فرصتی بزرگ یا چالشی جدی؟

در زمستان ۱۴۰۳، شورای عالی فضای مجازی سندی به‌نام «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را تصویب کرد و در خرداد ۱۴۰۴ این سند توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
هدف اصلی آن، تقویت اقتصاد محتوای بومی از طریق بازتوزیع درآمد‌های ترافیکی اینترنت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. 
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، درباره این سند گفته است: تولیدکنندگان محتوا چه کاربران عادی، چه متخصصان و رسانه‌های محلی در درآمد حاصل از ترافیک به‌دست‌آمده از بازدید از آثارشان شریک خواهند شد. منابع مالی این کار از طرق اپراتور‌ها فراهم می‌شود؛ برای مثال، شرکت ارتباطات زیرساخت از اپراتور‌ها مبلغی بابت حق‌السهم محتوا دریافت و به صندوق‌های حمایتی منتقل می‌کند. از جهت اقتصادی، برآورد‌ها نشان می‌دهند که سالیانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به این اکوسیستم تزریق خواهد شد و با مشارکت بخش خصوصی، این رقم می‌تواند به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
دبیر انجمن ناشران دیجیتال، آن را فرصتی تاریخی برای قانونمند کردن بازار محتوا دانسته و معتقد است منابع مالی آن می‌تواند جهشی در نشر دیجیتال، کتاب صوتی و خدمات محتوایی ایجاد کند. پتانسیل اشتغال و توسعه فرهنگی یک تحلیل از وضعیت بازار محتوا در ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از حوزه‌ها‌ـ از کتاب الکترونیک و صوتی تا پلتفرم‌های VOD و AOD‌ـ رکود حکمفرماست. در پاسخ، این سند قرار است انگیزه تولید محتوا را بالا برده، بازار را متنوع‌تر کند و وابستگی به محتوای خارجی را کاهش دهد. گفته می‌شود اجرای دقیق آن می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی بین ۸۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در صنعت دیجیتال محتوا شود. به‌عنوان مثال، مدیرعامل بانک صدا اجرای این سند را نقطه عطفی برای تقویت زیرساخت‌های بومی، حمایت از گویندگان و افزایش رقابت با پلتفرم‌های خارجی معرفی کرد. او بر لزوم شفافیت، عدالت در تخصیص منابع و مشارکت واقعی بخش خصوصی تأکید کرد و پیش‌بینی کرده که با این رویکرد، صنعت صوتی دیجیتال می‌تواند تا پنج برابر رشد کند
 در این بین از حمایت تا هشدار با وجود نگاه مثبت نخبگان، منتقدان نیز صدای خود را بلند کرده‌اند. برخی پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های نمایش خانگی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اجرای سند را تهدیدی برای بخش خصوصی دانسته‌اند. زمینه مهم دیگر، ابهام در تعریف واژه‌هایی مانند «محتوای فاخر» است که می‌تواند موجب تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و ناعادلانه شود.
سند «تسهیم درآمد محتوا» فرصت بی‌بدیلی برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی حوزه دیجیتال است: با تزریق منابع، توزیع درآمد و تقویت تولید محتوای داخلی، می‌تواند تحولی واقعی در اقتصاد فرهنگ ایجاد کند. از سوی دیگر، عدم شفافیت، خطر انحصار و دخالت سلیقه‌ای، تهدیدی واقعی برای اهداف این سند است. برای موفقیت واقعی این طرح، ضروری است شفافیت کامل در نحوه تخصیص منابع فراهم شود؛ مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و نظارت شکل گیرد؛ و سکانداران فرهنگی و نهاد‌های صنفی در اجرای آن نقش پررنگی ایفا کنند. اگر این ملاحظات لحاظ شود، سند نه‌تنها می‌تواند به محرکی برای رشد اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود، بلکه الگویی برای حمایت هوشمند از تولید دیجیتال در کشور‌های مشابه خواهد شد.