سرگذشت FATF و ایران؛ از همراهی با موافقان تا چرخش ناگهانی به سوی مخالفان در پرونده «پالرمو» و «CFT»!

به گزارش بصیرت؛ پیوند ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موضوعات مهم و پرچالش سیاسی، اقتصادی و امنیتی در دو دهه اخیر بوده است. FATF یک نهاد بین‌المللی است که با هدف مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. ایران از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) به‌دلیل مشکلات مرتبط با نظام مالی و سیاست‌های بین‌المللی، تحت فشار قرار گرفت تا این مقررات را بپذیرد. در این گزارش قصد داریم روند پیوستن ایران به FATF، دلایل تأخیر در تصویب لوایح مرتبط مانند CFT و پالرمو و در نهایت اثرات تصویب آنها را بررسی کنیم.

تاریخچه ایران و FATF

در پاسخ به نگرانی فزاینده در مورد پول‌شویی، اجلاس G۷ که در سال ۱۹۸۹ در پاریس برگزار شد، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را تاسیس کرد. FATF در ابتدا شامل کمیسیون اروپا، کشورهای G۷ و هشت‌کشور دیگر بود. این گروه ۳۹عضوی استانداردهای بین‌المللی را ایجاد می‌کند تا تضمین کند که مجریان قانون ملی می‌‌‌توانند وجوه غیرقانونی مرتبط با جرائم جدی مانند جرائم سایبری، تجارت غیرقانونی اسلحه و قاچاق مواد مخدر را به‌طور موثر پیگیری کنند.

چارچوب و نقش کلیدی FATF در مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف ایجاد رهنمودها، تعیین استانداردها و تشویق اجرای مؤثر اقدامات قانونی، اداری و عملیاتی در مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدها علیه یکپارچگی نظام مالی جهانی فعالیت می‌کند. این کارگروه پیشرفت کشورها را در اجرای توصیه‌ها نظارت کرده و پذیرش جهانی این استانداردها را ترویج می‌دهد. FATF چارچوبی جامع و منسجم از اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و همچنین تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی ارائه می‌کند.

رویکرد مبتنی بر ریسک، محور اجرای مؤثر و مدیریت انطباق با جرائم مالی (Financial Crime Compliance) است. با توجه به تفاوت‌های موجود در چارچوب‌های قانونی، ساختارهای اداری و سیستم‌های مالی کشورها، ارائه راهکارهای یکسان برای همه امکان‌پذیر نیست.

در سال ۲۰۰۰، FATF اولین فهرست خود از «کشورها یا سرزمین‌های غیرهمکار» را منتشر کرد. یکی از رایج‌ترین نقض‌های دستور FATF، عدم تمایل یا ناتوانی حوزه‌های قضایی در ارائه اطلاعات مربوط به تحقیقات مشکوک به پول‌شویی بین‌المللی، مانند جزئیات مشتری یا حساب‌های بانکی، به مقامات خارجی است.

FATF سه نوع فهرست ارائه می‌دهد:

- لیست سفید: شامل اشخاص یا نهادهایی است که به‌رغم اینکه ابزارهای غربالگری خودکار (AST) نسبت به آن‌ها هشدار داده‌اند، با فهرست تحریم‌ها مطابقت ندارند و تایید شده‌اند که هدف تحریم نیستند.

- لیست سیاه: کشورهایی که به عنوان «کشورهای غیرتعاونی» (NCCT) شناخته شده‌اند و مشکوک به مشارکت در پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند، در این لیست قرار می‌گیرند. FATF این لیست را به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌کند و ورودی‌ها را اضافه یا حذف می‌کند.

- لیست خاکستری: کشورهایی که به‌عنوان حامیان بالقوه بودجه تروریسم و پول‌شویی شناخته می‌شوند و در معرض خطر ورود به لیست سیاه هستند، در این دسته قرار می‌گیرند. این لیست هشدار مهمی برای این کشورها محسوب می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم کننده استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم شناخته می‌شود. هدف اصلی این سازمان، تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای حفظ یکپارچگی نظام مالی جهانی است. همچنین FATF یک سازمان بین‌دولتی و سیاستگذار است که با ایجاد اراده سیاسی، زمینه اصلاحات قانونی و نظارتی در سطح ملی را در حوزه مقابله با پول‌شویی فراهم می‌آورد.

