزاید. استفاده از شهروندان بهعنوان اهرم فشار در روابط بینالملل، نقض آشکار کرامت انسانی و مغایر با اصول حقوق بینالملل است.
وزارت امور خارجه ایران، هرچند پیگیریهایی برای آزادی اسفندیاری انجام داده، اما تاکنون نتیجه ملموسی به دست نیامده است. این موضوع نشاندهنده چالشهای دیپلماتیک در برابر قدرتهای غربی است که گاه با بهانههای واهی، حقوق شهروندان ایرانی را نقض میکنند. جامعه بینالمللی، بهویژه سازمانهای حقوق بشری، باید به این موضوع توجه نشان دهند و فرانسه را به پاسخگویی وادار کنند.
بازداشت مهدیه اسفندیاری تنها یک پرونده فردی نیست؛ این ماجرا آیینهای است که ریاکاری در شعارهای آزادیخواهانه غرب را به نمایش میگذارد. وقتی حمایت از مردم مظلوم غزه به اتهام «تروریسم» منجر میشود، باید پرسید: آزادی بیان در مهد دموکراسی کجاست؟