زندگی و معیشت مردم، اولویت نخست علما

در بستر چالش‌های معیشتی و اقتصادی کنونی کشور، نقش مراجع تقلید به عنوان راهبرانی دغدغه‌مند و اثرگذار، برجسته و تعیین‌کننده بوده است. این بزرگان دینی، با بینشی عمیق و مسئولانه، ورای جایگاه فقهی خویش، پرچمدار دفاع از حقوق مردم و بهبود شرایط معیشتی شده‌اند.

نمونه بارز این مسئولیت‌پذیری، مواضع صریح و اقدام عملی حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی است. ایشان با درک صحیح از مشکلات جامعه،در دیدارهای خود بر لزوم توجه ویژه به معیشت مردم تأکید کرده‌اند و با پیگیری مستمر، محرک اصلاحات مهمی مانند تغییر قانون مهریه شدند. اصرار ایشان بر درج شرط «عندالاستطاعه» در عقدنامه‌ها، که منجر به «زندان‌زدایی» از مهریه گردید، گامی بلند در راستای کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر خانواده‌ها بود. این اقدام نشان می‌دهد که مراجع تقلید، مسائل اقتصادی را از منظر کلان و با توجه به تأثیر مستقیم آن بر زندگی آحاد جامعه رصد و تحلیل می‌کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر، تبیین عدالت اقتصادی به عنوان یک تکلیف شرعی از سوی مراجع است. آن بزرگواران با استناد به مبانی فقهی، نظام اقتصادی را مکلف به رعایت حقوق محرومان و جلوگیری از انباشت ثروت در دستان گروهی خاص می‌دانند. این رویکرد، مبنای مخالفت با سیاست‌هایی است که به بهانه کارایی اقتصادی، بار سنگینی بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه تحمیل می‌کنند.

این مواضع سرنوشت‌ساز، ریشه در نگاه عمیق دینی و پیروی از سیره ائمه اطهار(ع) دارد که همواره حامی مظلومان و مدافع عدالت بودند. مراجع عظام با الهام از این مکتب، خود را موظف می‌دانند که در برابر هر تصمیمی که زندگی اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضع گیری کنند. آنان اقتصاد را عرصه‌ای جدا از اخلاق و شریعت ندانسته و تنظیم امور معیشتی را بر اساس عدالت و انصاف، از وظایف ذاتی حوزه‌های علمیه می‌دانند.

در شرایطی که برخی جریان‌ها،خواسته و ناخواسته به دنبال فشار مضاعف بر زندگی مردم هستند،صدای رسای مراجع تقلید می‌تواند همچون مانعی در برابر این تصمیات زیان بار عمل کند. هشدارهای دلسوزانه این بزرگان، برخاسته از درک واقعیت‌های جامعه و تجربه تاریخی است و حکم چراغ راهی را دارد که می‌تواند نظام حکمرانی را از افتادن در پرتگاه سیاست‌های شتابزده و پرهزینه بازدارد.

بدون تردید، تداوم این نقش نظارتی و هدایتگری مراجع تقلید، ضامن مهمی برای حفظ خطوط قرمز عدالت اجتماعی و جلوگیری از اجرای سیاست‌های غلط خواهد بود.