هدفمندسازی یارانه‌ها تولید را تقویت

«یحیی آل‌اسحاق»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» در خصوص آخرین صحبت‌های وزیر کار درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و توزیع یارانه‌ها به صورت کالابرگ در بین اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه به چند نکته در زمینه هدف نهایی پرداخت یارانه و هدفمندسازی یارانه‌ها که بنا به دلایلی تا امروز محقق نشده، اشاره کرد و گفت: «در دولت آقای احمدی‌نژاد که موضوع هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد، بر این موضوع تأکید شد که بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص یابد؛ با ذکر این موضوع که دولت از معیشت اقشار ضعیف جامعه تا جای ممکن حمایت می‌کند و این حمایت چه در بخش تولید و معیشت خانوار‌ها به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.»
وزیر اسبق بازرگانی در این باره تأکید کرد: «با اینکه بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود صرف توانمندسازی تولید شود، اما این موضوع محقق نشد؛ زیرا عدم مدیریت مطلوب و بی‌توجهی به سیاست‌گذاری یا اجرای درست و کامل سیاست‌ها، موانع بسیار بزرگی پیش روی تزریق درآمد‌های حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید قرار داد.»
آل اسحاق در ادامه بحث افزود: «از ابتدای امر قرار بر این بود که بخشی از درآمد هدفمند‌سازی انرژی به عنوان یارانه نقدی به اقشار ضعیف و دهک‌های کم درآمد که از آنها به اقشار آسیب‌پذیر یاد می‌شود، داده شود تا در گذران امورات زندگی سختی‌های قابل توجهی متحمل نشوند، بنابراین اصل موضوع تخصیص یارانه ناظر بر واریز به حساب سرپرستان خانوار‌های کم درآمد و نه عموم مردم جامعه بود.»
وی در این باره بیان داشت: «تخطی از این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین ایرادات اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها عنوان کرد. وقتی سیاسیون گرد هم جمع شدند و با ادله‌های خاص خود ترجیح دادند به جای انجام کار درست، یعنی تزریق درآمد‌ها به بخش تولید و حمایت از معیشت دهک‌های خاصی از مردم، یارانه نقدی به عموم مردم جامعه اختصاص بیابد، بدین معناست که از همان ابتدای امر در موضوع هدفمندسازی و تخصیص یارانه راه درست طی نشد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: «به تدریج همه مردم حتی دارندگان درآمد‌های بالا که در اصل نباید یارانه نقدی به آنها تعلق می‌گرفت نیز به جمع دریافت‌کنندگان و متقاضیان دریافت یارانه پیوستند، در حالی که انصاف نبود یارانه نقدی به دارندگان درآمد‌های بالا داده شود؛ اما متأسفانه این موضوع شکل عام پیدا کرد و حتی وقتی در دولت بعدی پویشی برای انصراف از دریافت یارانه ایجاد شد، شاهد بودیم که با استقبال مواجه نشد و تعداد خیلی کمی به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند.»
وی خاطرنشان کرد: «جریان‌های سیاسی به خاطر سیاسی‌کاری و اخذ رأی و مسائلی از این دست در دولت‌های مختلف یارانه نقدی را به عموم مردم پرداخت کردند، به این دلیل دیگر پولی برای حمایت از تولید باقی نماند؛ بنابراین سهم تولید پرداخت نشد ضمن اینکه با افزایش نرخ تورم و اثری که تورم در معیشت مردم دارد، ارزش یارانه نقدی به گونه‌ای نبود و نیست که بتواند حداقل بخش کوچکی از نیاز‌های مردم را تأمین کند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: «به هر حال دولت‌ها با توجیهات متفاوتی یارانه نقدی را به عامه مردم اختصاص دادند، در حالی که انصاف نبود و نیست که اقشار مرفه جامعه یارانه نقدی دریافت کنند؛ اما در عمل افرادی که مستحقق دریافت نیستند، بلکه براساس اعلام برخی از مسئولان گاهاً افرادی که ساکن ایران نیستند و سال‌هاست در خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز یارانه نقدی دریافت می‌کنند. امروز که درآمد‌های نفتی دولت به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته و دست دولت در پرداخت یارانه نقدی بسته است و بودجه کشور اقتضای تأمین یارانه بیش از هفتاد میلیون نفر را نمی‌کند، باید برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌ای اندیشید.»
