سال 1365 و در بحبوحه جنگ تحمیلی در شرایطی که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه توسط دو مرجع (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) اداره می‌شد و طبیعی بود که اختلاف نگاه در نحوه اداره کشور وجود داشته باشد‌، به ویژه اینکه اکثریت دولت از جریان همسوی نخست‌وزیر وقت بودند، برخی موضوع تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را مطرح کردند.این بود که برای اولین بار بعد از گذشت 8 سال از عمر انقلاب اسلامی و پشت سر گذاشتن دوران پر تلاطم آن سالها و نگرانی از تکرار برخی حوادث ناگوار در شرایطی که کشور در وضعیت دفاع در مقابل یک دشمن خارجی قرار داشت و انسجام در نهاد اجرائی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد، بحث اصلاح فصل دوم قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» و احیانا خروج از بن‌بست‌های موجود مطرح شود.شاید مهم‌ترین دلیل حذف پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و تفویض وظایف آن به رئیس‌جمهور همین تجربه‌ای بود که در طول این 10 سال کسب شده بود.سید محمد خاتمی در خرداد 1376 به عنوان پنجمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. چهار سال اول او با میدانداری سیاست‌بازان رادیکال جریان چپ‌نما (بخوانید راست افراطی) که در آن مقطع‌، «دوم خردادی‌ها» و بعد‌ها نام «اصلاح‌طلبان» را برای خود برگزیدند با بسیاری از تندروی‌ها و پنجه کشیدن به صورت دیگر نهادهای درون حاکمیت با هدف سلب اختیارات این نهادها به اتمام رسید. چه مقالات اهانت‌آمیزی بود که در روزنامه‌های صبح امروز‌،جامعه، توس‌، نوروز و... هر روز علیه قوه قضائیه‌، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی با الفاظ ناشایست منتشر می‌شد. خاتمی که بستر بسیاری از تغییرات را تیم رسانه‌ای او در دور اول ریاست جمهوری فراهم کرده بود‌، با نشستن بر کرسی قدرت برای بار دوم در سال 1380، لایحه‌ای را که سالها پیش در 22 آبان 1365 با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون «تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری ایران» آماده شده بود بار دیگر از صندوقچه بیرون آورد و در 27 شهریور 1381 یعنی 15 ماه بعد از دور دوم رئیس‌جمهوری خود به تصویب رساند. این دو لایحه «تبیین» که همان افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود و اصلاح قانون انتخابات از شهریورسال 1381 تا پایان سال در صدر تیترهای روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود و فضای کشور را کاملا ملتهب کرده بود. شاید در سال 1365 با وجود دو مجموعه ریاست جمهوری و نخست‌وزیری در کنار هم و تداخل وظایف و ماموریت‌های این دو‌، تبیین این اختیارات لازم به نظر می‌رسید ولی در سال 1381 با وجودحذف نخست‌وزیری و تجمیع آن در ریاست جمهوری‌، دیگر به سراغ اختیارات رئیس‌جمهوری رفتن محلی از اعراب نداشت مگر اینکه اهداف دیگری مد نظر بوده باشد که اتفاقا تحلیل‌های ارائه شده در آن مقطع، گویای این واقعیت بود که طراحان این سناریو به فراتر از تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری فکر می‌کردند. تیتر همه روزنامه‌های اصلاح‌طلب در شهریور و مهر 1381 لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بود اما سرانجام لوایح معروف به «دو قلو» توسط شورای نگهبان رد شد. خاتمی پیش از رد لوایح در شورای نگهبان گفته بود که؛ «لایحه تبیین اختیارات اگر تصویب نشود، دیگر او آن رئیس‌جمهوری نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیس‌جمهوری رأی می‌دهند و چه توقعی از او دارند».نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای دسته جمعی یا تحصن گرفتند که در نهایت تحصنی را به نمایش گذاشتند که امروز تعدادی از متحصنین آنها همچون فاطمه حقیقت‌جو، رجبعلی مزروعی‌، علی اکبر موسوی خوئینی‌ها به دامان آمریکا غلطیدند و در استخدام دشمن درآمدند. خاتمی تهدید به استعفا کرد، اما عاقبت لوایح را باز پس گرفت و نمایندگان هم به تحصن خود خاتمه دادند.
