از سیتی‌هال منهتن تا خیابان بهشت

در عرصه سیاست بین‌الملل، عموماً این انتخابات ریاست‌جمهوری یا کنگره آمریکاست که نگاه تحلیلگران جهانی را به خود معطوف می‌کند؛ اما این بار، یک انتخابات محلی آن هم در حد شهرداری توانست توجه جهانی را به خود جلب کند. ظهور پدیده‌ای به نام «زهران ممدانی» و کارزار انتخاباتی او برای شهرداری نیویورک، که حتی رئیس‌جمهور آمریکا را به موضع‌گیری واداشت، این رویداد را از سطح محلی فراتر برد و به یک رویداد جهانی تبدیل کرد. این رقابت به مثابه آوردگاهی نمادین میان دو جهان‌بینی متضاد، به سنجه‌ای برای ارزیابی نبض اجتماعی جامعه‌ای تبدیل شد که دهه‌ها تحت فشار سیاست‌های اقتصادی بازارمحور، شاهد تعمیق شکاف‌های طبقاتی بوده است. پیروزی ممدانی بیش از آنکه یک جابه‌جایی سیاسی ساده باشد، یک نشانه راهبردی با ابعاد جهانی است. تحلیل این پدیده نباید به هویت مذهبی شیعه یا تباری مهاجر وی تقلیل یابد؛ بلکه باید در شعار محوری کارزار انتخاباتی او، یعنی «مقرون‌به‌صرفه کردن نیویورک» یا «Making New York affordable» ریشه‌یابی شود. این شعار ساده پاسخی مستقیم به منطق گران‌سازی تدریجی زندگی شهری بود که طبقه متوسط و اقشار آسیب‌پذیر آمریکا را به حاشیه رانده است. این رویداد، آینه‌ای است که می‌تواند تصویر روند‌های مشابهی را در کلانشهر‌های کشورمان، به‌ویژه تهران بازتاب دهد و سیاست‌گذاران را در مقابل پیامد‌های بلندمدت آن هشیار کند. نگارنده از طریق این یادداشت و تحلیل این پدیده، در پی پاسخ به این پرسش راهبردی است که تداوم منطق «گران‌سازی خدمات عمومی» و «پولی‌سازی زیست شهری» در کشورمان، چه پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خواهد داشت و چه درسی می‌توان از تجربه جهانی برای پیشگیری از بحران‌های آتی آموخت؟

گران‌سازی، منطق آمریکایی
منطق حاکم بر گران‌سازی زندگی شهری، در یک پارادایم جهانی ریشه دارد که از دهه ۱۹۸۰ میلادی با سیاست‌های «رونالد ریگان» در آمریکا و «مارگارت تاچر» در بریتانیا آغاز شد و با عنوان «اجماع واشنگتن» به الگویی جهانی بدل شد. این رویکرد که بعد‌ها به «نئولیبرالیسم» شهرت یافت، بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و انتقال هزینه خدمات عمومی از دوش دولت که از طریق مالیات عمومی یا سایر درآمد‌ها تأمین می‌شد، به مصرف‌کننده نهایی، یعنی شهروند استوار بود. این تفکر در یک دگردیسی مفهومی، «شهروند» را به «مشتری» و «خدمات عمومی» را به «کالا» تقلیل می‌دهد و معتقد است، سازوکار‌های بازار، کارآمدترین راه برای تخصیص منابع است. طی چهار دهه، این الگو که با وعده «کارایی» و «کوچک‌سازی دولت» ترویج می‌شد، در سراسر جهان تکثیر شد و بسیاری از خدماتی که زمانی بدیهی و رایگان تلقی می‌شدند، مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و حتی خدمات بانکی پایه، به اموری پولی و هزینه‌بر بدل شدند. در کشورمان نیز طی سال‌های اخیر، شاهد تسری این منطق با عناوینی، چون «واقعی‌سازی قیمت‌ها» یا «آزادسازی اقتصادی» بوده‌ایم. این سیاست‌گذاری، اگرچه در ظاهر با هدف کاهش بار مالی دولت و نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها و افزایش بهره‌وری صورت می‌گیرد، در عمل به پولی‌سازی فزاینده و خاموش زندگی روزمره شهروندان منجر شده و در سایه تداوم نابسامانی‌های اقتصادی، کیفیت زیست فردی و اجتماعی آنها را کاهش می‌دهد.
 فاکتوربندی زندگی روزمره!
