سیاه‌چاله بودجه

یکی از مهم‌ترین نقد‌هایی که به ساختار اقتصادی ایران وارد می‌شود، سهم بالای هزینه‌های جاری دولت از کل بودجه است. این هزینه‌ها بیشتر به حقوق و مزایای کارکنان دولت و دستگاه‌های وابسته مربوط می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت بزرگ نه‌تنها از نظر ساختاری ناکارآمد است، بلکه از نظر مالی نیز به مانعی بزرگ بر سر راه توسعه تبدیل شده است. وقتی بیش از نیمی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، طبیعتاً سهم پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کاهش می‌یابد. در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت قربانی حجیم بودن دولت می‌شود.

سهم حقوق و دستمزد در بودجه
آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، در بسیاری از سال‌ها، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است. این در حالی است که در کشور‌های توسعه‌یافته، این سهم معمولاً کمتر از ۲۰ درصد است و بخش عمده منابع به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی، مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت و فناوری هدایت می‌شود.
برای نمونه، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی شده که از این میان، نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حقوق و دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. این رقم به‌تنهایی گویای فشار سنگینی است که دولت بزرگ بر منابع کشور وارد می‌کند.
هزینه‌های پنهان نیروی مازاد
پرداخت حقوق تنها بخش آشکار ماجراست. بخش پنهان آن، هزینه فرصت از دست رفته است. وقتی هزاران نفر در ادارات دولتی مشغول به کاری هستند که ضرورت یا بهره‌وری چندانی ندارد، در حقیقت بخشی از نیروی کار کشور به هدر می‌رود. این نیرو‌ها می‌توانستند در بخش خصوصی و حوزه‌های تولیدی و خدماتی مشغول به فعالیت باشند و ارزش‌افزوده واقعی ایجاد کنند؛ اما امروز تنها بودجه مصرف می‌کنند، بی‌آنکه تناسبی میان هزینه و خروجی وجود داشته
 باشد.
به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان از دولت بزرگ به منزله «سیاه‌چاله بهره‌وری» یاد می‌کنند؛ جایی که منابع مالی و انسانی کشور بلعیده می‌شود، اما محصولی متناسب ارائه نمی‌شود.

مقایسه با کشور‌های منطقه
اگر ایران را با کشور‌های منطقه مقایسه کنیم، تفاوت چشمگیر است. برای نمونه، در ترکیه سهم حقوق کارکنان دولت از کل بودجه کمتر از ۲۵ درصد است. در عربستان سعودی نیز با وجود درآمد‌های بالای نفتی، طی یک دهه گذشته اصلاحات جدی برای کاهش بدنه دولت انجام شده و سهم هزینه‌های جاری به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
این مقایسه نشان می‌دهد، حتی کشور‌هایی که مانند ایران به درآمد‌های نفتی متکی بوده‌اند، برای کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی قدم‌های عملی برداشته‌اند؛ اما در ایران به دلیل فشار‌های اجتماعی و فرهنگی، اصلاحات در این حوزه همواره نیمه‌تمام مانده است.
پیامد‌های مالی دولت بزرگ
۱ ـ کاهش سهم بودجه عمرانی: در سال‌های اخیر، سهم بودجه عمرانی در ایران گاهی به زیر ۱۵ درصد رسیده است. این یعنی پروژه‌های زیربنایی کشور، مانند جاده، راه‌آهن، نیروگاه و طرح‌های آبرسانی به کندی پیش می‌رود.
۲ ـ افزایش کسری بودجه:، چون بخش عمده منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دولت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مجبور به استقراض یا چاپ پول است که خود به تورم دامن 
می‌زند.
۳ ـ وابستگی به نفت: بخش بزرگی از درآمد‌های نفتی به جای سرمایه‌گذاری مولد، صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد می‌شود. این یعنی نسل‌های آینده از منابع نفتی سهمی در توسعه زیرساختی نخواهند داشت.

بُعد اجتماعی هزینه‌ها
بزرگ بودن دولت تنها مسئله‌ای اقتصادی نیست و پیامد‌های اجتماعی نیز دارد. وقتی میلیون‌ها نفر حقوق‌بگیر دولت باشند، هرگونه اصلاح ساختاری با مقاومت شدید روبه‌رو می‌شود. کارمندان دولتی در برابر تغییرات نگران امنیت شغلی خود هستند و طبیعی است که کوچک‌سازی دولت با هزینه اجتماعی بالایی همراه شود.
همچنین جامعه به «فرهنگ حقوق‌بگیری» عادت می‌کند؛ فرهنگی که در آن کارآفرینی، نوآوری و ریسک‌پذیری جای خود را به انتظار برای «پست و حقوق ثابت» می‌دهد. در بلندمدت، این ذهنیت روحیه اقتصادی کشور را تضعیف 
می‌کند.

راهکار‌های برون‌رفت
کارشناسان برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری چند راهکار اصلی پیشنهاد می‌کنند:
۱ ـ دیجیتالی‌کردن خدمات عمومی: با هوشمندسازی فرآیندها، نیاز به نیروی انسانی مازاد کاهش می‌یابد.
۲ ـ بازآموزی و انتقال نیرو‌ها به بخش خصوصی: به جای اخراج مستقیم، می‌توان کارکنان مازاد را با آموزش‌های جدید به بخش‌های مولد سوق داد.
۳ ـ توقف استخدام‌های غیرضروری: تا زمانی که ورودی جدید کنترل نشود، کوچک‌سازی امکان‌پذیر نیست.
۴ ـ شفافیت در بودجه دستگاه‌ها: بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی بودجه پنهان دارند که باید علنی شود تا تصمیم‌گیری دقیق‌تر انجام گیرد.
بودجه عمومی کشور امروز بیش از هر چیز تحت فشار دولت بزرگ و هزینه‌های جاری آن قرار دارد. این وضعیت مانند چرخه‌ای معیوب عمل می‌کند: دولت برای جلب رضایت اجتماعی نیرو استخدام می‌کند، هزینه‌ها بالا می‌رود، بودجه عمرانی و توسعه‌ای کاهش می‌یابد، کسری بودجه ایجاد می‌شود و در نهایت تورم بر زندگی همه مردم سایه می‌افکند.
به همین دلیل، کوچک‌سازی دولت نه صرفاً یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. اگر این اصلاحات به‌تعویق بیفتد، هزینه‌های آن در آینده چندین برابر خواهد شد. پرونده دولت بزرگ نشان می‌دهد، راهی جز رفتن به سمت دولت چابک، فناورانه و مردم‌پایه وجود ندارد.