به نظر می‌رسد آن تجربه تلخ برای برخی هنوز عبرت نشده است و باز 15 ماه از دولت چهاردهم نگذشته که سیاست‌بازان فرصت‌طلب اصلاحاتی در مهر 1404 با لشکر رسانه‌ای خود به میدان می‌آیند تا شاید بتوانند همان سناریوی سوخته 23 سال پیش را زنده کنند و با طرح «اختیارات ویژه رئیس‌جمهوری»‌، موج جدیدی در کشور ایجاد کنند. اما غافل از آن که نه دکتر پزشکیان‌، محمد خاتمی است و نه شرایط امروز، شرایط آن روز کشور است. در این باره چند نکته وجود دارد:
1-روزی که در مهر 1381 رسانه‌های اصلاح‌طلب تیتر «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» را با فونت بزرگ در صفحه اول رسانه خود چاپ می‌کردند اهدافی فراتر از افزایش چند اختیار برای رئیس‌جمهور را طلب می‌کردند و این را از مقاله‌ای که علیرضا علوی‌تبار در شماره 19 (مهر ماه) ماهنامه «آفتاب» عیسی سحرخیز‌، به چاپ رسانده بود‌، می‌شد فهمید.علوی‌تبار در آن شماره‌، نهایت خواسته لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را در مقاله «گذر به مردم سالاری در سه گام» چنین مطرح می‌کند: اصلاح‌طلبان از همان آغاز پذيرفته بودند كه ايران در كوتاه مدت و ميان مدت «حاكميتي دوگانه» خواهد داشت. در گام نخست، در پي اين هدف بودند كه بخش مردم‌سالار را در درون حاكميت تثبيت كنند و براي اين منظور، ضمن پذيرش وجود بخش غيرمردم‌سالار درون حاكميت، بكوشند تا بار ديگر قدرت نامحدود و غيرمسئول آن را در چارچوب يك «حاكميت دوگانه كاركردي» تعريف كنند.لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور فقط برای گذر از گام اول مردم سالاری است و با فرض افزایش اختیارات هم نمی‌توان گام دوم مردم سالاری که تفسیر مردم سالارانه‌تر از قانون اساسی و گام سوم که ضرورت تغییر قانون اساسی و جایگزین کردن يك تعبير ديگر از حكومت غيرديني (غير از تعبير ولايت مطلقه فقیه) است، را با چنین لوایحی دنبال کرد. 
متاسفانه تیتر این روزهای روزنامه‌های اصلاح‌طلب در باب «اختیارات ویژه رئیس‌جمهور» این نگرانی را ایجاد می‌کند که طراحان این موضوع‌، بار دیگر جا پای آن رفتارهای ساختارشکنانه بگذارند و همان سناریوی سوخته23 سال پیش را که یقینا با نگاه رئیس‌جمهور پزشکیان در تضاد است، دنبال کنند.
2-این روزها روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صورت هماهنگ روی موضوع اختیارات رئیس‌جمهور فعال شده و خواهان اختیارات ویژه برای هدایت کشور در شرایط جنگ هستند، اما این سؤال مطرح است که در پس این اختیارات ویژه‌، در شرایط کنونی چه اهدافی دنبال می‌شود؟ این در حالی است که کمتر زمانی را در طول عمر جمهوری اسلامی سراغ داشته‌ایم که تا این میزان هماهنگی بین قوای سه گانه وجود داشته باشد. امروز بین رئیس‌جمهور با رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه به حدی هماهنگی وجود دارد که دست رئیس‌جمهور برای باز کردن هیچ گره‌ای از مشکلات مردم و کشور بسته نیست.با توجه به این شرایط، رئیس‌جمهور برای انجام چه کاری به اختیارات ویژه نیاز دارد که اصلاح‌طلبان بر طبل آنها می‌کوبند. نمی‌توان به بهانه اینکه بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، شرایط کشور تغییر کرده و جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی و هماهنگی در حوزه‌های اقتصادی، نظامی، رسانه‌ای و... به رئیس‌جمهور اختیار ویژه داد. 
