حکمرانی فرهنگی و پژواک در سالن خالی

سینما به‌منزله یکی از مؤثرترین ابزار‌های دیپلماسی فرهنگی و تولید «قدرت نرم» (Soft Power)، نقشی بی‌بدیل در شکل‌دهی به افکار عمومی، ترویج ارزش‌های ملی و تقویت همبستگی اجتماعی دارد. در عصر جنگ‌های شناختی و رقابت‌های گفتمانی، توانایی یک نظام حکمرانی برای روایت‌سازی جذاب و تأثیرگذار، یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود. با این حال، اثربخشی این ابزار استراتژیک، نه در نیت تولیدکنندگان، بلکه در میزان پذیرش و استقبال مخاطبان نهفته است. خوب یا بد در سایه سال‌ها جنگ نرم علیه کشورمان و در پاسخ به نیازمندی ملی در صیانت از ارزش‌های هویتی و فرهنگی و البته اعتقادی، الگویی از فیلم‌سازی موسوم به «سینمای ارگانی» یا سفارشی شکل گرفته است که در قالب آن سازمان‌ها و نهاد‌های گوناگون فرهنگی در سرفصل‎های بودجه‌ای خود، منابع قابل توجهی را برای تولید آثار سینمایی در نظر گرفته و می‌گیرند، حال با وجود تخصیص بودجه‌های کلان مصرف شده در این بستر و زمینه، شاهدیم که بیشتر آثار تولید شده در این بستر در برقراری ارتباط با جامعه هدف دچار چالش‌های جدی هستند. از این‎رو با توجه به اهمیت موضوع و با رویکردی داده‌بنیاد و سیاست‌محور، به تحلیل این پدیده پرداخته و در ادامه این پرسش را مطرح می‌کنیم که: «چرا سازکار سینمای ارگانی در دستیابی به اهداف راهبردی خود ناکام مانده و چگونه می‌توان این چرخه ناکارآمد را به‎نفع منافع ملی کشورمان اصلاح کرد؟»

کالبدشکافی یک ناکامی
حداقل در طول یک دهه گذشته تحلیل وضعیت سینمای کشورمان بیشتر تحت‌الشعاع فروش بالای چند فیلم کمدی قرار می‌گیرد و تصویری غیردقیق از سلامت کلی این صنعت ارائه می‌دهد. همان‌طور که روزنامه «هفت صبح» در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده است، این موفقیت‌های تجاری، بحران عمیق در چرخه تولید و توزیع فیلم‌های جدی و استراتژیک را پنهان می‌سازد. برای فهم دقیق‌تر این معضل، باید از کلی‌گویی فراتر رفت و به داده‌های میدانی رجوع کرد. «هادی اسماعیلی» مدیرعامل مؤسسه «بهمن سبز» که مالکیت حدود یک‌چهارم سالن‌های سینمایی کشورمان را در اختیار دارد، با انتشار آماری تکان‌دهنده، پرده از واقعیتی تلخ برداشته است. این آمار نشان می‌دهد که مشکل اصلی، نه در نحوه سانس‌دهی سینماداران، بلکه در فقدان جذابیت ذاتی محصولات برای مخاطب ریشه دارد.
بر‎اساس داده‌های منتشر شده، در ماه‌های گذشته فیلم‌هایی که با بودجه‌های قابل‌توجه و با هدف ترویج مفاهیم ارزشی یا روایت تاریخ انقلاب و دفاع مقدس تولید شده‌اند، با استقبالی بسیار اندک مواجه شده‌اند. برای نمونه، فیلم «پیشمرگ» که اتفاقاً از جشنواره فجر نیز جایزه دریافت کرده، در سینما‌های زنجیره‌ای بهمن سبز، ۲۹۸۸ سانس با مخاطب کمتر از ۱۰ نفر داشته است. فیلم «موسی کلیم‌الله» نیز در همین بازه، با ثبت ۳۴۰۳ سانس با چنین وضعیتی، عملاً برای صندلی‌های خالی به نمایش درآمده است. این الگو در دیگر آثار ارگانی نیز تکرار می‌شود: «زیبا صدایم کن» با ۸۶۴ سانس، «بامبولک» با ۴۱۴۷ سانس و «رویاشهر» با ۱۹۸۷ سانس زیر ۱۰ نفر، همگی گواهی بر یک گسست عمیق میان تولیدکننده و مخاطب هستند. این آمار صرفاً یک شکست تجاری نیست؛ بلکه یک شکست راهبردی در برقراری ارتباط و انتقال پیام است. هر صندلی خالی، نمادی از یک فرصت از دست‌رفته برای تولید قدرت نرم و هر ریال هزینه در این چرخه، سرمایه‌ای است که بدون دستیابی به بازدهی استراتژیک، مستهلک می‌شود.