یحیی آل‌اسحاق گفت: «متأسفانه روند افزایش تورم طی سال‌های اخیر قابل توجه بوده است، به نحوی که روی کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه با یک دهه گذشته اثرات منفی قابل توجهی به جا گذاشته است؛ از این رو بخش حمایتی از دهک‌های واقعاً نیازمند جامعه باید تقویت شود تا حداقل از نظر تأمین معاش مردم اطمینان خاطر فراهم شود که بخشی از اساسی‌ترین نیاز‌های مردم می‌تواند تأمین شود.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: «قطع به یقین با ارقامی که از حذف یارانه دهک‌های هشت تا ده ایجاد می‌شود، نمی‌توان کار خاص و شاخصی در راستای حمایت از تولید به عمل آورد؛ اما می‌توان در تأمین معاش و افزایش کالا‌ها یا مبلغی که برای کالابرگ در نظر گرفته می‌شود، کاری صورت داد.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: «دولت باید تلاش کند به هر نحوی که شده سیستمی طراحی کند که قدرت خرید مردم به‌خصوص اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه افزایش یابد. با توجه به اینکه متأسفانه افزایش قیمت کالا‌های اساسی طی یک سال گذشته نسبت به بقیه کالا‌ها بیشتر بوده، به نحوی که آمار‌ها حاکی از آن است که اگر تورم ۴۰ درصد محاسبه شده نرخ تورم در ارزاق عمومی بسیار بیشتر بوده و حتی تا ۷۰ درصد است؛ لذا قدرت خرید مردم تحت فشار زیادی قرار گرفته است؛ از این رو بخش مهمی از برنامه‌ریزی دولت باید روی تقویت قدرت خرید مردم گذاشته شود.»
وزیر اسبق بازرگانی تأکید کرد: «در حال حاضر مناسب‌ترین رویکرد و سیاستی که دولت در قبال حمایت از معیشت مردم باید به کار گیرد، آن است که درآمد‌های حاصل از حذف سه دهک بالای درآمدی را به صورت کالابرگ به اقشار ضعیف جامعه تخصیص دهد. تخصیص کالابرگ به دلایل اقتصادی بهتر از تخصیص یارانه است؛ زیرا مانع افزایش تورم ناشی از بالا رفتن رشد نقدینگی می‌شود.»
وی بیان داشت: «با اینکه از یارانه‌ها باید سهمی برای تولید قائل شد، اما امروز نمی‌توان انتظار داشت از بخش یارانه‌ها تولید جان بگیرد و تزریق مالی شود و تقویت تولید صورت بگیرد. برای تولید باید کار دیگری کرد، لذا بهتر است منابع ایجاد شده از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی صرف حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر شود.»
آل‌اسحاق در پایان این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: «برای رونق و رشد تولید باید سیاست‌های دیگری در دستور کار قرار بگیرد؛ سیاست‌هایی ناظر بر محور‌های اقتصاد مقاومتی با تأکید بر نظارت مستمر، زیرا نبود نظارت مستمر ما را به نقطه امروز می‌رساند. با اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های خوبی برای رشد تولید داشته‌ایم، اما، چون نظارتی نبوده و کسی نیز پاسخگوی کم‌کاری‌های موجود نبوده است، امروز تولید در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ بنابراین از محل حذف یارانه‌ها نمی‌توان امیدوار به رشد تولید بود، بلکه تقویت تولید را باید از مسیر‌های دیگری دنبال کرد.»