صالحی: بی‌انضباطی مالی و ناترازی بودجه‌ای دولت عامل استقراض از بانک مرکزی است

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص مدیریت نرخ رشد نقدینگی و اهمیت کنترل حجم پایه پولی کشور بر اقتصاد ناظر بر کنترل نرخ تورم گفت: رشد نقدینگی کشور در سال اسفند ماه ۱۴۰۰ نزدیک ۴۲ درصد بود و در اسفند سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۴ درصد رسید. در سال گذشته بعد از تغییر دولت در شهریور و مهر ماه نرخ رشد نقدینگی از ۲۴ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت، اما مساله حائز اهمیت این است که کنترل بخش قابل توجهی از نقدینگی و پایه پولی تحت نظر و مدیریت وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد و گفت: باید این سوال بسیار مهم را مورد توجه قرار دهیم وقتی وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم و کنترل نقدینگی تا زمانی که تورم زا نباشد و هدایت نقدینگی به سمت تولید است آیا بانک مرکزی به خودی خود علاقمند به عدول از وظایف خود و بدنام کردن خود در اقتصاد کشور است یا تحت فشار دولت مجبور به پیمودن چنین راهی می‌شود؟

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر ارزی و اقتصادی تاکید کرد: وقتی بانک مرکزی تحت فشار دولت برای تامین مالی و بودجه‌ای قرار می‌گیرد و راهی جز چاپ پول ندارد آیا می‌توان بانک مرکزی را مقصر عنوان کرد؟

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: اصولا بانک مرکزی تحت فشار دولت برای رفع ناترازی مالی و کسری بودجه دولت پول چاپ می‌کند در حالی که اگر دولت ناترازی‌ها را رفع کند و انضباط مالی در پیش بگیرد دیگر نیازی به چاپ پول از سوی بانک مرکزی نیست.

استاد اقتصاد در این باره یادآور شد: فقط بخشی از رشد نقدینگی ناشی از عملکرد بانکی است که آن هم بازمی گردد به ناترازی که بانک‌ها با خلق پول در راستای اعطای وام و تسهیلات ایجاد می‌کنند.

احمد صالحی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی معتقد است: اگر با استفاده از نظام مالی، نا ترازی‌ها را تراز کنیم دیگر نیازی نیست بانک مرکزی پول چاپ کند بنابراین متوجه می‌شویم بخش قابل توجهی از افزایش حجم پایه پولی ناشی از ناترازی بودجه دولت است بنابراین عملکرد وزارت اقتصاد باید زیر ذره بین قراربگیرد.

کارشناس اقتصادی و ارزی تصریح نمود: سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی کشور باید به این سوال پاسخ دهند که برنامه‌های آنها برای رفع ناترازی مالی دولت چه بوده است؟ چرا موفق به دریافت مالیات ندشه‌اند یا نتوانسته‌اند درآمد‌های پایدار دولت را افزایش یا محقق کنند تا بانک مرکزی تحت تحمیل و فشار دولت مجبور به چاپ پول نشود؟ زیرا در این صورت بانک مرکزی می‌تواند به سهولت پایه پولی را کنترل کند.

احمد صالحی کارشناس اقتصادی و ارزی گفت: در صورتی که دولت موفق به کنترل بودجه و انضباط مالی شود قطع به یقین بانک مرکزی نیز دست بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها باز می‌شود یعنی بانک مرکزی با آرامش بیشتری می‌تواند مانع خلق پول بانک‌ها در قالب وام شود.

وی در این باره بیشتر توضیح داد و گفت: سیاست کنترل ترازنامه که در دو سال و نیم گذشته توسط بانک مرکزی روی بانک‌ها اعمال شده قطعا موفق بوده، زیرا توانسته رشد نقدینگی را از ۴۲ درصد مهار و به ۲۴ درصد برساند. آنچه در موضوع چرایی عدم کنترل پایه پولی حائز اهمیت است اینکه پایه پولی به دلیل ناترازی‌های ناشی از کسری بودجه دولت ایجاد شده است. اگر دولت یها در این امر موفق می‌بودند حتما بانک مرکزی با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها مانع رشد نقدینگی می‌گردید، زیرا شاهد این موضوع گفت و گوی آقای عبده تبریزی در فروردین امسال در پادکستی با دکتر فرهاد نیلی است ناظر بر تایید این موضوع که سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی یکی از بهترین سیاست‌های پولی طی دهه‌های گذشته بوده است.

وی در ادامه بحث تاکید کرد: در دولت شهید رئیسی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به کنترل نرخ رشد نقدینگی از عملکرد دولت وقت و بانک مرکزی رضایت داشتند که به نمونه‌ای از آن اشاره شد. امیدواریم با رفع ناترازی مالی دولت و تامین کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی شاهد انضباط مالی و عدم تحمیل فشار به منابع مالی نظام بانکداری کشور از سوی دولت باشیم.