توصیه‌ها و نقش FATF در مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

در سال ۱۹۹۰، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای نخستین بار ۴۰ توصیه اولیه خود را در زمینه مقابله با پول‌شویی منتشر کرد. پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده، FATF هشت توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم صادر نمود و بعدها یک توصیه ویژه دیگر نیز به این مجموعه اضافه شد. این ۴۰ توصیه درباره پول‌شویی و ۹ توصیه ویژه تامین مالی تروریسم، استانداردهای بین‌المللی مربوط به اقدامات ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعیین می‌کنند. این توصیه‌ها قرار است در سطح ملی از طریق قوانین و اقدامات الزام‌آور قانونی اجرا شوند. همچنین FATF برای تبیین بهتر توصیه‌های خود، یادداشت‌های تفسیری منتشر کرده و در سال ۲۰۱۲ تمامی توصیه‌ها و یادداشت‌ها را در یک سند واحد تجمیع کرد.

کارگروه ویژه اقدام مالی، پیشرفت کشورهای عضو را در اجرای توصیه‌ها از طریق بررسی‌های همتایان نظارت می‌کند که به آن «ارزیابی متقابل» گفته می‌شود. عملکرد هر کشور بر اساس دو معیار سنجیده می‌شود: نخست، انطباق فنی که شامل چارچوب قانونی، نهادی، اختیارات و رویه‌های نهادهای مسئول است؛ دوم، اثربخشی که میزان تاثیرگذاری چارچوب قانونی و نهادی در دستیابی به نتایج مورد انتظار را بررسی می‌کند.

FATF حوزه‌هایی را که در فهرست سیاه قرار می‌گیرند، به‌عنوان کشورهایی با کمبودهای استراتژیک قابل‌توجه در مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه معرفی می‌کند. برای این کشورها، FATF از همه اعضا و حوزه‌های قضایی می‌خواهد حساسیت و دقت بیشتری نسبت به آنها داشته باشند و فشار خاصی بر کسب‌وکارها و اقتصاد این مناطق وارد شود. در موارد بسیار جدی، از کشورها خواسته می‌شود اقدامات متقابلی اعمال کنند تا از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات ناشی از پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه محافظت شود. با گذشت زمان، تعداد کشورهای حاضر در فهرست سیاه به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و در حال حاضر فقط ایران، کره شمالی و میانمار در این فهرست باقی مانده‌اند.

چالش ایران با FATF: چرخه‌ای از لیست سیاه و خاکستری

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت. در فوریه ۲۰۲۰، ایران دوباره در این فهرست قرار گرفت و تاکنون همچنان در لیست سیاه باقی مانده است. فهرست سیاه FATF رسماً «حوزه قضایی پرخطر مشروط به فراخوان اقدام» نامیده می‌شود. کشورهایی که نقایص جدی در رژیم‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود دارند و آنها را برطرف نمی‌کنند، در این دسته جای می‌گیرند.

FATF به اعضا و مؤسسات مالی توصیه می‌کند که در انجام معاملات با کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند، «سنجش مناسب» را اعمال کنند. این بررسی‌های دقیق‌تر، باعث می‌شود معاملات بین‌المللی برای مؤسسات مالی پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و وقت‌گیرتر شود.

همچنین ممکن است از این کشورها خواسته شود «اقدامات متقابل» را به منظور محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و خطرات مرتبط با تأمین مالی اشاعه اعمال کنند. این اقدامات می‌تواند شامل محدود کردن یا قطع روابط تجاری، افزایش نظارت و گزارش‌دهی، محدودیت در روابط بانکی مکاتباتی، افزایش الزامات حسابرسی خارجی، تشویق به روش‌های پرداخت جایگزین و ممنوعیت برخی معاملات باشد.

در ژوئن ۲۰۱۶، پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های سازمان ملل، FATF از اعضای خود خواست تا اقدامات متقابل در قبال ایران را برای مدت ۱۲ ماه تعلیق کنند. این اقدام به معنای انتقال ایران به فهرست «خاکستری» بود و در عین حال، بررسی‌های لازم ادامه داشت.