چرخه معیوب تولید و مخاطب‌شناسی 
ریشه این ناکامی را باید در فرآیند «غیرارگانیک» تولید این آثار جست‌و‌جو کرد. در مدل سینمای ارگانی، نقطه آغاز یک پروژه، نه یک ایده خلاقانه و دغدغه‌مند برآمده از بطن جامعه یا ذهن یک هنرمند، بلکه یک «سفارش» یا «تکلیف» سازمانی است. در این مدل، یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، موضوعی را بر اساس اولویت‌های خود تعریف کرده، بودجه‌ای را تخصیص می‌دهد و تیمی را برای اجرا مأمور می‌کند. تمرکز اصلی در این فرآیند، بر «تولید» و «تکمیل پروژه» است، نه «خلق یک اثر هنری ماندگار و ارتباط‌محور.»
این سازکار، چندین پیامد منفی به‎همراه دارد. نخست، انگیزه برای کیفیت و جذابیت را از بین می‌برد. زمانی که بودجه از پیش تضمین شده و بازگشت سرمایه از گیشه، معیار اصلی موفقیت نیست، عوامل تولید انگیزه‌ای برای تلاش مضاعف جهت درگیر کردن مخاطب ندارند. دوم، این مدل به انتخاب عوامل «مطمئن» به‎جای عوامل «خلاق» منجر می‌شود و ریسک‌پذیری هنری را به حداقل می‌رساند. در نتیجه، آثار تولیدی اغلب کلیشه‌ای، شعاری و فاقد پیچیدگی‌های روایی و بصری لازم برای جذب مخاطب امروزی هستند. سوم، این فرآیند، فیلم‌ساز را از بدنه جامعه جدا می‌کند و او را به یک «پیمانکار فرهنگی» تقلیل می‌دهد که وظیفه‌اش اجرای یک دستورالعمل است. محصول نهایی چنین فرآیندی، سینمایی است که با مردم و برای مردم سخن نمی‌گوید، بلکه از موضعی بالا و با زبانی رسمی، تلاش می‌کند پیامی را به آنها «ابلاغ» کند؛ رویکردی که در دنیای رسانه‌ای متکثر امروز، محکوم به شکست است.

پیامد‌های راهبردی: فراتر از گیشه و سالن سینما
تداوم این وضعیت، پیامد‌های راهبردی عمیقی برای کشورمان به‎دنبال دارد. اولین و مهم‌ترین پیامد، «اتلاف سرمایه نمادین» است. هر فیلم ارگانی ناموفق، نه‌تنها در نیل به هدف خود ناکام می‌ماند، بلکه با ارائه یک تصویر ضعیف و غیرهنری از یک ارزش یا رویداد ملی، به آن مفهوم نیز آسیب می‌زند و زمینه را برای روایت‌های رقیب و معاند فراهم می‌سازد. دوم، این وضعیت موجب «فرسایش اعتماد عمومی» به تولیدات فرهنگی رسمی می‌شود. مخاطبی که چند‎بار با چنین آثاری مواجه شود، به‌تدریج نسبت به هر فیلمی که رنگ‌وبوی حمایتی و ارزشی داشته باشد، بدبین شده و از آن فاصله می‌گیرد.
سومین پیامد، «اختلال در زیست‌بوم فرهنگی» کشورمان است. بودجه‌های کلانی که صرف تولید این آثار کم‌اثر می‌شود، می‌توانست در اختیار فیلم‌سازان مستقل و خلاقی قرار گیرد که ایده‌هایی نوآورانه و مردمی در سر دارند، اما به‎دلیل کمبود منابع، فرصت بروز نمی‌یابند. این توزیع نامتوازن منابع، مانع از شکل‌گیری یک سینمای ملی قدرتمند، متکثر و رقابتی می‌شود. در نهایت، این چرخه به «تضعیف حکمرانی فرهنگی» می‌انجامد. حکمرانی فرهنگی مؤثر، نیازمند ابزار‌هایی است که بتوانند به‌شکلی هوشمندانه و غیرمستقیم، ارزش‌ها را درونی‌سازی کنند. سینمای ارگانی با رویکرد دستوری و یک‌سویه خود، دقیقاً در نقطه مقابل این هوشمندی قرار دارد و کارآمدی نظام سیاست‌گذاری فرهنگی را زیر سؤال می‌برد.