3-بیش از یکصد شورای عالی در کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و امنیتی داریم که در اکثریت قریب به اتفاق آنها رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور ریاست آنها را برعهده‌ دارند و این شوراها بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای دستگاه‌های اجرائی حتی حوزه‌های بین بخشی در قوای دیگر هستند که اصولا باید تصمیمات این شوراها با امضای این دو مقام صورت پذیرد. در آخرین اقدامی که بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام شد، دیدیم که با وجود شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد و همچنین شورای امنیت کشور(شاک)‌، با دستور رهبر معظم انقلاب، شورای عالی دفاع با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. حالا سؤال این است که با توجه به وجود این همه شوراهای تصمیم‌گیر، در کجا رئیس‌جمهور محترم با خلأ یا چالش تصمیم‌گیری و اجرا رو‌به‌رو است که نیازمند اختیارات ویژه است. اکنون که در دولت چهاردهم یک انسجام و همکاری مثال زدنی در بین قوا حاکم است و رئیس‌جمهور محترم نیز بارها به این تعامل، انسجام و همکاری تصریح داشته‌اند در چه بخش‌هایی از حاکمیت، ایشان با مانع یا خدای نکرده سنگ اندازی مواجه است که نیاز به اختیار ویژه دارند که این ضرورت را امروز اصلاح‌طلبان احساس می‌کنند.
4-به نظر می‌رسد آنچه اصلاح‌طلبان- نه شخص رئیس‌جمهور- را بر آن داشته تا بار دیگر سناریوی سوخته و آزموده شده «افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» را در صدر اخبار خود قرار دهند و ذهن جامعه را درگیر یک موضوع ساختگی و حاشیه‌ای کنند‌، میل شخصی یا نسخه پیچیده شده یک جریان سیاسی است که حداکثر در یک یا دو مورد خاص خلاصه می‌شود که در آستانه سفر رئیس‌جمهور به نیویورک تیتر صفحه اول روزنامه‌های آنها بود و آن موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا و دیدار رئیس‌جمهور با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود.حتی در این یک مورد هم علی‌رغم نظر مخالف نظام مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا‌، به اذعان خانم مهاجرانی سخنگوی دولت این پیام به «ویتکاف» طرف آمریکایی مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره مستقیم داده شده بود ولی آنها وقعی به این درخواست ندادند و در واقع آقایان را سنگ روی یخ کردند. قرار نیست جریانات سیاسی، نسخه وادادگی خود را در قالب درخواست اختیارات ویژه برای رئیس‌جمهور به نظام تحمیل کنند.

سرمقاله‌نویس روزنامه هم‌میهن در نقد نگاه آن کسانی که معمولاً تندرو‌های داخلی می‌نامد، با بیتی از مولانا و اشتباه نگارشی نوشتن «اصرار» به جای «اسرار» نوشته است: مولوی مثنوی جاودانه خود را با «بشنو از نی...» آغاز می‌کند و شاه‌بیت آن این است که: «هرکسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اصرار من». حالا زبان حال فلسطینیان و وضعیت اصولگرایان تندروست... 