اما چرا ایران در لیست خاکستری قرار گرفت؟ ایران به‌طور موقت از فهرست سیاه حذف شد، زیرا متعهد به اجرای برنامه‌ای برای رسیدگی به نگرانی‌های FATF در زمینه ایجاد رژیم اظهارنامه نقدی و اصلاح قوانین و مقررات ضد پول‌شویی و ضد تأمین مالی تروریسم شد. با این حال، در فوریه ۲۰۲۰، FATF اعلام کرد که برخی موارد هنوز نهایی نشده‌اند و چندین مسئله مهم همچنان نیازمند رسیدگی کامل هستند. به همین دلیل از کشورها خواسته شد تا ایران را مجدداً در لیست سیاه قرار دهند و اقدامات متقابل را اعمال کنند.

نقش واقعی FATF در اقتصاد جهانی؛ نگاهی انتقادی به تأثیر لیست سیاه بر ایران

در سال‌های اخیر، تأثیر عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی تحت نظر FATF به‌عنوان معیاری حیاتی برای سلامت اقتصادی کشورها مطرح شده است. این نهاد در سطح بین‌المللی به‌عنوان ناظر و ارائه‌دهنده توصیه‌هایی برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود و قرار گرفتن در لیست سیاه آن اغلب معادل با «مرگ اقتصادی» معرفی می‌شود. این تصویر به‌قدری بزرگ‌نمایی شده که گویی هر کشوری بدون پیوستن به FATF، ناگزیر به از دست دادن جایگاه خود در بازارهای مالی جهانی است.

با این حال، واقعیت کمی متفاوت است. بسیاری از کشورها قوانین FATF را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اما همچنان در تجارت جهانی مشارکت دارند. این موضوع به‌ویژه با ظهور ساختارهای جدید اقتصادی و مالی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا که مکانیزم‌های تبادل اقتصادی خود را بر مبنای تهاتر و استفاده از پول‌های ملی تقویت می‌کنند، ملموس‌تر شده است. این روند باعث کاهش نقش انحصاری FATF در نظام مالی جهانی شده و اهمیت آن را در عمل تضعیف کرده است.

مثالی بارز در این زمینه ایران است؛ کشوری که با وجود عدم پیوستن به FATF و قرار داشتن در لیست سیاه، در سال‌های گذشته همچنان توانسته تجارت جهانی خود از جمله صادرات نفت را ادامه دهد. این موضوع نشان می‌دهد که پیوستن به FATF شرط لازم برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی نیست و انعطاف‌پذیری و تنوع روابط تجاری و مالی می‌تواند جایگزین مناسبی در مواجهه با محدودیت‌های بین‌المللی باشد.

البته باید به این نکته توجه داشت که بدون همکاری با سیستم‌های مالی بین‌المللی و قطع ارتباط با شبکه‌هایی مانند سوئیفت، محدودیت‌های جدی برای مبادلات مالی ایجاد می‌شود و این چالش‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. با این حال، ضعف پیروی کامل از قواعد FATF و ظهور بلوک‌های مالی-تجاری جدید، این محدودیت‌ها به مرور کاهش یافته و نقش FATF در اقتصاد جهانی تغییر یافته است.

در نهایت، باید اذعان کرد که بزرگنمایی نقش FATF و القای این تصور که عدم پیوستن به آن به معنای پایان تجارت و اقتصاد یک کشور است، نگاهی یک‌جانبه و تا حدی نادرست به تحولات پیچیده نظام مالی جهانی است. اهمیت FATF در سطح بین‌المللی انکارناپذیر است، اما نمی‌توان آن را تنها فاکتور تعیین‌کننده موفقیت یا شکست اقتصادی کشورها دانست. تجربه ایران نشان می‌دهد که با تکیه بر روابط چندجانبه، همکاری با ساختارهای جدید مالی و استفاده از منابع و راهکارهای داخلی، می‌توان از چالش‌های ناشی از قرارگیری در لیست سیاه عبور کرد و به رغم فشارهای خارجی، به فعالیت اقتصادی ادامه داد.

ایران پیش از قرار گرفتن مجدد در لیست سیاه در سال ۲۰۲۰، اقدامات لازم برای تکمیل برنامه اقدام خود را آغاز کرده بود. FATF در مجموع ۴۱ توصیه به ایران ارائه کرد که ۳۷ مورد از جمله رژیم اظهارنامه نقدی، با تصویب قوانین مرتبط پذیرفته شده‌اند؛ اما در زمینه اجرای واقعی آنها هنوز تردیدهایی باقی است. در بیانیه‌ای در ژوئن ۲۰۱۸، FATF اعلام کرد که ایران پیش‌نویس اصلاحاتی در قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده اما نتوانسته برنامه اقدام خود را به طور کامل تکمیل کند. بنابراین کارگروه جهانی مبارزه با پول‌شویی به اعضای خود توصیه کرد که در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دقت بیشتری داشته باشند.