این تغییر چارچوب، خود را در جزئی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان نمایان می‌کند. امروز شهروندان نه تنها برای دریافت آموزش عمومی با کیفیت در مدارس، بلکه برای دریافت پیامک بانکی، استعلام مانده‌حساب، استفاده از فضا‌های عمومی شهری و ده‌ها خدمت دیگر که پیشتر جزئی از خدمات رایگان شهروندی به شمار می‌آمدند، ملزم به پرداخت هزینه هستند. این روند، یک تغییر بی‌صدا در قرارداد اجتماعی میان مسئولان و شهروندان است؛ زیرا نهادهایی، مانند شهرداری‌ها، که فلسفه وجودی‌شان تسهیل زندگی شهری است، به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که هر خدمتی را به منبعی برای کسب درآمد تبدیل می‌کنند. از ایجاد پارکینگ‌های پولی در معابر عمومی گرفته تا دریافت عوارض گوناگون، همگی نشان‌دهنده غلبه منطق «هزینه-فایده» بر منطق «خدمت عمومی» دارد. اظهارنظر‌هایی که گران‌سازی را راهکار پیشگیری از مهاجرت به کلانشهرهایی، مانند تهران معرفی می‌کنند و گاهی از سوی برخی مسئولان مطرح شده و می‌شود، تجلی عریان همین تفکر در لایه‌های سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری است؛ تفکری که شهر را نه یک «زیست‌بوم مشترک»، بلکه یک «کالای انحصاری» برای قشر دارا می‌داند و بی‌توجه به این نکته است که این انباشت هزینه‌های خُرد، در کنار تورم فزاینده، به یک فشار خردکننده و دائمی بر روان و معیشت جامعه تبدیل شده و می‌شود.
 پرتگاه فرسایش طبقه متوسط
پیامد مستقیم این سیاست‌گذاری، فشاری طاقت‌فرسا بر طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد است. این طبقه که موتور محرک توسعه اقتصادی و ستون فقرات ثبات اجتماعی به شمار می‌آید، در مواجهه با تورم و رکود اقتصادی، توان خود را برای جذب هزینه‌های جدید از دست می‌دهد. بر اساس آمار‌های منتشر شده، در کلانشهری مانند تهران، بیش از ۵۷ درصد از درآمد یک خانوار تنها برای تأمین هزینه مسکن صرف می‌شود. این در حالی است که استاندارد جهانی این شاخص بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. این عدد یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه روایت یک چالش عمیق اجتماعی است. وقتی بیش از نیمی از درآمد ماهانه تنها برای داشتن یک سرپناه هزینه شود، دیگر توان چندانی برای دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و البته تفریح و از همه مهم‌تر فرزندآوری باقی نمی‌ماند. بنابراین، سیاستی که با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری مدیریت شهری و اداری صورت می‌گیرد، در عمل منجر به کوچک‌شدن سفره خانوار، ناتوانی در پس‌انداز، فرسایش سرمایه اجتماعی و در نهایت بروز چالش‌های اجتماعی می‌شود. این پدیده نه تنها به گسست اجتماعی و تشدید نابرابری می‌انجامد، بلکه چالش‌های امنیتی ـ اجتماعی جدیدی را در حاشیه‌های شهری فاقد زیرساخت‌های مناسب ایجاد می‌کند. افزون بر این، کاهش رشد جمعیت و بحران سالمندی که امروز به یکی از ابرچالش‌های ملی کشورمان تبدیل شده است، ارتباطی مستقیم با همین منطق اقتصادی دارد.
 درس‌آموخته‌هایی از انتخابات نیویورک
پیروزی زهران ممدانی در نیویورک، یک واکنش پیش‌بینی‌پذیر به همین فرآیند فرسایشی بود. رأی‌دهندگان نیویورکی نه به دلیل مذهب یا سن او، بلکه به امید تحقق وعده‌هایش برای «توقف افزایش اجاره‌بها»، «توسعه حمل‌ونقل عمومی ارزان» و «افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان» به او اقبال نشان دادند. این رویداد نشان می‌دهد، وقتی منطق بازار به تنهایی قادر به تأمین نیاز‌های اساسی اکثریت جامعه نباشد و قرارداد اجتماعی میان ساختار اداری و شهروندان تضعیف شود، گفتمان‌های بدیل که بر بازگشت دولت به عرصه خدمات عمومی و بازتوزیع ثروت تأکید دارند، جذابیت پیدا می‌کنند. تاریخ معاصر غرب مملو از نوسان آونگ‌وار میان این دو چارچوب است. پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹ میلادی دولت‌های رفاه کینزی ظهور کردند و پس از بحران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰، نئولیبرالیسم میدان‌دار شد و اکنون، پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و پیامد‌های اجتماعی چهار دهه اقتصاد بازارمحور، زمینه را برای بازگشت گرایش‌های سوسیالیستی دموکراتیک، جنبش‌های ضد نابرابری و سیاست‌های حمایتی فراهم کرده است. این یک چرخه تاریخی است که سیاست‌گذاران هوشمند در هر کجای جهان، از جمله در کشورمان، باید آن را به‌دقت رصد کرده و از آن درس بیاموزند.
