معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالشها و راهکارهای آن را ارائه کرد. در این گزارش به موضوع تعداد شاغلین و اشتغال ناقص در کشور نیز اشاره و عنوان شده است که طی سالهای 1394 تا 1398 حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانهای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خردهفروشی و عمدهفروشی، تعمیرات، حملونقل، واسطهگری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است. در ادامه این گزارش به بررسی راهکارهای عبور از تحریمها پرداخته شده و آمده است: «در حال حاضر، تحریم یکی از مهمترین مشخصههای اقتصاد ایران است؛ معمولاً در روند سیاستگذاری و قانوننویسی به این پارامتر بیتوجهی میشود. در برقراری روابط بانکی بینالمللی، تعیین شرکای تجاری، انتخاب صنایع اولویتدار کشور و تعیین روشهای حمایت از آنها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نحوه حمایت از کسبوکارهای جدید، تسهیل فعالیت برونمرزی بخشهای ارزآور اقتصاد ایران و ... باید به شرایط تحریمی کشور توجه ویژه شود. مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است؛ گام اول در این برنامه، کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و گام دوم، خروج از محدوده تحریم پذیری است. تاکتیکهای دور زدن تحریم باید بهتدریج و در بعضی بخشها جای خود را به استراتژی تقابل علنی با تحریم بدهند. لازمه این تغییر زیربنایی، خروج از محدوده تحریم پذیری است.