مجلس ایران چهار لایحه مرتبط را تصویب کرد، اما دو لایحه مهم یعنی الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CTF تا کنون نهایی نشده است.

تاریخچه و چرایی پیوستن ایران به FATF

ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نگرانی جهانی نسبت به پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی، به عنوان کشوری پرخطر در لیست سیاه FATF قرار گرفت. در نتیجه این موضوع، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری می‌کنند و این موضوع به شدت محدودیت‌های اقتصادی و بانکی ایجاد کرده است. به همین دلیل دولت ایران در سال‌های اخیر تلاش کرد با پذیرش استانداردهای FATF شرایط بهتری را برای روابط مالی بین‌المللی فراهم کند.

اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (معروف به کنوانسیون پالرمو)؛

الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (معروف به CFT).

جمهوری اسلامی ایران تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا کرد و در نهایت،

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود.

کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد. رهبری انقلاب نیز با توجه به درخواست رئیس‌جمهوری، موافقت کردند که این لوایح مجدداً در مجمع تشخیص بررسی شود.

پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در ۷ خرداد ۱۴۰۴ بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد.

چهارشنبه ۹ مهرماه، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حساب کاربری خود در توییتر از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خبر داد؛ خبری که مهر پایانی بر هفت سال سکوت و فضای تعلیقی بود که پیرامون این مصوبه شکل گرفته بود.

دولت در چرخشی ناگهانی، نظرش درباره «پالرمو» و «CFT» را عوض کرد!

پس از تصویب کنوانسیون CFT، برخی مطرح کردند که تصویب آن دیگر به تأخیر افتاده است. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه هیأت دولت (چهارشنبه، ۱۶ مهر) با اشاره به وضعیت ایران در FATF گفت: «امیدواریم از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری شویم؛ هرچند با وجود تحریم‌ها، این مسأله کارایی چندانی ندارد.» بی‌تردید این اظهارات، حکایت از تغییر رویکرد و اذعان به ناکارآمدی همکاری با FATF در شرایط تحریم‌های ظالمانه غرب دارد.

چنین تغییر مواضعی، در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر دولت و جریان اصلاح‌طلب با تمام توان تصویب لوایح مرتبط با FATF ـ از جمله «پالرمو» و «CFT» ـ را یکی از شروط اساسی رفع مشکلات اقتصادی کشور، تسهیل روابط بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی معرفی می‌کردند. آن روزها، تصویب این معاهدات «کلید گشایش» اقتصاد ایران قلمداد می‌شد؛ اما امروز شاهدیم همان مسئولان دولتی اذعان دارند که در شرایط تحریم‌های سختگیرانه، پیوستن به FATF تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ندارد.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی و حقوقی از ابتدا هشدار داده بودند که FATF نمی‌تواند راهکار حل مسائل اقتصادی ایران در دوران تحریم باشد؛ زیرا اجرای کامل تعهدات این نهاد، در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و محدودیت‌های سیاسی کارایی ندارد و تهدیدهای خارجی مانع اصلی اقتصاد کشور است. این موضوع به نحوی روشن شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصویب لوایح FATF را تنها با درنظر گرفتن شروطی، مورد تأیید قرار داد و بر حفظ منافع ملی و امنیت اقتصادی تاکید کرد.

در خاطره سیاسی کشور، کلام رئیس‌جمهور وقت، حسن روحانی، در جلسه هیأت دولت مورخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ نیز برجسته است. وی که در آن زمان مخالفان FATF را متهم به «ظلم» به بانک‌ها و ملت می‌کرد، می‌گفت: «وقتی به خاطر معطل ماندن FATF در لیست تحریم هستیم و روابط بانکی مشکل دارد، کسی نمی‌تواند در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کند» و از منتقدان می‌پرسید «چرا نگذاشتید مردم به راحتی صادرات و واردات کنند؟»

با این حال، تجربه‌ی عملی کشور در دوران سخت تحریم، این سخنان را به چالش کشید؛ چرا که حتی نقل و انتقال مالی برای امور ضروری همچون خرید واکسن کرونا، با مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌ها و همکاری با قواعد FATF مواجه بود. نمونه بارز آن، اظهارات سخنگوی دولت در دی‌ماه ۱۳۹۹ بود که به صراحت بیان کرد: «نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد» اما در عین حال، مشکلات انتقال پول در شرایط تحریم نیز کاملاً مشهود بود.