 ریسک ظهور پوپولیسم 
ادامه روند کنونی در کشورمان، یعنی پولی‌سازی خدمات بدون ایجاد شبکه‌های حمایتی کارآمد در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن و تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند بستری برای ظهور جریان‌های پوپولیستی اقتصادی فراهم آورد. این جریان‌ها ممکن است لزوماً برچسب «سوسیالیستی» نداشته باشند، اما با وعده‌هایی جذاب و غیرکارشناسی، مانند «پرداخت یارانه چند میلیونی»، «کنترل دستوری و سرکوب قیمت‌ها» و «ارائه خدمات کاملاً رایگان»، می‌توانند بخش بزرگی از افکار عمومی خسته از فشار‌های اقتصادی را با خود همراه کنند. ظهور چنین گرایش‌هایی، ثبات سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را به چالش می‌کشد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراری می‌دهد، عقلانیت راهبردی را از نظام تصمیم‌گیری دور می‌کند و در نهایت می‌تواند به دور باطلی از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های سیاسی ـ اجتماعی منجر شود. بنابراین، مسئله صرفاً یک انتخاب میان دو الگوی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی راهبردی برای حفظ ثبات و امنیت ملی در بلندمدت است. منطق حکمرانی ایجاب می‌کند که پیش از آنکه نارضایتی‌های اقتصادی به یک بحران سیاسی تبدیل شود، با اصلاح هوشمندانه سیاست‌ها، آن را مدیریت کرد. در جمع‌بندی باید گفت، پیروزی یک نامزد با شعار‌های عدالت‌محور در قلب نظام سرمایه‌داری، نه یک اتفاق، بلکه نشانه‌ای معنادار از شکست چارچوبی است که «شهر» را نه یک زیست‌بوم انسانی، بلکه یک «بازار» می‌بیند. این تجربه جهانی هشداری است برای نظام سیاست‌گذاری کشورمان که در مسیر «مولدسازی» و «تعدیل اقتصادی»، نباید «سرمایه اجتماعی» و «تاب‌آوری شهروندان» را دچار چالش و بحران کند؛ چرا که خروجی آن ایجاد زمینه برای ظهور گرایش‌های سیاسی رادیکال و پوپولیستی در کشور خواهد بود که مدیریت آن برای ساختار سیاسی کشور هزینه‌های گزافی به همراه خواهد داشت. بر این اساس، بازنگری در سیاست‌های شهری و خدماتی ضرورتی راهبردی است. پیشنهاد می‌شود اولاً، یک «منشور خدمات عمومی پایه» تدوین شود تا سطح حداقلی از خدمات حیاتی، مانند بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل عمومی و خدمات بانکی اولیه از منطق تجاری‌سازی مصون بماند و حق دسترسی همگانی به آنها تضمین شود. ثانیاً، هرگونه سیاست آزادسازی قیمت‌ها باید با طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی دقیق، هوشمند و کارآمد برای دهک‌های میانی و پایین جامعه، از طریق سازوکار‌های مبتنی بر داده همراه باشد. سرانجام، لازم است منطق «مولدسازی» از تمرکز بر کسب درآمد خُرد از شهروندان، به سمت خلق ثروت از دارایی‌های کلان و بلااستفاده دولت و نهاد‌های عمومی تغییر جهت دهد تا منابع حاصل از آن، شفاف و هدفمند، صرف تقویت زیرساخت‌های عمومی و ارزان‌سازی زندگی برای عموم مردم شود. هنر حکمرانی، ایجاد توازنی پایدار میان اقتضائات اقتصادی و الزامات قرارداد اجتماعی است و غفلت از این توازن، آینده‌ای پرچالش را برای همگان رقم خواهد زد.