همزمان سرمقاله‌نویس دوم این روزنامه هم با همین نوع نقد خطاب به فلسطینیان و تندرو‌های داخلی نوشته است که عرفات وقتی زیر بمباران اسرائیل در بیروت بود در پاسخ به پیام آمرانه قذافی که چرا مقاومت نمی‌کنی؟! گفت خودت بیا مقاومت کن. این سرمقاله‌نویس دوم نیز اگرچه به صحرای مثنوی نزده است، اما به قرآن متوسل شده و نوشته است که «بی‌دلیل در کتاب نیامده است: لایکلف‌الله نفساً الا وسعها».
اکنون فرصت این نیست که نشان دهیم نه آن برداشت از مثنوی درست است و نه این برداشت و قیاس از قرآن (هرچند اگر نویسنده سرمقاله، «اصرار» (پافشاری) را واقعاً نوشته باشد و این فقط یک اشتباه تایپی یا نگارشی نباشد، معلوم نیست چه مفهومی از بیت مثنوی در سر داشته است).
در این فرصت فقط می‌گویم که این روحیه‌ای پسندیده نیست و فقط حس تسلیم و وادادگی دارد. معتقدم حتی اگر همه دنیا آدمی را به ناواقع‌گرایی متهم کنند، نباید چنین روحیه‌ای را در خود پرورش بدهد که بگوید عده‌ای در ایران از ظن خود یار فلسطینیان می‌شوند و «درک درستی از ماهیت مبارزه و مقاومت فلسطین ندارند و آن را به زمانی اندک محدود می‌کنند و‌گمان دارند زندگی و سیاست جنگ است و دیگر هیچ»، و سپس نتیجه بگیرد که فلسطینیان خودشان اهل مبارزه بوده‌اند و اگر اکنون به صلح تن داده‌اند این چیزی نیست که ما آن را ترک مبارزه بدانیم. معلوم است که نباید تصمیم حماس را ترک مبارزه دانست، اما معلوم نیست چرا همیشه این نویسندگان اصلاح‌طلب چهارتا حساب توییتری را هدف قرار می‌دهند تا با آنها حال سیاسی کنند و حرف‌های خودشان را بزنند؛ و چرا واقعیت کاری را که حماس در حال انجام آن است، بر اساس فهم خودشان تعبیر و آن را راضی‌شدن به تسلیم می‌دانند؟! نوشته سرمقاله‌نویس دیگر هم‌میهن از این هم تسلیم‌جویانه‌تر است. وقتی می‌گوید تکلیف بیشتری بر گردن حماس و حامیان حماس نیست، یعنی اوج حس نیاز به آسودگی!
برخی ممکن است بگویند حاکمیت در ایران رند عالم‌سوز است و ترسی ندارد که به ناواقع‌گرایی متهم شود. «رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار؟ / کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش» یا به آن اشارت «مأمور به تکلیف‌بودن» متوسل شوند. 
در پاسخ به چنین پرسش یا ایراد فرضی می‌گویم تکلیف‌گرایی امام یا هر زعیم دینی، یعنی باور به اینکه بهترین نتیجه در انجام تکلیف الهی است؛ و چیزی نیست که آن را نپذیرفتن نتیجه‌گرایی بدانیم. امام در جزئیات بسیار نتیجه‌گرا بود، اما نتیجه خوب را در پیوست با انجام تکلیف الهی می‌دانست. 
مقاومت فلسطینی وقتی جمهوری اسلامی وجود نداشت، وجود داشت. به‌رغم حمایت با جان و مال ایران از این مقاومت، بیشتر متکی و نزدیک به اخوان و چند کشور دیگر بوده است. تصمیمات‌شان با خودشان بوده و هیچ‌گاه حس تسلیم و نیاز به آسودگی در تاریخ این مقاومت دیده نشده است، جز در برخی سران فاسد و وابسته. از یحیی سنوار است که «ما هرگز تسلیم نمی‌شویم، یا پیروز خواهیم شد یا کربلایی دیگر اتفاق خواهد افتاد». پس آن حس تسلیم و آسودگی را که در خودمان می‌جوییم و می‌یابیم نباید به فلسطینیان یا برخی دیگر در داخل ایران نسبت داد.