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
تحلیل داده‌ها و فرآیند‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که مدل کنونی «سینمای ارگانی» در کشورمان، یک راهبرد شکست‌خورده است. این مدل نه قدرت نرم تولید می‌کند، نه به تقویت سرمایه اجتماعی می‌انجامد و نه حتی در سطح تجاری موفقیتی کسب می‌کند. ادامه این مسیر، تنها به اتلاف بیشتر منابع مالی و نمادین منجر خواهد شد. برای خروج از این بن‌بست و تبدیل سینما به یک ابزار کارآمد در خدمت منافع ملی، بازنگری‌های سیاستی جدی و شجاعانه‌ای ضروری است. موارد زیر به‌عنوان بسته‌ای از توصیه‌های راهبردی پیشنهاد می‌شود:

۱_ تغییر پارادایم از «تولیدمحوری» به «مخاطب‌محوری»: سیاست‌گذاران فرهنگی باید معیار اصلی حمایت از یک پروژه را، نه تنها «اهمیت موضوع»، بلکه «پتانسیل ارتباطی و میزان تأثیرگذاری بر مخاطب» قرار دهند. حمایت‌ها باید به‎سمت فیلم‌نامه‌های قوی، کارگردانان صاحب‌سبک و ایده‌های خلاقانه‌ای هدایت شود که توانایی ترجمه مفاهیم استراتژیک به زبان هنر و قصه را داشته باشند.

۲_ توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از فرآیند‌های ارگانیک: به‌جای تولید مستقیم، نهاد‌های حاکمیتی باید نقش «تسهیل‌گر» و «هدایت‌گر» را ایفا کنند. با واگذاری فرآیند تولید به بخش خصوصی واقعی و خلاق و حمایت هوشمندانه از آنها، می‌توان رقابت را افزایش داد و انگیزه برای تولید آثار باکیفیت را تقویت کرد. دولت می‌تواند با سیاست‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا حمایت در مرحله توزیع، ریسک تولید آثار ارزشی از سوی بخش خصوصی را کاهش دهد.

۳_ ایجاد تنوع در سبد محصولات و اصلاح نظام توزیع: سینمای ملی نباید تنها به کمدی‌های تجاری و درام‌های ارگانی محدود شود. حمایت از ژانر‌های مغفول‌مانده مانند علمی-تخیلی، ورزشی، و آثار اقتباسی می‌تواند خون تازه‌ای به رگ‌های سینما تزریق کند. همزمان، اصلاحاتی مانند «قیمت‌گذاری شناور بلیت» برای اقشار گوناگون و «اکران هدفمند و محدود فیلم‌های باکیفیت خارجی» برای ایجاد رقابت سالم و بازگرداندن مخاطب قهرکرده به سالن‌ها، ضروری است.

۴_ اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند‌های نظارتی: ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف، باثبات و قابل‌پیش‌بینی، به فیلم‌سازان این امکان را می‌دهد که با امنیت روانی بیشتری به خلق آثار هنری بپردازند. کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیند‌های صدور مجوز، ضمن حفظ چارچوب‌های ارزشی، فضا را برای خلاقیت بازتر خواهد کرد.
با عنایت به آنچه بیان شد، آینده سینمای کشورمان و نقش آن در تحقق اهداف ملی، در گرو یک انتخاب راهبردی توسط سیاست‌گذاران فرهنگی کشور است. ادامه مسیر فعلی و تولید فیلم برای صندلی‌های خالی، یا حرکت به‎سمت یک سینمای هوشمند، جذاب و مردمی که بتواند قلب‌ها و ذهن‌ها را تسخیر کند. سیاست‌گذاران فرهنگی کشور باید به این نکته دقت کنند که قدرت واقعی، نه در ساختن محصولات سینمایی، که در دیده شدن و تأثیر گذاشتن آنها بر جامعه هدف است و نهاد‌ها و سازمان‌های متعدد فرهنگی کشورمان که هر‎یک به نوعی در بودجه خود، اعتباری برای حمایت از ساخت و تولید محصولات سینمایی دارند، باید به این موضوع و اهمیت آن توجه داشته باشند!