ستون فقرات پنهان امنیت ملی

در گفتمان راهبردی «امنیت ملی»، تمرکز غالباً بر متغیر‌های سخت‌افزاری، نظیر توانمندی‌های نظامی، موقعیت ژئوپلیتیک و قدرت اقتصادی معطوف است. با این حال، پژوهش‌ها و بررسی‌های جامع‌تر نشان می‌دهد، یکی از حیاتی‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی، ظرفیت دولتی و به‌طور مشخص، کارآمدی و بهره‌وری نظام بروکراتیک است. یک بروکراسی کم بهره و پر هزینه، صرفاً یک معضل اداری یا اقتصادی نیست؛ بلکه یک آسیب‌پذیری راهبردی است که می‌تواند تاب‌آوری ملی را در برابر تهدید‌های داخلی و خارجی به‌شدت تضعیف کند. 
امنیت ملی در بُعد داخلی خود، ارتباطی مستقیم با «مشروعیت کارآمدی» نظام سیاسی دارد. زمانی که ساختار اداری کشور، به‌جای تسهیل‌گری و حل مسئله، به منبع تولید اصطکاک، اتلاف وقت و فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود، در واقع در حال تضعیف پیوند میان دولت و ملت است. این فرسایش تدریجی اعتماد عمومی، زمینه‌ای مستعد برای بروز نارضایتی‌های اجتماعی فراهم می‌آورد که ممکن است بازیگران متخاصم در چارچوب جنگ‌های شناختی و هیبریدی از آن بهره‌برداری کنند. 
از منظر اقتصادی، یک نظام اداری متورم و کم‌بازده، به‌مثابه یک «خونریزی داخلی» برای منابع راهبردی کشور عمل می‌کند. اتلاف گسترده انرژی، تخصیص بودجه‌های کلان برای نگهداری ساختار‌های غیرمولد و هدررفت گرانبهاترین سرمایه ملی، یعنی «زمان»، توان اقتصادی کشور را تحلیل می‌برد. این ضعف اقتصادی مستقیماً بر قدرت ملی تأثیرگذار است؛ زیرا توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، توسعه فناوری‌های راهبردی و پشتیبانی از بنیه دفاعی را محدود می‌کند. در حالی که کشورمان با تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های اقتصادی مواجه است، بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش بهره‌وری در دستگاه دولتی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای حفظ استقلال و تقویت قدرت بازدارندگی است. کاهش ساعات کاری غیرمفید و تمرکز بر «خروجی» به‌جای «حضور»، گامی هوشمندانه در جهت آزادسازی این منابع قفل‌شده و تزریق آن به شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی است.
درنهایت، در محیط امنیتی پیچیده امروز که با بحران‌های ناگهانی (نظیر همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی یا حملات سایبری) شناخته می‌شود، «تاب‌آوری ملی» به یک شاخص کلیدی تبدیل شده است. یک بروکراسی کند، سلسله‌مراتبی و مقاوم در برابر تغییر، قادر به واکنش سریع و مؤثر در اوضاع بحرانی نیست. چابک‌سازی ساختار اداری و گذار به یک مدل مدیریتی نتیجه‌محور، انعطاف‌پذیری و ظرفیت انطباق سیستم حکمرانی را افزایش می‌دهد. در واقع، اصلاح نظام اداری، نوعی سرمایه‌گذاری بر روی «زیرساخت نرم» امنیت ملی است که کشور را برای مواجهه با شوک‌های غیرمنتظره آماده‌تر می‌کند.