متأسفانه، کارشناسان مستقل و دلسوز هشدار می‌دادند که همکاری کامل در چارچوب FATF، نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری جهت افزایش فشار تحریم‌ها مورد استفاده دشمنان قرار گیرد. بنابراین، اجماع کارشناسی و تصمیمات راهبردی باید در جهت حفظ حاکمیت اقتصادی و سیاسی کشور و جلوگیری از سلطه و فشار بیشتر غرب، اتخاذ شود؛ امری که همواره در دستور کار جبهه انقلاب اسلامی بوده و هست.

از طرفی ایالات‌متحده پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم‌های سختگیرانه‌ای را علیه ایران اعمال کرد که بخش‌های کلیدی اقتصادی را هدف قرار داده و حداکثر فشار مالی را اعمال می‌کند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌‌‌های مربوط به ادعای نقض حقوق بشر و اشاعه هسته‌‌‌ای را با اقدامات مداوم حفظ می‌کنند. ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد که عمدتا توسط منابع هیدروکربنی آن هدایت می‌شود و بخش خدمات بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی دارد. اقتصاد به‌رغم غنی بودن از منابع طبیعی، از کسری بودجه مزمن ناشی از یارانه‌‌‌های دولتی و تحریم‌‌‌های بین‌المللی رنج می‌‌‌برد و تلاش‌‌‌های دولت را برای تنوع بخشیدن و توسعه صنایع جدید مانند بیوتکنولوژی و داروسازی برانگیخته است. فضای سرمایه‌گذاری در ایران به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی اقتصادی است که باعث دلسردی سرمایه‌گذاری خارجی شده است. به‌رغم این چالش‌ها، دولت به‌طور فعال خصوصی‌سازی و اصلاحات را برای جذب سرمایه‌گذاری دنبال کند.

سخن پایانی

پیوند ایران به FATF فراتر از یک موضوع اقتصادی صرف، موضوعی استراتژیک و امنیتی است که با پیچیدگی‌های سیاسی داخلی و فشارهای خارجی همراه بوده است. تأخیر در تصویب لوایح CFT و پالرمو ناشی از نگرانی‌های امنیتی، حقوقی و سیاسی بوده است که با تغییرات سیاسی اخیر تا حدی برطرف شده است. تصویب این لوایح فرصتی برای ایران است تا در شرایط تحریمی سخت، راهی برای گشایش‌های مالی و اقتصادی بیابد، البته این مسیر نیازمند مراقبت‌های دقیق برای حفظ منافع و استقلال نظام جمهوری اسلامی است.

تغییرات سیاسی اخیر اشاره به تحولات و زمینه‌های ایجاد شده در ساختارهای تصمیم‌گیری کشور، تعادل قوا و رویکردهای مدیریتی دارد که باعث کاهش نگرانی‌ها و تردیدهای امنیتی، حقوقی و سیاسی مرتبط با پذیرش استانداردهای بین‌المللی از جمله FATF شده است. این تغییرات به گونه‌ای بوده که اعتماد لازم به رفع مخاطرات احتمالی در زمینه نفوذ دشمنان، حفظ حاکمیت ملی و ملاحظات قانونی به وجود آمده است.

از منظر نظام جمهوری اسلامی، این روند به نفع کشور است زیرا:

- نگرانی‌های امنیتی کاهش یافته و تضمین‌هایی برای حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی فراهم شده است.

- چارچوب‌های حقوقی و نظارتی به گونه‌ای تقویت شده‌اند که استقلال و حقوق جمهوری اسلامی حفظ شود.

- با رفع موانع سیاسی داخلی، امکان همکاری‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی فراهم شده و به این ترتیب فشارهای ناشی از تحریم تا حدی کاهش می‌یابد.

- بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه اقتصادی کشور و تقویت جایگاه ایران در نظام اقتصادی جهانی فراهم شده است.

بنابراین، پیوستن به FATF در شرایط کنونی فرصتی راهبردی برای پیشبرد منافع ملی و حفظ امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.