دولت بزرگ بهره‌وری کوچک

یکی از موضوعات کلیدی اقتصاد ایران که همواره محل بحث کارشناسان، سیاست‌گذاران و حتی افکار عمومی بوده، اندازه دولت و پیامد‌های آن بر کارایی و بهره‌وری است. در حالی که دولت در ایران کارفرمای اصلی شناخته می‌شود و حجم بالایی از مشاغل رسمی و اداری را در اختیار دارد، تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که بزرگ بودن بدنه دولت لزوماً به بهبود کارآمدی منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد، خود به عامل اصلی ناکارآمدی و کندی فرآیند‌ها بدل شده است.

بر اساس آمار‌های رسمی، سهم قابل توجهی از بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت می‌شود؛ هزینه‌هایی که نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد می‌گذارد، بلکه امکان سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و زیرساختی را نیز کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، حجم بالای کارمندان در دستگاه‌های مختلف اجرایی، بدون تناسب با نیاز واقعی، پدیده‌ای به نام «اشتغال صوری» یا «اشتغال غیرمولد» را به وجود آورده که به جای افزایش راندمان، بهره‌وری را پایین آورده است.

این وضعیت، به ایران محدود نیست. بسیاری از کشور‌های مشابه با اقتصاد نفتی یا دولتی، در مقاطعی با همین چالش روبه‌رو بوده‌اند و تلاش کرده‌اند از مسیر کوچک‌سازی و اصلاح ساختار اداری، به سمت حکمرانی چابک‌تر حرکت کنند. مرور تجربه کشورهایی، چون ترکیه، مصر و مالزی در این زمینه می‌تواند روشن کند که چه سیاست‌هایی به بهبود منجر شده و چه سیاست‌هایی نتیجه معکوس داده است.

پرونده حاضر تلاش دارد با نگاه تحلیلی و تطبیقی، ابعاد این موضوع را بررسی کند: از توصیف وضعیت موجود دولت در ایران و چالش‌های ناشی از بدنه بزرگ اداری گرفته تا مرور تجربه کشور‌های مشابه و ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ساختار. این پرونده می‌کوشد پرسشی اساسی را پیش روی مخاطب قرار دهد: آیا کوچک‌سازی دولت، تنها یک شعار اصلاحی است یا می‌تواند راهکاری واقعی برای رهایی از چرخه ناکارآمدی و ارتقای بهره‌وری باشد؟